پیمان امنیتی افغانستان و ایالات متحده امریکا، پس از مدتها کش و قوس میان واشنگتن و کابل در زمان حامد کرزی، امضا نشد. قرعه فال امضای این پیمان اما به نام حکومت وحدت ملی زده شد و توسط مشاور امنیت ملی، حنیف اتمر، به امضا رسید.
یگانه انتظاری که مردم و حکومت افغانستان از این پیمان داشتند، حمایت مالی و نظامی امریکا از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان بود؛ امریکه پیامد آن تأمین امنیت و ثبات کشور بود. اما با گذشت ماهها، این توقع برآورده نشد و به همین دلیل انتقادها از آن رو به افزایش نهاد. بارها از چگونگی اجرایی شدن این پیمان در پارلمان و سایر نهادهای مردمی و مدنی اعتراض شد و مردم نیز از امضای آن ناراضی بودند.
تا این که سرانجام در تماس هفته گذشته مقام‌های عالی شورای امنیت ملی دو کشور، تصمیمها روی ایجاد کمیسیون نظارت از نحوه اجرایی شدن این پیمان مورد بحث قرار گرفت. ایجاد کمیسیون نظارت بر اجرای این پیمان، جزوی مفاد صریح این پیمان است. متن این پیمان صراحت دارد که هرگونه اختلاف نظر و یا منازعه در خصوص تفسیر و تطبیق آن باید از سوی افراد با صلاحیت از طریق مشورت میان طرفین حل گردیده و نباید به هیچگونه محکمه ملی یا بینالمللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف ثالث به منظور حل و فصل ارجاع گردد. طرفین یا نمایندههای اجرایی آنها میتوانند از طریق کمیسیون مشترک روی اتخاذ تدابیر اجرایی و طرزالعملهای مربوط به تطبیق احکام مندرج این پیمان، توافق کنند.
ماده بیست و پنجم این پیمان میگوید: طرفین بدینوسیله کمیسیون مشترکی را برای نظارت از تطبیق این قرارداد، ایجاد میکنند. این کمیسیون از جانب نمایندههای اجرایی دو کشور مشترکاً ریاست میشود. در ترکیب این کمیسیون نمایندههای سایر نهادهای حکومتی نیز میتوانند به پیشنهاد مسوولان اجرایی و تأیید طرفین منصوب شوند.
کمیسیون مشترک بر حسب ضرورت باید طرزالعمل کاری خویش را ایجاد کرده و ادارات کمکی مانند گروههای کاری و خدمات اداری را ایجاد کند. هر نماینده اجرایی مسوول پرداخت مصارف مربوط به اشتراک خویش در کمیسیون میباشد. کمیسیون مشترک وظیفه دارد تا اطلاعات را بر حسب ضرورت با گروه کاری همکاریهای امنیتی و دفاعی که طبق موافقتنامه همکاریهای استراتیژیک ایجاد شده است، هماهنگ نموده و در میان بگذارد.
نظارت از روند اجرایی شدن این سند مهم و استراتیژیک، راهکاری است که در متن پیمان نیز پیشبینی شده و منطق حاکم بر معاهدات بینالمللی نیز حکم میکند که باید عملی شدن این سند مهم در یک فرایند جدی مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد. هرچند استدلال حکومت این است که هدف اصلی از امضای این پیمان، حمایت مالی امریکا از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان است، ولی رضایت مردم از این پیمان در صورتی حاصل خواهد شد که شرایط امنیتی و ثبات ملی کشور به صورت قانع کننده آن فراهم گردد. در غیر آن صورت، سود ملموس از این پیمان نصیب مردم نشده و نارضایتی از روابط استراتیژیک دو کشور کماکان رو به افزایش خواهد بود.
در حال حاضر نیز، گسترش ناامنی در کشور به همان اندازه که نارضایتی مردم را از دولت کابل افزایش میدهد، به همان اندازه نیز روابط کابل- واشنگتن را مخدوش ساخته و زیر سایه این ناآرامیها قرار میدهد. به این دلیل، آنچه ضروری به نظر میرسد ایجاد کمیسیون نظارت از روند اجرایی شدن این پیمان و چگونگی عملی شدن آن است؛ امریکه در دستور کار نهادهای امنیتی و شورای امنیت ملی کشور نیز قرار گرفته است.
به هر حال، انتظار میرود با ایجاد کمیسیون نظارت از روند اجرایی شدن این پیمان، شرایط بهتری در گزارشدهی از چگونگی عملی شدن این پیمان فراهم شده و به اطلاع افکار عمومی برسد. موضوع مهم دیگر این است که باید روند عملی شدن این پیمان با پیامدهای امنیتبخش و ثباتآفرین همراه گردد. زیرا هرگاه نتایج ملموسی از پیمان موجود حاصل مردم نگردد، حمایتهای مالی پشت پرده و شرایط حاکم بر روابط امنیتی دو کشور، قناعت مردمی و رضایت افکار عمومی را فراهم نخواهد کرد. از سوی دیگر، کمیسیونی که قرار است با پسوند نظارت از این پیمان ایجاد گردد، در روشنایی کامل بتواند وقایع جاری در این خصوص را گزارش داده و در بهبود روابط دو کشور و بهتر شدن ذهنیت عامه نسبت به این پیمان و تصویر کلی روابط دو کشور مؤثر و مثبت واقع شود.
