ads

راه صعب‎العبور صلح

سیزده سال سعی و تلاش حکومت سابق برای تحقق صلح نتیجه نداد و اکنون ساختار جدید دولتی با نام و عنوان حکومت وحدت ملی مدعی است که راه صلح را پیموده و به مقصد ثبات سراسری خواهد رسید. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی که حدود شش ماه از آن می‎گذرد، هرچند کم‎تر به وعده‎های داده شده از سوی حکومت عمل شده است، ولی تأکید سران و رهبران سیاسی بر آوردن صلح و ثبات و شروع مذاکرات آشتی میان حکومت و مخالفان مسلح، اندکی امیدواری‎ها را در افکار عمومی افزایش داده است. هفته گذشته بار دیگر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، تصریح کرد که به زودی مذاکرات صلح به صورت جدی آن آغاز خواهد شد. پیش از این نیز بارها رییس‎جمهور از شروع این روند سخن به میان آورده و صلح دایمی و سراسری را جزئی از اهداف برگشت‎ناپذیر خود خوانده بود.

نویسنده: The Killid Group
16 حمل 1394
راه صعب‎العبور صلح

سیزده سال سعی و تلاش حکومت سابق برای تحقق صلح نتیجه نداد و اکنون ساختار جدید دولتی با نام و عنوان حکومت وحدت ملی مدعی است که راه صلح را پیموده و به مقصد ثبات سراسری خواهد رسید. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی که حدود شش ماه از آن می‎گذرد، هرچند کم‎تر به وعده‎های داده شده از سوی حکومت عمل شده است، ولی تأکید سران و رهبران سیاسی بر آوردن صلح و ثبات و شروع مذاکرات آشتی میان حکومت و مخالفان مسلح، اندکی امیدواری‎ها را در افکار عمومی افزایش داده است. هفته گذشته بار دیگر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، تصریح کرد که به زودی مذاکرات صلح به صورت جدی آن آغاز خواهد شد. پیش از این نیز بارها رییس‎جمهور از شروع این روند سخن به میان آورده و صلح دایمی و سراسری را جزئی از اهداف برگشت‎ناپذیر خود خوانده بود.
پرسش اساسی که همواره افکار عمومی را به خود مشغول نموده و به عنوان یک دغدغه جدی به حساب می‎آید این است که جانب اصلی مذاکره چه کسانی خواهد بود؟ این سوال از آن جهت اهمیت اساسی دارد که با شناخت دقیق از طرف اصلی مذاکره، می‎توان میزان تأثیرگذاری گفتگوها و مذاکرات را روی صلح افغانستان درک نمود و تصور واقعی‎تری از قضیه مذاکرات صلح داشت. زیرا به زعم کارشناسان و تجربه سیزده سال اخیر، جانب اصلی مذاکرات صلح در جریان سیزده سال گذشته مشخص نبوده و به همین دلیل نیز سمت و سوی این مذاکرات مسیر معینی را نپیموده و به اهداف مطلوبی نیز نرسیده است.
آصف سحر، روزنامه‎نگار و فعال مدنی، می‎گوید که “حکومت پیشین بارها دچار خطاهای سیاسی در این خصوص شده بود و ضریب آزمون و خطای سیاستمداران به حدی بالا بوده است که گاهی به یک دکاندار ساکن کویته پاکستان نیز تکیه کرده و پول هنگفتی را به وی داده است، تا شاید پیام‎آور صلح باشد. زمانی هم به کسی اعتماد کرده است که او خود پیغام‎آور مرگ رییس شورای عالی صلح بود و این موارد سبب شده است که فعلاً کم‎تر می‎توان به روند مذاکرات صلح باورمند شد.”
آنچه از گفته‎های ریاست‎جمهوری برمی‎آید این است که مذاکرات صلح در دور کنونی با محوریت پاکستان خواهد چرخید و چه بسا در اظهار نظر رییس‎جمهور غنی، از این کشور به عنوان جانب اصلی مذاکراه نام برده شده است. با این وصف مسأله اصلی این است که طرف مذاکرات صلح کیست؛ پاکستان یا طالبان؟

پاکستان یا طالبان
اگر جانب اصلی مذاکرات صلح، طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت باشند که در حال حاضر و در جریان سیزده سال اخیر مشغول جنگ رویارو با دولت بوده‎اند، باید سراغ پاسخ آنان رفت و بازتاب اظهار نظرهای مقامات کابل را در واکنش عناصر وابسته به مخالفان مسلح جستجو کرد. جواب طالبان در برابر ادعاهای مطرح شده از سوی دولت کابل، تا اکنون روشن نیست و به صورت رسمی و منسجم نیز اعلام نگردیده است. هرچند برخی از اعضای سابق و کنونی طالبان در بسا موارد اظهار نظرهایی را مطرح نموده و موضع‎گیری‎هایی نیز از منابع خبری نقل شده است که آن را به سایت انترنتی این گروه نسبت داده‎اند.
در آخرین موارد، معتصم آغاجان، وزیر مالیه پیشین رژیم طالبان، در مورد گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان واکنش نشان داده و آن را یک فرصت خوب برای تأمین صلح در کشور خوانده است. آغاجان تأکید کرده است که مذاکرات صلح یک فرصت خوب برای طرف‎های درگیر است و این فرصت نباید از دست برود. روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از معتصم آغاجان در مورد پیامد از دست دادن این فرصت گفته است:”در صورتی‎ که روند گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان موفق نشود ثبات افغانستان و منطقه با خطر جدی روبه‎رو خواهد شد.”
این عضو پیشین طالبان از گفتگوهای صلح دولت افغانستان با طالبان حمایت کرده و گفته است، در صورتی که روند گفتگوها با شکست مواجه شود، او به مبارزه ادامه داده و در این زمینه تلاش خواهد کرد. آغاجان گفته است:”همکاری‌ام با طالبان به گونه موقت متوقف شده اما به طور جدی در تلاش راه‌اندازی گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان هستم.”
از سوی دیگر،‌ طالبان در وبسایت “صدای جهاد” که متعلق به این گروه است اعلام کرده است:”در چند ماه گذشته، دولت افغانستان با دروغ طبل مذاکرات را به صدا در آورد اما اکنون با ادامه حضور نظامیان امریکایی فهمیده شد که این سرو صداها جوسازی تبلیغاتی بوده است.” طالبان در این سایت نوشته است که به هیچ قیمتی اشغال خارجی را نخواهند پذیرفت و حوصله و عزم مبارزه بسیار طولانی را نیز دارند. در این وبسایت آمده است: “امریکای که با بیش از 100 هزار نظامی، 13 سال وقت و ملیاردها دالر هزینه، نتوانست خود را به اهداف نهان و آشکار خود برساند، با باقی گذاشتن چند هزار سرباز به هیچ صورت نمی‎تواند به اهداف خویش برسد.” این در حالی است که رییس‎جمهور امریکا هفته گذشته در کنفرانس مشترک خبری با محمد اشرف‎غنی رییس‎جمهور افغانستان که به امریکا سفر کرده بود، اعلام کرد که نظامیان امریکایی در افغانستان کاهش نخواهد یافت و تا پایان سال 2015 حدود 10 هزار سرباز در افغانستان باقی خواهند ماند.
اما اعلام موضع طالبان تنها یک بخش از قضیه و یک روی سکه صلح افغانستان است، بخش مهم و روی دیگر سکه، سخن سیاست‎مداران دولت اسلام‎آباد می‎باشد. زیرا حکومت پاکستان یکی از حامیان اصلی مخالفان مسلح دولت کابل خوانده می‎شود و در عمل نیز ثابت شده است که نقش و نفوذ زیادی را روی گروه‎های افراطی در افغانستان دارد. دولت‎مردان پاکستانی با آسیب‎هایی که از این ناحیه متحمل شده‎اند، دریافته‎اند که باید از دنبال کردن سیاست‎های خویش از طریق نشر خشونت در افغانستان دست کشیده و راه صلح را در پیش گیرند. این واقعیت بارها از اظهار نظرهای مقامات اسلام‎آباد شنیده شده است. رییس‎‏جمهور اشرف‎غنی نیز عزم جدی پاکستان را ستوده و گفته است که پاکستان باید درک کند که برای عبور از توفان افراط‎‎گرایی “باهم شنا کنیم” تا غرق نشویم.
چه اینکه جانب اصلی مذاکرات طالبان باشد یا پاکستان به صورت مستقیم وارد این معادله و معامله گردد،‌ نگرانی عمومی این است که امتیازات مورد درخواست پاکستان و تقاضاهای مورد نیاز طالبان از دولت کابل چه خواهد بود. به عباره دیگر، بهایی که مخالفان مسلح یا پاکستان از افغانستان طلب دارند، شامل چه مواردی خواهد شد؟

بهای صلح چیست؟
آگاهان امور بر این باور اند که قیمت صلح هرگاه از جانب طالبان به عنوان مخالفان اصلی دولت معین گردد، سهیم شدن در قدرت سیاسی و یا هم واگذاری بخشی از حکومت به این آن‎ها و سایر حلقه‎های همسو و وابسته به آن خواهد بود. این در حالی است که سران حکومتی بارها از عدم واگذاری بخشی از حکومت یا سپردن حاکمیت نقاطی از افغانستان به مخالفان مسلح سخن گفته و در آخرین مورد نیز رییس‎‏جمهورغنی از قاطعیت وصف‎ناپذیر و کم‎سابقه‎اش در گفتگوهای صلح صحبت کرد. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، نیز بر شرایط قبلی مصالحه تأکید ورزید و از شرایط “حکومت پیشین به زعامت حامدکرزی” در روند مصالحه حرف گفته است. این همان چیزی است که بارها نسبت به آن ابراز نگرانی شده و جریان‎های مدنی روی آن تأکید ورزیده‎‏اند که به هیچ وجه نباید قیمت صلح، از دست دادن ارزش‎های دموکراتیک در کشور باشد.
فریده فروتن، عضو نهاد زنان عدالت‎خواه افغانستان، تصریح می‎کند که “هرگاه بهای صلح با مخالفان مسلح، آزادی‎های نسبی شهروندی و حقوق قانونی اقشار مختلف را محدود سازد، به هیچ وجه مورد قبول مردم واقع نشده و ثبات سراسری محقق نخواهد شد. لذا امیدواریم تا حکومت واقعیت‎ها را از مردم پنهان نکرده و در یک روند شفاف وارد مذاکره گردد و پیامدهای آن نیز ضعف حاکمیت ملی و حقوق شهروندی نباشد.”
از سوی دیگر، هرگاه جانب اصلی مذاکره پاکستان باشد، نگرانی‎های جدی‎تری مطرح است. زیرا باج‎دهی به این کشور، نقش و نفوذ آن را در افغانستان افزایش و گسترش داده و حاکمیت ملی افغانستان را دچار ضعف و تزلزل خواهد ساخت. محمدرضا امینی، تحلیل‎گر مسایل سیاسی، بر این عقیده است که وقتی رییس‎جمهور اشرف‎غنی، پاکستان و افغانستان را به عنوان طرف‎های درگیر در یک “جنگ اعلام نشده” خوانده و روند کنونی را “صلح اعلام شده می‎داند، نشان از نقش نگران کننده پاکستان در پروسه صلح دارد. به گفته وی، “نتیجه عملی و معنی واقعی اظهارات و موضع‎گیری تازه رییس‎جمهور به سلطه بیشتر پاکستان بر مقدرات سیاسی و امنیتی افغانستان منجر خواهد شد و حاکمیت سیاسی افغانستان در معرض نابودی و مصادره از سوی کشوری قرار می‎گیرد که از زمان پایه‎گذاری آن به عنوان یک واحد مستقل سیاسی در صدد تجاوز، اشغال و سلطه بر افغانستان بوده است. با این حساب، روند جاری صلح میان اشرف‎غنی و طالبان یا پاکستان، یک بازی خطرناک و پیچیده با سرنوشت سیاسی و امنیتی و مهم‎تر از آن، حاکمیت و استقلال ملی افغانستان است.”
به هر ترتیب، باید منتظر بود و مشاهده کرد که آیا حکومت وحدت ملی موفق خواهد شد تا مسیر صعب‎العبور صلح را پیموده و به مقصد ثبات فراگیر در افغانستان دست یابد؛‌ آن‎هم به گونه‎ای که حاکمیت ملی کشور زیر سوال نرفته و حقوق شهروندی پایمال نگردد.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA