سایه انتظار سنگین برای ظهور کابینه تازه توسط حکومت جدید، بر شانههای مردم همچنان سنگینی میکند و ناامیدی گسترده را در افکار عمومی مستولی ساخته است. در حالی که صبر مردم به سر رسیده و برای معرفی نامزدوزیران لحظهشماری میکنند، در آن سوی صحنه، بازیهای قدرت بیمحابا و بیتوجه به دغدغههای مردم جریان دارد. این مسأله حتی جامعه جهانی را نیز ناامید ساخته و باعث کاهش انگیزه آنان در حمایت از افغانستان شده است. موریس یوخیم، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، با ابراز تأسف افزود که تأخیر بیش از حد اعلام کابینه، موجب ناامیدی جامعه جهانی شده و آنان خواستار تسریع روند معرفی کابینه هستند.
مردم نیز با گذشت هر روز خستهتر از پیش و ناامیدتر از قبل نسبت به حکومت جدید شده و تنشهای موجود میان دو تیم حکومتی را نوعی ستم در حق ملت میدانند. معصومه فروتن، عضو انجمن مدنی زنان برای حمایت از صنایع دستی افغانستان، بر این باور است که وضعیت حاضر نشان از نوعی بلاتکلیفی همگانی دارد. به همین دلیل، وضعیت بازار کار و تجارت، روابط تجارتی و سایر موارد به خوبی قابل پیشبینی نیست و در یک کلام، زندگی به نوعی از رونق افتاده است. او مقامات حکومتی و رهبران حکومت وحدت ملی را در تشدید این حالت مقصر دانسته و تصریح میکند که باید این مقامات از حالتی که بر مردم تحمیل کردهاند، قدری شرم نموده و از پیشگاه ملت عذرخواهی کنند. این حداقل کاری است که ایجاب میکند آنان انجام بدهند.
گروگانگیری از مردم با تأخیر در اعلام کابینه و جدال بر سر کسب قدرت باعث شده است تا اوضاع امنیتی و فضای عمومی نیز به شدت مغشوش شده و نزاعهای دروندولتی را میان اشخاص و نهادها نیز افزایش دهد.
اتفاقات پشت پرده بر سر کسب قدرت حاکی از آن است که جدال میان جناحهای خواستار سهم سیاسی و امتیازطلبی در تشکیلات کابینه بسی برجستهتر و بیشتر از چیزی است که در رسانهها و اطلاعات جمعی بازتاب داده می‌شود. تحلیل و ارزیابی دقیق این اتفاقات، نشان میدهد که تنشها میان مدعیان قدرت خیلی شدیدتر از آن است که در رسانهها درز میکند و جزئیات دقیق آن در بیرون از ارگ انعکاس نمییابد.
خبرهای تأیید ناشده حاکی از آن است که اختلافهای شدید بر سر تشکیل کابینه، اعضای حکومت وحدت ملی را به چهار دسته مختلف تقسیم کرده است که هر کدام به نحوی خواهان سهم مناسب در ساختارهای عالی حکومتی میباشند. محمد اشرفغنی، رییس‌جمهور، دسته اول است و احمدضیا مسعود مشاور عالی رییس‌جمهور در راستای حکومتداری خوب و جنرال دوستم معاون اول ریاستجمهوری دسته دوم را تشکیل میدهند. عبدالله عبدالله با جمعی از هوادارانش در طیف سوم قرار دارند و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی نیز دسته چهارم در این جدال کسب قدرت میباشد.
پنج سال سیاه حکومتداری
شرایط نامطلوب کنونی و تأخیر نامعقول در اعلام کابینه باعث شده است تا برخی از گمانهها مبنی بر چشمانداز ناروشن و حتی سیاه از پنج سال آینده تصور شود. محمدحسین امینی، عضو مجمع مدنی ملی افغانستان، بر این باور است که تعداد رؤسای موجود در ترکیب حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامدکرزی افزایش یافته است و بیشتر شدن رهبرانی که هر کدام به گرفتن قدرت اندک و صلاحیت ناقص نیز راضی نیستند، باعث خواهد شد تا سهم ملت بیشتر از پیش به کام آنان رفته و حق مردم ضایع شود. خلط صلاحیت، وابستگی وزرا به هر کدام از این منابع قدرت، نبود مدیریت واحد و تعریف شده در قالب یک میکانیزم منجسم و معتبر و غیره به عقیده او، همگی باعث خواهد شد تا حکومتداری در پنج سال آینده دچار شکست و گسستهای فراوانی گردد. وی پنج سال آینده را “پنجسال سیاه” یا دوران خیلی بد حکومتداری در افغانستان میداند.
