یافته های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می دهد، در پهلوی اینکه افغانستان با مقروضیت بیش از یک میلیارد و 188ملیون دالر، از جمله کشور های است که کمترین رقم مقروضیت را دارد؛ اما روشن نیست که دولت افغانستان سالانه چه مبلغی را برای بازپرداخت و تکتانه قروض می پردازد.
از سوی هم وزارت مالیه، سالانه بودجه مقروضیت کشور را یکجا با بودجه ملی در سند بودجه ملی جهت تصویب به پارلمان می فرستد و بخش جداگانه برای قرضه های حکومت در سند متذکره وجود ندارد.
از جانب دیگر پارلمان نیز بخش مشخص برای بررسی قرضه های حکومت ندارد تا مشخص روی تصویب مصرف و اخذ قرضه کار کند و از روند مصرف آن نیز نظارت داشته باشد.
بر بنیاد یافته های کلید گروپ، وزارت مالیه معیار های وضع شده جهانی را برای اسناد بودجوی کمتر مراعات می کند و بر اساس ادعای دیدبان شفافیت، این وزارت از جمله 6 معیار برای نشر گزارش های مالی که از طرف بانک جهانی وضع شده است، فقط دومعیار آن را در اسناد بودجوی خود درنظر می گیرد.
با این حال وزارت مالیه علاوه بر نداشتن برنامه آگاهی دهی از پلان اخذ قروض به مردم، گزارش مالی مقروضیت حکومت را نیز به دلیل مشکلات تخنیکی در سایت این وزارت نشر نمی کند.
این در حالیست که کمیسیون دسترسی به اطلاعات عدم نشر گزارش مقروضیت حکومت و نبود برنامه آگاهی دهی در زمینه قروض به مردم را از جانب وزارت مالیه، خلاف قانون حق دسترسی به اطلاعات عنوان می کند.
با این همه افغانستان از سال 2003 تا کنون 35 قرضه از منابع مختلف دریافت کرده است که 27 قرض آن از 4 منبع نزدیک به 77 اعشاریه 553 میلیارد افغانی در زمان حکومت حامد کرزی و 8 مورد قرضه دیگر از 4 منبع نزدیک به 2 اعشاریه 465 میلیارد افغانی در جریان حکومت وحدت دریافت شده است.
طبق قانون عواید و مصارف کشور، گرفتن قرض برای کشور مشروط به تایید پارلمان مشروعیت دارد؛ اما ساحه مصرف قرض طبق قانون مشخص نشده است.
شرح چگونگی مقروضیت کشور
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که افغانستان بیش یک میلیارد 188 ملیون دالر مقروض می باشد؛ اما روشن نیست که دولت افغانستان سالانه چه مبلغی را جهت بازپرداخت در اصل و تکتانه قروض می پردازد.
شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید گفت که به دلیل متفاوت بودن میعاد اقساط، منابع، قرارداد ها و واحد پولی قروض، مشخص نیست که سالانه افغانستان چقدر پول را برای اصل و تکتانه قروض پرداخت می کند.
اما دیدبان شفافیت می گوید که در سال 1398 مبلغ 2 اعشاریه 7 میلیارد افغانی برای پرداخت سود و اصل قرض اختصاص داده شده است.
ابراهیم جبارخیل یکی از پژوهشگران دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با کلید گفت که یافته های این نهاد نشان می دهد که در سال 1398 مبلغ 2 اعشاریه 7 میلیارد افغانی برای پرداخت سود و اصل قروض اختصاص داده شده است؛ اما به دلیل روشن نبودن وجوه مختلف قروض در سند بودجه، میزان تکتانه و قسطی که افغانستان ملزم به پرداخت آن می باشد مشخص نیست که چه مقدار آن برای تکتانه و چه مبلغی برای اصل قرض پرداخت می شود.
