آزادي اطفال در زنجير اختطاف

بيشترين اختطاف ها به غرض كسب پول و بدست آوردن سرمايه هاي كلان صورت مي گيرد؛ اما اهداف ديگري چون استفاده هاي نامشروع جنسي، تربيت آنان براي انتحار، وارد كردن شان در صفوف جنگ از جانب گروههاي تروريستي و… نيز جز اين اهداف شمرده می شوند.

چند ماه پيش اختطاف گران يكي از متنفذين درولایت هرات را هشدار داده بودند كه اگر تا مدت 5 روز مبلغ 200 هزار دالر براي شان نرسانند، پسرش را مي ربايند.

اين فرد كه نخواست از وي نامي برده شود، قضيه را اينگونه شرح داد:”پس از هشداراختطافگران، هرات را ترك نموده و با اعضاي فاميلم به كابل آمدم؛ اما پس از چند روز در کابل، پسرم لادرك گرديد و سرانجام ربايندگان طی تماسي گفتند كه پسرم در قيد آنان بسرمي برد و مطالبهء پول کردند؛ من مصروف جمع آوري پول بودم كه پسرم تيلفوني تماس گرفت و گفت  من از نزد اختطاف گران فرار نمودم و خود را به يكي از نهادهاي پوليس معرفي كردم.”

موصوف به نقل از پسرش مي گو يد:” پسرم دوباره از كابل به هرات ذريعه يكعراده موتردولتي توسط اختطافگران برده شده است.”

اختطاف اطفال يك پديدهء شوم، خطرناك و درد آور است كه در طي سالهاي گذشته در سراسر كشور رو به گسترش بوده و مدام اطفال معصوم را تحت فشارهاي روحي و رواني قرار مي دهد. اسدالله حبیب؛ مسوول شبکهء حمایت ازاطفال وزارت کار و اموراجتماعی می گوید: “مؤسسه حمایت از اطفـال در مراکز 28 ولایت و 50 ولسوالی کشور فعال است و با کمک مؤسسات دولتی، سازمان های حقوق بشر و جوامع مدنی حوادث را بررسی و گزارش های آن را به ارگان های مربوطه می سپارند.” افزايش ارقام اختطاف نشان مي دهد كه اقدامات انجام شدهء كشفي و قضايي در راستاي جلوگيري و پيگيري پديدهء جرمي اختطاف موفق نبوده است.

آقای حبیب می گوید:

“موسسهء «سی،پن» از چهار سال بدین سو به کمک مالی ایالات متحده و همکاری اداره یونسف سازمان ملل در افغانستان با کمک به اطفال متضرر تلاش دارد تا زمینه شغل مناسب به آنها را دریابد.

مسوولین این موسسه می گویند، عدم آگاهی از حقوق اطفال، مشکلات اقتصادی، عنعنات نا پسند و نا امنی ها از جمله عواملی اند که باعث بد بختی صد ها طفل در این کشور شده است.

اين درحالي است كه اگر به خواست اختطاف كنندگان جواب مثبت داده نشود، فرد اختطاف شده را به قتل مي رسانند یا بمدت زمان طولانی درقید خویش نگه میدارند.

قربانيان معصوم

مصطفي؛ پسر 12 سالهء سال گذشته از ناحيهء 13 شهر كابل ربوده شده و بي رحمانه به قتل رسيد.

بنا به گفتهء پدرمصطفی؛ اثرناگوار روحي و رواني اين واقعهء المناك هيچ گاهي از فضاي زندگي خانوادهء شان دورنخواهد شد. والدين مصطفي در حالي كه تاهنوز وحشت زده هستند، نمي خواهند نام شان در گزارش برده شود يا معلوماتي از اختطاف گران را به رسانه ها بدهد؛ چون آنان مي ترسند كه اين فاجعهء درد آور بالای فرزندان ديگرش نيز تكرار شود.

پدرمصطفي در حاليكه ناراحتي از تمام وجودش احساس مي شد، اظهار داشت: “هرگز از ياد نخواهم برد كه چگونه پسرم را بي رحمانه، با كوبيدن سنگ بر سرش از بين برده بودند.”

اختطاف گران از خانوادهء مصطفي دو ميليون افغاني خواسته بودند كه او توانايي تهيهء اين مبلغ را نداشت. این گروه، با پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده، به خانواده مصطفی تماس تیلفونی گرفته و میگویند تا جنازهء پسرش را ازآدرس داده شده ببرد.

اين پديده تنها در شهر كابل خلاصه نمي شود. ولايت هلمند يكي از مناطقي است كه پديدهء اختطاف درآن زياد اتفاق مي افتد. يك تن از شهروندان هلمند كه نخواست نامش فاش شود، مي گويد: ” اختطاف ها در ولايت هلمند، در زمان جنگ نيز وجود داشت. در دوران حكومت طالبان كمتر شده بود؛ اما پس از آن و در زمان حكومت فعلي پديدهء اختطاف در اين ولايت افزايش يافته است.”

اين شهروند هلمندي با ياد آوري از چند واقعهء اختطاف، ربوده شدن اطفال دراین ولایت را دلخراش و آزار دهنده مي داند. او مي گويد: ” از جملهء آن موارد، اختطاف يك پسر 15 ساله بود كه اختطاف گران مبلغ يكصد لك كلدار پاكستاني از خانواده اش خواسته بودند. چون خانوادهء این طفل نتوانستند اين مبلغ را درمدت تعیین شده تهیه کنند، اختطاف گران خبردادند تا جنازه پسرش را از پشت نهر “بغرا” تسليم شوند.”

اختطاف اطفال در هر شهر و هر نقطه از كشور اتفاق افتاده و می افتد؛ اما ادامهء اين فاجعه آرامش روحی را از زندگي هركودك خواهد گرفت.

تشويش روحي والدين و اطفال

حنيفه مادري 32 ساله است كه دو فرزند كوچك دارد. او مي گويد: ” پسرم در صنف دوم درس مي خواند، وقتی مكتب ميرود، تا به خانه برنگردد، من دچار تشويش و اضطراب هستم. مي ترسم از اينكه اتفاقي براي او بیفتد؛ چون چندين بار از طريق راديو شنيده ام كه اطفال از مسير مكتب مسموم شده و اختطاف مي شوند.”

او علاوه مي كند”پسرم نيز تشویش دارد. او نسبت به همه كس بي اعتماد شده و از هركسي كه در مسير مكتب با او هم كلام شود، می ترسد.” وي مي گويد: “حتي طفل دوساله ام نيز وقتي نام (آدم دزد) را مي شنود، ازترس، گريه اش آرام شده و ساكت مي شود.”

اينگونه تشويش، احساس ترس و ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه، تأثيرات نامطلوبي را بر روان كودك می گذارد. محمد ظاهر عباسي؛ روانشناس و تحليلگر مسائل اجتماعي در زمينه اظهار مي دارد: ” تغيير رفتارحالت عادی، يكي از اين تأثيرات مي تواند باشد. اضافه برآن، با شايع شدن پديدهء اختطاف، آزادي از اطفال سلب شده و از نيازهاي طفلانه اش كه آزادي ، شوخي و بازي در فضاي آزاد مي باشد، محروم گردد.”

آقاي عباسي، با ياد آوري اين نكته كه طفل به يك محيط آرام نياز دارد. مي افزايد: “با وجود نا امني ها و ترس از اختطاف، محيط آرام براي طفل ميسر نبوده و دچار استرس هاي رواني خواهد شد. اين نقيصه مي تواند در شخصيت آيندهء كودك لطمه وارد کند و يك انسان ترسو، مضطرب، با روحيهء ضعيف به بارآید. “

عارضهء ناگوار ديگر پدیدهء اختطاف این است كه اطفال درآینده افراد خشن وانتقامجو به بار خواهند آمد. آقاي عباسي معتقد است ” عدهء از اين اطفال كه در فضاي ترس و هراس بسر مي برند، در آينده يك فرد انتقامجو، بدبين و خشن به بار خواهند آمد. آنان كمتر رحم و مروت در دلشان جاي داشته و بيشتر در صدد انتقام گرفتن از جامعه و ديگران خواهند بود.”

تأثيرات ناگوار اختطاف ها بر تعليم و تربيت اطفال نيز يكي ديگر از آسیب هاي روحي و رواني است. اين مطلب در اظهارات محمد ظاهر عباسي اينگونه بيان مي شود:

“يكي ديگر از اثرات ناگوار تشويش طفل از ناحيهء اختطاف، مختل شدن رفتارهاي طبيعي در اجتماع و در محيط تعليمي او مي باشد. اين نقيصه موجب خواهد شد تا  اطفال ذهن خود را براي تعليم انكشاف نداده و بارور نسازد. لذا تعليم و تربيت طفل دچار اختلال و كم و كاستي هاي قابل ملاحظهء می گردد.”

اختطاف؛ سرمايهء مرگ آور

انجینيرهارون انيس؛ به نقل از يك منبع که نخواست نامش فاش شود، اظهارات يك عضو اختطاف گران را كه پس از دستگيري وی بيان شده، اينگونه نقل مي كند:” رئیس ما میگوید که اگر شما موفق به اختطاف تاجران مورد هدف تان نشدید، میتوانید مردم عادی، حتی در صورت مساعد بودن شرایط، یک کراچی وان را هم اختطاف کنید، چون مردم عادی هر چند که غریب هم باشند، قادر به پرداخت یک لک افغانی در مقابل رهایی خود خواهند بود.”

سيد اصغراشراق؛ روزنامه نگار و تحليلگر مسائل اجتماعي براين باور است: ” ممكن است اطفال اختطاف شده مورد استفاده هاي تروريستي يا جنسي واقع شود، اما بيشترين موارد اختطاف ها را اهداف مادی تشکل می دهد.” يك تن از ساكنان ولايت هلمند، اختطاف ها را در اين ولايت، اينگونه بيان مي كند: “اختطاف كنندگان اكثرا با هدف كسب پول، دست به اين كار مي زنند. عمدتا كساني را اختطاف مي كنند كه افراد پولدار باشد. مثلا تاجران، داكتران و كساني كه از سرمایه زیاد برخوردارند، خودشان یا فرزندان شان هدف اختطاف گران قرارمی گیرد.”

وي از موارد زيادي نام برده و مي افزايد: “مورد ديگرآن، فردي بنام خداداد فرزند عبدالحسين، 17 ساله از مسير راه همراه با موترش اختطاف گردید و سرانجام در بدل ده لك افغاني آزاد شد.”

يكي از موارد ديگر سوء استفاده اختطاف كنندگان از اطفال، تربيت آنان منحيث نيروي جنگي مي باشد. در واقع دخيل ساختن اطفال در مسئلهء جنگ و قرباني شدن آنان در آتش جنگ نيز يكي از عواملي است كه حيات اطفال را باخطر مواجه مي سازد.

در گزارش سالانه سازمان ملل متحد آمده است كه در سال ۲۰۰۹ بیش از هزار طفل در جنگ افغانستان کشته و زخمی شدند که از این تعداد ۱۳۱ نفر در نتیجه حملات موشکی نیروهای خارجی جان خود را از دست دادند.

در واقع گزارش سالانه سازمان ملل درباره شمار کودکان کشته شده در سال ۲۰۰۹ هشداری به جامعه بین الملل درباره اوضاع کودکان گرفتار در جنگ و تلاش برای بهبود اوضاع آنها بود.

در همین حال “رادهیکا کوماراسوامی” نماینده سرمنشي سازمان ملل در امور کودکان و درگیریهای مسلحانه گفت: “جایگاهی برای کودکان در جنگ وجود ندارد، در جهان همچنان افرادی هستند که از کودکان به عنوان جاسوس، نظامی و سپرهای انسانی استفاده ابزاری می کنند.”

