اسناد و شواهد نشان میدهد که روند محاکم صحرایی در کشور ادامه داشته و هر از گاهی از سوی قومندانان محلی طالبان، افراد مسلح غیرمسوول و حتا سران قومی‌‌‌در نقاط ناامن و دور از کنترول دولت چنين محاكمي برگزار می‌‌‌گردد. 
طبق اسناد بدست آمده در سال روان ( 1392) خورشیدی ولایات حوزه غرب حداقل شاهد دو مورد محکمه صحرایی و خودسر بوده است.
31حمل سال روان خبرنگار کلید از هرات نوشت، “افراد وابسته به طالبان دست‌ها و پاهای دو تن از ساکنان ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات را به دلیل دست داشتن در سرقت‌ها قطع نمودند.”
این افراد در حال حاضر در شفاخانه حوزوی ولایت هرات بسر می‌‌‌برند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری این شفاخانه می‌‌‌گوید: “این افراد از منطقه شهرک تورغندی هرات می‌‌‌باشند؛ از 25 روز گذشته در بند طالبان بوده و چند روز پیش از سوی این گروه هر کدام یک دست و یک پای‌شان بریده شده است.”
از سویی دیگر این دو تن که نمی‌‌‌خواستند نامی از آنها برده شوند گفته اند، به دلیل عضو بودن در شرکت‌های خصوصی امنیتی، مورد خشونت طالبان واقع شده اند.
آنان می‌‌‌گویند پیش از این چندین بار از سوی مخالفان دولت تهدید به مرگ و یا آزار شده بودند. آنان همچنان از دولت خواستار دستگیری عاملان این قضیه شدند.
در همین حال جنرال عبدالحمید حمیدی آمر امنیت پولیس هرات معتقد است، طالبان مسلح در شهرک تورغندی واقع در ولسوالی رباط سنگی هرات، این افراد را به ظن دست داشتن در سرقت وسایل نقلیه، محکوم به قطع اعضا کرده اند.
حمیدی تصریح می‌‌‌كند كه تحقیقات پولیس هرات برای روشن شدن این رویداد آغاز شده است.
بعد از این رویداد در 4 ثور سال روان یک خانم جوان در ولایت بادغیس در یک محکمه صحرای محکوم به مجازات گردید.
گفته میشود این خانم 25 ساله از سوی شورای محلی قریه ” کوکسایل” ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس بدلیل فرار از منزل محکوم به اعدام شده است.
ميرويس ميرزاكوال مسوول دفتر رسانه‌های والي بادغيس، به کلید گفته است ” این خانم چند روز قبل همراه با يك مرد از همان منطقه فرار كرده بود، پس از آن که توسط خسورش بازداشت شد، با صدور حكم شورای محلی در یک محکمه صحرایی به اعدام محكوم شده است.”
خبرها حاکیست که اين خانم پس از صدور حكم شوراي علماي قريه‌اي كوكسایل ولسوالي آب كمري به وسیله تفنگ، توسط پدرش با حضور مردم به قتل رسیده است.
نفوذ طالبان وخودسری‌های شورا‌های محلی از عوامل عمده افزایش محاکم صحرایی در ولایات غرب کشور دانسته میشود.
نا امنی، موجودیت فساد اداری و نبود ارگانهای عدلی و قضایی در برخی از ولسوالی‌های دور دست ولایات غربی افغانستان از دیگر عوامل افزایش محاکم صحرایی شمرده میشود.
در دو سال گذشته نیز شاهد چندین مورد محکمه صحرایی در ولایات بودیم، تحقیقات کلید نشان میدهد که در دو سال گذشته حداقل 10 تن در محاکم صحرایی جان داده اند.
در ماه سرطان سال گذشته مردم در اعتراض به اعدام صحرایی یک زن در ولایت پروان دست به تظاهرات مدنی زده و خواهان محاکمه عاملان این قضیه گردیدند.
به اساس گزارش‌ها، نجیبه به اتهام روابط نامشروع از سوی طالبان در ولسوالی شینواری پروان تیرباران شده بود. هرچند طالبان تیرباران این خانم را رد کردند، اما نتایج بررسی‌های هیئت حقیقت‌یاب ولسی‌جرگه (10 اسد) سال گذشته ارایه شده بود، نشان داد که خانم نجیبه در نتیجه‌‌ی خصومت‌های دو قومندان طالب به قتل رسیده است.
از سوی دیگر در ماه اسد سال گذشته محمد ايوب ولسوال امام صاحب ولایت کندوز به خبرنگاران گفته بود که طالبان يك زن و يك مرد را در مناطق تحت كنترول خود در اين ولسوالی به اتهام داشتن رابطه نامشروع محكوم به سنگسار كردند.
به گفته وی، زن 23ساله و مرد 28ساله بود و پس از يك محكمه صحرايی طالبان، شامگاه در قریه ملاقلی از سوی صدها نفر كه اغلب طالب بودند، سنگسار شدند.
حامد كرزی به تاریخ 26 اسد سال گذشته صدور حكم سنگسار این دو نفر از سوی طالبان در ولايت کندوز در شمال كشور را محكوم كرد و آن را جنايت نابخشودنی خواند.
در بيانيه دفتر سخنگوي دولت به نقل از آقای كرزي آمده بود که” طبق اطلاعات، اين دختر و پسر كه قرار بود، باهم ازدواج كنند، در روستاي ملا قلي کندوز از سوي طالبان به اتهام داشتن روابط نامشروع دستگير و در ملاي عام سنگسار شدند.”
مورد دیگر که در سال 1390 در حوزه غرب کشور صورت گرفت، سنگسار یک مرد و زن از سوی طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور می‌‌‌باشد.
جریان سنگسار این مرد و زن به نقل از مردم محل در اواخر برج دلو سال 1390 از آنجا آغاز شد که زرمینه 22 ساله نامزد کسی دیگری بود، اما نامزدش به وی علاقه نشان نمی‌‌داد، بنابراین، وی با مردی متاهلی به نام احمد ولی که 31 سال سن داشت، رابطه برقرار نمود.
زرمینه و احمد ولی به دلیل تهدید و ترسی که از طالبان داشتند، از ولسوالی پسابند غور به خارج از ولایت متواری شدند، اما بعد از مدتی به آنها از طرف موسفیدان اطمینان دورغین داده شد و براى‌شان تفهیم شد که اگر دوباره به منطقه برگردند؛ می‌‌توانند به راحتی نکاح نمایند. این دوتن برگشتند، اما به مجرد رسیدن به منطقه، به دست طالبان افتادند.
عبدالقیوم یکتن از باشندگان ولسوالی پسابند ولایت غور در آن زمان گفته بود “طالبان بعد از دستگیری این افراد، آنان را در ملاءعام سنگسار نمودند.”
به گفته وی “در ابتدا دو تن از علمای طالبان با خوانش فیصله شورای محلی، حُکم سنگسار زرمینه و احمد ولی را صادر کردند، طوری‌که هر دو تن را در حفره‌ای که در زمینی حفر کرده بودند ایستاده نموده و سپس با سردادن “الله اکبر” سنگ‌هایی را که حتا برخی آنان از مشت هم بزرگتر بود، به سوی‌شان پرتاب کردند.”
به گفته قیوم، داد وفریاد زرمینه به صورت اندک شنیده می‌شد و چادری وی خون آلوده گردیده بود. بنا به اظهارات وی، این دو، 10دقیقه بعد از تطبیق حکم، جان دادند.
قیوم گفته بود که طالبان بسیاری از مردم را به زور وادار ساخته بودند تا دراین سنگسار شرکت کنند.
بر بنیاد یک خبر دیگر، یک تن از باشندگان قریه “شیرجه” ولسوالی شهرک ولایت غور در 25 حوت سال 1390 از سوی افراد یک ملای مخالف دولت در حضور باشندگان ولسوالی به ضرب گلوله به قتل رسیده بود.
در تصاویر نشر شده، افراد تحت امر این ملا، فردی را که لباس سفید بر تن و کلاه بر سر دارد، در میان مردم آورده و سپس از وی میخواهند که دو رکعت نماز بخواند.
پس از آنکه فرد نمازش را می‌‌‌خواند، افراد ملا از مردم میخواهند که از جاهای خود تکان نخورده و سپس دو تن از این افراد به این فرد نزدیک می‌‌شوند و بر وی فیر می‌کنند.
تصاویر مذکور توسط موبایل گرفته شده است.
در آن زمان عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به کلید گفته بود، در سه ولسوالی پسابند، تیوره و چهارسده ولایت غور به دلیل حضور طالبان و قومندانان مسلح غیرمسوول محاکم صحرایی برگزار میشود.
خطیبی هم چنان به کلید گفته بود، در جریان سال 1391 از سوی قومندانان مسلح مخالف دولت در ساحات شمال شهر چغچران مرکز ولایت غور در منطقه‌ای موسوم به “مرغاب” دو محکمه صحرایی برگزار شده است.
بنا به اظهارات وی، در این محاکم دو مرد و زن به اتهام آنچه روابط نامشروع خوانده شده است، سنگسار گردیده بودند.
هم چنان در ولایت جنوب غربی نیمروز دست کم 6 تن از باشندگان ولسوالی خاشرود آن ولایت به دلیل همکاری با دولت و نیروهای خارجی در جریان شش ماه نخست سال 1391از سوی طالبان سربریده شده اند.
محمد‌هاشم نورزایی؛ ولسوال خاشرود در آن وقت گفته بود، این افراد با حضور مردم در مناطق تحت تسلط طالبان مجازات شده بودند.
به گفته وی، این عمل طالبان در همان وقت تظاهرات مردمی‌‌‌را نیز در قبال داشت و مردم خشم و نفرت‌شان را ابراز کرده بودند.
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که اکثر محاکم صحرایی انجام شده، در مناطقی صورت گرفته که طالبان حضور چشم‌گیری داشتند و یا این‌که دولت حاکمیت درستی در آن نداشته است. با این حال کمسیون مستقل حقوق بشر به شدت از تطبیق چنین محاکم به خصوص در حوزه غرب اظهار نگرانی نموده و خواهان بازداشت و مجازات عاملان قضیه از سوی ارگانهای مربوطه هستند.
به باور این نهاد “هیچ‌کسی حق “قتل نفس” را ندارد و اگر فردی متهم به جرمی‌‌‌‌‌شود، باید از طریق نهادهای قانونی به اتهام‌های مطرح شده علیه او رسیدگی گردد.”
کمسیون حقوق بشر افغانستان فساد در ارگانهای عدلی و قضایی، عدم دسترسی مردم به محاکم در مناطق ناامن، مشکلات در عرصه اجرای عدالت، نبود پرسونل کافی ارگانهای عدلی و قضایی و همچنان ناآگاهی و بی‌توجهی مردم به حقوق‌شان را از جمله عوامل عمده‌ی روی آوردن مردم به محاکم غیررسمی‌‌‌عنوان می‌‌‌کند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
