مردم خود باید علیه فساد قیام کنند

با آن‌که پدیده فساد اداری در کشور چیز تازه‌ای نیست اما به باور منتقدین این پدیده‌ی شوم زمانی از این کشور رخت برمی‌بندد که مردم دست به دست هم داده و دولت را از انحصار باندهای مافیایی خارج سازند.

به گفته مردم درهیچ دوره‌ای به گستردگی ده سال پس از سقوط رژیم طلبان فساد این گونه گسترش نیافته است و با توجه به حجم کمک‌های جامعه‌جهانی، سهم مردم از این کمک‌ها فقط گرد وخاک‌ ناشی از موترهای زرهی در سرک‌های کابل بوده و بس!

نقیب الله سرک، باشنده ولسوالی سروبی کابل می گوید:  “تمام مردم افغانستان باید بدون در نظرداشت سمت، ملیت و زبان دست به دست هم دهند و برعلیه فساد بسیج شوند، در غیر آن شعارهای مبارزه با فساد در این کشور حلال مشکل نمی‌باشد.”

زرمت 35 ساله باشنده کابل خواهان تغییرات اساسی در کابینه دولت است و آن را یگانه راه حل برای جلوگیری از فساد اداری در کشور می‌خواند.

به باور زرمت، “خدا نکند به کدام اداره دولتی مراجعه کنی، باید چند برابر کاری که داری رشوه پرداخت کنی و درغیر آن باید روزها در عقب دروازه اداره منتظر مدیر صاحب شعبه، لحظه شماری کنی!”

اما عنایت 25 ساله از ننگرهار بدین باور است که در بسیاری موارد مردم نیز زمینه فساد در ادارات دولتی را آماده می سازد.

به گفته عنایت، “مردم در کاهش فساد در ادارات با ارگان‌های دولتی همکاری نمی‌کند و شکایت‌شان را به گوش مقامات عالی رتبه نمی‌رساند و از افشای افرادی که آغشته به فساد اند هراس دارند، و از حق قانونی‌شان دفاع نمی‌کنند.”

عنایت افزود: “تازمانی‌که مردم به این باور نرسند و از حق قانونی‌شان دفاع نکنند، مشکل فساد اداری همچنان باقی خواهد ماند.”

این درحالیست که به باور شماری از کارشناسان، حکومت یک فرصت طلایی را از دست داده و اکنون بسیاری از کشورهای کمک کننده به افغانستان بامشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند وعلاقه چندانی همانند گذشته برای کمک ندارند.

محمد امین فرهنگ؛ وزیر اسبق تجارت وصنایع می‌گوید: “حکومت افغانستان درقبال تعهداتش در امر مبازره با فساد اداری در جریان این سال‌ها ناموفق بوده و اقداماتی راهم که انجام داده ازهمان ابتدا با انتقاد همراه بوده است.”

به گفته فرهنگ “این اقدامات دولت پس از گذشت ده سال هنوزهم نتیجه مطلوبی نداشته است.”

فرهنگ گزینش افراد در پست‌های کلیدی را یکی از عمده‌ترین عوامل فساد اداری در دستگاه حکومت قلم‌داد می‌کند که به باور او شماری از افراد بلند پایه زمانی که به قدرت رسیدند، تصور می‌کنند این فرصت برای اولین بار و آخرین بار است و تا توانستند از کمک‌ها سوءاستفاده کردند.

فرهنگ اضافه نمود که برای ازبین بردن فساد اداری درحال حاضر اراده قوی بکار است تا افراد و اشخاصی که آغشته به فساد اند به پای میز محاکمه کشانده شوند و قانون بر همه افراد به صورت یکسان تطبیق گردد، چیزی‌که به باور فرهنگ درحال حاضر حکومت افغانستان قادر به اجرای آن نیست.

فرهنگ از حکومت، پارلمان، رسانه‌ها، و سایر نهادهای مدنی در افغانستان و جامعه‌جهانی می خواهد تا در امر مبازره با فساد اداری در این کشور همکاری نماید.

این درحالیست که کمسیون مبارزه با فساد اداری از چند سال بدین سو در کشور فعالیت می‌کند، ولی به باور منتقدان این اداره از زمان تشکیل تا اکنون کاری که مورد قبول مردم باشد، انجام نداده است.

در همین حال نادر محسنی؛ رییس ثبت واشاعه دارایی‌های اداره مبارزه با فساد وارتشاء می‌گوید: “بیش از ده‌ها مورد دوسیه‌های افراد آغشته به فساد را به سارنوالی سپرده شده ایم، اما تا اکنون هیچ کدام از این افراد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفته‌اند.”

محسنی افزایش فساد اداری در دستگاه دولت را ناشی از ضعف دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور نیز می‌خواند که متخلفان را بیش از پیش تشویق به این امر می‌کند.

محسنی مبارزه بافساد اداری را با توجه به وضعیت کنونی یک پروسه درازمدت نیز عنوان می‌کند.

به باور وی هنوز گزینش افراد براساس رابطه و سلیقه‌های شخصی در ادارات دولتی صورت می‌گیرد و تا زمانی‌که حکومت و پارلمان به این روند نقطه پایان نگذارند، و قانون بر همه بصورت یکسان تطبیق نشود ما شاهد این وضعیت خواهیم بود.

درهمین حال عبدالرشید آرین؛ عضو هیئت اجرایی حزب ملی افغانستان، یگانه راه مبارزه و از بین بردن فساد را موجودیت نظام پاسخ‌گو می‌داند که در آن مجازات و مکافات وجود داشته باشد.

آرین یکی از راه‌های مبارزه با پدیده فساد را گماشتن افراد و اشخاص معتمد در سطوح رهبری می‌خواند که شایستگی، و احساس وطن‌دوستی داشته باشند.

آرین اضافه می‌کند:” فساد اداری فاصله طبقاتی را در میان مامورین به بار آورده است، وقتی یک نفر ماهوار یک صد هزار افغانی معاش می‌گیرد و دیگری پنچ هزار؛ این امر خود مشکل آفرین است.”

به گفته آرین “در صورتی‌که برای یک کارمند معاشی داده شود که نیازمندی‌های خانواده خود را مرفوع کند، دیگر به خود اجازه نخواهد داد تا دست به اختلاس و رشوه بزند.”

راه دیگری را که آرین پشنهاد می‌کند، ثبت دارایی‌های مسوولان بلند رتبه دولتی است که باید قبل از احراز سمت دولتی و در جریان وظیفه، یعنی بعد هر شش ماه، یا سالانه توسط هیئت ویژه از منابع مالی آنها بررسی صورت گیرد و در صورت یافتن تخطی، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چیزی که به باور منتقدان تا اکنون به آن توجه چندانی صورت نگرفته است.