انتخابات با شاخصهای اصلی خویش که مشارکت مردمی و جلب اعتماد آنها در سرفصل آن قرار دارد، با مبنای تحقق مردمسالاری صورت میگیرد تا بتوان به حکومت مردم بر مردم و برای مردم دست یافت. اما آیا ما به این هدف دست یافتهایم و یا خواهیم یافت؟
پاسخ این پرسش اما در عملکرد نهادهای مرتبط با انتخابات، عوامل دخیل با این پروسه سرنوشتساز سیاسی، سرگذشت این روند و برخوردهایی بستگی دارد که با انتخابات پارلمانی پیشرو و انتخابات آینده ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت. به باور آگاهان، آنچه از تحولات جاری میتوان برداشت کرد و حدس زد این است که انتخابات به عنوان یک قاعده دموکراتیک در کشور ما به بازیهای سخیف سیاسی گرفته شده و ابزاری برای زدوبندهای جریانها جهت رسیدن به سودها و مصلحتهای سیاسی شان بوده است. همین امر نیز باعث شده تا سرنوشت انتخابات پیشروی پارلمانی با ابهامات زیادی مواجه شده و در آستانه برگزاری آن، میدان بازی احزاب و حکومت هموار شده و دو جانب مجبور اند جهت باز و بسته کردن دروازههای کمسیون انتخابات در ولایات، زورآزمایی کنند.
امید فرهمند، آگاه امور سیاسی، باورمند است که “ناآگاهی ما از قواعد و اصول دموکراتیک و عدم باورمندی بسیاری از حلقههای سیاسی به اصول مردمسالاری باعث میشود که بسیاری از اشخاص و جریانها به انتخابات نیز به عنوان یک ابزار رقابتهای ناسالم سیاسی نگاه کنند.” به اعتقاد وی، همین امر باعث شده است تا شرایط دشواری در جریان برگزاری این روند مردممحور صورت گرفته و شاهبیت دموکراسی در کشور، بیش از آنکه طیفهای مختلف مردمی را در ساختارهای سیاسی سهیم بسازد، دیواری میان دولت و ملت ایجاد نماید.
فرشته شهاب، فعال مدنی، با تأیید این دیدگاه معتقد است که “اگر این روند ادامه یابد، اعتماد اجتماعی نسبت به دموکراسی بیشتر از پیش تضعیف شده و بزرگترین آسیب آن به مردم خواهد رسید. زیرا به هر اندازه که مردم شاهد انتخابات شفاف بوده و خویشتن را در آیینه قدرت قابل مشاهده بدانند، اعتماد اجتماعی گسترش خواهد یافت و به هر میزانی که مبانی دموکراتیک انتخابات ضربه ببیند، ما شاهد زوال سرمایه بزرگ اجتماعی یعنی اعتماد فیمابین ملت و دولت خواهیم بود.”
انتخابات و اعتماد اجتماعی
به اعتقاد کارشناسان سیاسی و جامعهشناسان، برای تحکیم پایههای مردمسالاری به احیای اعتماد اجتماعی به عنوان یک سرمایه بزرگ نیازمندیم و این امر نیازمند آن است تا با رعایت اصول، زمان و معیارهای واقعی آن، اعتماد اجتماعی را به عنوان یک سرمایه اصلی حفظ کرده، ارتقا بخشیده و گسترش داد؛ امری که در چند دور انتخابات گذشته محقق نشده و به وقوع نپیوسته است.
به اعتقاد محمد قرهباغی، “دردمندانه که این روند برعکس این مسیر طی شده و ما شاهد نزول و افول اعتماد اجتماعی به عنوان یک سرمایه بزرگ بودهایم. نقطه آغاز این آفت و آسیب نیز دولتمردان و سردمداران نظام بودهاند. زیرا آنها باعث شدهاند تا بارها زمان، شرایط و چگونگی برگزاری انتخاباتها با تغییرات مستمر مواجه شده و اعتماد اجتماعی روی این پروسه از بین رفته و تغییر نماید. از سوی دیگر، در فضای کارزار انتخاباتی، مسایلی چون؛ دروغ، تهمت، تقلب، تغلب و… همگی به نحوی در این روند تأثیرگذاری منفی داشته و باعث زوال و افول اعتماد اجتماعی شده است.”
واقعیت این است که تعهدات، وعدهها و نویدهای داده شده نیز پس از برگزاری انتخابات عملی نگردیده و این امر در زوال این سرمایههای اجتماعی تأثیر مضاعفی داشته است. این موارد و به خصوص تغییر زمان انتخابات، تأثیر ناگواری بر سلامت اخلاق و روان جامعه داشته است. اما با این وضعیت، در هر دوره انتخابات شاهد از بین رفتن بخشی از سرمایههای اجتماعی هستیم.
در حال حاضر نیز ما در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم؛ انتخاباتی که پس از یک تأخیر طولانی و ناموجه تاکنون نیز با تردیدها و ابهاماتی زیادی هم در خصوص اصل برگزاری و هم در مورد شفافیت و عادلانه و سراسری بودن آن مواجه است. پشت سر این پروسه نیز، انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد؛ امری که باید برای کسب مشروعیت دولت و حکومت، به موقع معین آن برگزار گردیده و تمام اصول انتخاباتی – اعم از عدالت، شفافیت و سراسری بودن – آن زیر سوال نرود.
این موارد باعث شده تا سقف مشارکت مردمی نیز به شدت کاهش یافته و آمار حضور مردمی با زوال و افول روزافزون مواجه گردد. به گفته نوید الهام، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی، “هرگاه مشارکت سیاسی به درستی مدیریت و کنترول نگردد، ما شاهد آفتهای بزرگی خواهیم بود. زیرا یکی از حوزههایی که به نظر میرسد سرمایه اجتماعی بر آن تأثیر دارد، مشارکت سیاسی و بهویژه مشارکت در انتخابات است که میتواند از طریق تقویت و گسترش علاقمندی افراد به مسائل سیاسی باعث بهبود فعالیتهای سیاسی آنها شود.”
حقیقت این است که از یک طرف اعتماد اجتماعی و هنجارهای اجتماعی بر تقویت شبکههای اجتماعی تأثیر میگذارد و از سوی دیگر، اعتماد اجتماعی و شبکههای اجتماعی نیز بر افزایش میزان مشارکت در انتخابات تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، باید به دنبال تثبیت زمان و تحقق اصول انتخاباتی بود تا بتوان سرمایههای بزرگ و ارزشمند اجتماعی را احیا و اعتماد اجتماعی رو به زوال مردم را زنده کرد.
اصل شفافیت، خواست همگانی
بنابر ادعای احزاب معترض که تاکنون دستکم دروازه سه دفتر ولایتی کمسیون مستقل انتخابات را بستهاند، هدف از اعترضات کنونی آنها، تحقق شفافیت و ایجاد بسترهای لازم برای اجرای این اصل است. چاپ شدن 18 ملیون برچسپ تذکره در برابر 12 ملیون نفر واجد شرایط رأی و عدم اشتیاق شهروندان واجد شرایط، ناامنیهای موجود که بسته ماندن دروازه کمسیون مستقل انتخابات نمونهای از آن است، شایعاتی مبنی بر دخالت حکومت در این روند و… همگی به نحوی اصل شفافیت در این پروسه را تحت شعاع قرار داده و تردیدها را در این خصوص بیشتر ساخته است.
این در حالی است که اولویت اصلی از نظر دولتمردان کنونی و حامیان بینالمللی آن، “حکومتداری خوب” با مبنای “مردمسالاری” است و شفافیت یکی از اصول لازم و ضروری برای تحقق “حکمرانی خوب” میباشد. شفافیت در انتخابات، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت، عدالت و شکلگیری وفاق عمومی را نیز به دنبال خواهد داشت که از دیگر اصول حکمرانی خوب است.
به باور آگاهان، شفافیت یکی از خواستههای کلی کشورهای حامی نظام سیاسی افغانستان نیز بوده که در قوانین افغانستان هم به روشنی تمام مسجل شده است. علیرضا احسانی، جامعهشناس، به صورت مستند به این موضوع اشاره نموده و میگوید: “این مسأله در قوانین ملی ما به خوبی برجسته شده و مبنای بینالمللی آن نیز ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی مدنی سیاسی است که دسترسی به اطلاعات را از حقوق اساسی بشر شناخته است. بر این اساس، مردم حق دارند از تمامی مراحل موجود در روندهای حکومتداری آگاهی داشته باشند؛ زیرا در سیاست، شفافیت به معنای آگاهی شهروندان از عملکرد حکومت بهوسیله اطلاعاتی است که خود حکومت ارائه میکند. به عبارتی شفافیت ارائه اطلاعات توسط نهادهای حکومت برای آگاهی مردم است. ﻣﻘﺎمهای دﻭﻟـتی دﺭ ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎی دنیا، ﺣﺘـا ﻣقامهای ﺻـﺎدﻕ دﺭ دموکراسیهای ریشهدار نیز میﻛﻮﺷﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ ولی این واقعیت است که دیگر نمیتوان با گروهی از نخبگان و پشت درهای بسته، کشورها را اداره کرد.”
بر این اساس، نهادهای مسوول باید پاسخ روشن به مردم بدهند که چرا نزدیک به ده ملیون برچسب بیشتر از شمار واجدین شرایط رأی چاپ شده و هدف از این کار چیست و یا چرا هزاران تذکره تقلبی صادر شده که احزاب سیاسی آن را به کمسیون مستقل انتخابات نیز ارائه کردهاند؟ چرا که هدف از شفافیت، پاسخگویی دولت در قبال سیاستها و عملکردهایش است و اگر چنین نشود، اعتماد مرم بیش از پیش سلب خواهد شد. در حقیقت، در یک فضای شفاف است که اعتماد مردم به حکومت شکل میگیرد، حاکمیت مردم محقق شده و حقوق ملت رعایت میشود و در مقابل آن در یک فضای غیرشفاف اعتماد بهطور جدی خدشهدار میشود و همدلی دولت و ملت تحقق نمییابد.
در نهایت، آنچه حقیقت دارد این است که انتخابات سازوکاری برای تحقق مشارکت سیاسی و اعمال اراده مردم در شکلگیری حکومت و نهادهای آن است. بنابراین، انتخابات در صورتی به معنای واقعی کلمه نقش خود را ایفا میکند و انسان بر سرنوشت خود حاکم خواهد بود که اراده و خواست اکثریت مردم را در اداره کشور بروز داده باشد و این مهم در صورتی امکانپذیر است که روند و نتیجه انتخابات صرفاً بر طبق خواست و اراده مردم باشد. برای رعایت این مهم و اطمینان مردم از رعایت آن، انتخابات باید شفاف باشد. شفافیت جزو حقوق سیاسی مردم به شمار میرود، لذا در این حیطه باید کل مراحل انتخابات، شفاف و اطلاعات آن در دسترس عموم باشد و مقابله با شفافیت چیزی جز احتمال وجود تفکر غیرمنطقی مبنی بر محرمانه بودن، امنیتی بودن یا مجوز تلویحی بر بروز فساد را به ذهن متبادر نمیکند که گفتهاند: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.”
یک بخش از شفافیت اما در بخش قوانین است که تا حدودی عملی شده و شفافیت در قوانین موجود به خوبی مسجل شده است. از سوی دیگر، مراحل عملیاتی انتخابات از ثبتنام نامزدان انتخابات گرفته تا بررسی صلاحیت، اخذ رأی، شمارش آرا، میزان آرای هر حوزه انتخاباتی به تفکیک و تجمیع باید روشن و شفاف و قابل دسترس برای عموم باشد و چه خوب است که حوزههای اخذ رأی، نهادها و کمسیون انتخابات مجهز به تمام وسایلی باشد که شفافیت انتخابات را ضمانت میکند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید