شهر باج گيران

در حالی که نبود زمینه‎های کاری در کشور سبب افزایش روزافزون شمار دست‎فروشان در شهرهای مختلف کشور شده است، از جانب دیگر این وضعیت زمینۀ اخاذی را نیز بیش از پیش برای اقشار مختلف و زورمند جامعه فراهم ساخته است. یافته‎های کلیدگروپ نشان می‎دهد در بسیاری از نواحی شهر کابل، پولیس حوزه‎های امنیتی مربوطه و کارمندان نواحی شاروالی و اتحادیه‎های معلولین با زور و سوء استفاده از صلاحیت‎های وظیفوی از دست‎فروشان باج می‎گیرند. هرچند آمار دقیقی از تعداد دست‎فروشان وجود ندارد، اما براساس این یافته‎ها روزانه پول‎های هنگفتی از این مجرا به جیب کارمندان نهاد‎های ذکر شده می‎ریزد. به همین ترتیب، این اخاذی‎ها هرچند رقم دقیقی ندارد، مگر یافته‎ها نشان می‎دهد که کمترین مبلغ قابل پرداخت دست‎فروشان در یک ماه، سه‎هزار و بالاترین آن 26 هزار افغانی می‎باشد، اما مسوولان شاروالی کابل و آمران حوزه‎های امنیتی این اتهامات را رد می‎کنند.
این در حالی است که موجودیت دست‎فروشان در روی جاده‎های عمومی و پیاده‎رو ها مشکلاتی را برای عابران و راکبین وسایط نیز ایجاد کرده است که نه تنها در زمینۀ رفع این مشکل اقدامی از سوی نهادهای مسوول صورت نمی‎گیرد بل هر روز بر تعداد دست‎فروشان افزوده می‎شود. آگاهان امور می‎گویند که دلیل عمدۀ عدم توجه به رفع این معضل، سوء استفاده‎های شخصی افراد از این بخش است. به باور آنان، مسوولان نمی‎خواهند با دور ساختن دست‎فروشان از روی جاده‎ها منابع عایداتی شان را از دست بدهند.

باج‎گیری کارمندان نواحی و حوزه‎های امنیتی از دست‎فروشان
شمار زیادی از دست‎فروشان ضمن انتقاد از وضعیت بیکاری در کشور و نبود بازار برای اموال شان می‎گویند که آنان مجبور اند روزانه مقداری از درآمدهای شان را به کارمندان حوزه‎های امنیتی مربوطه و نواحی شاروالی کابل بپردازند. به گفتۀ آنان، در صورت عدم پرداخت پول‎های تعیین شده، از ساحه، توسط پولیس رانده می‎شوند.
اما اکثریت این دست‎فروشان از بیم آنکه مبادا از سوی ادارات مربوطه مشکلی برای شان ایجاد گردد، از صحبت با رسانه‎ها خودداری می‎کنند. محمدرضا (نام مستعار)، رواش‎فروش در ناحیۀ پنجم شهر کابل، می‎گوید هر آمر حوزه‎ای که می‎آید این ساحه را می‎خرد و برای کراچی‎ها هم مقدار پول را مشخص می‎کند و دست‎فروشان هم مجبور به پرداخت آن هستند. این دست‎فروش می‎افزاید: “من خودم سرمایه‎ام کم است، روزانه 20 افغانی می‎پردازم. نرخ هر کراچی نظر به اجناس فروشی آن فرق می‎کند و اگر این پول را نپردازیم ما را به کار کردن نمی‎گذارند.”
یکی دیگر از این دست‎فروشان در ساحۀ کوته سنگی در گفتگوی غیررسمی می‎گوید: “عسکر می‎آید و از کراچی‎هایی که در موقعیت خوب و نزدیک مارکیت‎های مزدحم است، روزانه 150 افغانی و آن‎هایی که دورتر هستند، 100 افغانی می‎گیرد.”
