روزهای نخست کار دولت وحدت ملی با قاطعیت در برخی از موارد به پیش میرود و این امر علیرغم تداوم مشکلات امنیتی، مردم را به آینده امیدوار ساخته است. اما با وجود این، عمدهترین نگرانی ذهنی مردم در این روزها چگونگی تشکیل کابینه و زمان اعلام آن از سوی دولت میباشد.
هرچند هر دو تیم رقیب در جریان کمپاینهای انتخاباتی بر اصل “تعهد” و “تخصص” اصرار داشتند اما در عین حال به هواداران شان وعده سپرده بودند، در صورت پیروزی، آنها را در کابینه آینده نقش خواهند داد. این مسأله اما فعلاً چگونگی تشکیل کابینه را با دشواری مواجه ساخته و چشمانداز کابینه جدید را گرفتار سرگذشت تلخ کابینه رییسجمهوری پیشین ساخته است، که آن عبارت از قربانی شدن تخصص و تعهد به پای مصلحتهای سیاسی، سمتی، قومی و گروهی میباشد.
مردم نگران این امر هستند که مبادا بار دیگر کابینه به صورت موازی میان دو تیم شریک در قدرت تقسیمبندی شده و کابینه دولت وحدت ملی به جای اینکه آیینه تمامنمای ملت باشد، به سنگر جنگ نرم میان دو تیم سیاسی رقیب مبدل شده و کار حکومتداری را با اختلالهای نفسگیر مواجه سازد. آمنه روشن، فعال مدنی، میگوید: “ترس مردم از این است که مبادا ریاستجمهوری و ریاست اجرائیه با استفاده از اصل توافقنامه سیاسی، کابینه را به صورت مساوی میان شان تقسیم نموده و این مسأله باعث گردد تا وزیر هوادار آنها، سنگر رهبر سیاسی شان را گرم نگه داشته و هیچ اهمیتی به فرمانهای قانونی جانب مقابل ندهد.”
به باور وی، هرگاه مراد از تقسیم قدرت این موضوع باشد، باید گفت که فاتحه دولت وحدت ملی خوانده شده و کارآمدی آن به صفر خواهد رسید.
یگانه نکته قابل اعتماد، موضع منطقی و ملایم دو جناح در ساختار قدرت سیاسی میباشد. لحن هر دو طرف به گونهای است که گویا نهایت اعتماد متقابل میان دو جانب به وجود آمده و سازگاری تمام میان دو تیم در خصوص ایجاد کابینه وجود دارد.
این درحالی است که نشر برخی از اطلاعات تأیید ناشده، وجود تنشها و اختلافات را بر سر تقسیم قدرت برملا میسازد. چندی پیش سخنانی به نقل از روزنامه واشنگتن پست به نشر رسید که در آن گفته شده بود هرکدام از سران سیاسی وابسته به یک قوم خاص در صدد این میباشند که پستها و امتیازات بیشتری بگیرند تا در نتیجه آن هم دارای پیشتوانه سیاسی در درون ساختارهای دولتی شوند و هم اینکه اعتبار و آبروی قومی پیدا نموده و حیثیت سنتی شان را در جامعه احیا نمایند.
معیار معرفی اعضای کابینه
با وجود جاروجنجالهای موجود روی چگونگی کسب رضایت احزاب، حلقهها و افراد شریک در قدرت برای سهم دادن مناسب در ساختار حکومت، نگرانی عمده این است که معیار معرفی نامزدوزیران چه خواهد بود و آیا بار دیگر مصلحتهای سیاسی بر معیارهای کارآمدی، تخصص و تعهد ترجیح داده نخواهد شد؟ یک منبع که نخواست نامش در گزارش فاش شود، به کلیدگروپ گفت: “رییسجمهور احمدزی قصد دارد تا میکانیزمی برای تعیین معیارهای وزرا مد نظر گرفته شود و برای هر پست وزارت، چند نفر معرفی گردد. از میان افراد معرفی شده از سوی مدعیان قدرتطلب، تنها فردی برای معرفی به مجلس و احراز چوکی وزارت چانس بالاتری را داشته باشد که معیارهای موجود را داشته باشد.”
اما به گفته منبع، این طرح رییسجمهور مورد موافقت برخی از کسانی که قرار است سهمی در ساختار سیاسی داشته باشند، قرار نگرفته است. زیرا آنان گفتهاند که تنها یک نفر را معرفی خواهند کرد و حکومت ناگزیر است تا آن شخص را به ولسی جرگه برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نماید.
هرگاه این میکانیزم مورد قبول دو جناح سیاسی حاضر در قدرت قرار نگیرد، امکان اینکه مصلحتهای سیاسی بار دیگر از تخصصی شدن کابینه قربانی بگیرد، جدی است. ظاهراً همین تنشهای درونی میان حلقههای سیاسی موجود موجب شده است تا گزینش اعضای کابینه و معرفی آن به ولسی جرگه به داراز بانجامد. بر اساس تعهد رییسجمهور، قرار است کابینه تا مدت 45 روز پس از انجام مراسم تحلیف معرفی گردد، ولی تا هنوز نشانههای مشخصی از پیشرفتهای دو طرف روی موافقت برای معرفی کابینه مشاهده نمیشود.
گفته میشود که کمسیونی از دو جانب برای گزینش اعضای کابینه موظف شده است تا با درنظرداشت تمام جوانب قضیه، اعضای کابینه را با دقت و رعایت نقطهنظرهای دو جانب سیاسی مشخص و انتخاب نماید. حسین عالمی بلخی، عضو این کمسیون بر این باور است که جریان گزینش اعضای کابینه و معرفی آن به ولسی جرگه مدت زمانی را دربر خواهد گرفت؛ زیرا این کار یکی از مهمترین موارد تشکیل حکومت وحدت ملی بوده و از حساسیتهای زیادی برخوردار است. او با مقایسه این مسأله در زمان حاضر و حکومت آقای کرزی، این گونه قضاوت میکند که رییسجمهورکرزی نیز پس از چندین هفته از سپری شدن مراسم تحلیف، موفق به معرفی کابینهاش شد. لذا حکومت وحدت ملی نیز برای معرفی نامزدوزیران نیازمند زمان بیشتر است.
از گفتههای بلخی چنین برداشت میشود که دولت وحدت ملی نخواهد توانست ظرف 45 روز پس از مراسم تحلیف به معرفی کابینه موفق گردد. سران دولت نیز از ابراز نظر جدی در این خصوص خودداری نمودهاند. عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، هفته گذشته در دیداری با متنفذین حوزه جنوب کشور به آنها وعده سپرد که به زودی کابینه جدید تشکیل و اقدامهای جدی در این راستا صورت خواهد گرفت. اما رییسجمهور احمدزی در جواب خبرنگاری که در کنفرانس مشترک مطبوعاتی وی با رییسجمهور ترکیه از این موضوع سوال کرد، حاضر به پاسخ گفتن در این خصوص نشد.
این در حالی است که مردم و اعضای جامعه مدنی خواهان معرفی هرچه سریعتر کابینه هستند، زیرا به گفته آنان کارهای حکومت در زمان تصدی وزارتخانهها از سوی سرپرستان، جدیت لازم را نداشته و به کندی به پیش میرود. نورالحق هیوادمل، فعال مدنی، بر این اعتقاد است که هرچه معرفی کابینه طول بکشد، نارساییها در کار حکومت بیشتر برملا شده و این امر به زیان حکومت فعلی خواهد بود. زیرا در صورت بروز هر گونه نارسایی، فاصلههای موجود میان حکومت و مردم زیاد شده و خوشبینی موجود نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی و شخص رییسجمهور کاهش خواهد یافت.
راه حل چیست؟
کارشناسان هرچند تشکیل کابینه را یکی از موارد مهم و مشکل حکومت وحدت ملی میدانند، ولی معتقد هستند که راه حلی برای عبور از تمام مشکلات و مصلحتهای کنونی، موجود است و آن با اندکی خودگذری و در نظر گرفتن منافع ملی توسط احزاب سیاسی سهیم در قدرت میباشد.
هرچند تنها سهمگیری دو جناح سیاسی به جانبداری از اشرفغنی و عبدالله حساسیتساز نشده است، بلکه بر اساس واقعیتهای موجود و گزارشهای نشر شده، حکومت باید سهم مخالفان مسلح سیاسی را نیز فراموش نکرده و با در نظر گرفتن جایگاه برخی از عناصر وابسته به آنها در آوردن صلح و تشویق آنان به مذاکره کمک نماید. کارشناسان بر این باورند که اصطلاح “مخالف سیاسی” از سوی رییسجمهور نیز شاید به همین منظور صورت گرفته است.
به هرحال، ضیا دانش، نویسنده و تحلیلگر، بر این بارو است که باید معیارهای مشخصی برای تعیین کابینه مد نظر گرفته شود تا ضمن رضایت مردم و حلقههای سیاسی، تخصص و تعهد نیز فراموش نگردد. دانش میگوید: “حساسیت اول، سهم نسبی و فیصدی اقوام در کابینه است که نکته مهم در این روش، توجه به افرادی است که به نمایندگی اقوام مختلف برای تصدی پست‌های اختصاص یافته معرفی می‌شوند. در صورتی که اشخاص معرفی شده واجد شرایط تصدی مناصب دولتی باشند و خصلت شایستگی در معرفی آنان در نظر گرفته شده باشد، هم شایستهسالاری و مصلحت عمومی ملت رعایت شده و به تبع آن، مصلحت و منافع قومی نیز لحاظ گشته است.”
به باور وی، واگذاری ادارات به نسل جوان که دارای تخصص، انرژی و ظرفیت مناسب باشند، ایجاد میکانیزم و معیار برای احراز پستها از سطوح عالی تا پایین، توافق بر معیارها به جای توافق بر اشخاص و ایجاد کمیته مستقل گزینش برای اعضای کابینه و سایر عناصر، راهکاری است که خواهد توانست حکومت را از این مرحله با موفقیت عبور دهد.
اما معرفی افراد یک جانب کار است و تداوم کار با این افراد مسأله مهم دیگر. طاهر قادری، روزنامهنگار، میگوید: “در شرایط کنونی، مهمترین دشواری حکومت وحدت ملی تشکیل کابینه با افراد متخصص است. بعد از تشکیل کابینه نیز رییسجمهور با مشکلات درونی مواجه خواهد بود. برای بهبود کارآیی نهادهای حکومتی لازم است تا رییسجمهور به این مسائل توجه جدی و اساسی نماید. بیتوجهی به این مسائل باعث میشود که رییسجمهور اشرفغنی احمدزی با تمام جدیت و پشت کار، کاری از پیش نبرد.”
روشن شدن اینکه آیا کابینه حکومت وحدت ملی یک ساختار مسلکی خواهد بود یا مصلحتی، نیازمند انتظار است و مردم ناگزیر اند پس از انتظارهای طولانی و طاقتفرسا برای توافق دو تیم روی تشکیل حکومت، برای تکمیل این روند نیز مدت زمان دیگری را چشم انتظار باشند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
