گذشت شش ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی و ناتکمیل ماندن کابینه، کاسه صبر مردم را لبریز نموده و همگان را به ستوه آورده است. اقشار مختلف مردم از وضعیت حاضر شاکی بوده و انتقادهای گستردهای از حکومت به راه انداخته شده است. موجهای موجود اعتراضی به نحوی نشاندهنده ناامیدی از کارکرد حکومت وحدت ملی و چشمانداز کاری آن میباشد. حلقههای مختلف سیاسی و نهادهای متعدد مدنی خواستار تسریع روند تشکیل کابینه شده و خواهان معرفی هرچه سریعتر اعضای باقیمانده کابینه از سوی ارگ ریاستجمهوری شدهاند.
سهیلا فروغ، شهروند ساکن پایتخت، با یادآوری از این نقیصه اظهار میدارد: “کابینه ناتمام حکومت کاسه صبر مردم را لبریز نموده و باور ناامیدکنندهای را بر روحیه مردم مستولی ساخته است. کشمکشهای موجود میان دو طیف سیاسی سهیم در قدرت دست به یخن دو رهبر سیاسی برده و این امر باعث شده است تا رییسجمهور و رییس اجرائیه در تکمیل و معرفی اعضای کابینه به شدت دچار مشکل و ملاحظات سیاسی باشند. به همین دلیل این گمانه شکل میگیرد که مردم باید به کارکرد حکومت پیشین شکرگزار باشند.”
این باور در حالی شکل گرفته و بخش بزرگی از افکار عمومی را پوشش میدهد که شعارهای انتخاباتی رهبران سیاسی کنونی و نویدهای نوین حاکمان سیاسی، انتظارهای بیسابقه و مثبتی را خلق نموده و امیدواریهایی را در میان مردم ایجاد نموده بود که گویا حکومت وحدت ملی بتواند بهتر از ساختار سیاسی سابق، ظاهر شود. تعهد رییسجمهور مبنی بر اینکه کابینه تحت ریاست وی “شرکت سهامی” نخواهد بود، مردم را امیدوارتر ساخته بود و نوید آینده روشن را میداد. اما اکنون امیدهای گذشته به یأس آینده مبدل شده و شرایط به شکلی رقم میخورد که گویا امیدهای مردم برباد خواهد رفت و فریاد مردم نیز به گوش هیچکسی نمیرود. به همین خاطر است که برخی از شهروندان، جروبحثهای موجود بر سر تعیین اعضای باقیمانده کابینه را به میدان بزکشی تشبیه نمودهاند.
عبدالهادی که اول سال 1393 جواز تجارتی گرفته و به دلیل بیثباتی سیاسی و روشن نبودن وضعیت حکومت نتوانسته است فعالیت خود را آغاز نماید، اکنون ناگزیر شده است لب به شکایت باز کند. وی میگوید: “کابینه حکومت همانند بزی بیجان در میدان سیاسی مانده و سهامداران قدرت به سان پهلوانان بیرحم به جان آن افتادهاند. هرکسی کوشش دارد تا آن را به سود خود بردارد. در این میان، آسیب اصلی را مردم دیده و هیچکسی نیست که تاوان نارسایی و نواقص ساختاری حکومت وحدت ملی را ندیده باشد.”
ناامنی، کمرونق شدن بازار تجارت، کمکاری و بیانگیزه شدن کارمندان دولتی، عقب ماندن امور اداری و حقوقی مردم زندگی را به کام آنها تلخ ساخته است. برخی از وزارتخانهها و اداراتی که از حالت سرپرستی نیز خارج شدهاند، در کشمکش قدرتهای اصلی حکومت قرار دارند و سایه دوگانگی قدرت بر سر ساختار سیاسی به شدت تخریبکننده واقع شده است.
رووف که مدتها پیش برای شمولیت در یکی از ادارات دولتی درخواست داده است، تا اکنون در انتظار تکمیل کابینه است و با هر بار مراجعه به اداره مورد نظر، پاسخ آن این بوده است که باید تا مشخص شدن سرنوشت کابینه، انتظار بکشد. اختلاط در وظایف و صلاحیتهای ریاست اجرایی و ریاستجمهوری، اختلال بیسابقه و شدیدی را در ساختارهای اداری حکومت ایجاد نموده و ماموران دولتی را سردرگم ساخته است. رووف اظهار میدارد: “مدتی کارمند یک شرکت امنیتی بودم و پس از بسته شدن این کمپنی در حالت بیسرنوشتی قرار داشتم. پس از آن نیز مدتی کارگر یک شرکت نجاری بودم، ولی سایه بیثباتی سیاسی بر سر شرکت نجاری نیز افتاد و آن را تعطیل کرد. پس از آن در یک اداره دولتی درخواست کار دادم، ولی تا اکنون هیچ پاسخ مثبتی از این مرجع نشنیده و رمق از روزگارم گرفته شده است.”
صدای بیجواب مردم در حالی هر روز بلند میشود که آنها با مشارکت پر شور شان در انتخابات، خواستند تا پایهگذار حکومت دموکراتیک در کشور باشند. برخی از کارشناسان اما مردم را نیز ملامت نموده و برخی از حرکتها و انتظارات آنها را سادهلوحانه تعبیر میکنند. زیرا به باور آنان، اقشار زیادی از مردم از سیاستهای قومی و سمتی رهبران سیاسی دفاع نموده و به آنان انگیزه میدهند تا چنین سیاستهایی را دنبال نمایند. به باور کارشناسان، رهبران سیاسی، زمانی دست از این سیاستها خواهند کشید که مطمئن باشند مردم از آنها به دلیل سیاستهای ناکام شان بازپرسی خواهند داشت.
نوید عبرت، کارشناس مسایل سیاسی، معتقد است که “نخبگان سیاسی وقتی به وعدههای خود وفا خواهند کرد و منافع همگانی را قربانی منافع خودی کوچکتر نخواهند ساخت که راه برای چنین خلافورزیها به روی شان بسته باشد و بدانند که زیرپا کردن تعهدات و وعدهها برای شان سنگین تمام خواهد شد و قربانی کردن منافع همگانی در پای منافع خودی و پشت کردن به قانون برای شان معادل انتحار سیاسی خواهد شد.”
اما گویا چنین نگرانی از دل رهبران سیاسی بیرون شده و هرکدام اطمینان دارند که تعداد لشکر قومی برای شان جمع خواهند کرد تا بار دیگر بتوانند بر شانههای مردم سوار شده و سیاست نمایند. این سخن را محمد قرهباغی، روزنامهنگار، بیان داشته و میگوید: “مردم باید هوشیار شده و در برابر ناکارآمدیهای حکومت به سان یک ملت عمل کنند، ولی متأسفانه همواره واکنشهای مردمی به شکل قومی و سمتی بوده و این مسأله، ضعف عمومی را در برابر رهبران سیاسی به تصویر میکشد.”
فریاد ولسی جرگه و پاسخ مبهم ریاستجمهوری
ولسی جرگه نیز که به لحاظ سیاسی و حقوقی از مردم نمایندگی میکند، به دلیل عدم تکمیل کابینه و بیبرنامگی حکومت، اکثر اوقات آجندای مشخصی ندارد. زیرا تا زمانی که قوه اجرایی دولت کار و فعالیت نداشته باشد، بخش نظارتی و حقوقی آن که پارلمان است نیز فعالیتی نخواهد داشت و بازوهای حکومت از کار خواهد افتاد.
هفته گذشته بار دیگر ولسی جرگه بدون اینکه آجندای مشخصی در دستور کار خویش داشته باشد، به حکومت تاخت و ارگنشینان را به کمکاری متهم کرد. نمایندگان مردم در این نهاد گاهی خود را ملامت نمودند و زمانی هم رهبران حکومتی را به باد انتقاد گرفتند. عبدالرحیم ایوبی، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، با شکایت از نارساییهای موجود اظهار داشت: “وضعیت فعلی بیانگر آن است که گویا اصلاً حکومتی وجود ندارد و ما در حالت انارشیزم مطلق به سر میبریم.” عبدالودود پیمان، نماینده مردم کندز اما تأخیر در معرفی اعضای باقیمانده کابینه را ناشی از کشمکشها میان دو کمپ سیاسی دانست و از آنها خواست تا بیش از این ملت را به گروگان نگیرند. عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، نیز از رییس اجرایی و رییسجمهور خواست تا پیش از سفر به واشنگتن، اعضای باقیمانده کابینه را معرفی نمایند. وی گفت: “تأخیر در معرفی اعضای باقیمانده کابینه به مجلس، غیرمنصفانه و نگرانکننده است. رییسجمهور غنی و آقای عبدالله باید در رابطه وقتکشی نکنند”.
این درحالی است که قرار است رییسجمهور اشرفغنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی، بنا بر یک دعوت رسمی در ۲۵ ماه جاری میلادی به امریکا سفر کنند. اما ابراهیمی افزود که اشرفغنی و عبدالله عبدالله باید قبل از سفر شان به امریکا اعضای باقیمانده کابینه را به مجلس معرفی کنند تا حداقل در این سفر “گپی برای گفتن” داشته باشند. او ادامه کار سرپرستان ولایات را نیز خلاف قانون خواند و از حکومت خواست که به مساله سرپرستی پایان دهد.
رییسجمهور اشرفغنی در افتتاح کار سال پنجم دور شانزدهم شورای ملی گفت به مجرد پایان انتخابات هیات اداری ولسی جرگه، اعضای باقیمانده کابینه را معرفی میکند، اما انتخابات درونی این نهاد هفته گذشته به پایان رسید و تا هنوز از معرفی کابینه خبری نیست. پیش از این، هشت وزیر و رییس عمومی امنیت ملی از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفتند و متباقی وزارتها و ریاستهای عمومی توسط سرپرستان اداره میشود. در همین حال، جواب قوه اجرایی به شکل مبهم آن ابراز گردیده و سخنگویان ریاستجمهوری و ریاست اجرایی گفتهاند که کار روی تعیین اعضای باقیمانده کابینه به شدت جریان دارد. همچنین، منابع نامعلومی نیز به رسانهها گزارش کردهاند که ده عضو باقیمانده کابینه پیش از سفر دو رهبر حکومت به ایالات متحد امریکا معرفی خواهند شد. این خبر از قول افرادی نقل قول شده که نخواستهاند نام شان افشا شود.
به هرحال، هرگاه سرنوشت کابینه به زودی مشخص نشود و صلاحیتهای رهبران سیاسی در ساختار نظام کنونی روشن نگردد، اعتماد مردم نسبت به حکومت کاهش خواهد یافت و حکومت وحدت ملی بیش از پیش فاقد اعتبار مردمی خواهد شد. بدیهی است که ادامه این وضعیت به ضرر مردم است و ستونهای قدرت سیاسی را نیز لرزان خواهد ساخت. زیرا حکومتی که اعتماد مردمی را با خود نداشته باشد، مورد اعتماد جامعه جهانی و حامیان بینالمللیاش نیز قرار نگرفته و در آن صورت نگرانی از زلزله در اندام اصلی نظام نیز بعید از تصور نخواهد بود.
