عدم آگاهی مردم و شماری از وکلا و سناتوران در شورای ملی از فواید قانون دسترسی به اطلاعات، نبود اراده ی جدی در حکومت و هراس برخی حلقات که فکر می کنند با تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، مردم از فعالیت ها و کارکردهای غیر قانونی آنان آگاهی پیدا می کنند، سبب شده تا قانون دسترسی به اطلاعات نهایی و عملی نگردد.
این مطلب را شماری از اعضای شورای ملی که در یک نشستی پیرامون بررسی چگونگی راهکارها برای تصویب و عملی سازی قانون دسترسی به اطلاعات در مالدیف به سر می برند، به کلید گفتند.
شماری از اشتراک کنندگان در نشست مالدیف می گویند: اگر مردم نسبت به سودمندی قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی پیدا کنند، حکومت های شان را وادار خواهند ساخت تا در راستای نهایی سازی قانون دسترسی به اطلاعات به گونه ی جدی تلاش نمایند.
همچنین اشترک کنندگان تاکید دارند که دسترسی مردم به اطلاعات در راستای ایجاد یک حکومت پاسخگو و شفاف بسیار اساسی است.
به باور آنان، زمانی که حکومت ها خود را در راستای ارائه ی اطلاعات دقیق به مردم از آنچه انجام می دهند، ملزم بدانند، دیگر توان انجام کارهای غیر قانونی را از دست میدهند.
از سویی هم حمیرا ایوبی، نماینده ی مردم فراه در ولسی جرگه و یکی از اشتراک کنندگان نشست مالدیف معتقد است که ارائه ی اطلاعات دقیق نسبت به کارکردهای حکومت نه تنها سبب می شود تا حکومتداران از انجام اعمال غیر قانونی جلوگیری کنند، بلکه سبب از میان برداشتن فاصله میان حکومت و مردم نیز خواهد شد.
همزمان با این محمود دانشجو، رئیس کمسیون معارف، تحصیلات عالی و امور فرهنگی مجلس سنا که در نشست مالدیف حضور دارد، در یک گفتگوی اختصاصی به خبرنگار کلید گفت: تصویب و نهایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات برای افغانستان بسیار حیاتی است.
اما حال سوالی که مطرح می شود این است که با وجود سودمندی هایی که قانون دسترسی به اطلاعات دارد، چرا تا کنون در شورای ملی سرگردان بوده و نهایی نشده است؟ حمیرا ایوبی، نماینده ی مردم فراه در ولسی جرگه و لیلما احمدی، سناتور مجلس سنا در پاسخ به این پرسش کلید میگویند: عدم آگاهی شماری از اعضای شورای ملی و مختص دانستن این قانون به رسانه ها، سبب شده تا قانون یاد شده همچنان در حالت سردرگمی به سر برد.
به باور این نمایندگان شورای ملی، نهایی و عملی شدن این قانون سبب ایجاد یک حکومت پاسخگو و شفاف خواهد شد.
گفتنیست که این نشست دو روزه از صبح روز چهارشنبه در کشور مالدیف آغاز شد که در آن نمایندگان شماری از نهادهای مدنی، دیده بان شفافیت بین المللی، دست اندرکاران رسانه ها، و بخش مالدیف نهاد بین المللی شفافیت اشتراک داشتند.
