دیدبان حقوق بشر در گزارشی که به تازگی نشر نموده است، اسدالله خالد سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی به را به نقض حقوق بشر و قتل متهم کرده است.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که اسدالله خالد سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی در دوره ماموریتش به حیث والی کندهار و در زمان حضور نظامیان کانادایی در آن ولایت مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر گردیده است.
کریس الکساندر یک مقام ارشد رسمی کانادا که در آن زمان با سازمان ملل متحد کار میکرد؛ ادعا کرده است که اسدالله خالد در ماه اپریل سال ۲۰۰۷ از طریق سازماندهی عملیات بم گذاری کنار جاده، دستور قتل پنج تن از کارکنان سازمان ملل متحد را در کندهار صادر کرده بود.
بر اساس این گزارش دیدبان حقوق بشر شواهدی نیز وجود دارد که اسدالله خالد در زمانی که والی قندهار و غزنی بود، علیه زنان و دختران مرتکب تجاوزات جنسی شده بود و آقای خالد آنان را تهدید کرده بود که هرگاه درین باره به کسی چیزی بگویند، خود و خانواده های شان کشته خواهند شد.
در گزارش آمده است که ریچارد کالوین دیپلمات کانادا درسال ۲۰۰۹ به کمیسیون مجلس نمایندگان آن کشور گواهی داد که اسدالله خالد در آدم رباییهای اجباری در قندهار دست داشته و علاوتاً مردم را در یک زندان شخصی نگهداری میکرده است.
شواهد ارائه شده شامل مدارکی در مورد شکنجه زندانیان از سوی شخص اسدالله خالد است.
دیدبان حقوق بشر انتصاب اسدالله خالد به وزارت دفاع را یک حرکت نا عادلانه و به هدف بهره برداری کوتاه مدت در انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرده است.
دیدبان حقوق بشر، حکومت افغانستان را متهم به بی میلی در پی گیری کارکرد اسدالله خالد کرده است، اما گفته است که کشورهای کمک دهنده به افغانستان خود درین زمینه میتوانند اقداماتی روی دست گیرند. ایالات متحده و کانادا تحت پوشش قوانین خاص میتوانند علیه کسانی که دربارۀ نقض خشن حقوق بشری از سوی آن ها شواهد معتبری در دست باشد، دست به اعمال تحریم بزنند. این تحریم ها شامل قید کردن داراییها و جلوگیری از ورود آنان به کشورهای دیگر است.