اختطاف گران در مجموع كساني اند كه با زندگی انسانها از جمله اطفال معصوم بازي نموده و قصد دارند با سلب حقوق اوليهء زندگی آنان به مقاصد شوم خويش دست يابند.

 

حقوق اساسي اطفال در جامعه

عبدالله؛ شاگرد صنف چهارم مكتب است كه مجبور مي باشد همه روزه قسمت زيادي از فاصلهء خانه تا مكتب را پياده طي نمايد. وي هميشه از وقوع حادثهء اختطاف وحشت دارد. او مي گويد: “بسياري اوقات از كساني كه به نظرم مشكوك مي خورند، فرار مي كنم. مي ترسم از اينكه كسي مرا اختطاف كند. من از دولت و ارگان هاي مسوول مي خواهم كه جلو اين تهديد ها ر ابگيرند.”

عليرضا روحاني؛ ماستر حقوق و مشاور ارشد كميسيون مستقل حقوق بشر مي گويد: “در قوانين افغانستان ماده هاي زيادي وجود دارد كه دولت را ملزم به فراهم نمودن زمينه هاي دستيابي اطفال به حقوق شان مي كند.” وي به اين مواد قانوني چنین اشاره می کند: “قانون اساسي افغانستان در ماده هاي مختلف از جمله ماده 49 كه مربوط به بحث كار اجباري بوده، ماده 52 كه به مسائل وقايه و علاج امراض مي پردازد، ماده 53 كه مربوط به حفاظت ايتام مي باشد و ماده 54 كه تدابير لازم براي خانواده بخصوص اطفال است، علاوه برآن قانون كار، قانون منع تكدي گري، قانون جزا و قانون منع خشونت عليه زنان و قوانين ديگر، به اين مسئله صراحت دارند. اين قوانين در خصوص به رسميت شناختن حقوق طفل، مجازات براي مرتكبين جرم مرتبط به اطفال و مسئولين اجرايي آن اشاره شده است. ازجملهء اين قوانين، قانون خاص مربوط به قاچاق انسان مي باشد كه اختطاف را تعريف نموده و با تعيين موارد آن، مجازات را نيز مشخص نموده است.”

گزارش موجود در كميسيون مستقل حقوق بشر از سال 2008 نشان مي دهد كه از مجموع 8909 طفل مصاحبه شده ميان سنين 7تا 18 ساله در 30 ولايت 3 فيصد از استفاده هاي جنسي، 1.3 فيصد از اختطاف، 1 فيصد از به كارگيري در شغل های شاقه، 28.3 فيصد از استخدام توسط گروههای مسلح و 1 فيصد از توقيف غيرقانوني، قتل و معلول سازی در منطقه شان شكايت داشته اند.

آقاي روحاني تعريف طفل را براساس معيارهاي بين المللي افراد زير سن 18 سال دانسته و اين دوره را با دو ويژگي خاص كه دوران رشد و آسيب پذيري است مشخص مي سازد: ” بايد حقوق و امتيازات طفل طوري مد نظر گرفته شود كه زمينهء رشد جسمي، فكري، روحي ورواني آنانرا فراهم نمايد. لذا هرچيزي كه باعث رشد طفل مي شود، بايد قوانين، آن را حمايت نموده و با پديده هاي منافي رشد طفل مبارزه و مقابله صورت گیرد. ويژگي دوم طفل اين است كه دورهء طفوليت، دوره آسيب پذيري است. لذا هرنوع كوتاهي و اعمال نادرست نسبت به طفل، باعث آسيب هاي روحي و فكري او مي گردد و قوانين مرتبط به حقوق طفل، بايد اين آسيب پذيري ها را رفع نمايد.”

