پایان ضرب الاجل رییس جمهور برای تشکیل کابینه

شمارش معکوس برای ختم دوران تعیین شده رییس‎جمهور جهت معرفی کابینه به پارلمان و پایان دوران سرپرستی آغاز شده است. با وجودی که بیش از چهل روز از زمان مراسم تحلیف ریاست‎جمهوری گذشته است اما تا اکنون نهادهای حکومتی در مرکز و ولایت‎ها توسط سرپرست‎ها اداره می‎شود؛ کاری که رضایت چندانی از آن وجود ندارد و به گفته شهروندان کشور، سرپرست‎ها دل‎سردتر از پیش به کارهای شان مصروف هستند و این مسأله رونق اداری را بازستانده و نابسامانی را در ادارات دولتی افزوده است.
فاروق احمدی، فعال مدنی از ولایت غزنی که چند روز پیش برای طی مراحل اسناد خویش به یکی از ادارات این ولایت مراجعه نموده بود، از عدم حضور برخی از کارکنان تا دیروقتی از روز گله‎مند بوده و از نبود تعهد کاری در این ولایت شاکی است. به گفته وی، ادارات محلی حکومت در بسیاری اوقات دچار فرسودگی کاری است، ولی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و حکم سرپرستی والی‎ها، بازرسی و نظارتی هم بر کار آنان وجود ندارد و یک نوع “بی‎خیالی” در میان کارمندان اداری حاکم است.
گفته‎های این شهروند، مشتی از نمونه خروار است و اوضاع عمومی ادارات در مرکز و سایر نقاط کشور نیز خمودگی و رخوت خاصی را به خود گرفته است که با مراجعه‎ به آنان، این حالت به خوبی قابل مشاهده است. وضعیت موجود موجب شده است تا حلقه‎های مختلف مردمی، مدنی و سیاسی خواستار تسریع در کار معرفی کابینه و رهایی حکومت‎های محلی و وزارت‎خانه‎های کشور از وضعیت نابسامان سرپرستی شوند. ولسی جرگه نیز روزی نیست که این موضوع را جزئی از اجندای رسمی و غیررسمی خویش قرار ندهد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه با توجه به شکایات موکلین شان از وضعیت جاری، پایان نابسامانی‎های امنیتی و اداری را مشروط به معرفی اعضای کابینه و شروع کار حکومت با تکمیل رسمی عناصر و بازوهای اصلی آن می‎دانند.
دوشنبه هفته گذشته (19 عقرب) بار دیگر این مسأله مورد بحث اعضای این نهاد قرار گرفت. عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، گفت:” تشکیل کابینه یک اصل است. از ایجاد حکومت وحدت ملی تقریباً دو ماه می‎گذرد. حکومت با توجه به وضعیت کنونی کشور باید هرچه زودتر وزرای کابینه را معرفی کند و بیش از این اداره وزارت‎خانه‎ها و ولایات در کمال بی‎میلی توسط سرپرستان قطعاً به صلاح کشور نیست.”
نمایندگان مجلس، تشدید ناامنی‌ها و حملات انتحاری را نیز به مسأله عدم معرفی وزرای کابینه ربط می‎دهند و تأکید ‎می‎دارند که ادارات دولتی باید از وجود جاسوسان خارجی پاک‎سازی شوند. شکریه بارکزی با اشاره به حمله‎‎ای که بر مقر قومندانی امنیه کابل رخ داد، وقوع این حمله را چراغ سرخ به دولت یاد کرد. وی معرفی کابینه را در اسرع وقت ضروری دانست و آن را در ختم رخدادهای ناگوار کنونی مؤثر خواند.

تقسیم قدرت
در حالی که سران اصلی حکومت، یعنی رییس‎جمهور و رییس اجرائیه از همدلی و همکاری تنگاتنگ سخن به میان می‎آورند، شواهد و گمانه‎های موجود حاکی از آن است که تا اکنون اختلاف‎ها روی تقسیم قدرت حل ناشده باقی مانده است. چندی پیش، انجنیر محمدخان، معاول اول ریاست اجرائیه، از عدم توافق نهایی روی تقسیم قدرت خبر داد و افزود که جانب ریاست اجرائیه به نمایندگی از یک تیم انتخاباتی خواهان واگذاری قدرت به صورت مساویانه میان دو جانب سیاسی است. از اظهارت وی چنین پیدا بود که گویا تیم وابسته به رییس اجرائیه خواهان واگذاری وزارت‎خانه‎ها به صورت تعریف شده و روشن میان دو جانب است؛ به گونه‎ای که مشخص باشد کدام وزارت‎خانه یا ولایت، مربوط به کدام جناح شریک در قدرت می‎باشد.
آگاهان امور بر این باوراند که هرگاه وضعیت به گونه‎ای باشد که رییس اجرایی و رییس‎جمهور، هر کدام در محدوده وزارت‎خانه‎ یا ولایت یا اداره دیگری به شکل مجزا دارای صلاحیت و قدرت باشد، می‎توان گفت که ما دارای دو حکومت مجزا خواهیم بود و انتظار کار از چنین ساختاری بعید از تصور است. محمد قره‎باغی، روزنامه‎نگار، بر این باور است که هرگاه وزارت‎خانه‎ها و ادارات دولتی به صورت مجزا، متعلق به یک جناح حزبی یا وابسته به دو طیف شریک در قدرت باشد و هر کدام از رییس‎جمهور یا ریاست اجرائیه فرمان‎برداری نماید، پیش‎رفت کارها با مشکل مواجه شده و اصطکاک‎های دورن‎حکومتی و درون‎ساختاری میان دو جانب به اوج خود خواهد رسید. به باور وی، تشکیل اینگونه حکومت و تقسیم قدرت به صورت فوق، میکانیزم مطلوب دولت و حکومت را برهم خواهد زد و منجر به هرج و مرج خواهد شد.
نگرانی‎ دیگر این است که مبادا حکومت وحدت ملی با سهم دادن به تیم‎های سیاسی وابسته به دو تیم به “شرکت سهامی” مبدل شود که این امر میزان کارآیی حکومت را کاهش خواهد داد و در تضاد روشن با تعهد رییس‎جمهور نیز قرار دارد. زیرا وی گفته بود که او هرگز اجازه نخواهد داد تا حکومت تحت زعامت‎اش به شرکت سهامی مبدل شود.
سرنوشت ملت
مشکلات موجود فراروی تشکیل کابینه و مشاجره‎های پشت پرده موجب شده است تا برخی از کارشناسان، جدال بر سر تقسیم قدرت را به کشمکش‎هایی تشبیه کنند که بیانگر واقعیت تلخ حاکم بر سرنوشت ملت افغانستان است. آقای اظهر، استاد حقوق در پوهنتون کابل، می‎گوید: “سرنوشت ملت به دست رهبران حکومت مثل گوشت قربانی شده و سران حکومتی روی تقسیم آن به توافق نمی‎رسند.”
این استاد پوهنتون، اصل توافقنامه انتخاباتی و تقسیم قدرت میان دو تیم را خلاف قانون اساسی دانسته و اظهار می‎دارد:” در این اواخر بر خلاف پیش‌بینی قانون اساسی، توافقی بین کاندیدان دور دوم انتخابات به‎وجود آمد که بر اساس آن تقسیم مساویانه قدرت بین هر دو طرف یا تیم های انتخاباتی صورت خواهد گرفت. از برخی منابع نیز شنیده می‎شود که کابینه از کسانی تشکیل خواهد شد که در کمپاین‌ها از طرف هر دو تیم وعده شریک شدن در قدرت را گرفته‎اند. از جانب دیگر، گفته می‎شود که سران حکومت وحدت ملی به صورت عمدی می‎خواهند تشکیل کابینه را به یک روند طولانی‎مدت مبدل کنند تا افکارعمومی را با این مسأله سرگرم ساخته و برای آینده شان برنامه‎ریزی نمایند. زیرا هرچه انتظار طولانی‎تر شود، مردم و شورای ملی، روی مشکلات کابینه و اعضای آن چشم‎پوشی نموده و به معرفی هرگونه افراد رضایت خواهند داد.”
به گفته وی، حکومت در صورتی ملی خواهد بود که افراد بی‌طرف، متخصص، شایسته و صادق از هر دو طرف تشکیل گردد. در این صورت می‌توان گفت که این حکومت حکومت وحدت ملی است، در غیر این صورت نام ملی گذاشتن بر روی آن درست نخواهد بود.
در این میان، سران حکومتی همواره سخن از اعتماد متقابل و همکاری‎های نزدیک گفته و بر تشکیل کابینه متعهد، متخصص و کارآمد تأکید می‎کنند. رییس‎جمهور محمد اشرف‎غنی در نشستی پس از نماز جمعه ( 16عقرب) اظهار داشت در خصوص تشکیل کابینه نباید شتاب‎زده عمل کرد و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، نیز در دیدار با ریش‎سفیدان و متنفذین ولایت پنجشیر از اعمال کامل موافقت‎نامه سیاسی سخن گفته و بر عملی شدن کامل آن که همانا تقسیم مساویانه قدرت است، تأکید کرد.
در همین حال، گفته‎های غیررسمی حاکی از آن است که گره اصلی در راضی ساختن اعضای تیم انتخاباتی دو جانب است. زیرا رییس‎جمهور و رییس اجرایی در جریان روند جنجالی و طولانی انتخابات به هر کدام از هواداران خویش پست‎های خاصی را وعده داده بودند که اکنون آنان خواهان عملی شدن این تعهدات می‎باشند. شخص آگاه از مباحث پشت پرده که نخواست نامی از وی در گزارش برده شود به کلیدگروپ گفت که دو طرف در مذاکرات شان برای رسیدن به توافق نهایی، مشکلات زیادی دارند و هر کدام خواهان سهم برابر، مجزا و روشن در وزارت‎خانه‎های حکومتی و حکومت‎های محلی اند. به گفته وی، هرچند شخص رییس‎جمهور و رییس اجرائیه بر ساختن یک واحد منسجم و متشکل از افراد دل‎سوز، متعهد و شایسته تأکید دارند، ولی راضی ساختن حلقه‎های سیاسی وفادار به این دو تیم در زمان کمپاین انتخاتی کار سختی است که تا اکنون هر دو تیم برای کسب توافق آنان موفق نشده‎اند.
اینکه دو جانب در آینده نزدیک روی تشکیل کابینه به توافق نهایی خواهند رسید یا خیر و کابینه در مدت زمان معین و ضرب‎الاجل مشخص شده از سوی ریاست‎جمهوری معرفی خواهد شد یا نه، باید بازهم انتظار سخت کنونی را تحمل کرد. اما برخی از فعالان مدنی، تعیین ضرب‎الاجل در کشوری با شرایط افغانستان را مناسب نمی‎داند. فایقه بهروز، فعال مدنی، بر این باور است که رییس‎جمهور محمد اشرف‎غنی، با تعیین مدت زمان مشخص برای برنامه‎های سیاسی‎اش، زمینه‎های بی‎اعتمادی مردم را فراهم می‎سازد. چون هرگاه این وعده‎ها در زمان معین محقق نشود، مردم نسبت به تعهدات بعدی وی نیز با دیده شک نگریسته و فضای اعتماد نسبی موجود به بی‎اعتمادی بیشتر مبدل خواهد شد.