عدم موجودیت بخش مشخص برای قروض کشور
یافته های کلید گروپ نشان می دهد، در پهلوی این که وزارت مالیه در سند بودجه بخش جداگانه برای قروض کشور ندارد، ولسی جرگه نیز بخش مشخصی جهت بررسی و تدقیق قروض در نظر نگرفته است تا این روند را به طور جداگانه بررسی و نظارت کند.
شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید تایید می کند، سند بودجه ی که سالانه به تصویب پارلمان می رسد بخش جداگانه برای قرضه های حکومت ندارد؛ اما وی دلیل آنرا عدم ضرورت به ارایه بخش جداگانه عنوان می کند.
به گفته وی در طول سال تمام قروض پس از تایید خانه ملت، اخذ و مصرف می شود و نیاز دیده نمی شود که در سند بودجه ملی به طور جداگانه باز هم این بخش تذکر بیابد؛ زیرا پارلمان از قبل در مورد آن آگاهی دارد.
درهمین حال ذکیه سنگین عضو کمیسیون بودجه ولسی جرگه در دوره قبلی و نماینده برحال مردم پروان دراین مجلس در مصاحبه با کلید گفت که تمام قروض حکومت پس تفاهم با منبع و تشخیص ساحه مصرف به تصویب خانه ملت می رسد.
وی افزود که هیچ گونه قرضی برای کشور دریافت نشده است که توسط خانه ملت غور و بررسی نشده باشد.
به گفته وی، چون قبل از تصویب سند بودجه تمام قروض به تصویب پارلمان می رسد، در زمان تصویب سند بودجه ملی اعضای پارلمان از قروض حکومت آگاهی لازم را دارند.
اما ناصر تیموری یکی از مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان می گوید عدم موجودیت بخش جداگانه برای قرضه به منظور تشخیص میزان و مشخصات قرضه های کشور در سند بودجه سبب شده است تا از سوی پارلمان کشور دقت کمتر روی قروض کشور صورت گیرد.
به گفته وی تا کنون هیچ موردی پیش نیامده است که وزارت مالیه موضوع قروض را در بودجه کشور به طور جداگانه با خانه ملت و مردم شریک کرده باشد.
وی افزود:” حتا ما موردی از سخنرانی های وزرای مالیه را در زمینه قروض در بودجه با مجلس نمایندگان تا کنون نداشته ایم.”
وی در ادامه افزود، با آنکه افغانستان کمترین رقم مقروضیت را دارد؛ اما ایجاب می کند تا وزارت مالیه مقروضیت کشور را به شکل جداگانه و یک بخش مجزا در سند بودجه ملی، با مجلس نمایندگان شریک کند تا نمایندگان مردم به طور واضح از روند قروض کشور آگاهی پیدا کرده و بتوانند از آن نظارت کنند.
معیار های که توسط وزارت مالیه مراعات نمی شود
وزارت مالیه علاوه بر اینکه تمامی معیار های وضع شده جهانی را برای اسناد بودجوی مراعات نمی کند، برنامه آگاهی دهی برای مردم نداشته و گزارشی از وضعیت قروض کشور نیز به نشر نمی رساند.
ابراهیم جبارخیل پژوهشگر بخش قروض افغانستان در دیدبان شفافیت می گوید که از 6 معیار فقط دو یا سه معیار توسط وزارت مالیه در اسناد بودجوی در نظر گرفته می شود.
وی افزود که در اسناد بودجوی وزارت مالیه که توسط این وزارت به نشر می رسد شفافیت وجود ندارد؛ زیرا در این اسناد معلوم نیست که افغانستان از کجا قرض دریافت کرده است؟ آیا مردم در جریان بوده اند یا خیر؟ در بدل قرض چقدر سود پرداخت خواهد شد؟ و چقدر اصل قرض را تا کنون پرداخت شده است؟
به گفته وی راپور مالی این وزارت نیز به طور ربع وار نشر می شود که معلومات یک ربع را در بردارد، حالانکه طبق معیار بانک جهانی راپور باید به طور ماهوار نشر شود و تمام معیار های وضع شده را در بر داشته باشد.