علی‎احمد، دکاندار در کوته سنگی، با آنکه موجودیت دست‎فروشان در مقابل مارکیت‎ها را مانعی برای فروشات شان می‎داند، می‎گوید: “‌دست‎فروشان در کوته سنگی روزانه حدود 150 افغانی به قومندان حوزه می‎دهند، هر قومندان حوزه که تبدیل می‎شود، بالای این‎ها روزانه یک مقدار پول تعیین می‎کند و دست‎فروشان هم مجبور هستند همان مقدار را بپردازند. قبلاً روزانه 50 افغانی می‎گرفت، اما حالا 150 افغانی می‎گیرند.” به گفتۀ وی، ناحیه شاروالی هم با حوزه همدست است و هر دو یکدیگر را حمایت می‎کنند.
از سویی هم، شماری از نمایندگان شورای ملی نیز بر این امر تأکید نموده و پولیس و کارمندان نواحی را به فساد متهم می‎کنند. فرهاد صدیقی، عضو کمسیون مواصلات و مخابرات و امور شاروالی‎های ولسی جرگه، می‎گوید: “تمامی دست‎فروشانی که در شهر فعالیت می‎کنند با نواحی و حوزه‎ها ارتباط دارند و دلیلی هم که یک ‎تعداد می‎خواهند در بخش‎های مرکزی و مزدحم شهر به حیث ریس ناحیه و یا آمر حوزه مقرر شوند همین موضوع است. قرار معلومات من، همه روزه از طرف شام از دست‎فروشان پول جمع‎آوری می‎شود و هر محل هم از خود قیمت معین دارد.”
وی از شاروالی کابل می‎خواهد، مارکیت‎هایی را در زمین‎های دولتی اعمار نماید تا در کنار جلوگیری از این اخاذی‎ها، عواید دولت بلند رفته و زمینۀ کار نیز برای مردم مهیا گردد.
این در حالیست که آمران حوزه‎ها و مسوولان شاروالی کابل این اتهامات را رد نموده و یکدیگر را به اخاذی متهم می‎کنند. گل رحیم صافی، آمر حوزۀ اول امنیتی، ضمن رد دست داشتن پولیس در این اخاذی‎‏ها می‎گوید: “پولیس تنها تدابیر امنیتی مسوولان ناحیه را می‎گیرد و دیگر دخالتی در زمینۀ جا به جایی و یا پاک‎سازی ساحه ندارد.” وی می‎افزاید که موجودیت دست‎فروشان برای پولیس هم مشکلات زیادی را به بار آورده است. به گفتۀ او، تا زمانی که جای بدیل برای این دست‎فروشان در نظر گرفته نشود، این مشکل حل نخواهد شد.
سمونوال میرحسین نصرت، آمر حوزۀ سوم امنیتی پولیس، نیز این اتهامات را رد می‎کند. او می‎گوید در صورتی که با چنین مواردی برخوردید به حوزه اطلاع دهید تا عامل اصلی این اخاذی‎ها به پنجۀ قانون سپرده شود. جمعه گل همدرد، آمر حوزۀ پنجم و عصمت‎الله اکبری آمر حوزۀ یازدهم، نیز این اظهارات را رد نموده و اطمینان می‎دهند که چنین ادعاهایی صحت ندارد.
از سویی هم، خیرمحمد صفدری، رییس تنظیم مارکیت‎های شاروالی کابل، دست داشتن کارمندان نواحی در این اخاذی‎ها را رد می‎کند، اما بر دست داشتن پولیس و معلولین در این اخاذی‎ها تأکید می‎ورزد. او می‎گوید: “پول‎هایی که از دست‎فروشان گرفته می‎شود یک قسمت آن به جیب پولیس و یک قسمت را هم اتحادیه‎های معلولین می‎گیرند و این گپ پنهان هم نیست.”

حاکمیت زور بر قانون
در کنار حوزه‎های امنیتی و نواحی شاروالی کابل، اتحادیه‎های معلولین در کشور نیز در باج‎گیری از دست‎فروشان سهم دارند. شمار زیادی از دست‎فروشان و مقامات دولتی می‎گویند که معلولین با غصب زمین‎های دولتی زمینۀ امرار معاش را برای خویش مهیا نموده‎اند. آنان با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین می‎گویند که این وزارت در زمینۀ ایجاد زمینه‎های کاری برای معلولین، اقدامی نکرده تا از این سوء استفاده‎ها جلوگیری گردد.
