پارلماني كه نبود

 در نظام هاي دموكراتيك، پارلمان مظهر ارادهء ملت ها به حساب مي آيد و اساسي ترين نقش را در طرح و تصويب قوانين دارند كه در پرتو آن دو قوهء ديگر مي توانند كار كنند. بدون موجوديت پارلمان، يك نظام ادعاي آزادي را كرده نمي تواند و عموماً رژيم هاي توتاليتر، فاقد پارلمان مي باشند.

 در افغانستان نيز بعد از تصاويب بن و تصويب قانون اساسي افغانستان، در 26 سنبله 1384 انتخابات پارلماني برگزار شد و پارلمان افغانستان، با دو بخش ولسي جرگه و مشرانو جرگه پا به ميدان گذاشت. در اين زمان كه مردم با مشكلات بسياري روبرو بودند، فكر مي كردند كه با تشكيل پارلمان برخ اعظمي از اين مشكلات رفع خواهد شد. چون اين نهاد كه از سوي مردم انتخاب مي شود، هم قوانين را طرح و تصويب و هم نظارت بر اجراي آن داشته، قوهء مجريه را جداً زير نظر مي گيرد و از كاستي هاي كار آن، جلوگيري به عمل مي آيد.

اما تشكيل پارلمان و راهيابي اكثريتي در آن كه جز به منافع خود به چيزي نمي انديشيدند و گذشتهء به شدت غيرمردمي داشته و با زور و پول به اين نهاد راه يافتند، يكباره تمامي اميدهاي مردم فروريخت و از روزهاي اول همان افكار زورمدارانه، سمتي، قومي و قبيلوي خود را به نمايش گذاشتند و بر سر تعيين رئيس ولسي جرگه، اين افكار كاملاً نمايان شد و روشن شد كه از اين نهاد چيزي براي بهبود زند گي مردم و تلاش جهت آسايش و بهروزي افغان ها ساخته نيست.

در اين پارلمان كه دهها تضاد، اختلاف و زدوكندهاي گذشته كه با فير گلوله و صداي تفنگ به ميان آمده بود، گره خورده و تمام برخوردهاي گذشته، عكس العمل هاي خود را در اين پارلمان مي يافت و به اين خاطر منطقاً نمي توانست آنچه ازآن انتظار ميرفت، به اجرا در آورده شود و مردم ازآن مستفيد گردند. برخوردهاي ولسي جرگه با قوه اجرائيه مخصوصاً كابينه، هرگز به نتايج مطلوب نرسيده، در اين ميان استفاده جويي ها و فسادهاي معيني نيز در اين راستا صورت مي گرفت و هر وكيل تلاش مي كرد تا در اين ميان سود مادي به دست آورد.

زنان به عنوان يك اقليت 25 درصدي در اين پارلمان، گاهي نتوانستند شاخص حركتي گردند و حتي به نفع جنس خود از اين موقعيت سود ببرند. برخي از زنان با تن دادن به سنت هاي زن ستيزانه، در كنار چنين مرداني ايستادند و به اين خاطر در عرصه هاي قانونگزاري، نتوانستند براي همنوعان خود مصدر كار مهمي گردند. بعد از يكسال كار اين نهاد، تقريباً به طور مداوم برخي از اعضاي آن غيرحاضر و مفقود بوده و هيئت اداري از اين ناحيه سخت در عذاب بود و نتوانست راهي جهت رفع اين نقيصه پيدا كند. برخي از اين وكيلان در دفاتر وزرا و رؤساي قوهء اجرائيه، شب و روز سرگردان بوده و حتي گفته مي شد كه به كميشن كار معروف بوده اند.  بگذريم از اينكه دعاوي و چانه زني هاي شان در سالون پارلمان براي روزها جهت اخذ معاش هاي بلند، خانه، زمين، پاسپورت، باديگارد و موتر، مردم را نسبت به آنان شديداً متنفر ساخت و كسي نبود كه نمي گفت: “اينان به خاطر كسب سود شخصي به پارلمان رفته اند”؛ درحاليكه قبل از دستيابي بر اين كرسي، شعارهاي بلندبالاي بسياري مي دادند كه گويا با رسيدن اينان بر اين كرسي، يكباره روي مردم از خاك برداشته مي شود و ديگر سياهروزي در افغانستان باقي نخواهد ماند.

26 سنبله روز برگزاري انتخابات پارلماني و اكنون پوره 4 سال از كار اين دوره مي گذرد و سال آينده در همين روز، انتخابات دورهء دوم بعد از كنفرانس بن برگزار خواهد شد و حتي هموطنان ما با درسي كه از اين وكلا گرفته و با بيكفايتي هاي خاصي كه از اين پارلمان ديده، هرگز به وكلاي كنوني و امثال آنان راي نخواهند داد و يا وقت گذشتهء هر كانديد را ارزيابي خواهند كرد كه آيا در گذشته، دستش به خون افغان ها آلوده است و يا نه؟ در چور و چپاول دارايي هاي مردم نقش داشته يا خير و هزار سوال ديگر!

 در صورتي كه چنان دقتي براي انتخاب وكيل در پارلمان صورت نگيرد، اين مشكل خود مردم است كه به خود خيانت مي كنند و چنان انسانهايي را براي وكالت شان به پارلمان مي فرستند. اين درس حتماً نزد همه افغانها، بخصوص زن ها وجود دارد كه بايد اين بار چنان وكلايي را انتخاب نكنند؛ زيرا دوبار گزيده شدن از يك سوراخ، جزاي نابخشودني دارد كه بايد خود تاوان آنرا بپردازند، كه اگر واقعاً به اين نتيجه رسيده باشند كه در عمل بگويند: “پارلماني كه نبود.”