حمله به وزارت دفاع كشور در تاريخ بيست و نهم ماه حمل اولين مورد از نفوذ مهرههاي امنيت شكن تا گلوگاه دستگاههاي دولتي نيست، هرچند خطرناكي آن بيشتر از موارد گذشته مي باشد.
پيش از اين نيز افراد انتحاري و انفجاري توانسته بودند تا امنترين نقاط كشور نفوذ نموده و ضريب امنيتي را در پايتخت آسيب پذيرتر از آنچه فكر مي شود، نشان دهند. اما اين بار، در حاليكه تنها يك هفته از اعلان رياست امنيت ملي مبني بر پيشرفت رضايت بخش در كشف مهرههاي تروريستي و مخل امنيت نگذشته بود، فردی انتحاري با تدابير كامل و از پيش هماهنگي شده توانست تا پشت دروازه وزير دفاع كشور برسد و با كشتن دو نفر از افراد امنيتي وي، ميزان وحشت را در ميان شهروندان، شديدتر از پيش سازد.
اين مسئله ميزان اعتماد مردم به وزارت دفاع را بيش از پيش آسيب رساند، تاجايي كه مجلس سنا پيشنهاد استعفاي وزير دفاع را داده و جنرال عبدالرحيم وردك را شخص بي كفايت خواند. مهم تر ازهمه اينكه اين حملهء ترسناك در آستانهء تحويل گيري مسئوليت تأمين امنيت از جانب نيروهاي افغان اتفاق افتاد و مركز دفاعي كشور در قلب پايتخت را مورد هدف قرار داد.
بنابراين، درحاليكه شهر كابل يكي از اولين نقاطي است كه قرار است مسئوليت تأمين امنيت آن را نيروهاي افغان به عهده گيرد، نفوذ يك فرد انتحاري با يونيفورم و موتر اردوي ملي به داخل وزارت دفاع، پيام ناگواري را در ذهنيت شهروندان القا ميكند. اين بدان معناست كه در ميان افراد وابسته به وزارت دفاع نيز مهرههاي تروريستي جاخوش نموده و با هماهنگي و خبردهي از جريانات آن مي توانند تباني خطرناكي را سر و سامان دهند. اگر چنين نيست، پس چرا طالبان با گرفتن مسئوليت اين حمله، اعلام نمودند كه هدف آنان كشتن وزيردفاع فرانسه بوده كه قرار بود با جنرال وردك ديداري داشته باشد؟
اطلاع از اين ديدار و هماهنگي انجام شده مي رساند كه دستهايي از داخل وزارت دفاع در سازماندهي اين حمله دخيل بوده و بدون آن انجام چنين حمله غيرممكن به نظر مي رسد.
به هرحال، سازمان دهندگان اين حمله هركسي باشد، مهم اين است كه در روز دوشنبهء هفته گذشته، خط نبرد در راه رو ورودي دفتر وزيردفاع، شخص اول امنيتي كشور گرم شد و آتش افروزي آن جان دو نفر را گرفت. اين مسئله مي رساند كه نهادهاي امنيتي براي بارچندم از يك سوراخ گزيده مي شوند و عبرت نمي گيرند. زيرا حمله به وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت عدليه و موارد ديگر نتوانست تدابير امنيتي و كشفي را به حدي پيشرفت دهد كه مانع از اتفاق ناگوار ديگر، آن هم در داخل وزارت دفاع كشور گردد.
در عين حاليكه بايد مقامات امنيتي، مدام در حال هشدار بوده و خودشان را در پشت ديوارهاي سمنتي و موترهاي شيشه دودي پنهان نموده اند، بازهم طالبان توانستند با ورود به دهليز دفتر وزير دفاع، عرق شرم را بر جبين مقامهاي امنيتي جاري سازند.
با اين وجود، بايد وزارت دفاع و نهادهاي ديگر امنيتي كشور رسيدن به پاسخ اين پرسش را در اولويت كار خويش قرار دهند كه چه كساني باعث شد تا يك مهرهء تروريستي بتواند در ساختمان اصلي وزارت دفاع مانور دهشت افکني را اجرا نمايد؟
آنچه در تمام كشورها به خصوص در افغانستان با بالا بودن ضريب ناامني در آن معمول است، اتخاذ تدابيرخاص امنيتي و كشفي و گذاشتن كمرههاي مخفي با تجهيزات تصويربرداري از واقعههاي ناامني مي باشد. اگر چنين تدبيري در وزارت دفاع مد نظر بوده است، بايد از واسطه نقليهای كه توانست فرد انتحاري را وارد محوطه وزارت نمايد، تصويري موجود باشد كه با تعقيب آن بتوان به سرنخ مسئله دست يافت.
بدون ترديد، دستگيري و پيگيري اين مسئله خواهد توانست به كشف سازمان دهندگان جاسوسي اين پديده كمك نموده و از وقوع مكرر چنين رويدادهاي خونين جلوگيري نمايد.
بنابراين، اكنون مسئوليت نهادهاي كشفي و استخباراتي است تا با پيگيري جدي مسئله بتوانند به سرنخ اين حادثهء خطرناك دست يابند. در آن صورت خواهند توانست كمي از آب روي شان را برگردانده و آب سردي بر پيشاني فرو رفته در شرم شان بپاشند تا اعتماد از دست رفته تاحدودي برگردد.
در نهايت، آنچه از اهميت خاص برخوردار است توجه به اين امر مي باشد كه نبايد ارگانهاي امنيتي و استخباراتي كشور، حمله به وزارت دفاع را در جايگاه مساوي با وزارت اطلاعات و فرهنگ يا وزارت عدليه قرار دهند. چرا كه اگر منصفانه فكر شود، فشار رواني اين حادثه در اذهان عمومي به مراتب بيشتر از رخدادهاي پيشين بوده و وحشت بيش از حدي را در ميان مردم ايجاد نموده است.
درك اين مسئله، براي مقامهاي امنيتي و شخص وزيردفاع زماني ميسر خواهد بود كه با تأمل بيشتر به اين امر بيانديشند. به راستي وقتي يك شهروند عادي بداند كه وزير دفاع كشورش در محل كار خويش با وجود حلقههاي امنيتي و حصارهاي مخصوص، مصئونيت لازم ندارد، چگونه خواهد توانست به تأمين امنيت توسط نهادهاي داخلي در ساحهء زندگي خويش اطمينان نمايد؟
اين پرسش جدی شهروندان افغانستان از مقامهاي امنيتي و شخص وزير دفاع كشور است كه بايد جواب روشن به آن داده شود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