هرچند آمار دقیقی از تعداد غرفه‎ها و کراچی‎های مربوط به معلولین در دست نیست، اما مسوولان شاروالی کابل می‎گویند تا حال 2211 تن از معلولین را در 17 ناحیۀ شهر کابل جابه جا کرده‎اند. به گفتۀ آنان، در حال حاضر تنها در ناحیۀ دوم شهر کابل 1260 غرفه و کراچی مربوط به معلولین می‎باشد که هر یک را روزانه از 600 تا 900 افغانی به کرایه داده‎اند.
از سویی هم، برخی دیگر به این باور اند که دست‎هایی در حکومت وجود دارند که از معلولین حمایت نموده و از آنان برای منفعت شخصی خود استفادۀ ابزاری می‎کنند. به گفتۀ آنان، معلولین به تنهایی قادر به غصب این زمین‎ها نیستند.
یک تن از دست‎فروشان در ناحیۀ دوم شهر کابل که در روی زمین پارچه‎ای پهن کرده و وسایل پلاستیکی می‎فروشد، بدون ذکر نامش، می‎گوید: “خود معیوبین در این جا چوکی‎دار هستند و همین‎ها خود هر روز شام می‎آیند و از ما پول جمع می‎کنند. این‎ها روزانه از هر کراچی 130 افغانی و از هر خیمه ماهانه ده‎هزار افغانی می‎گیرند.” به گفتۀ او، از ساحۀ پل باغ عمومی تا چوک، تمامی کراچی‎ها و خیمه‎ها مربوط به معلولین می‎باشد که آن‎ها نه تنها از ته‎جایی می‎گیرند، بلکه به نام‎های چوکی‎داری و صفایی نیز از این دست‎فروشان پول اخذ می‎کنند.”
حسیب‎الله، موبایل‎فروش در ناحیۀ دوم شهر کابل، می‎گوید: “در غرفه‎ای که کار می‎کنم مربوط معلولین است و من ماهانه هشت‎هزار افغانی به آن‎ها کرایه می‎پردازم و در کنار آن شب 50 افغانی از بابت سرای‎بانی به طور جداگانه می‎پردازم.” 
همچنان یک تن از میوه‎فروشان در ساحۀ فروشگاه شهر کابل در صحبت غیررسمی می‎گوید: “این معلولین اتحادیه دارند و تعدادی از آن‎‏ها در همین جا هستند و تعدادی هم در مرکز اتحادیه. اگر ما از این مشکل شکایت کنیم آن‎ها ما را در این جا به کار کردن نمی‎گذارند.” این میوه‎فروش می‎گوید از بابت غرفه‎ای که در آن به میوه‎فروشی می‎پردازد ماهانه 26 هزار افغانی به معلولین پرداخت می‎کند. او گفت: “این‎ها شب 100 افغانی از بابت چوکی‎داری (نگهبانی)، روز‌ 20 افغانی از جاروب و ماهانه 21 هزار افغانی از بابت کرایۀ جای می‎گیرند که در مجموع در حدود 26 هزار افغانی در ماه به آنان می‎پردازیم.” به گفتۀ او از کراچی‎های موجود در این ساحه، ماهانه شش‎هزار می‎گیرند و غرفه‎هایی نیز وجود دارد که بیشتر از 26 هزار به کرایه داده‎اند.
تمیم (نام مستعار)‌ دست‎فروش در لیسۀ مریم، می‎گوید: “ما از دست معلولین بسیار به مشکل مواجه هستیم و در گذشته بدون کدام پولی در این محل کار می‎کردیم، اما حالا معلولین دلخواه پول می‎گیرند. قبلاً ما از یک تخت، ماهانه چهارهزار افغانی می دادیم، اما حالا پنج‎هزار افغانی پرداخت می‎کنیم. اصلاً از کسی پرسان نمی‎کنند که این جا، جای دولتی است و معلولین بنابر کدام حق از ما پول می‎گیرند. پول خو به دولت نمی رود.”
عبدالحق، پلاستیک‎فروش در لیسۀ مریم، نیز می‎گوید از کراچی کوچکش که ساحۀ کمی را اشغال کرده است، ماهانه 3500 افغانی به معلولین پرداخت می‎کند. او می‎گوید: “گذشته از کرایۀ جای هر باری که نمایندۀ معلولین از ساحه دیدن می‎کند 500 افغانی، جدا از معاش، از ما می‎گیرد. زور ما به آن‎ها نمی‎رسد و مجبور هستیم به آن‎ها پول بدهیم.”
این در حالی است که نظر به گفته‎های مسوولان حوزۀ یازدهم شهر کابل، بیش از 100 تخت مربوط به معلولین در ساحۀ لیسۀ مریم جابه جا شده است و نظر به وسعت آن به دست‎فروشان به کرایه داده شده است.
اما اینکه چگونه معلولین در موجودیت نهادهای حکومتی دست به غصب زمین‎های دولتی می‎زنند، خیرمحمد صفدری، رییس تنظیم مارکیت‎های شاروالی کابل، می‎گوید که این افراد به زور و با آوردن امر از مقامات حکومتی دست به این کار می‎زنند. رییس تنظیم مارکیت‎های شاروالی کابل، می‎گوید: “مشکل حادی که ما داریم برادران معلول و معیوب ما هستند و از تمام افغانستان جمع شده‎اند و چون معیوب هستند به آن‎ها کسی چیزی گفته نمی‎تواند؛ همیشه 10 تا 20 نفر آن‎ها به دفتر ما حاضر می‎شوند و با تهدید از ما می‎خواهند تا جایی را در اختیار شان قرار دهیم و اگر به حرف شان عمل نکنیم به زور اقدام می‎کنند.”
صفدری می‎گوید در حال حاضر تنها در فروشگاه، 1260 کراچی و غرفه را معلولین جابه جا کرده‎اند و روزانه از آن‎ها کرایه می‎گیرند. صفدری گفت بار‎ها به منظور پاک‎سازی ساحه اقدام نموده‎اند، اما معلولین از مجراهای حکومتی بالای آنان فشار وارد می‎کنند تا مانع کار شان نگردیم. او می‎افزاید: “ما تا حال 2211 تن از معلولین را در 17 ناحیه جابه جا کرده‎ایم، اما این‎ها خود شان کار نمی‎کنند و یک کراچی را امر می‎گیرند و به کسی دیگر به کرایه می‎دهند و بعد هم در صدد گرفتن جای دیگر می‎شوند. تمام روز 40 تا 50 تن از نهادهای مختلف به دفتر مراجعه می‎کنند، اگر به حرف آن‎ها عمل نکنیم به پارلمان عارض می‎شوند و ما را به کمسیون‎های مربوطه می‎خواهند و از ما می‎‏خواهند تا به خواسته‎های معلولین رسیدگی نماییم.”
از سویی هم، جنرال اسدالله، مدیر عمومی ترافیک کابل، می‎گوید که موجودیت دست‎فروشان در شهر، معضله‎ای است که نه تنها ادارۀ ترافیک بلکه تمام مردم ما را می‎رنجاند. وی می‎افزاید بارها به منظور پاک‎سازی ساحه اقدام نموده‎اند، اما پارلمان مانع عملکرد آنان در برابر دست‎فروشان شده است. وی می‎افزاید: “ما مدت دو سال، ساحات را پاک نگه داشتیم، چون معلولین به پارلمان شکایت کردند، نمایندگان از ما خواستند تا مانع کار معلولین نشویم تا زمانی که کار بدیل و یا جای دیگری برای آن‎ها از سوی شاروالی مشخص گردد که تا حال چنین کاری نشده است.”
اما نمایندگان عضو کمسیون معلولین و بازماندگان شهدای ولسی جرگه اظهارات مسوولان شاروالی و مدیریت ترافیک را کذب می‎‏‏خوانند. آنان می‎گویند که خواست نمایندگان تنها ایجاد زمینۀ کار مطابق قوانین کشور بوده نه فراتر از آن. فکوری بهشتی، عضو کمسیون معلولین و بازماندگان شهدا، می‎گوید: “شاروالی و مدیریت ترافیک مسوولیت خود را درست انجام نمی‎دهند و بارها دیده شده که از دست‎فروشان پول گرفته‎اند، اما بار را به دوش کمسیون و شورا می‎اندازند.”
نظر به آمار، در حال حاضر، بیش از 130 اتحادیۀ معلولین در کشور فعالیت می‎کنند. خواستیم تا نظر شماری از اتحادیه‎های معلولین را در مورد داشته باشیم، اما با تلاش‎های زیاد موفق نگردیدیم.
سردار یک تن از معلولین شهر کابل که عضو اتحادیه‎ای به نام “انجمن صداقت و ورثه شهدا” است و در ساحۀ فروشگاه کار می‎کند، می‎گوید که آنان به زور در برخی نواحی زمین‎هایی را غصب نموده‎اند و از این طریق امرار معاش می‎کنند. به گفتۀ او، دلیل این اقدام معلولین، نبود زمینۀ کار برای این قشر و عدم توجه حکومت به آنان است. سردار می‎گوید: “چند سال پیش هم در این جا کار می‎کردیم، مگر حکومت چهار سال پیش این محل را از ما گرفت و گفت که برای تان مارکیت می‎سازیم، وقتی آن‎ها به گفته‎های شان عمل نکردند همۀ معیوبین یکجا شدیم و آمدیم و دسته‎جمعی این ساحه را اشغال کردیم و از ترپال کپه‎هایی در آن ساختیم و در این ساحه کار می‎کنیم تا نفقه اولاد خود را به دست بیارویم.”
سردار با انتقاد از عملکرد حکومت در خصوص معلولین می‎گوید: “دولت به ما هیچ توجهی نکرده و اگر توجه می‎کرد سرنوشت ما به روی سرک‎ها نمی‎رسید. در حال حاضر بسیاری از معلولین در حالت بسیار بد و بدون سرپناه زندگی می‎کنند و هیچ خدمتی از دولت ندیده‎اند.” به گفتۀ او، شمار اندکی از معلولین هستند که از طریق پول دست‎فروشان امرا معاش می‎کنند و بسیاری از آن‎ها حتی نان خوردن ندارند و پولی ندارند که اگر اولاد شان مریض شود، آن‎ها را نزد داکتر ببرند. او از دولت می‎خواهد با فراهم‎آوری زمینۀ کار برای معلولین به وضعیت غیرمناسب زندگی این قشر سروسامان بخشد.
خواستیم تا نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد داشته باشیم، اما با تلاش‎های زیاد، مسوولان آن حاضر به گفتگو نشدند.

حمایت برخی افراد از معلولین
در این حال، برخی از مسوولان حکومتی و آگاهان امور به این باور هستند که دست‎هایی پشت پرده وجود دارند که از معلولین حمایت می‎کنند. به گفتۀ آنان، معلولین به تنهایی و بدون حمایت افراد بلندپایه و زورمند قادر به غصب زمین‎های دولتی نمی‎باشند.
سیف‎الدین نظامی، رییس مرکز اجتماعی معلولین(CCD) ، می‎گوید که غصب زمین ریشۀ سیاسی دارد؛ زیرا به باور او، یک معلول با توانایی خود و بدون حمایت از بالا، قادر به این کار نیست. او می‎گوید: “اراکین دولتی در بسیاری از این موارد دخیل می‎باشند. وقتی یک معلول، زمینی را غصب می‎کند و دولت در مقابل، خاموش است، پس شک پیدا می‎شود که حتماً سازوکاری وجود دارد که آن‎ها خاموش هستند.”
وی نبود زمینۀ کار و عدم علاقمندی ادارات به استخدام افراد دارای معلولیت را از مشکلات عمده فرا راه این قشر خوانده و می‎گوید که دولت باید زمینۀ کار آبرومندانه را برای این افراد مساعد نماید تا آنان دست به چنین کارهایی نزنند. به گفتۀ نظامی، در سال 2002، تنها یک اتحادیۀ معلولین در کشور فعال بود، اما حالا نزدیک به 130 اتحادیه فعالیت می‎کنند.
