با آنکه در سیزده سال گذشته کارهای زیادی روی نورمهای مواد غذایی صورت گرفته است و نهادهای مختلفی در حال حاضر در راستای کنترول آن فعال اند، اما تحقیقات نشان میدهد که هنوز هم شمار زیادی از مردم به مواد غذایی صحی دسترسی ندارند. بر اساس یافتههای مجلۀ مرسل، در حال حاضر، مواد غذایی تاریخ گذشته در بخشهای مختلف شهر کابل به گونۀ رسمی به فروش میرسد، اما کمتر در راستای جلوگیری از آن اقدام صورت میگیرد. این در حالی است که نهادهای مسوول با آنکه موجودیت مواد غذایی بیکیفیت در کشور را میپذیرند، مگر عدم کنترول درست مواد در گمرکات، نبود امکانات لابراتواری پیشرفته در ولایات، عدم هماهنگی میان ادارات مربوطه، واردات غیرقانونی مواد به داخل کشور و نیز فساد موجود در کشور را عامل اصلی موجودیت این گونه مواد در کشور میخوانند.
نادرخان یک تن از دستفروشان در ساحۀ پل خشتی شهر کابل است که در زیر نور آفتاب سوزان بر روی کراچی کوچکش مشغول فروش شیر و قیماق است، سرمایۀ ناچیزی دارد و تمامی اجناس فروشیاش نیز فاقد تاریخ مصرف و در بسیاری موارد تاریخ گذشته است. نادر میگوید: “این مواد را از شرکتهای بزرگ که در مندوی هستند میخریم، چون تاریخ آن کم مانده و یا گاهی تیر میباشد ما آن را به قیمت پایین میخریم و با دو افغانی مفاد دوباره به فروش میرسانیم و مشتریان زیادی هم داریم که هیچکدام تاریخ آن را نمیبینند و میخرند.” اما نادر میگوید که مامورین وزارت صحت عامه هم گاه گاهی از ساحه دیدن میکنند و در صورت برخورد با مواد تاریخ گذشته، آن را با خود میبرند و در غیر آن کاری با این افراد ندارند.
از سویی هم قدوس یکی دیگر از دستفروشان این ساحه میگوید: “کار ما فروش شیر و قیماق است. مردم مواد تاریخ گذشته را میخرند و از وزارت صحت یگان وقت کنترول میکنند، اما تا حال چیزی را از ما نبردهاند.”
پاینده محمد نیز که مشغول فروش آش “مگی” تاریخ گذشته در ساحۀ مسجد پل خشتی است، میگوید: “مردم از مجبوری مواد تاریخ گذشته را استفاده میکنند، چون اقتصاد شان پایین است و مواد تاریخ گذشته چون ارزانتر از مواد تاریخدار است به همین دلیل مردم به تاریخ آن اصلاً توجهی نمیکنند.” وی نیز میگوید که وقتی تاریخ مواد کم ماند، شرکتهای عمدهفروش مواد خود را به قیمت ارزان لیلام میکنند و آنان نیز برای خرید آن اقدام میورزند.
از سویی هم، شماری دیگر به این باور هستند که در حال حاضر در بسیاری از مارکیتها و سوپرمارکیتها مواد غذایی تاریخ گذشته با بستههای مختلف عملاً به فروش میرسد، اما ارگانهای مربوطه در زمینه اقدامی نمیکنند. فرید یکی از دکانداران شهر کابل، میگوید: “زمانی که چاکلیتها، تاریخش گذشت دکانداران آن را از بستهبندیهای اصلی آن خارج میکنند و در پلاستیکهای شیشهای دیگر میاندازند و بالای مردم به فروش میرسانند.”
این در حالی است که گفتههایی مبنی بر دستکاری شدن تاریخ مواد غذایی در کشور نیز وجود دارد. شماری از دکانداران و مسوولان کمسیون صحی پارلمان و شاروالی کابل میگویند که تاریخ بسیاری از مواد غذایی وارداتی در کشور با دست، پاک میشود و این خود زمینه را برای دستکاری در تاریخ برای شماری از تاجران سودجو مساعد ساخته است. نورعلم، دکاندار در مندوی باغ قاضی، میگوید: “در بسیاری از جاها است که تاریخها را تبدیل میکنند و این کار از طرف خود تاجران صورت میگیرد. آنها حتی لوگو و تاپۀ مواد غذایی به شمول روغن را در کشور پاکستان جور میکنند و دوباره با تاریخ نو که در پشت مواد غذایی نصب میکنند، آن را به فروش می رسانند.”
