اول ماه می (یازدهم ثور) به عنوان روز بین المللی كارگر نام گذاری شده است. همه ساله از این روز، در جهان تجلیل می شود كه افغانستان نیز از این جمله مستثنی نیست. در گذشته به خصوص طی دو دهه جنگ و بحران، حمایـــت چندانی از طبقه كارگر صورت نگرفته و این طبقه عملاً به فراموشی سپرده شده بود. تنها حمایت قابل توجه از حقوق كارگران تصویب قانون كار در سال 1366 می باشد كه حقوق و امتیازات انـــدكی را برای كارگران به رسمیت شناخت. حقوق كار كه در كشورهای دیگر جایگاه نسبتاً خوبی یـــافته است، در افغانستان به موقعیت مناسبی دست نیافته و نیازمند تلاش فراوان به منظور اصلاح و اجرای قانون كار می باشد. همچنان افغانستان در سال 1934 به عضویت سازمان بین‌المللی كار درآمده و تاكنون از مجموع حدود 200 كنوانسیون آن سازمان، 15 كنوانسیون را تصویب و نافذ ساخته است.
در این میان زنان كارگر نیز با مشكلات بسیاری مواجه اند. این قشر زحمتكش جامعه در بیشتر موارد به دلیل فقر و تنگدستی، نا چار شده اند كه به كارهای شاقه تن دهند.
خانم سیده مژگان مصطفوی، معین مسلكی و پالیسی وزارت امور زنـــان وضعیت زنان كارگر را نامساعد دانسته می‌گوید: “تفاوت‌های زیادی در امتیاز دهی به زنان كارگر افغان و زنان كشورهای دیگر جهان وجود دارد. آن ها ازامكانات رفاهی، بیمه كار، امتیازات مادی و معنوی و كمک های دیگر مانند زنان كارگر جهان برخوردار نیستند.”
وی می افزاید كه در گذشته، زنان در تولید مواد غذایی، میوه خشک و نساجـــی سهم فعال داشته اند، اما تا هنوز به زنان، در بخش بیمه كار و محل رهایشی امتیازی در نظر گرفته نشده است.
در قانون كار اصول و قواعد خـــوبی در حمایت از كارگران پیشبینی شده است. از جمله این كه هر كس دارای حق كار با مزد مـــی باشد و این حق توسط قانون، ارگان‌های دولتی، اتحادیه‌های صنفی و سایر سازمـــان‌هــــــای اجتماعی حمایت می گردد. در ماده 9 قانون كار نیز، برای زنان حقوق مساوی با مردان در نظر گرفته شده و حتی در شرایط خاص مثل دوران بارداری و شیردهی امتیازات خاصی برای شان قایل شده است.
اما به باور آگاهان، تا هنوز نیز زنان حق داشتن امتیاز مستقل را ندارند و در قبال كاری كه می كنند مزدی دریافت نمی‌كنند.
خانم مصطفوی معتقد است كـــه زنـــان افغان كارگران رایگان برای خانواده‌های شان هستند، آن‌ها در كنار انجام امور خانه و كار در مزرعه باز هم مزدی دریافت نمی كنند. بیشتر زنانی كه به قالین بافی مشغولند نیز پـــول زحمت آنان، بـــه دست مردان می‌افتد.
وی، سنت هـــای منفی را عامل اساســـی چنین نگرشی نسبت به زنان می داند و بدین باور است تا زمانی كه زنان نسبت به حقوق شان آگاهی پیدا نكنند،دید جامعه تغییر نخواهد كرد.
فاطمه، زن میانسالی است كه در پوهنتون كابل كار می كند. او در مورد مشكلاتش‌می گوید: “من در این جا برای گلكاران مصاله می آورم. این كار سخت است، اما بدون كار هم پیسه نمی دهند. روز سه صد افغانی به كارگران می دهند. شوهرم چند سال كه مریض است. او فلـج شده و نمی تواند حركت كند. 7 دختر و دو پسر دارم. یک پسرم كار می‌كند، امـــا به مـــا خـــرج نمــــــی دهد و تنها زندگی مـــی كند. پسر دیگرم معتاد است و از صبح تا شب مواد مخدر مـــی كشد. من با ایـــن پیری مجبور هستم كه كار كنم.”
فاطمه از طرف موسسه پاملرنه برای مدت چهل روز به این كار گماشته شده است. این پروژه یک ساله بوده كه در آن زنان بی بضاعت و بی سرپرست در هر دوره كاری چـــهل روزه استـــخدام گردیده و در دوره هــــــای بعدی زنان فقیر دیگری جذب می شوند.
این زن میانسال مدت كار خود را كوتاه می داند و امیدوار است كه بتواند یک كار طولانی مدت برای خود بیابد تا از آن طـــریق خـــرج خانواده اش را تامین كند.
در این میان زنانـــی نیز هستند كه در نهادهای شخصی و دولتی مشغول كاراند،اگر چه آن ها از كار شان راضی به نظر می رسند،اما‌پایین بودن معاش را مشكل اساسی خود می دانند.