اين كارشناس حقوقي ضمن اينكه تعريف حقوق را مجموعهء از توانايي ها و امتيازاتي مي داند كه انسان در زندگي بايد از آن برخوردار باشد، اضافه مي كند: ” هرنوع خشونت به معناي محدوديت و در بعضي موارد نيز سلب حقوق طفل پنداشته می شود. اينگونه برخورد در برابر طفل به لحاظ قانوني ممنوع مي باشد. خشونت، شامل هرگونه استفادهء ابزاري از طفل، اعم از خريد و فروش، استفادهء جنسي ، وادار کردن به کارهای هرزه، تكدي گري، استفاده براي قاچاق مواد مخدر و ازدواج هاي اجباري و زير سن مي گردد.”

 

اقدامات اجرايي

به نقل از يك شهروند هلمندي، داكترمحمد؛ يك تن از ساكنان اين ولايت كه زماني خودش اختطاف شده و با پرداخت مبلغ 25 لك افغاني آزاد گرديده، گفت:” وي عدهء از اختطاف گران را مي شناسد واما آنانرا به مقامات امنیتی معرفی نمی کند. زیرا مقامات امنیتی کاری دراین راستا برایش کرده نمی تواند.”

اما در بعضي موارد اقدامات نيروهاي امنيتي مؤثر واقع شده و توانسته اند بعضي از اختطاف شده ها را نجات دهند. به تاريخ  27 جون سال گذشته ، سه طفل  در ولايت  غور توسط اختطاف گران ربوده شدند كه در پي يك عمليات نيروهاي پوليس آزاد گرديدند. به گفتهء برخي  از با شند گان شهر چغچران؛ اين افراد متعلمین مکتب بودند كه از داخل شهر چغچران؛ مرکز ولایت غور اختطاف شده بودند.

مورد ديگر آن نيز در ولايت هرات اتفاق افتاده است. عبدالكريم  يكي از جوانان ولايت نيمروز است كه به تاريخ هفدهم اكتوبر سال گذشته از منطقهء سرک 64 متره شهرهرات ربوده شد و به گفتهء اقاربش مدت 15 روز را در قيد اختطاف گران سپري نمود.

فردي كه خودش را كاكاي نامبرده معرفي نموده مي گويد: “اختطاف کنندگان جهت رهایی پسر برادرش مبلغ 500 هزاردالر امریکایی را خواسته بودند كه خوشبختانه نا مبرده بعد از 15 روز اختطاف، در اثر عمليات نيروهاي پوليس از قيد آدم ربايان آزاد گرديد.”

به گفتهء موصوف اختطاف کنند گان در یکی از محلات مزدحم واقع در ناحیهء پنجم شهرهرات، اين پسرجوان را نگهداری می کردند که پوليس، محل را شناسايي و جوانی ربوده شده را آزاد نمود.

همكاري مردم

مصطفي؛ يك تن از شهروندان كابل يك مورد از چشم ديدش را كه در ناحيهء 13 شهر كابل رخ داده است، اينگونه بيان مي كند. ” حوالي ساعت يازدهء پيش از چاشت بود كه از درون اطاق متوجه تراكم جمعيت روي سرك شدم. وقتي بيرون آمدم ديدم كه يك نفر در محاصرهء جمعيت قرار دارد. مردم مي گفتند دو نفر قصد داشتند طفلي را كه در حال گريه مشاهده مي شد، با خود ببرند.” مصطفي اضافه مي كند: ” يكي از اين دو اختطافچي توسط نيروهاي امنيتي دستگيرشده و به پوستهء امنيتي محل انتقال داده شد؛ اما ديگري موفق به فرار گرديد.”

مصطفي بر اين باور است كه اگر تمام افراد جامعه به نوعي مراقب اوضاع بوده و در همكاري با نيروهاي امنيتي قرار داشته باشند، بسياري از موارد جرمي كشف و در بعضي موارد نيز مانع از انجام جرم خواهد شد.

آقاي اشراق نيز تعامل ميان مردم و نيروهاي امنيتي را يك فاكتور مؤثر در پيشگيري از جرم پنداشته و معتقد است: ” اين وظيفهء دولت است تا اعتماد مردم را جلب نموده و آنان را به همكاري متقابل وادار نمايد.” به باور وي اگر مردم مطمئن باشند كه حكومت در مراحل اجرايي قضيه، اقدام عملي مي كند، همكاري و اطلاع دهي آنان در خصوص اتفاقات جرمي بيشتر خواهد شد.

