با اینکه مدت زمان کمی‌تا سال 2014 باقیمانده است، برای این پرسش که سرنوشت افغانستان پس از این سال چگونه خواهد بود، هنوزهم نمی‌توان پاسخ قاطع و روشنی دریافت؛ بهبود وضعیت، ختم جنگ، کاهش مشکلات و… تصویری است که معمولا دولت افغانستان بخصوص رییس جمهور معمولاً ارایه می‌کند.
بی‌توجهی کشورهای بزرگ بخصوص آمریکا به بازسازی زیربناهای اقتصادی افغانستان، انجام فعالیت‌های مشکوک و ارتکاب اقدامات دامن زننده به خشونت‌ها،عدم توجه لازم به تجهیزات نیروهای امنیتی افغانستان و… از مسایلی است که نشان می‌دهد با افغانیزه شدن مسایل امنیتی و سیاسی در کشور، خروج نیروهای خارجی و محدود ساختن دامنه فعالیت‌های آنان می‌توانند به بهبود اوضاع در افغانستان کمک کنند و افغانستان به تدریج به سمت بهبود وضعیت حرکت نمایید. به نظر می‌رسد علی‌رغم وجود برخوردار بودن این دیدگاه از چهارچوب‌های روشن‌تری منطقی، نمی‌توان بدون در نظر گرفتن فکتورها و عوامل موثری که درناهنجاری‌های کنونی دخیل هستند، به بهبود واصلاح روند کشور پس از سال 2014 رسید.
افغانستان برای رسیدن به ثبات سیاسی و امنیتی و نیز بهبود وضعیت اقتصادی و اداری خویش پس از سال 2014 نیازمند در نظر گرفتن فکتورهای است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره می‌شود:
1- فساد زدایی: فساد اداری، در واقع مادر مشکلات و ریشه اکثر قریب به اتفاق نابه‍‌سامانی‌های موجود در کشوراست؛ فساد گسترده اداری باعث شده کمک‌های قابل ملاحظه جهانی غارت شوند، شمار قابل توجهی از مقامات دولتی به ثروت نامشروع و باد آورده هنگفت از این طریق دست یافته و موجب بی‌اعتبار شدن این نهاد در نزد مردم شود، نا‌امنی‌ها افزایش یافته و دست‌های فراوانی در بدتر ساختن اوضاع وارد معرکه گردد، حقوق مردم نقض شود،جامعه‌جهانی نسبت به روند موجود مایوس گردند، دولت ضعیف و بیمار بماند، به زندگی شهروندان توجه لازم صورت نگیرد، با رد و بدل شدن پول و رشوت، ضربه‌های هولناکی برپیکره دولت وارد گردد، “خرده دولت‌ها” در برابر دولت مرکزی قد علم کنند و…آنچه که امروزه به وضوح دیده می‌شود، این است که وجود فساد عملاً مانع تطبیق قانون و بهبود وضعیت است و در صورتي که رییس جمهور به وعده‌های خویش برای مبارزه قاطعانه با فساد عمل نکند، یقيناً امیدوار بودن به نجات افغانستان از وضعیت اسفبار احتمالی، خوشبینی ساده لوحانه به نظر می‌رسد.
2- همگانی کردن گفتگو با مخالفان: گفتگوی‌های صلح با مخالفان، با گذشت هشت سال هنوزهم به نتیجه اطمینان بخش نرسیده است؛ دولت مدعی است کشورهای خارجی از این روند برای نفوذ به افغانستان سود می‌برد و درصدد مداخله و انحصاری ساختن آن هستند. البته به نظر نمی‌رسد حکومت افغانستان خود نیز به تنهایی بتواند به این مهم دست یابد؛ زیرا بزرگ‌ترین ضعف حکومت در گفتگوهای صلح، دخیل نکردن مردم در این پروسه و سیاست‌های متناقض و غیرمردمی در این مورد بوده است. بدون تردید، تا زمانی‌که مردم افغانستان به معنای واقعی آن تصمیم گیرنده اصلی نباشند، صلح و جنگ افغانستان به فرجام مشخص نمی‌رسد.
3- تمرکز بر اقتصاد و اشتغال: افغانستان یازده سال قبل در تمام عرصه‌ها از صفر شروع کرد و مسلماً یک دهه برای جبران تمام مشکلات زمانی زیادی نیست اما آنچه عملاً طی این سال‌ها اتفاق افتاد، کم کاری و ضعف شدید مدیریتی و سیاست‌گذاری در تمام عرصه‌ها بود و اقتصاد افغانستان با اتخاذ تدابیر ناقص و متعهد نبودن اراکین اقتصادی دولت به مسولیت‌هایشان، همچنان ضعیف مانَد و حتی با بهم خورد توازن واردات و صادرات، لطمه‌های سهمگینی نیز بر پیکره صنایع نوپا و بومی‌مردم وارد شود. تمرکز به رشد اقتصاد متکی به تولید داخلی و ایجاد اشتغال از اولویت‌های اصلی برای پیشگیری از افتادن به دام‌های خطرناک بحران اقتصادی پس از خروج نیروهای خارجی به حساب می‌رود و بدون اولویت‌بندي در این عرصه و انجام فعالیت‌های مضاعف و دلسوزانه، اقتصاد کشور جان سالم بدر نخواهد برد.
4- اجماع سیاسی: تشتت سیاسی و واگرایی‌های گسترده به بی‌ثباتی کشور در عرصه سیاسی دامن زده و مردم را نگران‌تر کرده است. تشتت‌های سیاسی در افغانستان از مرز و حد رقابت سالم سیاسی گذشته و به مرزهای خطرناکی رسیده است؛ مرزهای که می‌توانند به تنش‌های قومی‌و گروهی منجر شده و باعث فروپاشی افغانستان از داخل گردد. از سوی دیگر و با توجه به جدی و عمومی‌بودن مشکلات و تاثیرگذار بودن پیامدهای آن به تمام ملت و زمامداران سیاسی افغانستان، زمینه اتحاد وهمگرایی خوبی عملاً وجود دارد و درصورتی که مسوولانه در قبال افغانستان برخورد شود، به نظر می‌رسد مانع خاصی در مسیر اتحاد و همسویی وجود ندارد.
5- فرهنگ‌سازی: پیروزی بر هر شرایط و اوضاعی مستلزم وجود فرهنگ خاص آن است و نمی‌توان بدون فرهنگ‌سازی و جلب حمایت‌های عمومی بر اوضاع بحرانی کشور مسلط شد. دولت افغانستان و رسانه‌های عمومی باید به صورت هدفمند و سامان‌یافته افکار عمومی را به سمت پیروزی برشرایط احتمالی پیش‌رو سوق بدهند و آنها را برای حمایت از سیاست‌های دولت ترغیب و تشویق کنند.
6- اصلاحات واقعی: شایسته‌سالاری در افغانستان طی سال‌هاي گذشته فراتر از حد یک شعار نرفت؛ فرصت‌های طلایی افغانستان بخاطر ضعف مدیریتی و روی کار آمدن اشخاص ناکارآمد از بین رفت و اشخاص کارکشته و خبره یا منزوی شدند و یا دوباره افغانستان را ترک کردند. بدون شک در صورتي که این وضعیت اصلاح نشود و از افراد خبره و کاردان برای حرکت دادن کشتی طوفان زده افغانستان یاری گرفته نشود، تردید نیست که نمی‌توان بر مشکلات عدیده موجود غلبه کرد.
7- تعهد به قانون: قانون‌شکنی اراکین دولتی، شکستن قانون را عمومی و همگانی ساخته است؛ پایبند نبودن به مفاد قانون در نهادهای دولتی، زمینه و بستر ایجاد انواع مشکلات را مهیا ساخته و عملا مانع رشد افغانستان و تقویت دولت شده است.برای غلبه بر بحران قانون شکنی، اقدامات اساسی و جدی در نظر گرفته شود و اراکین دولتی نخست باید خود ملزم به رعایت آن ساخته شوند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
