این روزها که با خون سرخ شهروندان رنگآمیزی شده است، پس از امیدواری برای گشایش افق تازه با اعلام نتیجه انتخابات، بار دیگر چشمانداز ناروشنی را رقم زده است. جنگهای مخالفان مسلح در کنر با حمله نزدیک به دو هزار طالب، حملههای خونین انتحاری در پایتخت با اهداف غیرنظامی و حتی آماج قرار دادن فرهنگیان کشور، ترور یک شخص قضایی بلندپایه در کابل، تداوم حملات کور هوایی ناتو در پروان که منجر به کشته شدن چهار متعلم مکتب شد و… بار دیگر تصویر سرخگونی را از کشور به تصویر کشیده است. این در حالی است که نهادهای بینالمللی و حقوق بشری، کشتن غیرنظامیان توسط طالبان را “جنایت جنگی” خواندهاند. سازمان عفو بینالملل به نقل از حوریه مصدق، محقق امور افغانستان در این سازمان، اعلام کرد:”هدف قرار دادن غیرنظامیان برای حمله، شنیع و نقض آشکار قوانین بشردوستانه بینالمللی است که برابر با جنایات جنگی است. مهم است آنهایی که مسوول هستند، به دست عدالت سپرده شوند.”
عفو بینالملل اعلام کرد که حملات در افغانستان هم اکنون بیشتر روی میدهد، زیرا نیروهای خارجی که در این کشور مستقر هستند، آماده میشوند تا پایان امسال خارج شوند. تازهترین حمله در لیسه استقلال در کابل به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن حدود 10 غیرنظامی منجر شد. این سازمان از محکمه بینالمللی لاهه خواست درباره اوضاع افغانستان به علت احتمال وقوع جنایات جنگی تحقیق کند. عفو بینالملل همچنین از سازمان ملل خواست از غیرنظامیان حفاظت نماید.
به باور کارشناسان، سهم حکومت با اختلافهای سیاسی و ناهماهنگیهای امنیتی آن در رقم زدن وضعیت حاضر پررنگ است. عدم تشکیل کابینه و تکمیل ساختارهای حکومت وحدت ملی از یکسو و ناهماهنگی نهادهای امنیتی از جانب دیگر، افزون بر بیخیالی برخی از نیروهای موظف در پایتخت، حالت نابهسامان و بیپرسانی را به بار آورده که نتیجه آن ریختن خون دهها شهروند بوده و بیشترین قربانیان آن غیرنظامیان میباشند. فاطمه صداقت، عضو نهاد مدنی زنان کارآفرین، میگوید:” تصویر موجود از وضعیت امنیتی و ناهماهنگی و بیخیالی برخی از نیروها در قبال انجام مسوولیت شان، باعث بیاعتمادی مردم شده و شکاف به وجود آمده میان دولت – ملت، قولهای داده شده را نیز به مثابه وعدههای سر خرمن به تصویر میکشد. بهخصوص اینکه رییسجمهور در روزهای آغازین کارش به عنوان زعیم ملی، اقدامات دلخوش کنندهای را انجام داده و به شکل غیرمترقبه از برخی نهادهای قضایی و امنیتی بازدید میکرد؛ چیزی که تأثیر آن به شدت موقتی بوده و به زودی تحت تأثیر برخی از کشمکشهای درونی برای کسب قدرت قرار گرفت و به سکوت و رکود انجامید.”
وی بیخیالی برخی از نیروهای محافظت از امنیت پایتخت را نیز بیتأثیر در افزایش تهدیدهای امنیتی نمیداند. به عقیده او، هرچند نقش اساسی را در پیشگیری از حملههای انتحاری، استخبارات قوی بازی میکند، اما سهلانگاریهای موجود مثل آنچه در گزارش تلویزیون یک بازتاب یافته بود، نشان میدهد که دروازههای ورودی پایتخت بدون فلترهای لازم امنیتی است و این مسأله ضریب ناامنی را افزایش میدهد.