پشتوانه هاي قانوني

به گفتهء مقامات وزارت داخله، موازي با اهداف قانون اساسي و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، فرمان شماره47 مورخ 13/4/1383 رييس جمهور، مبني بر تشديد مبارزه عليه جرايم اختطاف اطفال صادر و در آن مبادرت به اين جرم به مثابه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشور توصيف گرديده است.علاوه براين، در تشکيل وزارت داخله دفتر مبارزه با جنايات و جرايم سازمان يافته شامل قاچاق انسان ايجاد شده که موضوع قاچاق عضو بدن انسان را نيز بررسي مي‌نمايد.

اما عليرغم اين اقدامات، آمارارایه شده از جانب شبكهء حمايت از اطفال در وزارت كار و امور اجتماعي، افزايش سالانه را در خصوص اين پديدهء جرمي نشان مي دهد. اسدالله حبيب؛ مسوول شبكه حمايت از اطفال دروزارت كار و امور اجتماعي كه در راستاي بررسي جرايم مرتبط با اطفال كار مي كند، مي گويد: “اختطاف و ربودن اطفال در سال 2007 پنجصد قضیه بوده، در سال 2008، 1459 قضیه و در سال 2009، 2164 قضیه بوده است.”

اين درحالي است كه كميسيون مستقل حقوق بشر آمار ارائه شده اختطاف اطفال از جانب وزارت داخله  در 2008 را 71 طفل ذكر مي كند.

به گفتهء آقاي روحاني “اختطاف طفل در افغانستان براساس قانون مبارزه عليه اختطاف انسان، جرم شمرده شده و ممنوع اعلام گرديده وبراي آن مجازات تعيين شده است وی برای تشریح این مطلب می گوید:” تعريف اختطاف در اين قانون به اين شرح آمده است؛ ربودن شخص با استفاده ازتهديد، تبديل نمودن طفلي با طفل ديگر، دور نمودن طفل از والدين یا سرپرست قانون وی و رها نمودن طفل در محل غير مسكون، اعم از اينكه چنين اعمال به قصد بهره برداري باشد يا مقاصد ديگر.”

به گفتهء آقای روحانی، منظور از بهره برداری، كسب منفعت از طريق خريد و فروش، گماشتن به فعاليت هاي جنسي و جنايي، تهيه تصاوير يا فلم هاي منافي اخلاق، جنگهاي مسلحانه وكارهاي اجباري، برداشت عضوانساج بدن،  يا وادار كردن به كارهاي غير قانوني ديگر مي باشد. مرتكبين اين جرايم به محكوميت هاي مختلفي از جمله حبس طويل المدت، حبس دائم و حتي اعدام محكوم هستند.

آقای روحانی دلیل افزایش روزافزون اختطاف ها را چنین می گوید:” اما اينكه چرا عليرغم وجود اين قوانين، پديدهء اختطاف اطفال افزایش داشته، شايد كاستي وسستي در اجرايي ساختن اين قوانين، مشكل اصلي فراروي جلوگيري و كاهش اين پديده باشد.”

لازم به ذكر است كه در اين گزارش مكررا تلاش صورت گرفت تا با تماس به وزارت داخله، اين تفاوت آماري (اظهارات کمیسیون مستقل حقوق بشر درخصوص آمار سال 2008) مشخص شده و اقدامات اين وزارت در اين راستا روشن شود؛ اما سخنگوي محترم اين وزارت حاضر به پاسخگويي نگرديد. تماس هاي تلفني مكرر به تاريخ 2 جوزا بين ساعات 9 الي 3 صورت گرفت، اما آقاي بشري، اين پاسخگويي را به زمان ديگري موكول نموده و در نهايت حاضر به پاسخگويي نشد.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید