نوسازی کابینه با مهره‏ های کهنه

سرانجام انتظارها به پایان رسید و رییس جمهور کرزی فهرست 9 وزیر جدید را برای رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرد اما نام پنج سرپرست وزیر که دوباره معرفی شده اند این سوال را مطرح می کند که چرا رییس جمهور کشور اصرار در معرفی چهره های کهنه و رد صلاحیت شده دارد و می خواهد با این افراد دوباره کابینۀ خود را ترمیم کند؟

نزدیک به دوسال است که دوسیۀ سرپرست وزیرها در کابینۀ آقای کرزی بسته نشده است و علی رغم جدال طولانی بین پارلمان و حکومت، این موضوع تاکنون بی سرنوشت باقی مانده است.

پیدایش این معضل سیاسی به زمان برگزاری انتخابات دوم ریاست جمهوری می‏رسد. پس از پیروزی آقای کرزی تنش ایجاد شده میان طیف‏های مختلف سیاسی با گرایش‏های قومی، منازعۀ سیاسی میان حکومت و پارلمان را بیش از پیش ساخت.

به باور آگاهان امور با گذشت نزدیک به دوسال از جاخوش کردن غیر قانونی سرپرست‏ها در هفت وزارتخانه، انتظار می‏رفت تا بعد از آغاز کار پارلمان فعلی و آمدن نمایندگان جدید، مشکل موجود میان پارلمان و حکومت برطرف گردیده و با معرفی نامزد وزیران جدید به پارلمان، کابینۀ حکومت تکمیل گردد.

با این وصف، پرسش اصلی این است که چه امری باعث شد تا رییس جمهورکرزی در معرفی نامزد وزیران تأخیر و تعلل به خرج داد؟

محمد اسحاق فیاض؛ نویسنده و آگاه امور سیاسی بر این باور است که “با توجه به حساسیتی که در گذشته در این زمینه وجود داشت، آقای کرزی بازهم از احتیاط کار گرفت و با شروع پارلمان جدید فوراً نامزد وزیران خود را به پارلمان معرفی نکرد تا با گذشت زمان مشخص شود که نمایندگان مردم در ولسی جرگه چه تعامل و معیاری را با کابینه در پیش خواهند گرفت.”

به اعتقاد فیاض این ترس و احتیاط ناشی از برخورد ولسی جرگه با نامزد وزیران حکومت در دوسال پیش است، زیرا به گفتۀ وی “در اولین دور از معرفی کابینه آقای کرزی در زمستان 1388 نمایندگان ولسی جرگه فقط به 7 وزیر رای اعتماد دادند و 17 وزیر رای لازم را کسب نکردند، در این جمع کسانی بودند که شایستگی های لازم را برای احراز پست وزارت داشتند، اما به دلیل رقابت هایی که در داخل پارلمان وجود داشت، قربانی تعصبات سیاسی و قومی گردیدند.”

به هرصورت، اکنون حکومت تصمیم گرفته است تا با معرفی 9 نامزد وزیر که لیست آن از سوی وزارت امور پارلمانی به ولسی جرگه ارسال گردیده است، این دوسیۀ منازعه برانگیز را ببندد.

در لیست جدید كه از سوی ریاست جمهوری به ولسی جرگه فرستاده شده، محمد اسماعیل برای وزارت انرژی و آب، داوود علی نجفی برای وزارت ترانسپورت، ثریا دلیل برای وزارت صحت عامه، حسن بانو غضنفر برای وزارت امور زنان و امیرزی سنگین برای وزارت مخابرات از جلمه سرپرست وزیرهایی اند كه بار دیگر از سوی رییس جمهور كرزی برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده اند.

دراین میان، عبید الله عبید برای وزارت تحصیلات عالی، ویس برمك برای وزارت احیا وانكشاف دهات، نجیب الله اوژن برای وزارت فواید عامه و حسن عبداللهی برای وزارت مسکن و شهرسازی چهره‏های جدیدی هستند كه برای احراز این وزارت خانه‏ها از سوی رییس جمهور معرفی شده اند.

پیش از اینکه این نامزد وزیران برای کسب رای اعتماد به ولسی جرگه بروند، این سوال در افکار عامه برجسته می‏شود که چرا رییس جمهور کرزی اصرار می کند که همواره با مهره‏های تکراری و کهنه به نوسازی و اصلاح کابینه اش اقدام نماید؟

تعدادی از آگاهان امور سیاسی واعضای ولسی جرگه معرفی مجدد پنج تن از سرپرست وزاری كابینه را، یك تصمیم مصلحتی وسیاسی دانسته می گویند كه رییس جمهور كرزی برخلاف منافع ملی و بر اساس فشارهای شرکای سیاسی اش، بار دیگر اقدام به معرفی آنان به ولسی جرگه نموده است.

حبیب الله رفیع؛ كارشناس مسایل سیاسی تصمیم اخیر رییس جمهور كرزی مبنی بر معرفی مجدد سرپرست وزاری كابینه برای ولسی جرگه را، تكرار اشتباهات گذشته وی در راستای اجرای ناموفق حكومت داری می‏داند.

وی تأکید می‏کند كه “كابینه رییس جمهور كرزی در جریان ده سال گذشته نتوانسته خدمات درستی را در ساحات مختلف انجام دهد و دلیل آن نیز ترکیب مصلحتی کابینه بوده و عدم شایستگی و ترجیح مصلحت بر مسلکی بودن چنین ناکار آمدی را به باور آورده است.”

این کارشناس امور سیاسی می‏افزاید: “از کابینه اول تاکنون، رییس جمهور تمام وزیران را براساس مصلحت‏ها و ارتباطات مقرر کرده و به همین منظور است که حکومت کامیاب نبوده و برای مردم کاری را که لازم بوده انجام نداده است.”

درهمین حال، عده ای از اعضای ولسی جرگه بر این امر تصریح می‏کنند که مصلحت‏های سیاسی رییس جمهور کرزی مانع این امر می‏شود که افراد شایسته و مسلکی برای احراز پست‏های وزارت معرفی شده و به این سمت‏ها انتخاب و مقرر شوند.

سید حسین عالمی بلخی؛ عضو ولسی جرگه می گوید: “در حالی‏كه در كشور كادرهای علمی زیادی وجود دارد؛ اما رییس جمهور كرزی به دلیل مجبوریت‏های سیاسی، دوباره سرپرست‏های كابینه را به ولسی جرگه پیشنهاد نموده است.”

به باور وی افراد علمی ومسلکی و کارکشتۀ زیادی در کشور وجود دارد که برابر با وزیران فعلی ویا بهتر از آنان می باشند.

با این وصف، مشخص نیست که آیا نمایندگان مردم در ولسی جرگه با چهره‏های تکراری و بخصوص به کسانی‏که برخلاف قانون برای بار دوم معرفی شده اند رای اعتماد خواهند داد؟ از سوی دیگر رای اعضای ولسی جرگه به این نامزد وزیران با کدام معیار و براساس چه شاخص‏هایی استوار خواهد بود؟

فاطمه عزیز؛ عضو ولسی جرگه می گوید: “ولسی جرگه در برابر 9 تن از كاندید وزاری پیشنهادی رییس جمهور كرزی دیدگاه واحدی ندارند و احتمال دارد كه ولسی جرگه براساس مسایل سمتی و برخلاف واقعیت‏ها و مشكلات موجود، به سرپرست‏ وزیران معرفی شده، رای اعتماد بدهند.”

این عضو ولسی جرگه معیار اصلی رای اعتماد را لیاقت و شایستگی دانسته می‏افزاید: “این موضوع ارتباط به نمایندگان مردم در ولسی جرگه دارد که آنان در مورد نامزد وزیران چگونه قضاوت می کنند. در نزد من معیاری بالاتر از لیاقت و شایستگی نیست.”

وی نسبت به عناصر تکراری و کسانی که پیش از این در کابینه کارایی نداشته اند، نظر منفی داشته می‏گوید: ” کسانی که یک بار آزموده شده نمی خواهم بار دیگر مورد آزمایش قرار بدهم و برای‏شان رای بدهم که آنان بروند و نتوانند بودجه شان را مصرف کنند و یا وظایف شان را به‏درستی انجام ندهند، نمایندگان مردم مسئولیت دارند که براساس لیاقت وشایستگی به نامزد وزیران معرفی شده رای بدهند.”

همچنین میر احمد جوینده؛ تحلیلگر مسایل سیاسی معتقد است: “متاسفانه رییس جمهور کرزی در ده سال گذشته از معاملات و چالش‏ها نتوانسته بیرون شود و کوشش کرده که یک تعداد افراد معین را خوش نگاه دارد و کسانی را که همیشه ناکام بوده و وابسته به برخی از زورمندان هستند، معرفی کند. این ها بخشی از کمپنی شرکت سهامی دولت افغانستان هستند”.

به گفته جوینده، حامد کرزی سرپرست هایی را به حیث نامزد وزیر معرفی کرده که نتوانسته اند بیش از 40 درصد بودجه شان را مصرف کنند.

با این وصف، آگاهان امور این روند را موجب کاهش اعتبار حکومت در بین مردم می‏دانند. آنان این نگاه به ترکیب کابینه را متأثر از سیاست نادرستی می‏دانند که ناشی از نوعی تیم سازی برای حفظ قدرت است نه براساس تعهد خدمت گذاری به مردم.

نظری پریانی؛ نویسنده و مدیرمسئول روزنامه ماندگار بر این باور است که در طول ده سال گذشته همین افراد مشخص و محدود که از چند طریق به سمت رییس‌جمهوری پرتاب شده اند و او هم همیشه پست‌های دولتی را میان آن‌ها تقسیم کرده است.

وی می گوید: “از این منظر کارکرد آقای کرزی هیچ تفاوتی با نظام‌های کمونیستی پیشین ندارد. در آن نظام‌ها پست‌های دولتی در انحصار حزب قرار داشت و حزب هم بیشتر از دوصد و یا سه‌صد نفر را نمی‌شناخت که پست‌های دولتی را به عنوان مال صاحب‌مُرده میان‌شان تقسیم کند. طالبان نیز افراد مورد اعتماد خود را در پست‌های مهم دولتی می‌گماشتند و در ولایتی مثل مزار شریف رییس اطلاعات و فرهنگ ملایی بود که از هلمند می‌آمد.”

پریانی این تعامل رییس جمهور و تصمیم گیرندگان اصلی برای معرفی دوباره سرپرست وزیران را خلاف قانون و اصول رای دهی ولسی جرگه دانسته تأکید می‏کند: ” در این خصوص قانون صراحت دارد، وقتی یک نامزد وزیر مورد تایید ولسی جرگه قرار نگرفت، حتا نمی‌تواند به وزارت دیگری معرفی شود؛ چرا كه از نظر حقوقی بحث مشروعیت مطرح است، یعنی وقتی فردی از سوی مجلس اصلح شناخته نشد، پس این فرد در وزارت دیگری هم اصلح نیست و مشروعیت لازم را نمی‌تواند به‌دست آورد.”

در این میان، مردم نیز نسبت به این مسئله اعتراض داشته و از سویی هم به اعضای ولسی جرگه باور کامل ندارند که در امر رای دهی، اصول قانونی و معیارهای صلاحیت و شایستگی را مد نظر قرار دهند.

مریم نظری؛ متعلم صنف دوازدهم براین نظر است که “نمایندگان مردم در ولسی جرگه بارها نشان داده اند که در برخورد با مسایل برخلاف مصالح ملی و به اقتضای منافع خویش عمل می‏کنند.”

به گفته وی” نمایندگان مجلس در استیضاح وزیران داخله و مالیه، در دادن رای اعتماد به اعضای هیأت اداری ولسی جرگه و در بسیاری از مسایل دیگر این باور را در نزد مردم القا نمودند که مصالح ملی و منافع مردمی در جایگاهی پایین تر از سود شخصی شان قرار دارد.”

به هرصورت، موضوع معرفی نامزد وزیران در پست‏های ذکر شده آزمون دیگری است برای ولسی جرگه که درخصوص آنان چگونه تصمیم‏گیری خواهند کرد. از سوی دیگر، این قضیه بار دیگر ناکارآمدی حکومت را روشن ساخته و نامزدان تکراری را در معرض امتحان دیگری برای کارکرد مطلوب‏تر قرار خواهد داد.