مردم در آرزوی عدالت

مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور از وضعیت عدلی موجود در کشور انتقاد کرده و در کنفرانسی در کابل گفته است که نیروهای امنیتی روزانه ده‌ها دزد، اختطاف‌چی، قاتل و رشوت‌خور  را بازداشت می‌کنند، اما آن‌ها پس از چندی بدون محاکمه از زندان آزاد می‌شوند. عدالت یکی از آرزوهای اصلی مردم افغانستان می باشد. اما تاکنون این آرزو در جامعه محقق نشده است.

اما اگر بخواهیم به صورت منطقی به این موضوع بپردازیم که چه مقام و مرجعی باید عدالت را تامین کند، بدون شک توجه ما به سمت دولت جلب می گردد. زیرا این دولت افغانستان است که مسوولیت دارد تا عدالت را در جامعه تامین کند و با تامین عدالت و برخورد با کسانی که نظم و امنیت را در جامعه به هم می زنند، آرامش و ثبات اجتماعی و عمومی را در جامعه به وجود بیاورد.

از همین رو است که با شنیدن انتقاد معاون اول رییس جمهور از نحوه رسیدگی به دوسیه های مظنونین و عدم تعقیب جدی آنان این سوال مطرح می گردد که با توجه به اینکه مسئولیت این وضعیت به عهده دولت و دولت مردان است، رهبری دولت که آقای فهیم نیز در همان حلقه شامل است چقدر در راستای تامین عدالت جزایی گام گذاشته اند.

در واقع می توان گفت که اگر انتقاد از نحوه اجرای عدالت از سوی یک شخص غیر مسوول در دولت صورت می گرفت و یا از سوی یک کارشناس و تحلیلگری که از قدرت اجرایی و آمریت برخوردار نبود مطرح می شد، امر ساده و سهلی محسوب می شد، اما وقتی معاون رییس جمهور که در یک جایگاه کاملا رسمی و عالی قرار دارد و از صلاحیت اجرایی نیز برخوردار است چنین اظهاراتی را می کند، با این سوال مواجه خواهد شد که از سوی شخص وی چه گام هایی در راستای اصلاح این وضعیت گذاشته شده است.

اساسا می توان گفت که اگر مردم انتقاد می کنند، با این امید است که زمینه ساز اصلاح دولتمردان شود، اما وقتی دولتمردان از وضعیت انتقاد می کند، منظور شان چیست؟ یکی از عارضه های منفی نابسامانی سیاسی در کشور ما این است که هر کس کوشش می کند تا از وضعیت انتقاد کند، بدون اینکه به مسوولیت خود در زمینه توجه داشته باشد. اساسا دولت افغانستان برای همین تشکیل شده است که با نابسامانی ها مقابله کرده و نابسامانی ها را رفع کند. به همین دلیل است که عده ای از سیاستمداران افغانستان در چرخه رهبری دولت و دستگاه قدرت قرار گرفته اند تا با استفاده از صلاحیت و قدرتی که قانون به آنان داده است، به مقابله با نابسامانی ها بپردازند و مشکلات موجود در عرصه های مختلف را از بین ببرند.

عرصه عدلی و قضایی نیز یکی از عرصه های رسمی است که دولتمردان در تنظیم و سازمان دهی آن رول اساسی و مهم دارند. زیرا در نصب مقام های قضایی رییس جمهور نقش اول را دارد. معاونان رییس جمهور نیز می توانند از جایگاه خود در نهاد ریاست جمهوری استفاده کرده و افرادی را در این عرصه ها به کار بگمارند که می توانند در عرصه تعقیب و تحقیق عدلی و قضایی از جدیت لازم برخوردار باشند. از این رو وقتی رییس جمهور و یا معاونش از اوضاع شکایت کنند، برای مردم حیران کننده است.

وقتی مقامات ذیصلاح از نابسامانی و کمبود سخن می گویند، انتظار شان چی است و چه کسی یا کسانی باید انتظار مقامات صلاحیت دار را محقق سازند. مردم که نمی توانند تغییری را در اداره های مسوول در عرصه های عدلی و قضایی یا کدام نهاد دیگر دولتی انجام بدهند. مردم به هیچ عنوان نمی توانند دست به تغییر در اداره های لوی سارنوالی و یا قضا و یا سایر کمیسیون ها و اداره های مربوط به دولت بزنند. بلکه این مقام های رهبری دولت می باشند که از چنین صلاحیتی برخوردار می باشند و می توانند با تغییرات یا هر وسیله ای دیگر اداره های لوی سارنوالی و قضا را موثر تر و جدی تر و پرکار تر بسازند.

معاون اول رییس جمهور روز شنبه در کنفرانس سراسری سارنوالان  افغانستان در کابل سخنرانی کرده و گفته است که تاکنون جنایتکاران اصلی در کشور مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند و به همین دلیل نیز به گفته وی دامنه نا امنی‌ ها در بیشتر مناطق کشور گسترش یافته است.

سوال این است که آیا معاون رییس جمهور از مردم انتظار دارد که این مشکلات را رفع کنند. طبیعی است که مردم نمی توانند این کار را انجام دهند. بلکه این مردم اند که انتظار دارند که اشخاصی چون رییس جمهور و معاونانش دستگاه هایی را که در این عرصه مسوول می باشند را وادار کنند که باید جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهند تا دامنه امنی در کشور گسترده تر نشوند.