داکتر محمد ادریس توخی، رییس صحت محیطی شاروالی کابل نیز از دستکاری تاریخهای مواد غذایی در کشور خبر داده و میگوید: ” تاریخ بسیاری از مواد غذایی پاک شده و دوباره تاریخ زده می شود و بالای مردم به فروش می رسد. در حال حاضر هم نوشابهای در نزد ما موجود است که دوباره تاریخ زده شده و این گونه تقلبکاری زیاد صورت میگیرد. در زمینه باید نیروهای کشفی وارد عمل شوند.”
به باور توخی، نیاز است در کنار اقدامات ارگانهای مسوول، خود مردم نیز از استفاده چنین مواد خودداری نمایند. وی میافزاید: “مردم خود باید دقت کنند. به گونۀ نمونه، تولیدات ایران همیشه به الفبا و اعداد فارسی تاریخ میخورد، هیچگاه انگلیسی نمیباشد و اگر چنین باشد نشان میدهد که در تاریخ آن دستکاری صورت گرفته است.”
عدم مراقبت از مواد غذایی
توخی با اشاره به مشکل عدم نگهداری درست از مواد غذایی وارداتی در داخل کشور میگوید: “هیچ مواد غذایی نباید در بالاتر از 18 درجۀ سانتیگراد نگهداری گردد، اما این مسأله در افغانستان به هیچ عنوان در نظر گرفته نمیشود و در مسیر راه هم تعداد زیادی از مواد، خاصیت خود را از دست میدهد و در داخل مرکز هم هیچ گدام استندرد برای نگهداری مواد وجود ندارد.”
به گفتۀ رییس صحت محیطی شاروالی کابل، بسیاری از کمپنیها بنابر همین مشکل در مواد غذایی کنسرو شده، مواد کیمیاوی دیگری را اضافه میکنند تا از بو گرفتن مواد جلوگیری گردد که این امر نیز بر صحت افراد مضر است. وی مسوولیت بررسی تمامی این موارد را متوجۀ وزارت صحت دانسته و میگوید که این وزارت باید در زمینه، اقدامات لازم نماید تا از پیامدهای آیندۀ آن جلوگیری گردد.
اقدامات نهادهای مسوول
در این حال مسوولان در وزارت صحت عامۀ کشور از امکانات ناچیز شان در این زمینه خبر میدهند. آنان میگویند که بخش صحت محیطی این وزارت با محدودیتهای مالی، تخنیکی و بشری مواجه بوده که به همین دلیل قادر به کنترول درست مواد نمیباشند، اما این ادعاها از سوی نمایندگان پارلمان رد میگردد.
وحید کوهستانی، مدیر عمومی حفظ الصحه غذا و آب آمریت صحت محیطی ریاست صحت عامه، میگوید: “روزانه تیمهای بررسی ما در نواحی مختلف شهر کابل بررسی خود را دارند، مخصوصاً نقاط مزدحم مثل کوته سنگی، سرای شمالی و … اما پرسونلی نداریم که به طور 24 ساعته ساحات را کنترول کنند. به همین دلیل، وقتی ما به ساحه میرویم دستفروشان ساحه را تخلیه میکنند و وقتی برگشتیم دوباره در ساحه جابهجا میشوند.” وی میافزاید:” با وجود آن هم ما چند وقت پیش بیش از 16 تن مواد غذایی تاریخ گذشته را از بین بردیم که شامل تمام انواع مواد غذایی میشد.”
به گفتۀ کوهستانی، تاجران افغان بیشتر تلاش میکنند موادی را از کشورهای بیرونی وارد کشور نمایند که تاریخ آن کم مانده باشد. به باور وی، این کار بیشتر از راههای قاچاق صورت میگیرد.
در همین حال، محمد ادریس توخی، رییس صحت محیطی شاروالی کابل، میگوید که این اداره نیز از مدت نزدیک به دو سال به این طرف در زمینه، کارهایی انجام داده است. به گفتۀ وی، در این مدت آنان توانستهاند حدود 48 هزار کیلوگرام مواد تاریخ گذشته را حریق نمایند.
به گفتۀ توخی، مواد غذایی بیکیفیت و تاریخ گذشته به صورت سازمانیافته توسط تاجران وارد کشور شده و در خانهها نگهداری میگردد سپس به تدریج در بازارها پخش میشود. وی مسوولیت بررسی چنین موارد را متوجه ارگانهـــای کشفی کشور می داند.
بیتوجهی مسوولان به صحت محیطی
در همین حال، مسوولان بخش صحت محیطی وزارت صحت عامه و شاروالی کابل از کمبود منابع مالی و بشری شکایت نموده و میگویند که این امر مانع عمدۀ رسیدگی آنان به کارهای اساسی شان است. داکتر توخی، رییس صحت محیطی شاروالی کابل، میگوید: “مدیریت بخش کنترول مواد غذایی ما تنها چهار عضو دارد که با این چهار تن حداقل شش ماه وقت میگیرد تا ما تنها یک ناحیه را بررسی نماییم؛ آن هم نه به شکل صد درصد بلکه ما تنها در سرکهای عمومی میرویم و در نقاط دورتر از سرک های عمومی، سر زده نمیتوانیم.”
وحید کوهستانی، مدیر عمومی حفظ الصحه غذا و آب آمریت صحت محیطی وزارت صحت عامه نیز از کمبود منابع بشری در این مدیریت شکایت نموده و میگوید: “پرسونل مدیریت حفظ الصحۀ غذایی ما شش نفر است. با این تعداد کنترول تمام شهر، کار مشکل است.” وی مسوولان وزارت صحت را به بیتوجهی در این بخش متهم نموده و میافزاید: “در دیگر کشورها بخش صحت محیطی در سطح معینیت فعالیت میکند، اما در کشور ما به علت سلیقهها و زد وبیندهای برخی افراد در وزارت صحت عامه، در حالی که سال گذشته تشکیل ما 194 تن بود، این رقم به 6 تن کاهش پیدا کرد.”
اما وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، در صحبت با مجلۀ مرسل، کاهش در تعداد پرسونل مدیریت عمومی حفظ الصحۀ غذا و آب را بر اساس لزومدید این وزارت خوانده و میگوید: “کاهش در تشکیل بر اساس لزومدید رهبری قبلی وزارت صحت عامه بوده.”
به گفتۀ او، این وزارت طرفدار تورم تشکیلاتی نیست: “این موضوع مهمی نیست که کار آنها را تحت تأثیر قرار دهد، در صورتی که شش نفر خوب و با تعهد و با علاقمندی کار کنند نتیجه و مؤثریت آن متصور خواهد بود.”
از سویی هم، نمایندگان مردم در شورای ملی نیز با انتقاد از عملکرد مسوولان در بخش کنترول کیفیت مواد غذایی میگویند که مسوولان وزارت صحت و شاروالی در زمینه، کار خاصی انجام ندادهاند. داکتر مجیبالرحمان سمکنی، معاون کمسیون صحت جوانان و کار و کارگر ولسی جرگه، میگوید: “این حقیقت است که در تمام افغانستان به خصوص کابل مواد غذایی بیکیفیت زیاد شده است. در این مورد ما چندین بار با وزارت صحت و شاروالی به تماس بودهایم، اما کدام برنامۀ ارزیابی و کنترولی از سوی آنها تطبیق نشده است.”
وی کارمندان وزارت صحت را متهم به فساد نموده و میافزاید: “وزارت صحت عامه مقصر است و کار خود را به خوبی انجام نمیدهد و هر فردی که در این اداره کار میکند با تاجران شریک است و از واردات مواد بیکیفیت، فیصدی خود را می گیرد.” سمکنی کافی نبودن پرسونل بخش کنتـــــــرول مواد غذایی را نیز بهانهای بیش نمیداند و میافزاید: “آنها پرســــــونل و بودجه مشخص دارند، اما این که کنترول نمیکنند حرف دیگری است.”
فساد در گمرکات
از سویی هم، موجودیت فساد در گمرکات یکی دیگر از عوامل ورود مواد غذایی بیکیفیت در داخل کشور خوانده میشود. وحید کوهستانی، مدیر عمومی حفظ الصحه غذا و آب آمریت صحت محیطی وزارت صحت عامه، میگوید که موجودیت فساد در گمرکات باعث شده تا مواد غذایی به درستی کنترول نگردد. وی میافزاید: “در حال حاضر از تمام مواد غذایی که به داخل کشور وارد میشود، 20 درصد آن هم سند تغذیوی ندارد و اکثریت آنها تاریخش با دست پاک میشود، اما این مواد از طریق گمرکات وارد کشور میگردد و با وجودی که طرزالعملی هم در زمینه داریم، ولی تطبیق نمیشود.”
در عین حال، داکتر محمد ادریس توخی، رییس صحت محیطی شاروالی، به نبود لابراتوار مجهز اشاره نموده و میگوید: “فعلاً در بسیاری گمرکات لابراتوار وجود ندارد و نیاز است تا هرچه زودتر در این بخش کار شود؛ چون میتوان با این کار از بسیاری امراض وقایه کرد.”
اما مسوولان ریاست عمومی گمرکات کشور با آنکه موجودیت فساد در برخی گمرکات را میپذیرند، اما میگویند که وظیفۀ گمرک تنها طی مراحل گمرکی اموال است و کیفیت مواد باید از طرف وزارت صحت عامه چک شود.
نجیبالله وردگ، رییس عموی گمرکات وزارت مالیه، میگوید: “معمولاً مواد غذایی، زمانی که وارد گمرک شد، کارمندان ما تا زمانی که نظر وزارت صحت را نگیرند، اموال را طی مراحل گمرکی نمیکنند.”
وی از ورود غیرقانونی مواد به داخل کشور و نیز نبود امکانات لازم لابراتواری در تمامی ولایات کشور نام برده و میافزاید: “وزارت صحت باید تسهیلات لابراتواری خود را در ولایات به خصوص در خود گمرکات هم فراهم نماید تا مال تجار در گمرکات توقف نکند؛ چون معمولاً هر قدر که ما مال تجار را معطل قرار بدهیم به همان اندازه زمینه برای فرار و قاچاق هم مساعد میشود.”
در این حال، وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، کمبود بودجه در سالهای گذشته را مانع عمدۀ معیاری شدن لابراتوارها در کشور میخواند. اما وی میگوید: “رهبری جدید وزارت صحت عامه متعهد به آوردن اصلاحات جدی در سطح این وزارت است و صحت محیطی و مصوونیت غذایی جزء عمدۀ این اصلاحات را تشکیل میدهد. هدف این است که هرچه زودتر لابراتوارها را تقویت کنیم.”
این در حالی است که ادارۀ ملی نورم و استندرد کشور میگوید طی سالهای گذشته حدود 50 استندرد را در زمینۀ مواد غذایی تدوین نمودهاند، اما هیچ یک از آنها در عمل تطبیق نمیشود. مجیبالرحمان خطیر، معاون ادارۀ ملی نورم و استندرد، میگوید: “برای تمامی اقلام عمدهای که ما امروز واردات و تولیدات داریم، تقریباً استندردهای ملی خود را داریم، چه در بخش روغن، چه آرد و گندم و میوههای خشک و لبنیات تا نمک و بوره و امثال آن. ما استندردهای ملی خود را تدوین کردهایم و در اختیار وزارت صحت عامه قرار دادهایم، اما به اساس قانون استندرد ملی، موضوع کنترول کیفیت مواد غذایی چه در بنادر و چه هم در سطح مارکیتها مربوط به وزارت صحت عامه میشود و ادارۀ ملی نورم و استندرد در این راستا کدام فعالیتی ندارد.”
اما وی نبود ظرفیتهای کافی و متخصص در بخش لابراتوارها و ورود غیرقانونی مواد را از جملۀ چالشهایی میخواند که مانع تطبیق درست این استندردها گردیده است. خطیر همچنان میگوید: “گذشته از امکانات بالا، بعضی اقدامات بسیار ساده است که وزارت صحت عامه میتواند انجام دهد؛ مثلاً مواد غذایی رنگه در تمام دنیا برای اطفال ممنوع است و ما ضرورت به این نداریم که برای آن یک لابراتوار مجهز داشته باشیم و بررسی کنیم که آیا چوشکی و یا پاپر یا دیگر خوراکیهای دارای مواد رنگه باکیفیت است یا بیکیفیت، اینها اصلاً باید ممنوع باشد و ضرورت به لابراتوار ندارد و باید اعلان شود که ممنوع است و ارگانهای امنیتی به آنها کمک کند که از بازارها جمعآوری شود. بعضی مواد خوراکی را میبینیم که در کنار سرکها به صورت سر باز به فروش میرسد، مثل پنیرها. اینها باید جلوش گرفته شود و چیزی نیست که به سرمایهگذاری و لابراتوار ضرورت داشته باشد. این چیزی است که فقط با طرح راهکارها میتوان جلو آن را گرفت اما تا حال کاری نشده است.”
در این حال، داکتر محمد سرور البرز، استاد دیپارتمنت صحت عامۀ پوهنتون طبی کابل، سیستم حاکم در کشور را مافیایی خوانده و میگوید که همین امر، عامل اصلی بسیاری از سهلانگاریها در بخشهـــای حیاتی کشور است. داکتر البرز میگوید: “سیستم افغانستان مافیایی است و اکثر کسانی که مواد غذایی و نفتی وارد میکنند همه در رأس ادارات دولتی قرار دارند. شفاخانههای شخصیای که با صحت سر و کار دارند همه از دولتمردان افغانستان است و تجارت نفت و گاز هم به دست همینها است. به همین دلیل است که قوانینی که ساخته میشود کمتر تطبیق میگردد.”
در این حال، آگاهان به این باور هستند که زمانی مشکلات مردم در بخش مواد غذایی حل خواهد شد که در قدم اول، قدرت افغانستان در دست افراد سالم افتاده و آگاهی مردم نیز بلند برده شود تا خود مردم عملاً اقدام نمایند و تاریخ مواد را در نظر بگیرند و بالای ارگانهای دولتی فشار وارد کنند تا از ورود مواد بیکیفیت جلوگیری کنند.