برخی از کارشناسان سیاسی نیز وجود اختلافها در درون نهادهای دولتی به دلیل وجود پایگاههای مختلف و دارای نظریات و منافع متفاوت را یک نگرانی جدی و جامع پیشبینی میکنند. نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، میگوید:” اقدامات نمادین، حرکتهای فریبنده و فعالیتهای فوق انتظار از سوی سران حکومت در حالی به نمایش درآمد که مردم، نهادهای دولتی و برخی از اعضای قوه مقننه نیز به شدت نسبت به این تحرکات خوشبین شده بودند، ولی پس از مدتی واقعیت برملا شد و بر همگان روشن گردید که هر کدام از سران حکومتی بر تبار فکری خویش تأکید میورزد و این مسأله گره کوری را در تشکیل و تکمیل کابینه نیز به وجود آورده است. نبود همسویی فکری و سیاسی میان سران حکومتی و فقدان یکدستی حاکمیت و هماهنگی قوا، باعث شد تا نویدهای رفع مناقشات سیاسی و مشکلات از عرصه عمومی و توقع جهش توسعه کشور، به رویای دستنیافتنی تبدیل گردد.”
فراتر از اختلافهای درونحکومتی، موضوع کندکاری حکومت، ولسی جرگه را نیز به ستوه آورده و آنان را ناگزیر به صدور ضربالاجل کرده است. این نهاد، هفته گذشته، یک هفته را برای حکومت مهلت داد تا کابینه را معرفی نموده و کشور را از وضعیت سردرگمی نجات بخشد. عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، با موضعگیری تند علیه حکومت، آن را ساخت کشورهای خارجی خواند نه اینکه مظهر اراده مردم باشد. این برای اولین بار است که ولسی جرگه بستر چنین اعتراضات قرار میگیرد.
این در حالی است که به اعتقاد محمد قرهباغی، نویسنده و روزنامهنگار، مسلم است که شکاف به وجود آمده میان قوای دولتی، بهخصوص قوه مقننه و مجریه که در دورههای پیشین نیز مشهود بود، تنشها را بر سر نهایی ساختن پروژههای دولتی بیشتر خواهد ساخت و چوب آن را همانند گذشته مردم خواهند خورد؛ کسانی که سالیان زیادی در زیر فشارهای ناشی از این تقابل، زیانهای زیادی را متحمل شده و به امید تحقق وضعیت بهتر، مشارکت نموده و قربانی دادهاند.
تقسیم قدرت یا تقسیم صلاحیت؟
در حالی که مردم، نهادهای مدنی و حلقههای سیاسی در سطح ملی و جهانی از تأخیر در اعلام کابینه به شدت دچار ناامیدی شدهاند، رهبران حکومتی و سخنگویان آنان به نحوی در پی توجیه قضیه بوده و گاهی حتی تقسیم قدرت را به تقسیم صلاحیت تعبیر میکنند. نظیفالله سالارزی، سخنگوی ریاستجمهوری کشور، میگوید که کابینه جدید تا پایان زمان اعلام شده از سوی رییس‌جمهور، معرفی می‌شود. سالارزی اواسط هفته گذشته اظهار داشت: “کابینه جدید بهخاطر خدمت به مردم افغانستان زودتر از موعد تعیین شده از سوی رییسجمهورغنی معرفی می‌شود.”
سخنگوی ریاستجمهوری اما دلیل تأخیر در معرفی کابینه را دقت و تجدید نظر محمد اشرفغنی در انتخاب برخی از نامزدوزرا عنوان کرد. سالارزی گفت، یکی از اصول اساسی برای معرفی اعضای کابینه که در مورد آن توافق نیز صورت گرفته است، معرفی نامزدوزرا برای رأی تأیید به ولسی جرگه به صورت مرحلهوار میباشد. وی هدف اصلی را از معرفی وزرا توسط جوانب مختلف، تقسیم صلاحیت میداند نه تقسیم قدرت. پیش از این، رییس‌جمهور نیز از تهیه قرارداد کاری میان حکومت و اعضای کابینه یادآوری کرده بود که هر کسی در پیشبُرد آنها ناکام بماند، از سمتش منفک خواهد شد.
اشرفغنی، رییس‌جمهور، پیش از شرکت در نشست لندن اعلام کرد که کابینه جدید دو تا چهار هفته دیگر معرفی می‌شود. از زمان تعیین شده رییس‌جمهور برای معرفی کابینه تنها یک هفته زمان باقی مانده است.
سخنگوی ریاستجمهوری در حالی از تقسیم صلاحیتها میان سران حکومت وحدت ملی سخن به میان میآورد که سخنگوی ریاست اجرایی این حکومت از تقسیم قدرت سخن میگوید. مجیبالرحمن رحیمی، سخنگوی رییس اجرایی حکومت، گفته است که این تقسیمات بر اساس موافقتنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی صورت گرفته و بر اساس آن 13 وزیر را رییس‌جمهور و 12 وزیر را رییس اجرایی معرفی خواهد کرد. هرچند رحیمی مشخص نساخته است که داکتر عبدالله کدام وزرا را تعیین خواهد کرد، اما گفته می‌شود در تقسیمات انجام شده وزارتخانههای داخله و خارجه به رییس اجرایی و وزارتخانههای دفاع ملی و مالیه به رییس‌جمهور اختصاص داده شده است. رحیمی بر خلاف شواهد موجود میگوید که نصف وزرای حکومت وحدت ملی تعیین شده و برای تشکیل کابینه آینده هیچ بنبستی وجود ندارد. سخنگوی رییس اجرایی حکومت همچنین گفته است که “مراحل دشوار” تشکیل کابینه سپری گردیده و حالا بحثها روی چگونگی معرفی نامزدوزرا متمرکز است.
از سوی دیگر، جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس‌جمهور، در دیدار با شماری از فعالان جامعه مدنی گفته است که دلیل تأخیر در اعلام کابینه، مخالفت‌های او با سیاسی شدن وزارتخانههای امنیتی است. پیش از این، گزارش‌هایی وجود داشت که گویا این دو وزارتخانه بین رییس‌جمهور و رییس اجرایی تقسیم می‌شود. اما جنرال دوستم در اواسط هفته گذشته (2 جدی) گفته است که این دو وزارتخانه نباید بین دو تیم تقسیم شود. معاون اول رییس‌جمهور تأکید کرده است که باید در رأس این دو وزارتخانه افراد متخصص و مسلکی، بیرون از دو تیم سیاسی شریک قدرت، قرار بگیرند.
جنرال دوستم گفته است که افغانستان در گذشته اردو و پولیس قوی داشت، ولی زمانی که نهادهای امنیتی سیاسی شد، از هم فرو پاشید. این مقام حکومت وحدت ملی گفته است که بحث روی کابینه جریان دارد و به زودی معرفی خواهد شد.
به هرحال، یک هفته دیگر نیز با تشویش و نگرانی سپری گردید و پای وزیران جدید به شورای ملی باز نشد. در همین حال، نکته دیگر این است که آیا وزرای معرفی شده بر اساس همان ضربالمثل معروف “دیر آید و درست آید”، صلاحیت لازم را خواهند داشت یا پس از مدتها کشمکش، بار دیگر ادعای دولتمردان مبنی بر معرفی افراد شایسته نادرست از آب درخواهد آمد؟ این پرسش، همزمان با باز شدن گره معرفی کابینه پاسخ خواهد یافت و تا آن زمان گریزی نیست جز اینکه انتظار تلخی را که ناشی از افتادن زمام امور به دست قدرتطلبان و حامیان باجخواه آنان است، تحمل نمود؛ هرچند ساختن با این حالت، سوختن در کام آتشی است که همه روزه از نواحی مختلف کشور زبانه کشیده و با اشکال مختلف از جان و مال مردم قربانی میگیرد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
