دولت افغانستان، طى هشت سال، ملياردها افغانى را از مدرک ماليات بر عايدات، به اين دليل متضرر شده است که سکتور خصوصى، ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ درصد پايينتر از اصل قيمت ارايه مىکند.
به اساس معلومات اتاق تجارت و صنايع و اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت، رقم صادرات افغانستان در سال گذشته ٤١٠ مليون دالر امريکايى ثبت شده است؛ اما برخى منابع، اين رقم را ١،٥ مليارد دالر خوانده و “مشارکت رسانههاى آزاد”، به اساس قيمتهاى اقلام صادراتى درج شده در گزارش ماه دلو سال گذشته اتاق تجارت، رقم يادشده را بيش از ١،٩ مليارد دالر امريکايى تخمين کرده است.
اداره انکشاف صادارت وزارت تجارت و صنايع کشور، گزارش اقلام صادراتى ٩ ماه اول سال گذشته را که از سوى اتاق تجارت و صنايع، ترتيب و به اداره ياد شده روان شده بود را در اختيار مشارکت رسانههاى آزاد قرار داده است.
مشارکت رسانهها، به اساس اين گزارش، طور نمونه، قيمت اموال صادراتى برج دلو سال ١٣٩١ را با قيمتهايى که توليد کنندگان و تجار ارايه كردهاند، مقايسه و بررسى نموده است.
اين بررسى که به اساس ارقام ارايه شده در گزارش و نيز گفت وگو با حدود٦٠ تن از توليد کنندگان و تجار در مرکز و ولايات مختلف صورت گرفته، بيانگر آن است که ارزش اصلى اقلام صادراتى به طور متوسط 4.8 برابر بالاتر از قيمتهاى ارايه شده توسط سکتور خصوصى بوده است.
جدول مقايسوى:
قيمتهاى ارايه شده توسط تجار و توليد كنندگان به مشارکت رسانههاى آزاد
اوسط قيمتهاى ارايه شده توسط سکتور خصوصى به دولت
واحد مقياس
در صورتى که در ساير ماههاى سال ١٣٩١ نيز تفاوت حد اوسط قيمتها، مانند آمار درج گزارش يادشده در ماه دلو باشد، اين رقم به بيش از ١،٩ مليارد دالر می‌رسد؛ زيرا به اساس آمار ماه دلو، اوسط قيمتهاى اصلى حدود ٤،٨ برابر افزايش دارد و برخى مراجع رسمى رقم ارزش اقلام صادراتى سال گذشته را ٤١٠ مليون دالر خوانده اند.
قابل ذکر است که قيمتهاى برخى اقلام صادراتى ماه دلو سال گذشته که در گزارش اتاق تجارت ارايه شده، با قيمتهاى چند ماه ديگر درج اين گزارش، چک و دیده شد که برخى قيمتها کمتر و برخى هم بالاتر از ماه دلو، ثبت شده است؛ اما در کل تفاوتى چندانى ندارد.
مشارکت رسانهها، اين ١،٩ مليارد دالر را به اساس حد اوسط قيمتهاى ارايه شده از سوى تجار و ارقام موجود در گزارش يادشده ماه دلو، محاسبه نموده است، اما در صورتى که قيمت بلند ارايه شده از سوى برخى تجار در نظر گرفته شود، رقم صادرات سال گذشته به بيش از ٩ برابر رقم اعلام شده (٤١٠ مليون دالر) می‌رسد.
تاييد آمار غير حقيقى
نجلا حبيب يار، رييس اداره انکشاف صادرات می‌گويد که ارزش اقلام صادراتى بالاتر از آمار ثبت شده می‌باشد، زيرا تجار براى گريز از ماليات، ارزش اقلام صادراتى را پايينتر از اصل قيمت ارايه می‌کنند.
وى گفت: “ارقامی که از لحاظ ارزش پولى، از اتاق تجارت و گمرک می‌گیریم، ارقام واقعى نيست.”
نجلا می‌گويد به اساس که از کشورهاى وارد کننده از افغانستان چون كشورهای امريکايى، اروپايى و آسياى مرکزى و جنوبى به دست آورده است، رقم مجموعى صادرات گزارشهايى سال گذشته افغانستان به بيش از ١،٥مليارد دالر می‌رسد.
اداره انکشاف صادرات با آن که وعده نمود، گزارش کشورهاى يادشده را در اختيار مشارکت رسانهها قرار دهد، اين كار را انجام نداد.
اما ميرزمان پوپل، مدير صادرات اتاق تجارت و صنايع، با رد سخنان نجلا، گفت در صورتى که از انتقال قاچاقى اموال صادراتى جلوگيرى شود و ارقام حقيقى ارايه گردد، رقم صادرات افغانستان سالانه به ٨٠٠ مليون دالر می‌رسد.
اما محمد قربان حقجو، رييس عامل اتاق تجارت و صنايع، سخنان نجلا حبيبيار را در مورد آمار صادرات سال گذشته، تاييد می‌کند.
همچنان حاجى محمد حسن، رييس اتحاديه صادرکنندگان افغانستان می‌گويد، تاجران براى اين که در اخير سال، بيلانس خود را کم نشان دهند، آمار حقيقى را ارايه نمیکنند.
به گفته وى، تجار به اين دليل دست به اين کار می‌زنند که در اخير سال، حين ارايه بيلانس و تمديد جواز، با مشکلات زيادى چون ضايع شدن حدود چهار ماه وقت و غيره مواجه می‌شوند.
مشکل هشت ساله
نجلا می‌گويد که مشکل ارايه آمار غير حقيقى ارزش صادرات از سوى تجار، از سال ١٣٨٧ به اين طرف وجود دارد، زيرا قبل از آن براى چند سال، صادرات به دليل حمايت از صادركنندگان، از ماليات معاف بود.
وى میافزايد، فرمان رييس جمهور در مورد معافيت ماليات برعايدات صادرات، مقطعى بود و از سال ١٣٨٧ مشکل يادشده به وجود آمده است.
گزارشها حاکى است که مطابق مصوبه شماره ۴، مورخ ۲۶ حمل سال ۱۳۸۷ شورای وزیران، شرکتهای افغانی طی سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ مکلف به ارایه بیلانسشان نبوده، ولی مکلف شده بودند تا سر از سال ۱۳۸۷ بیلانس فعالیتهایشان را طبق قانون مالیات برعایدات به بودجه دولت ارايه كنند.
اما حاجى حسن مىگويد که مشکل ارايه ارزش پايينتر از اصل قيمت اموال صادراتى از سوى تجار، در سالهاى قبل از ١٣٨٤ نيز وجود داشت.
به اساس معلومات منبع، صادرات در زمان حکومت طالبان (تا اواخر سال ١٣٨٠) از هر نوع ماليه معاف بود، اما بعد از آن تا سال ١٣٨٤ صادرکنندهها، مکلف به پرداخت ماليه و محصول گمرکى بودند.
به گفته وى، سپس ماليه و محصول گمرکى اموال صادراتى معاف شد، اما بر عوض آن ٢٠ درصد ماليات بر عايدات وضع گرديد که اين نوع ماليات نيز به هدف حمايت از صادرات کشور تا سال ١٣٨٧معاف گرديد.
وى گفت که در سه سال ( ١٣٨٤- ١٣٨٥ و ١٣٨٦ ) تجار به اين دليل آمار حقيقى صادرات را ارايه مینمودند که صادرات از هر نوع ماليه معاف بود، اما بعد از آن، با وضع ماليات بر عايدات، دوباره اين مشکل به وجود آمده است.
به اساس گزارشها،ارزش صادرات افغانستان در سال ١٣٨١ يک صد مليون دالر امريکايى و در سالهاى بعدى تا سال ١٣٨٧ به ترتيب: ١٠٧ مليون، ٣٠٥ مليون، ٣٨٤ مليون، ٤١٦ مليون، ٤٥٤ مليون و ٥٤٥ مليون دالر ثبت شده است.
با اين حال به اساس گزارشها، ميزان صادرات کشور در سال ١٣٨٨، 403 مليون دالر، در سال ١٣٨٩، 380 مليون دالر، در سال١٣٩٠، حدود 400 مليون دالر و سال گذشته ٤١٠ مليون دالر ثبت شده است.
همکارى اتاق تجارت در ارايه آمار غيرحقيقى
نجلا حبيب يار می‌گويد که اتاق تجارت و صنايع نيز با صادرکنندها، در مورد ارايه آمار پايينتر از اصل قيمت، تا حدى همکارى کرده است.
به گفته وى، هدف اين همکارى اتاق تجارت، اين است که صادرکنندهها در بازارهاى جهانى، رقابت کرده بتوانند. او میافزايد: “به گفته خود اتاق تجارت، وقتى فورمه ( آ ) يا فورمه ابتدايى ماليات برصادرات را خانه پرى می‌کنند، ارقام توليد را کمتر نوشته می‌کنند که اينها (صادرکنندهها) بتوانند توليد خود را به قيمتى بفروشند که در بازار بين المللى رقابت کرده بتوانند.”
فضل احمد جویا، استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل می‌گويد: “متاسفانه که اتاق تجارت و صنايع کور کورانه از سکتور خصوصى دفاع می‌کنند و هميشه حق مىخواهند ولی وجايب و مکلفيتها را نمىخواهند. ما میبينيم که در نظام اقتصادى ما که امروز عرصههاى مختلف اقتصادى به سکتور خصوصى واگذار شده، انحصارى و مافيايى شده است، اما هيچ وقت اتاق تجارت، از انحصارگرا و مافيای اقتصادى انتقاد نمی‌کند.”
موصوف، پرداخت ماليات بر عايدات، براى مساعد ساختن فرصتهاى سرمايه گزارى را از سوى حکومت، امر ضرورى میداند و میافزايد: “نبايد اتاق تجارت از اين کار نامشروع صادر کنندهها حمايت میکرد. حمايت می‌تواند از راه مشروع نيز صورت گيرد.”
اما خانجان الکوزى، معاون اول اتاق تجارت و صنايع می‌گويد که قيمتها از سوى اتحاديههاى صادر کنندهها، تعيين می‌شود و در اتاق تجارت و صنايع ثبت و تاييد میگردد. وى افزود: “ما مجبور استيم ارقامى که از تاجر و اتحاديه مربوطه تاييد شود را تاييد کنيم.”
الکوزى در مورد اين که تاييد ارقام غير واقعى از سوى اتاق تجارت و صنايع، عمل خلاف قانون نيست؟ گفت: “بلى! خلاف قانون است، مگر ماليه طاقت فرسا است؛ از قدرت مردم بلند است. نمىتواند که بپردازند؛ اين خو يک چور است. در ديگر دنيا بالاى صادرات ماليه نيست.”
اما موصوف به تاکيد گفت که اتاق يادشده، بالاى صادر كنندگان فشار آورده تا ارزش اقلام صادراتى را بلندتر بنويسند.
اتاق تجارت و صنايع می‌گويد که ميزان ثبت شده صادرات افغانستان، طى ربع اول سال روان، نسبت به ربع اول سال گذشته، نزديک به ٤٠ درصد افزايش يافته است.
عدم پرداخت ملياردها افغانى به دولت
به اساس فقره اول ماده چهارم قانون ماليات بر عايدات، ماليات بر عايدات اشخاص حکمى، 20درصد عوايد قابل ماليه آنها، در سال مالى می باشد، بنا صادركنندگان مکلف اند تا ٢٠ درصد عوايد خالص را به دولت بپردازند.
رييس اداره انکشاف صادرات، نجلا حبيب يار، می‌گويد که رقم دقيق عدم پرداخت ماليات بر عايدات، از مدرک صادرات را در اختيار ندارد، اما گفته می‌تواند که صادرکنندگان، در پنج سال اخير، با ارايه ارقام نادرست، از پرداخت ملياردها افغانى ماليه به حکومت، فرار کرده اند.
حاجى محمد حسن، رييس اتحاديه صادرکنندهها نيز می‌گويد که آمار دقيق در اين مورد در اختيار ندارد، زيرا فيصدى عوايد خالص صادرات کشور متفاوت مىباشد. به گفته وى، عوايد خالص صادرات در گمرک‌ها، چهار، پنج، هشت و يا ده درصد محاسبه می‌شود.
با در نظر داشت اين چهار رقم که اوسط آن ٦،٧٥ می‌شود و همچنان حدود ١،٩ مليارد دالر ارزش صادراتی که قبلا از آن يادآورى شده، گفته میتوانيم که عايد سال گذشته دولت از مدرک ٢٠ درصد ماليات بر عايدات صادرات، در صورتى که آمار حقيقى ارزش صادرات ارايه میشد، بايد به حدود ١،٤ مليارد افغانى معادل (٢٦٥٩٥٠٠٠ دالر امريکايى) میرسيد.
اين در حالى است که به اساس آمار جدول مقايسه‌یى شامل اين گزارش، ارزش اقلام صادراتى به شکل اوسط، حدود ٧٩ درصد پايينتر از اصل قيمت، ارايه شده است و صادركنندگان تنها حدود يک بر پنج حصه ماليات بر عايدات را پرداخت کرده اند.
همچنان قابل ذکر است که فساد ادارى و مشکل کم نشان دادن ارزش اقلام صادراتى و به اين ترتيب فرار از ماليه، در هشت سال وجود داشته است، زيرا بنابر سخنان نجلا حبيب يار و حاجى حسن كه می گويد صادرکنندهها در سه سال قبل از ١٣٨٧ نيز آمار حقيقى ارزش کالاى صادراتى را ارايه نمی‌کردند، طى پنج سال اخير، صادرکننده ها از پرداخت ملياردها افغانى، ماليه فرار نموده اند.
در همين رابطه، مشاركت رسانهها از وزارت ماليه خواسته تا عوايد دولت از بابت ماليات بر عوايد صادرات را طى سالهاى اخير و يا دست کم، سال گذشته را در اختيار ايشان بگذارد تا به اساس آن، رقم مالياتى که به دولت پرداخت نشده تخمين شود، اما مشاور ارشد وزارت ماليه گفت که آمار مشخص در اين مورد در اختيار ندارد.
احمدعلى فرزاد، معاون سخن‌گوى اين وزارت نيز می‌گويد که آمارى از ماليات بر عايدات صادرات را در اختيار ندارد.
فساد ادارى
خانجان الکوزى، معاون اول اتاق تجارت و صنايع مىگويد که بر علاوه پرداخت ٢٠ درصد ماليات بر عايدات، صادر کنندهها در گمرکات و مستوفيتها به مشکل فساد ادارى و کاغذپرانى نيز مواجه می‌شوند.
همچنان نجلا حبيب يار گفت که ارايه آمار غير حقيقى ارزش کالاى صادراتى، زمينه فساد در گمرکات را مساعد كرده است. وى می افزايد: “اگر ما يک قلم جنس را عوض٥٠ افغانى، نوشته می‌کنيم، ده افغانى، وقتى كه به گمرک می رويم و گمرک او ره چک می‌کنه و میبينه که ده افغانى است، می‌گويد که مه ايره پروسس نمیکنم تا که مره رشوت ندهى. همى دليل بوده که مملکت ما در فساد ادارى مقام اول را گرفته است.”
موصوف گفت که چندين بار اداره انکشاف صادرات به همکارى پوليس و اتاق تجارت و صنايع، از گمرکات و بنادر ارزيابى نموده و افرادى که از تاجران به عنوان رشوه، پول میگرفتند را شناسايى و به ارگانهاى عدلى سپردهاند.
وى جزيياتی را در اين مورد ارايه نکرد اما گفت که در اين زمينه تصويرهاى ويديويى را در اختيار دارد؛ اما اداره يادشده، از ارائه اين ويديوها به مشارکت رسانهها خودداری كرد.
همچنان حاجى محمد حسن، رييس اتحاديه صادرکنندگان می‌گويد، در سالهايى که بيلانس معاف بود، صادرات افغانستان سالانه به ٨٠٠ مليون دالر مىرسيد.