وی در ادامه گفت که طبق معیار، وزارت مالیه باید از قرضه های حکومت به طور سالانه یک راپورمشخص و جداگانه نشر کند که دیده شود در طول یک سال چقدر قرض گرفته شده چقدر پرداخت شده و چقدر کشور قرضدار می باشد.
از سوی هم وزارت مالیه علاوه بر نداشتن برنامه آگاهی دهی از روند اخذ و مصرف قرض به مردم، گزارش مقروضیت کشور را نیز نشر نمی کند.
ناصر تیموری مسئول گزارش های دیدبان شفافیت افغانستان در مصاحبه با کلید گفت که وزارت مالیه علاوه براینکه راپور مقروضیت کشور را نشر نمی کند، قبل از اخذ قرضه برنامه آگاهی دهی نیز برای مردم ندارد.
در همین حال شعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه نیز در مصاحبه با کلید تایید می کند که این وزارت علاوه براینکه برنامه آگاهی دهی برای مردم ندارد راپور جداگانه از مقروضیت کشور را نیز به دلیل مشکلات تخنیکی در سایت این وزارت به دسترس مردم قرار نمی دهد.
این درحالیست که مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات تمام ادارات مکلف اند از اجرات شان مردم را با خبر سازند.
زهرا موسوی کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مصاحبه با کلید گفت که هر اداره نظر به قانون دسترسی به اطلاعات مکلف است تا از تمام کار کرد ها و فعالیت های خود گزارشی در سایت رسمی و صفحات مجازی اداره مربوطه نشر کند.
به گفته وی، راپور قرضه توسط وزارت مالیه نیز بر اساس این قانون در سایت متذکره باید نشر شود و عدم نشر این گزارش نشان دهنده تخطی از قانون دسترسی به اطلاعات می باشد.
با این حال ناصر تیموری از دیدبان شفافیت می گوید برعلاوه آگاهی دهی نقش مردم را در زمینه نظارت از روند قروض بیشتر می سازد ، در دراز مدت می تواند میان حکومت و مردم اعتماد سازی کند.
رقم اخذ و پرداخت قروض کشور
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که افغانستان از آغاز نظام جدید از سال 2003 بدین سو از منابع مختلف با واحد های پولی مختلف قرضه دریافت کرده که سرجمع تا کنون بالغ بر یک ملیارد و 188 ملیون دالر شده است.
بر اساس معلوماتی که از وزارت مالیه بدست آمده، از آغاز نظام جدید حکومتی تا کنون افغانستان 35 قرض از منابع مختلف دریافت کرده است که 27 قرض آن از 4 منبع نزدیک به 77 اعشاریه 553 ملیارد افغانی در زمان حکومت حامد کرزی و 8 قرض دیگر آن از 4 منبع نزدیک به 2 اعشاریه 465 میلیارد افغانی در جریان حکومت وحدت ملی می باشد.
این یافته های نشان می دهد که از مجموع قروض افغانستان، 6 قرض بدون سود 29 قرض با سود(تکتانه) پرداخت می شود و میزان تکتانه وضع شده در بدل مقروضیت حکومت از 0.5 تا 1.5 درصد می باشد.
بر اساس یافته های کلید، افغانستان 14 قرض سنوات ماضیه (قبل از نظام جدید) داشته است که از آن جمله 12 قرض آن تصفیه شده اما دو قرض به دلیل نوعیت قرارداد از کشور های روسیه و ایران هنوز باقی مانده است.
در حال حاضر افغانستان از روسیه و ایران از سنوات گذشته (قبل از ایجاد نظام جدید ) و از بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، بانک انکشاف اسلامی، بانک انکشاف سعودی، کشور بلغاریا، کشور ایتالیا، اوپک فند و کویت فند در جریان نظام جدید تا کنون قرض دریافت کرده است که بر اساس قرارداد هیچ یک از این قروض تا کنون تصفیه نشده است
شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید گفت قروض که پس از برقراری نظام جدید در افغانستان دریافت شده است، کمترین مدت پرداخت آن تا 2029 . بیشترین مدت تا 2060 می باشد.
وی هم چنان افزود که پرداخت قروض از 2014 بدینسو شروع شده و تا کنون 1 الی 2 درصد این قروض پرداخت شده است
به گفته موصوف علاوه براینکه افغانستان یکی از کشورهای دنیا است که کمترین مقروضیت را دارد، تکتانه شمار زیادی از قرضه ها صفر و از یک مقدار کم آن از 0.75 تا 1.5 در صد می باشد.
اما ابراهیم جبارخیل پژوهشگر بخش گزارش های مقروضیت افغانستان در دیدبان شفافیت می گوید که طبق معلومات دیدبان شفافیت که از وزارت مالیه بدست آورده در افغانستان قرضی وجود ندارد که بدون سود باشد.
میکانیزم گرفتن قرضه برای حکومت
طبق قوانین نافذه کشور گرفتن قرض برای کشور مشروط به تایید پارلمان مشروعیت دارد؛ اما ساحه مصرف قرض طبق قانون مشخص نشده است و اخذ قروض به نمایندگی از دولت افغانستان از صلاحیت های وزیر مالیه می باشد.
طبق معلومات که از وزارت مالیه به طورکتبی به کلید رسیده است:” واحد های بودجوی برای پروژه های انکشافی خود مبلغ مورد نیاز را مشخص کرده و به وزارت مالیه پیشنهاد می کنند. پس از آن وزارت مالیه بودجه متذکره را با دونر در میان می گذارد و پس از تفاهم، بودجه متذکره غرض تائید به پارلمان افغانستان ارسال میشود و بعد از تایید پارلمان این تفاهم با دونر به امضا می رسد.”
شمعروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در مصاحبه با کلید گفت، موارد که به قرض نیاز داشته باشد از قبل مشخص می شود و پس از تشخیص و گرفتن موافقه دونر به پارلمان راجع می شود.
وی هم چنان افزود، چون میکانیزم طوری است که نخست ناحیه مصرف مشخص می شود و تایید پارلمان نیز طبق قانون گرفته می شود لهذا معلوم است که قروض کشور بخاطر پروژه های انکشافی و زیر بنایی به مصرف می رسد.
وی تصریح کرد میعاد آغاز بازپرداخت قروض متفاوت است؛ اما کمترین آن حد اقل 10 سال بعد از دریافت، طی اقساط مختلف به منبع قرضه پرداخت می شود و تا کنون افغانستان هیچ عقب ماندگی در امر پرداخت قروض نداشته است.
آقای مسجدی گفت که روند دریافت قروض از منبع نیز به شکل قسط بوده که هر قسط آن پس از فرستادن سند مصرف قسط قبلی و مشخص کردن ساحه مصرف قسط بعدی دریافت می شود.
مسجدی افزود که وزارت مالیه برای تامین شفافیت در مصرف بودجه به شمول بودجه که از قرض دریافت می شود، تا زمان که سند مصرف بودجه از سوی نهاد مصرف کننده به وزارت مالیه حواله نشود این وزارت اجازه مصرف بودجه متذکره را نمی دهد.
با این حال ناصر تیموری مسئول گزارش های دیدبان شفافیت افغانستان می گوید، از آنجایی که این قرضه ها از طریق بودجه ملی به مصرف می رسد و در بودجه ملی ضایعات، عدم شفافیت، عدم نظارت وجود دارد، شکی نیست که قرضه های حکومت نیز حیف و میل شود.
وی در ادامه گفت عدم آگاهی مردم از پروژه های که بر اساس قروض به راه انداخته می شود و نیز عدم آگاهی مردم از مشخصات و ارقام قروض نیز می تواند باعث شود تا قرضه ها به طور موثر به مصرف نرسد.
با این همه افغانستان به ارزش یک اعشاریه 188 میلیارد دالر مقروض می باشد که با این رقم از جمله کشور های است که در دنیا کمترین رقم قرضداری را دارد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
