طلاق های سهل و آسان در هند

روی‏ همرفته، در هند شرایط طلاق به امید تامین عدالت و آرامش کسانی که زیر چتر ازدواج از یک زندگی سعادتمند موفق برخوردار نیستند، خیلی آسان است.

اخیراً حکومت هند تصمیم گرفته است، قانون ازدواج هندوها را که در آن یک زوج به هیچ وجه نمی تواند از طریق ازدواج به یک زندگی سعادتمند دست یابند، تغیر دهد که البته این تصمیم مخالفینی هم دارد. ولی خانم “بیملا دیوی” 38 ساله ساکن دهلی و معلم مکتب که بر اثر تقصیر شوهرش قبل از وی جدا شده ولی با گذشت شش سال، هنوز هم در انتظار حکم محکمه نشسته است، با آن موافق است و می گوید: “تلاش بسیار کردم ولی شوهر و خسر خیلم اجازه نمی دهند از این پیوند اجباری رهایی یابم. زندگی ام به یک بن بست واقعی رسیده مواجه است. می خواهم زندگی بهتری برای دخترم دست و پا نمایم ولی تحت شرایط جاری چیزی از دستم ساخته نیست.”

در یک مورد دیگر، محکمه ای در دهلی جدید، بعد از 30سال حکم طلاق یک زوج ناراض را اعلام نموده است. خانم “شانتی ورما” که در این قضیه وکیل مدافع شوهر است، توضیح می دهد: “این به معنی ضایع کردن 30سال عمر یک انسان، در یک دعوای قضایی می باشد.  با گذشت این سال ها از یک ازدواج، زن و مرد پدر کلان و مادر کلان می شوند، ولی موکل من در عوض هنوز هم در حالت تجرد بسر می برد.”

مطابق مذهب هندوئیزم عروسی یک امر مقدس و پیوند همیشگی میان زن و شوهر بوده هیچ نوع منطق و دلیلی برای طلاق و جدایی وجود ندارد. خانم “انوپما سینگ” یکی از اعضای گروه “محافظت فامیل های هند” و طرفدار این نظریه می گوید: “اکثر مشکلات به سبب ناسازگاری ها پدید می آید. موجودیت امراض ساری و تکالیف روانی در قانون ازدواج هندو ها نیز دلایل موجه برای ختم این پیوند پنداشته می شوند. ولی ما تا هنوز تعریفی از عوامل ناسازگاری نداریم که اکثر زنان و مردان با تهمت و بهتان علیه همسران و فامیل آنها، در صدد طلاق می برآیند.”

از همین سبب حکومت تعدیلات مهمی را در قانون طلاق هندو ها بوجود آورده و اضافه نموده است که دلایل جدید و قانع کنندهء باید برای درخواست طلاق، ارائه گردد.

خانم  سینگ می افزاید: “دلیل قانع کننده برای ختم پیوند زناشویی واقعاً به معنی تشدد یا برخوردهای ظالمانه فزیکی، خشونت ها و سایر مصائیب احساسی است که در صورت ادامه زنده گی مشترک، سبب اذیت و آزار یکی از طرفین ازدواج یا هردو جانب گردد.”

طبق تعدیلات، شوهر یا خانم می توانند با موجودیت موارد فوق تقاضای تلاق کنند. تغیرات وضع شده همچنان می رساند که زن در دارایی شوهر که بعد از عروسی بدست آورده باشد، بدون اینکه کاری کرده باشد یا نه، سهیم است.

هرچند گروه های مدافع حقوق زن از این تغیرات پشتیبانی می نمایند، اما خانم “رنجانا کماری” رییس مرکز تحقیقات اجتماعی می گوید: “تقسیم دارایی های دوران زندگی مشترک یک زوج، خواست  جنبش زنان از دهه های 80 و 90 بدینسو می باشد. ولی آنها هنوز در این نگرانی بسر می برند که داشتن سهم کمتر برای زنانی که در حصول دارایی های شوهران شان همیشه همکاری مساویانه داشته اند، بی انصافی بزرگی خواهد بود.”

ولی بعضی گروه ها با آسان شدن بیشتر شرایط طلاق مخالف اند، چنانچه آقای “راکیش سینها” استاد علوم تاریخ در پوهنتون دهلی در مورد می گوید: “این قانون سازی ها و تعدیلات، دیدگاه های مردم در رابطه به ازدواج و طلاق را در نظر نمی گیرد. طلاق در اجتماع ما یک عمل اهانت بار و تحقیر آمیز است، این کار بی ثباتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. ما باید در تقویت پیوند ازدواج کوشیده و با دست های خود سبب نابودی آن نشویم.”

ولی خانم “انوپما سینگ” از اداره حفظ فامیل های هندی، می افزاید: “تغیر قانون با درنظرداشت تقاضاهای قوی صورت گرفته و همیشه منعکس کننده جریانات یک جامعه است. نه تنها حکومت، بلکه محکمه عالی نیز چنین تغیرات و تعدیلات را پیشنهاد کرده است. این به دلیلی است که آنها در جریان قضایا بوده و می دانند که در حال حاضر پروسه پیشرفت کار، زمان طولانی را در بر گرفته و سبب شکنجه افراد، فامیل و سایر وابستگان آن می گردد.”

تعدیلات باید توسط پارلمان تصویب و جزء قانون شود. حکومت می گوید، این کار بزودی در جریان جلسات جاری پارلمان، انجام خواهد شد.

در اخیر گزارش یک بار دیگر به “بیملا دیوی” بر می گردیم که با رضایت از تعدیلات صورت گرفته می گوید: “تا حالا این کار برایم مثل یک سفر بی انتها معلوم می شد، ولی حالا می دانم به گرفتن طلاق موفق می شوم که البته این اتفاق سبب خوشی زیاد من شده است.”