با گذشت 106 سال از زمان نامگذاری ٨ مارچ به عنوان روز جهانی زن، زنان کماکان در سراسر دنیا به دنبال احقاق حقوق و خواسته های برابــرطلبانــۀ شان هستــند. اگــرچــه در طول این مدت، جنبش های زنان، دستآوردهای برجسته ای داشته اند، ولی همچنان راه درازی در پیش دارند تا به برابری معناداری در قیاس با مردان دست پیدا کنند.
در افــغانســتان نیز زنــان راه دور و درازی را در این مسیر پیــمودهانــد. ما کاری با پشیــنۀ فــعالیــتهای زنان و جنــبشهــای آنها در این گزارش نداریم. سعی ما بر آن است که فعالیت کـنونــی زنان را برای احــقــاق حــقوق شان در این گزارش به بررسی بگیریم. آنچه پیداست این که فعالیتهای کنونی فعالان حقوق زن و سازمانهای محلی زنان، اغلب توسط کشورها و سازمــانهــای اهــداکـــنندۀ کمک هــدایــت میشود. بــنــابـــراین میتــوان گفت که فعالیتهای برابریطلبانۀ زنان و سازمانهای محلی زنان و سایر جوامع مدنی، نه به شکل هماهنگ و جنبشگونه بلکه به صورت غیرمنسجم و پراکنده صورت میگیرد. این گونه جنبشهای اجتماعی، آسیبپذیر، بیدوام و کاملاً وابسته به نهادهای بینالمللی بار میآیند.
به بهانۀ 8 مارچ، این نهادها بیشتر سمارقگونه فعال میشوند و صدای دادخواهی برای زنان را سر میدهند. این روزها نیز به همین مناسبت در کشور بوق و کرناهای زیادی بلند است و زن به عنوان سوژۀ مرغوب و خریدنی در بازار مقامها و رسانهها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
در افـــغانـــستان از این روز در حــالــی تجــلیــل میشود که زنان هنوزهم در اوج محرومیتهای اجتماعی و خانوادگی در مــراکــز و ولایــتهــای کشور به سر مــیبـرند. در یک هفتۀ گذشته، از روز جهانی زن از سوی ادارات دولتی و غیردولتی در مقایسه به سالهای گذشته با شکوه تر نیز تجلیل به عمل آمد؛ ارایۀ آمار و ارقام از میزان خشونتها و نوشته هایی در مدح و ثنای زن از مهمترین موضوعات این برنامه ها بود. اما با این وجود، خشونت کلمۀ آشنا و همیشه قرین به زنان بوده که دستکم در جریان یک و نیم دهۀ گذشته هیچگاهی از همسایگی زنان دور نرفته است. دلیل در چه است و چرا با وجود دهها نهاد، آمار خشونتها در برابر زنان همچنان بالا است.
در کنار اینها، وزارت امور زنان را میتوان یک توفیق اجباری دانست که نصیب زنان افغانستان شده است؛ وزارتی که از طرف جامعۀ بینالمللی به زنان افغان تحمیل شده است. صلاحیت اجرایی ندارد و فعالیت هایش محدود به دادن پیشنهاد به وزارتخانه های دیگر و همکاری با سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان است.
زنان، قربانی جنگ
رولا غنی، بــانـــوی اول کشــور، در بــرنــامــۀ گرامیداشت از 8 مارچ که از سوی وزارت حج و اوقاف برگزار شده بود، در یک پیام ویدیویی، گفت حلقاتی وجود دارند که تلاش میکنند به جنگ و ناامنی دامن بزنند و با این کار آنها، بیشترین زیان و قربانی را زنان متقبل میشوند. خانم غنی همچنان از بازماندن زنان افغان از ادامۀ تحصیل به دلیل دوام ناامنیها ابراز نگرانی کرد و افزود:” در اکثر ولایتهای کشور، هنوز هم به دلیل جنگ و ناامنی، دروازههای مکتبها به روی دختران مسدود است و آنها از آموزش محروم شدهاند. وی با تأکید بیشتر برای ادامۀ تعلیم و تحصیل زنان، از جامعۀ جهانی و تمام مسوولان نهادهای تحصیلی و تعلیمی کشور خواست تا زمینههای بهتری را برای آموزش زنان فراهم سازند.
در این برنامه، شماری از مقامهای حکومتی، بهویژه زنانی که در ساخــتارهــای حکــومتی نقش دارند، نیز اشتراک کرده بودند.
فریده مـومــند، وزیر سلــب صلاحــیت شـدۀ وزارت تحصیلات عالی از سوی ولسی جرگه، گفت که زنان افــغــان در این اواخر توانستهاند بیش از هر زمان دیگر تواناییهای شان را به نمایش بگذارند. به گفتۀ وی، در حال حاضر، تعداد زیادی از زنان در سطوح بلند حکومتی اجرای وظیفه میکنند که به خوبی توانستهاند وظایف شان را به پیش ببرند. فریده مومند، عمدهترین عوامل خشونت علیه زنان را جنگ، ناامنی و عدم آگاهی آنها از حقوق شان عنوان کرد. وی همــچنان از دستآورد های وزارت تحصیلات عالی در بخش بلند بردن سطح ظرفیت زنان یاد کرد و افزود که زنان افغان همواره خواهان ادامۀ تعلیم و تحصیلات عالی میباشند، که متأسفانه جنگ و ناامنی فضای آموزش و تحصیل در کشور را محدود کرده است. خانم مومند در ادامه افزود:” ما برای زنان در امتحان کانکور در سال جاری، بازهم سیتهای اختصاصی را در نظر گرفتهایم، تا آنها به نهادهای تحصیلات عالی راه یافته و استعدادهای شان قربانی جنگ و ناامنی نشود.”
در این محفل، شماری از مقامهای حکومتی بر بلند بردن سطح آگاهی و خودکفا شدن زنان تأکید کردند.
در همین حال، وزارت امور خارجه میگوید که گزارشی در رابطه به وضعیت زنان افغان به کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان ارایه خواهد کرد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی این وزارت، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که تمام ادارات ذیربط باید به خاطر تهیۀ این گزارش همکاری و هماهنگی داشته باشند. وی افزود:” در تهیۀ این گزارش به همکاری ادارات مربوطه نیاز است، از تمام ادارات ذیــربــط میخواهــیم که گــزارشهــای خویش را با وزارت خارجه شریک و هماهنگ سازند، ما میخواهیم این روند با موفقیت به پیش برود.”
کرزی تصریح کرد که حکومت به خاطر از بین بردن هر نوع تبعیض علیه زنان متعهد به عملی کردن هر نوع خواست و پیشنهادات کنوانسیونهای بینالمللی است. به گفتۀ وی، به خاطر عملی کردن آن از هر راه ممکن استفاده خواهد شد.
کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان مللمتحد تصویب گردید. افغانستان گزارش اول و دوم خود را در ماه جولای سال ۲۰۱۳ میلادی به این کنوانسیون ارایه کرد و قرار است که سومین گزارش در مورد وضعیت زنان را در دهم ماه جولای سال روان میلادی ارایه کند. به خاطر تهیه این گزارش، یک کمیته به رهبری وزارت امور خارجه ایجاد شده که علاوه بر معینان وزارتهای عدلیه و امور زنان، نمایندگان کمسیون مستقل حقوق بشر و جامعۀ مدنی نیز شامل آن هستند.
از طرف دیگر، وزارت امور زنان نیز روی اهمیت این گزارش تأکید کرده و میگوید که باید با دقت و احتیاط لازم آماده شود. سپوژمی وردگ، معین این وزارت، میگوید که این گزارش باید با در نظر داشت وضعیت کنونی کشور آماده شود. وی گفت: “حتا این گزارش میتواند معیار و مقدار کمکهای جامعۀ جهانی به افغانستان را به صورت منفی و یا مثبت و یا هم ضعیف تعیین کند، بناءً با توجه به اهمیت موضوع و حساس بودن شرایط کشور، ایجاب میکند در تهیۀ بهتر این گزارش سعی بیشتر صورت گیرد.”
در این حال، شروتی اپدیهای، سرپرست بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، روی نقش جامعۀ مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان در از بین بردن خشونت علیه زنان تأکید میکند. خانم اپدیهای از حکومت افغانستان میخــواهــد به خــاطر از بین بردن پدیدۀ خشونت علیه زنان، اقدامات جدی کرده و زمینۀ زندگی بهتر برای آنها فراهم کند.