پروین كارمند مطبعه نبراسكا می گوید:”كار ما صحافی مجله‌ها و كتاب‌هـــا است و نـــظر به اداره‌های دیگر در این جا كارما راحت تر است. از ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر كارمی كنیم. مــــن تقریباً 30 سال است كه در این مطبعه كار می كنم. رئیس فامیل هستم و باید خرج فرزندانم را تهیه كنم. در خانه پدرم زنـــدگی می‌كنم. اگـــــر معاش‌های ما زیاد شود،راحت تر می شویم. خانه ندارم و این معاش حتی كرایه خانه ام را هم كفایت نمی كند. “
سهیلا نیز در مطبعه نبـــراسكا كار مـــی كند. وی می گوید:” 20 سال است كه در این جا كار می كنم. سه اولاد دارم. پسرم در مكتب و یكی از دخترانم در فاكولته درس می خواند.سه هزار افغانی كرایه خانه می دهم. كارمــــــا آسان است، امــــــا چون شوهرم فوت كرده، از مجبوری كار می كنم. “
مسئولان مطبعه نبراسكا با پذیرش حضور كم زنان در مطبعه ، افزایش بیكاری و پایین آمدن سطح تولیدات در مطبعـــه را علـــت تعداد كم زنان كارگر می دانند.
غلام نبی عاكف، آمر اداری و مالی مطبعه تعلیمی نبراسكا تعداد كارگران مطبعه را 110 نفر دانسته كه از این میان تنـــها 9 نفر آنان را زنان تشكیل می‌دهند. وی می گوید كه به دلیل كاهش حجم كار،مطبعه مجبور شد كه تعداد كارگران را كم بسازد، در حـــالی كــــــه دو سال پیش حدود 350 نفر كارگـــــــــر كه 20 تـــن زن بودند، در مطبعه كار می كردند.
وی، می گوید كه دو كارگر خارجی نیز در این مطبعه كار می كنند. وی دلیل حضور آنـــان را این گونه توضیح می دهد:” كارگر مسلكی كه بتواند كارهای فنی مطبعه را پیش ببرد در افغانستان نیست، از ســـر ناچـــاری كارگران پاكستانـــی را استخدام كرده ایم.
در بسیاری از نهادها،كارگران خارجی جاگزین كارگران افغان شده انـــد، با وجود كار یكسان، امتیازات متفاوت و بهتری نیز به كارگران خارجی داده می شود.
آقای عاكف، مشكل اساسی كارگران را نبود كار عنوان كرده می گوید: “با این كه هر سال به تعداد كارگران در كشور افزوده مــــــــی شود، اما دامنهِ بی كاری در افغانستان گسترده تر می گردد.”
اگر چه مقام های وزارت امور زنان استخدام جذب كارگران به كار را از مسئولیت‌های وزارت كار و امور اجتماعی می‌دانند، اما از فعالیت این وزارت در زمینه استخدام زنان به كار نیز سخن می‌گویند.
خانم مصطفوی، معین مسلكی و پالیسی وزارت امور زنان تصریح مـــــــی كند كه در چهار چوب ریاست‌های این وزارت ســـــاختار تشكیلاتی درریاست حقوق وزارت زنان وجود دارد و این دفتر سالانه تعداد زیادی از خانم ها را ثبت نام كرده به نهادها و موسسه های دولتی معرفی می كند.
وی، خاطر نشان می كند،در سالی كه گذشت دفتر كاریابی وزارت، حدود 23 هزار خانم را در مركز و ولایت ثبت نام كرده و برای ارتقای ظرفیت آن‌ها، برنامه‌هایی را از طـــــرف پـــــروژه كاریابی به راه انداخته است.
در ده سال گذشته اتحادیه‌های كارگران كوشیده اند كه مشكلات فرا راه كارگران را توسط برقراری ارتباط با نهادهای دولتی حل بسازند.
محمد ظاهر كارگر، رئیس اتحادیه ملــــی كاركنان افغانستان ، نداشتن خدمات بیمه و ندادن كوپون به كارگران را از جمله مشكلات اساسی آنان معرفی می كند. وی مـــــی گوید كه اتحادیه بـــــا ارایه پیشنهادی به دولت تقاضا كرد كه هر فامیل باید بدون در نظر داشت كرایه خانه و امتیازات دیگر، ماهانه 27 هزار و 500 افغانی درآمد داشته باشد.
آقای كارگر می افزاید كه در مورد دادن كوپون به كارگران نیز كمسیونی به اشتراک نمایندگان وزارت تجارت، عدلیه، مـــــالیه، كار و امور اجتماعی و نماینده اتحادیه كارگران تشكیل شد، اما این موضوع از سوی شورای وزیران رد گردید.
به باور وی، اجرای طرح ارایه كوپون به كارگران می توانست در كاهش فساد اداری بسیار موثر واقع شود، چرا كـــــــه معاش مامورین بسیار كم بوده و امتیازات دیـــــگری نیز بـــــه آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
رئیس اتحادیه كاركنان، اعضای اتــــحادیه را 200 هزار نفر خوانده كه 30 درصد آنان را زنان تشكیل می دهند. این اتحادیه در 22 ولایت فعالیت دارد.
خانم مصطفوی، بـــــا این كـــــــه فعالیت چنین اتحادیه‌ها را مثبت ارزیابی می كند، اما كاركرد آن را موثر نمی‌داند.
وی، معتقد است كه در جهت تقویت اتحادیه ها باید كارهای اساسی صورت گیــــرد و نوعی اعتماد میان دولت، كارگران و اتحادیه ها به وجود بیاید تا بتوان فعالیت اتحادیه ها را به صورت شفاف بررسی كرد، امـــــا اكنون آن گونه كه اتحادیه ای واقعـــــاً بتوانـــــد از حقــوق كارگران حمایت كند وجود ندارد.
آگاهان امور معتقدند كه دامنه بحران بیكاری در كشور روز به روز افزایش می یابد و بی توجهی به این مسئله می‌تواند عواقب ناگوار و وخیمی را در پی داشته باشد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