با این حال، مسوولان در وزارت عدلیه می‎گویند که تنها 49 اتحادیۀ معلولین از این وزارت جواز گرفته‎اند. محمدناصر حافظی، رییس انسجام و بررسی جمعیت‎ها، احزاب سیاسی و سازمان‎های اجتماعی وزارت عدلیه، می‎گوید: “ما نظر به قانون سابقه در مجموع 1600 سازمان و 5000 سازمان اجتماعی ثبت داشتیم، اما پس از نافذ شدن قانون جدید در سال 1382، این سازمان‎ها ملغا و مطابق به قانون نو، ثبت سازمان‎ها را آغاز کردیم که از آن زمان تا حال 49 انجمن و شورای معلولین و معیوبین نزد ما ثبت شده‎اند.” وی می‎گوید که تمامی این سازمان‎ها به منظور انسجام و حل مشکلات و بازتوان‎بخشی معلولین جواز فعالیت دریافت نموده‎اند.

تعیین مکان مناسب یگانه راه حل مشکل
در این حال، مسوولان حکومتی و آگاهان امور به این باور هستند تا زمانی که مکان مناسب برای دست‏فروشان تعیین نگردد، این مشکلات پا برجا خواهد بود. معروف قادری، رییس اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان، می‎گوید که تمامی دست‎فروشان بنابر نبود زمینۀ کار و از روی مجبوریت به این شغل روی آورده‎اند و به منظور رفع مشکلات آنان دولت باید مکان مناسبی را تعیین نماید. او می‎گوید: “ما با نهادهای مختلف چون شاروالی و نهادهای بین‎المللی و امکا ماه‎‏ها است که روی طرزالعملی کار می‎کنیم که مطابق آن می‎خواهیم جاهای مناسب برای این افراد مشخص شود تا آن‎ها بدون اذیت و آزار از جانب پولیس و معلولین کار کنند.” وی می‎افزاید که روی این طرزالعمل اقدامات صورت گرفته و به زودی نهایی خواهد شد.
از سویی هم، مسوولان در ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، بستن راه مردم و اخاذی‎های کارمندان حوزه‎های امنیتی، شاروالی و اتحادیه‎های معلولین را تخطی و فساد خوانده و می‎گویند که دلیل عمدۀ عدم توجه به رفع این معضل سوء استفاده‎های شخصی افراد از این بخش است. به باور آنان، مسوولان ادارات ذیربط و ذینفع نمی‎خواهند با دور ساختن دست‎فروشان از روی جاده‎ها منابع عایداتی شان را از دست بدهند.
محمدامین خرمجی، معین پالیسی ادارۀ عالی مبارزه علیه فساد اداری، می‎گوید: “بستن راه مردم هم از نظر قانون و هم از نگاه شریعت حرام است و فساد محسوب می‎گردد، اما تا حال کدام مورد شکایتی به ما نرسیده تا اقدام کنیم.”

عدم همکاری پولیس با نواحی
مسوولان شاروالی کابل مدعی اند که بارها به منظور پاک‎سازی ساحه از وجود دست‎فروشان اقدام کرده‎اند، اما به نسبت عدم همکاری پولیس این اقدامات بی‎نتیجه پایان یافته است.
خیرمحمد صفدری، رییس تنظیم مارکیت‎های شاروالی کابل، می‎گوید: “ما با نهادهای دیگر بارها جلساتی را در خصوص پاک‎کاری ساحات دایر کردیم، اما هر قدر که ما پاک‎کاری کنیم، چون نیروی اجرایی نداریم، موفق نمی‎شویم و پولیس هم با وجودی که بار بار از آن‎ها طی مکتوب‎هایی کمک خواسته‎ایم، همکاری نمی‎کنند.”
اما برخی از آمرین حوزه‎های امنیتی این گفته‎ها را رد نموده و می‎گویند که پولیس همیشه آمادۀ همکاری با سایر نهادها بوده و خواهد بود. گفتنی است که خواستیم تا نظر قومندانی امنیۀ کابل را نیز در زمینه داشته باشیم، اما با تلاش‎های زیاد موفق نگردیدیم.
در این حال، آگاهان امور به این باور هستند در صورتی که شاروالی، مارکیت‎هایی را در زمین‎های دولتی اعمار نماید نه تنها مشکل دست‎فروشان و مردم حل می‎گردد بل از مالیات آنان عواید دولت نیز افزایش خواهد یافت، اما آنان موجودیت فساد و حضور افراد ذینفع از وضعیت موجود در ادارات مربوطه را بزرگ‎ترین مانع تطبیق این برنامه می‎خوانند.