از سویی هم، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به مبارزۀ ملی و سرتاسری تأکید کرده و نقش علمای دین، نــهادهـای مدنی، متنــفــذین و سیاسیون را در این بخش مهم میخواند. عبدالله عبدالله نیز در محفلی که به مناسبت 8 مارچ درقصر سپیدار برگزار شده بود، گفت که مانند تعلیم و تربیه برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به بسیج ملی نیاز است. وی افزود: “واقعاً همان طوری که سوادآموزی یک بسیج ملی را ایجاب میکند، در رفع خشونت نیز به یک بسیج ملی ضرورت داریم، علمای ما در زمینه پیش قدم هستند، اما بین جامعۀ مدنی، نخبگان این سرزمین و سیاسیون باید یک ارتباط منطقی و یک ارتباط نهادمند را ایجاد کنیم.” عبدالله میافزاید که هنوزهم زنان در محیط کار و ساحات دیگر با تبعیض و خشونت روبهرو اند که یکی از عوامل آن ناامنی است.
بــراساس گــزارشهــا، زنان با خشونــتهــای گوناگون روبهرو اند که این خشونتها بالای زندگی آنها تأثیرات ناگواری داشته است. با این حال، وزارت امور زنان از آمار بلند خشونت علیه زنان ابراز نگرانی کرده و خواستار طرح و اجرایی کردن برنامههای لازم در این زمینه است. دلبر نظری، وزیر امور زنان، از علمای دین، نهادهای عدلی و قضایی و دیگر نهادها میخواهد برای تأمین عدالت در جامعه، از زنان حمایت کنند. وی افزود: “از علمای دینی به حیث رهبران مذهبی و معنوی مردم،و از نهادهای عدلی و قضایی به حیث تأمین کنندگان عدالت؛ تقاضا میکنم تا در حمایت از حقوق اسلامی و انسانی زنان، در کنار زنان افغان ایستاد شوند.”
پیش از این نیز مقامهای حکومتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان از عملی شدن برخی اقدامات و برنامهها سخن گفته بودند، اما با آن هم، زنان افغان با مشکلات زیاد از جمله خشونت دست به گریبان اند.
دستآوردها و انتقادات
سپوژمی وردگ، معین وزارت امور زنان، با اشاره به دستآوردهای این وزارت گفت که تهیه و انکشاف پلان ملی زنان (نپوا) یکی از دستآوردهای بزرگ وزارت امور زنان است. همچنین” نپوا” یکی از پلانهای ملی برای رشد و انکشاف زنان است که یک بخش آن تأکید بر اشتراک 30 درصدی زنان در بخش خدمات ملکی دارد. اما خانم وردگ افزود که این پلان به دلیل کمبود بودجه عملی نشده است: ” یکی از دلایلی که ما نتوانستیم این پلان را تطبیق کنیم، عدم در نظر گرفتن بودجه از سوی حکومت برای تطبیق این پلان است؛ یعنی زمانی که برای یک پلان پول در نظر گرفته نشود، وزارت امور زنان چطور بتواند درد زنان را دوا کند.”
نهادها و مقامهای دولتی همه ساله از 8 مارچ تجلیل میکنند. اما بعضی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن میگویند که تجلیل صرفاً نمادین از این روز؛ گره از مشکلات زنان باز نخواهد کرد. شهلا فرید، استاد در پوهنتون کابل، در این باره میگوید:” تعهداتی را که رهبران حکومت وحدت ملی برای زنان داده بودند، تا هنوز عملی نشده است. همچنان تجلیل از 8 مارچ، یک کار نیک است، اما در کنار این تجلیلها باید گامهای عملی در راستای محو خشونت علیه زنان نیز برداشته شود.”
همه ساله، به مناسبت 8 مارچ، شعارهایی در جهت رفع مشکلات و چالشهای زنان نیز سرداده میشود، اما چنان که دیده میشود ارادۀ قوی برای فایق آمدن بر این مشکلات و چالشها در نزد دولت وجود ندارد. به همین دلیل، سطح خشونتها در برابر زنان نه تنها کاهش نیافته است بلکه با گذشت هر سال میزان این خشونتها بیشتر هم شده است.