موصوف نيز از وجود فساد در گمرکات شکايت نموده، گفت: “نسبت اين که تاجر به خاطر اين كه ارايه بيلانس، مشکلات زيادی را تحمل می كند و برای ارايه بيلانس و تجديد جواز خود، سه تا چهار ماه میدود، همينجه است که مايوسيت به بار مىآيد. تاجر، مال خوده می‌دهد به کميشنکار و کميشنکار به يک نرخ بسيار پايين صادرش مىکنه که حتى تا ٣٠ فیصد او نرخ نمىباشد. در اين صورت از ارايه بيلانس او کميشنکار جلوگيرى می‌کند.”
وى اضافه کرد: ” تاجر ما به اين علاقهمند است که نرخ انوايس(صورت حساب)اش حقيقى باشد، ولى مشکلات برايش دامن‌گير است؛ مشکلات در ارگانهاى کشور است.”
حاجى غلام حيدر رفعت، رييس شرکت صادراتى “حيدر رفعت لمتد”، گفت: “تاجر از ماليه نمی‌گريزد و بسيار به خوشى، ٢٠ فیصد عايد خالص خود را به دولت مىپردازد، اما مشکل در کجا است؟ مشکل درسيستم دورانى ادارى همى موضوع است. مستوفيت، هيأتى را توظيف می‌کند که شرکت را بررسى کند و همان هيأت وقتى به شرکت آمد، صدها مشکل را به وجود مىآورد که اصلا وجود ندارد؛ پس تاجر از ماليه نمىگريزد بلکه از همى مصيبتها مىگريزد.”
وى مىگويد که مشکلات يادشده ناشى از فساد ادارى در ادارات دولتى می‌باشد.
طارق احمد سرفراز، رييس ثبت مرکزى وزارت تجارت و صنايع، می‌گويد که تجار بايد قبل از تجديد جواز، حساب ٢٠ درصد ماليات برعايدات صادراتشان را تصفيه کنند.
به گفته وى، تصفيه اين حساب، زمان طولانى را در بر مىگيرد و سبب به تعويق افتادن تجديد جواز می‌شود.
موصوف گفت که تجار در قسمت تمديد جواز هيچ مشکلى در وزارت تجارت ندارد و زمانى که حساب آنها با وزارت ماليه تصفيه گردد، در مدت يک ساعت جواز آنها تمديد می‌شود.
سرفراز مىگويد که مشکل يادشده را با وزارت ماليه مطرح نموده و وزارت ماليه در حال ساده سازى پروسيجرها است.
نجيب الله منلى، مشاور ارشد وزارت ماليه نيز می‌گويد که وزارت ماليه برنامه ساده سازى پروسيجرها را که براى صادركنندگان سهولت را فراهم می‌کند، زير دست دارد و تا حال برخى پروسيجرها، ساده شده و برخى از آنها نيز زير دست است.
وى نيز وجود فساد ادارى را رد نمی‌کند و می‌گويد: “موجوديت فساد ادارى را هيچ کسى نمیتواند نفى کند؛ وجود دارد. در فساد عموما دو نفر شريک می‌باشد، يکى کسى که پول می‌گيرد و يکى کسى که به خاطر به دست آوردن منفعت نامشروع، پول می‌دهد؛ هر دو جانب در نظرگرفته شود.”
منلى در مورد اين که چرا در گمرکات اسنادى که در آن ارزش غير واقعى اقلام صادراتى درج باشد، پذيرفته مىشود، گفت: “اصولا ما اعتبار می‌کنيم و اعتماد مىکنيم سر متشبثين که آنها از ماليات فرار نمیکنند، آنها مردم حق شناس هستند. ما يک کنترول نمونهاى می‌کنيم، اگر در اين کنترول نمونه‌ای، کسى برابر شد که تخلف کرده باشد، باز حتما بالايش جريمه سنگين می‌آيد.”
موصوف در اين مورد معلومات بيشتر ارايه نکرد، اما به تاکيد گفت که وزارت ماليه در گمرک‌ها، مبارزه جدى عليه فساد را آغاز کرده است که افزايش عوايد، بيانگر اين اظهارات وى می‌باشد.
به اساس معلومات وزارت ماليه افغانستان، دولت در ٩ ماه اول سال١٣٩١، هشتاد و يک مليارد افغانى و در سال روان مالى، تا حال، ٦٥ مليارد افغانى عايد داشته است.
محمدطاهر شریفی، رييس بررسى نظارت و تعقيب قضاياى اداره مبارزه با فساد ادارى مىگويد که فساد ادارى در تمام ادارات به شمول گمرک وجود دارد، اما تا کنون اين اداره در مورد فساد در بخش صادرات، کدام بررسى را انجام نداده، زيرا تا حال شکايتى در اين مورد دريافت نکرده است.
وى در جواب اين سوال که اکنون كه ازطريق مشارکت رسانهها در مورد مشکل فساد در بخش صادرات، آگاهى پيدا کرده است، آيا بعد از اين در مورد مشکلات يادشده در گمرک، اقدامى خواهد کرد يا خير، گفت: ” اگر براى ما گزارش مواصلت کند و از مقامات اجازه داده شود، ما فورا تحت بررسى قرار میدهيم. درصورتى که براى ما راپور داده نشود و اجازه داده نشود، ما نمی‌توانيم که سر به خود، جايى را مورد بررسى قرار بدهيم.”
اثرات بدِ ارايه آمار غيرحقيقى
نجلا حبيب يار، رييس اداره انکشاف صادرات می‌گويد که نشان دادن رقم پايين صادرات کشور، در کنار فرار از ماليه، سبب کاهش ارزش پول افغانى و نااميد شدن سرمايه گذاران نسبت به آيندهشان در افغانستان مىشود.
به گفته وى، اين نااميدى سبب مىشود که سرمايه گزار، در عوض افغانستان، در کشورهاى ديگرى سرمايه گذارى کند.
نجلا خاطر نشان کرد که به دنبال کشيدن سرمايه از کشور، در کنار ساير مشکلات اقتصادى، بيکارى نيز بيشتر مىشود.
فضل احمد جویا، استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز مىگويد که کم نشان دادن ارزش صادرات، در کنار گريز از ماليات، سبب ايجاد مشکلات اقتصادى می‌شود، زيرا از اثر نبود ارقام واقعى، کسانى که برنامههاى اقتصادى را تهيه می‌کنند، دچار مشکل می‌شوند.
راه حل اين معضل
رييس اداره انکشاف صادرات پيشنهاد می‌کند که ماليات بر عايدات صادرات، معاف گردد و يا دست کم ٥٠ درصد کاهش داده شود.
او در مورد اين که اگر ماليات بر عوايد صادرات معاف و يا کاهش داده شود، حکومت متضرر نخواهد شد، گفت: “تا يک حدى متضرر خواهد شد، اما اين کار سبب از بين رفتن فساد ادارى، به دست آمدن ارقام درست صادرات و افزايش سرمايه گذارىها و رشد اقتصادى کشور مىگردد.”
همچنان به گفته حبيب يار، بايد حکومت در گمرکات مبارزه جدى عليه فساد را روى دست گيرد و طرزالعملهاى ادارى را ساده سازد.
مسوولان اتاق تجارت و صنايع نيز معاف شدن صادرات از ماليات بر عايدات و دست کم ٥٠ درصد کاهش اين ماليات را پيشنهاد مىکنند؛ اما حاجى حسن، رييس اتحاديه صادرکنندگان پيشنهاد ديگرى دارد. وى مىگويد، صادرکنندهها پيشنهاد می‌کنند که بر عوض روند فعلى ماليات بر عايدات، نيم فیصد ارزش اقلام صادراتى در گمرکات، طى تعرفه گمرکى اخذ شود.
به گفته وى در اين صورت، صادرکنندهها حاضر می‌شوند که نرخ حقيقى و يا ٩٥ درصد نزديک به حقيقت را ارايه کنند.
حاجى حسن به تأکيد مىگويد: “اگر نرخ انوايس، حقيقى شود و هم نيم فيصد از همين نرخ انوايس در حساب دولت تحويل شود، دولت ما بسيار قوى عايد مىکند و رقم صادرات افغانستان به دو مليارد دالر خواهد رسيد.”
حاجى غلام حيدر رفعت، رييس شرکت صادراتى “حيدر رفعت لمتد” نيز طرح حاجى حسن را تاييد نموده، گفت: “اگر اين کار صورت گيرد، از رفتن پول ما به جيب يک عده مخصوص، جلوگيرى می‌شود.”
اما نجيب الله منلى، مشاور ارشد وزارت ماليه، معاف شدن و کاهش ماليات برعايدات، از مدرک صادرات را ناممکن دانسته مىگويند که بايد راههاى ديگرى برای حل این معضل جستجو گردد.
وى گفت که ماليات بر عايدات صادرات، به اساس قانون از صادر کنندهها در اخیر هر سال گرفته می‌شود.
منلى میافزايد: “وقتى که می‌خواهيم نظام را قانونمند بسازيم، بايد همه چيزها تفکيک شود. ما نمی‌توانيم فقط قسمتى را که خواسته باشيم و يا قسمى را که دوستهاى ما خواسته باشند، در قوانين تغييرات بياوريم. يکى از اساسات نظام قانونمند ثبات و تداومش است؛ البته در قانون تغيير می‌آيد، اما هر روز تغيير آورده نمىتوانيم.”
همچنان موصوف، طرح پيشنهادى سکتور خصوصى مبنى بر معافيت و يا کاهش٥٠ درصد ماليات بر عايدات صادرات را راه منطقى براى تشويق و حمايت از صادرات نمىداند، زيرا به گفته وى دولت نيز براى به پا ايستاد شدن نياز دارد که عوايد خود را بلند ببرد. به گفته وى، بايد براى تشويق و حمايت صادر کنندگان راههاى ديگرى جستجو گردد.
موصوف گفت که از اموال صادراتى به جز از ماليات بر عايدات، ديگر هيچ نوع ماليه و تعرفه گمرکى اخذ نمىشود، اما باز هم در طرحى که اخيرا تهيه شده، براى حمايت و انکشاف صادرات کشور، سهولتهايی براى سرمايه گزاران، چون توزيع زمين، فراهم آورى انرژى برق، دسترسى به قرضه و کاهش محصول گمرکى ماشين آلات وارداتى لازم براى پروسس محصولات صادراتی، در نظر گرفته شده است.
منلى در مورد سخنان حاجى محمد حسن که گويا با پذيرفتن طرح او، تجار آمار حقيقى را ارايه كرده و عوايد دولت بيشتر خواهد شد، گفت: “کتمان عوايد يک مسأله واقعى است، اما کتمان عوايد را باز هم نمىتوانيم که با تغيير دادن ماهيت ماليه، جبران کنيم. هر قدر اگر شما ماليه را پايين بياوريد و اگر يک افغانى هم بسازيم، همان يک افغانى را که کسى می‌دهد به دل خوش نمیدهد، باز هم کوشش می‌کند که از همان يک افغانى کمتر بدهد.”
استاد فضل احمد جویا، مبارزه جدى با فساد ادارى، مجازات افراد متخلف و بلند رفتن ظرفيت کارمندان گمرکات را از راههاى حل اين معضله مىداند.
همچنان او میافزايد: “اگر ناقضان قانون مجازات شوند، من يقين دارم که تخلفات کم مىشود، چون شريک هستند. نظام ما مافيايى شده و زير نام سکتور خصوصى، اراکين دولتى تجارت خود را مىکنند. منافع ملى اکثرا در نظرگرفته نمىشود. اراده سياسى براى خدمت مردم وجود ندارد.”
جویا، با تاييد سخنان منلى گفت که طرح تهيه شده وزارت ماليه، طرح مناسب براى حمايت از سرمايه گزاران می‌باشد.
سيف الدين سيحون، استاد ديگر پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، در مورد طرح پيشنهادى معافيت و کاهش ماليات برعايدات صادرات گفت، در کشور چون افغانستان که به جز از اخذ ماليات، هيچ منبع داخلى براى تمويل بودجه ندارد، طرح منطقى بوده نمیتواند.
وى نيز ايجاد سهولتهايی چون انرژى برق، زمين و غيره را براى سرمايه گزاران، راه بهتری برای حمايت از تجار و صادرات افغانستان میداند.
