شماری از باشنده‌گان کابل و فعالان مدنی در اعتراض به آنچه که بی تفاوتی وکلای ولسی‌جرگه در برابر قربانیان رویدادهای امنیتی به ویژه قربانیان رویداد حمله برشفاخانه نظامی سردارد محمد داوود خان در کابل میدانند امروز دست به اعتراض زدند.
معترضان که شمار شان به ده‌ها تن می رسید با تجمع در برابر درب ورودی شورای ملی با سردادن شعارهای “وکلای بی‌کفایت، رد صلاحیت و و کیل بی اعتبار دیگر نیست به کار”نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه را متهم به معامله‌گری، خیانت به خون نیروهای امنیتی و شهروندان و فساد کردند.
معترضان با صدور قطعنامه‌ای خواستار، برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری میلادی شدند.
برگزاری روند رای دهی به وزرا در نشست‌های استیضاحیه به طور علنی، رعایت قانون توسط رییس جمهور، استعفای رییس ولسی‌جرگه به دلیل عدم کفایت در دفاع از مصوبات مجلس، افشا شدن لیست وکلای فسادپیشه، برگردانده شدن موترهای نوع رینجر و محافظان اضافی اعضای ولسی‌جرگه به نهادهای امنیتی و دفاعی، خود داری اعضای ولسی‌جرگه از نصب پلیت‌های غیرقانونی در موترهای شان، افشا شدن وکلای که از صلاحیت‌های خود سوءاستفاده می کنند و نیز افشا شدن اعضای کمیسیون جدیدی که بر اساس این قطعنامه، متهم به اخاذی و سوء استفاده از موقعیت پارلمان است از میان خواست‌های مهم معترضان به شمار میروند.
فعالان مدنی در کابل، در حالی دست به اعتراض می زنند که به روز دوشنبه هفته روان نماینده‌گان مردم در ولسی‌جرگه با وجود انتقادهای تند شان از رخ دادن حمله در شفاخانه نظامی سردار محمد داوودخان، به وزاری داخله، دفاع ورییس عمومی امنیت ملی رای تایید دادند.
هرچند پیش از این اعضای این مجلس گفته بودند که رییس جمهور اشرف غنی به آنان هشدار داده است که در صورت رد صلاحیت وزاری سکتورهای امنیتی و رییس عمومی امنیت‌ملی پارلمان را لغو می کند اما ابقای وزاری سکتورهای امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی از سوی ولسی‌جرگه با انتقادهای تند شهروندان در شبکه‌های اجتماعی نیز روبرود شد و شهروندان آنان را فساد پیشه عنوان کردند و تاکید نمودند که در انتخابات آینده به آنان رای نمی دهند.