با این حال، نه امیدواری بر پیشگیری از حملات و نه هم اعتمادی به پیگیری از سوی نهادهای قضایی وجود دارد. وقتی به تاریخ 22 ماه قوس، حملهای به جان عتیقالله رووفی، رییس دارالانشای ستره محکمه، صورت گرفت و او را قربانی کرد، بازماندگان وی در عین حالی که خواهان تعقیب عدلی و قضایی عاملان این ترور بودند، خیلی امیدوار به شناسایی و دستگیری عاملان این رخداد به نظر نمیرسیدند. این مسأله را فرید، یکی از ساکنان محل و شاهدان عینی، به اظهارنظرهای وابستگان رووفی نسبت میدهد.
در همین حال، تهدیدهای موجود، گستره بیشتری را شامل شده و طالبان گروههای رسانهای و مدنی را که فعالیتهای اطلاع دهی و مدنی انجام میدهند تهدید نموده و هشدار دادهاند که نباید با کشورهای غربی و دولت دستنشانده شان هم‌گام و هماهنگ شوند.
حکومت بیپروا
و نهادهای ناهماهنگ
شهروندان کشور، نهادهای حکومتی را در قبال حیات شهروندان، سهلانگار، بیپروا و غیرمسوول میدانند. به طور مثال، وقتی عصر روز شنبه (22 قوس) یک حمله انتحاری بر روی پل شیردروازه دستکم شش سرباز اردوی ملی را به کام آتش برد و بیش از بیست غیرنظامی را مجروح ساخت، به موقع نرسیدن موتر اطفائیه، باعث سوختن کامل واسطه نقلیه اردوی ملی گردید. تأخیر نزدیک به یک ساعت موتر اطفائیه باعث انهدام کامل این موتر شد که این مسأله خشم شاهدان عینی را برانگیخت و آنها دست به اعتراض زدند. آنان با پرتاب سنگ به سمت موتر اطفائیه، اعتراض شان را تبارز دادند و از نهادهای دولتی بابت عدم مهار ناامنیهای فزاینده پایتخت به شدت انتقاد کردند.
سهم کشمکشهای موجود بر سر کسب قدرت و عدم تشکیل کابینه نیز در بحرانی ساختن اوضاع بیتأثیر نیست و این مسأله را حتی مسوولان عالی رتبه حکومت وحدت ملی یادآوری و خاطرنشان میسازند. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی کشور، با اذعان بر اینکه عدم تشکیل کابینه، وضعیت امنیتی را وخیمتر ساخته است، خواهان پایان یافتن هرچه زودتر سریال سرپرستی در نهادهای عالی حکومتی است. وی سرپرستی را باعث کاهش اعمال صلاحیت مسوولان اجرایی دانست و آن را در وضعیت جاری تأثیرگذار میداند.
شهروندان نیز از این مسأله به شدت ناراضی به نظر میرسند. شریفه فروتن، عضو شبکه مدنی ابرار، میگوید:”عدم تشکیل کابینه و تداوم کشمکشها، ضعف حکومت را به تصویر کشیده و این خالیگاه، فرصت اخلالگری را برای عاملان مخل امنیت در محدوده داخلی و خارجی فراهم آورده است. حکومت قاطع با نهادهای سرپرستی سازگاری ندارد و نمیتواند از اعمال صلاحیت لازم برخوردار باشد.”
گمانههای جاری مبنی بر زدوبندهای سیاسی بر سر تشکیل کابینه باعث گردیده است تا برخی از اعضای مشرانوجرگه، دخالت تعدادی از مسوولان حکومتی را در پدید آوردن ناامنی مطرح سازند. فضل هادی مسلمیار، رییس مشرانوجرگه، خواستار شناسایی افراد همکار مخالفان مسلح دولت شده و تصریح کرد: “دولت باید برای کاهش ناامنیها و عملیات انتحاری، کسانی را که به تروریستها پناه میدهند شناسایی کرده و مقامهایی را که از مخالفان مسلح حمایت میکنند از وظایف شان برکنار کند.”
علیاکبر جمشیدی، عضو دیگر مشرانوجرگه، نیز با تأکید بر اینکه برخی مهرههای مخالفان در داخل نیروهای امنیتی نفوذ کرده‌اند، خواستار کنار گذاشتن آنان شد. جمشیدی گفت: “همین افراد سبب رسیدن مخالفان به اهداف شان که همانا انتحار، انفجار و کشتار غیرنظامیان بیگناه است، میشوند که ضرورت دارد تا از صحنه سیاست و قدرت افغانستان پاک شوند.”
داود اساس و محمدامین احمدی، اعضای دیگر مشرانوجرگه، نیز با تأکید بر ضرورت تصفیه نهادهای امنیتی از وجود نفوذیهای مخالفان مسلح دولت گفت: “در صورتی که این افراد بر سر کار خود باقی بمانند، افغانستان شاهد عملیات‌های تروریستی بیشتری خواهد بود.”
محمدحسین صادقی پروانی، عضو دیگر مشرانوجرگه، نیز با تأکید بر دست داشتن برخی مقامها با مخالفان مسلح دولت گفت که برخی افراد در منازل و سازمانهای کاری خود به طالبان پناه میدهند.
پاسخ حکومت
به ناامنیهای فزاینده
با وجود انتقادهای شدید و اعتراضهای گسترده از حکومت، پاسخ حکومت و رییسجمهور صرفاً محکوم کردن رخدادها و عاملان آن میباشد. محمد اشرفغنی، رییسجمهور، پس از وقوع رخداد انتحاری به هدف سربازان اردوی ملی، تروریزم را محکوم نمود و مردم را به بسیج شدن علیه عاملان ناامنی در کشور فراخواند. وی بدون ذکر نام طالبان یا گروه دیگر، ترور را فقر اخلاقی و یک عمل ضد انسانی و اسلامی خواند و از تمامی اقشار جامعه بهخصوص علما، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری خواست با یک صدا علیه هراسافگنی و ترور مبارزه کنند. اشرف غنی تصریح کرد: “شکنجه از طرف هر کشور یا فردی که صورت گیرد، اقدامی وحشیانه است و همه مردم افغانستان باید در برابر آن ایستادگی نمایند.” رییسجمهور همچنین خاطرنشان کرد: “صلح یک نیاز اجتماعی و اساسی است و باید تمام مردم بهویژه مردم افغانستان به این مهم دست یابند.”
رییسجمهور در عین حال از ناهماهنگیهای موجود میان وزارت داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی انتقاد نموده و خواهان تهیه طرح پنجساله امنیتی از سوی وزارت دفاع ملی گردید. پیشنهاد رییسجمهور برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی، تشکیل گارنیزیون امنیتی بوده است تا بتواند با هماهنگی لازم، امنیت پایتخت را بهتر از پیش تأمین نماید.
ایجاد گارنیزیون یا نهاد هماهنگ کننده برای تأمین امنیت پایتخت، تأمین صلح به هر قیمتی که باشد، اقدامات اساسی پنجساله و… از جمله وعده و نویدهایی است که رییسجمهور اشرفغنی طی روزهای گذشته بر آن تأکید نموده و این تعهدات در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی دو تیم شریک در قدرت کنونی نیز به مردم داده شده بود. اما در عمل اوضاع نه آن گونه که تعهدات انتخاباتی نوید میداد به پیش میرود و نه هم وعده و نویدهای رییسجمهور توانسته است وضعیت ناگوار امنیتی را آرام و زنگهای هشدار دهنده مخالفان مسلح را خاموش سازد. تصویر موجود از وضعیت امنیتی و ناهماهنگی و بیخیالی برخی از نیروها در قبال انجام مسوولیت شان، بیاعتمادی مردم را باعث شده و شکاف به وجود آمده میان دولت – ملت، قولهای داده شده را نیز به مثابه وعدههای سر خرمن به تصویر میکشد.
در چنین وضعیتی، پرسش اصلی این است که آیا وعدههای رییسجمهور و تیم حاکم به حقیقت مبدل شده و راهکارهای امنیتی و سیاسی برای تأمین صلح و تحقق طرح آشتی ملی به فرجام مطلوبی خواهد رسید یا کماکان این وعدهها روی یخ نوشته شده و در آفتاب محو خواهند شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال باید منتظر ماند که حکومت وحدت ملی و حامیان جهانیاش برای کنترول وضعیت دشوار کنونی چه راهکاری را روی دست گرفته و شکافهای بیاعتمادی کنونی را چگونه ترمیم خواهد کرد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
