حدود یک و نیم ماه پیش، احمد ایشچی، از یاران سابق عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، ادعا کرد که افراد وابسته به دوستم او را اختطاف و سپس مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار داده است. این موضوع در رسانههای همگانی و شبکههای اجتماعی مثل بمب انفجار کرد و واکنشهای زیادی را در سطح داخلی و جهانی برانگیخت. امریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و همچنان کمسیون مستقل حقوق بشر و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشری در داخل کشــور، از ریـاسـت جمـهـوری و نهــادهـای عدلی و قضایی خواستند به ادعای ایشچی رسیدگی کنند. همان بود که ارگ ریاست جمهوری به لوی څارنوالی دستور داد با تشکیل هیأتی برای بررسی ادعای احمد ایشچی، به این دوسیه در چهارچوب قانون رسیدگی کند.
لوی څارنوالی، پس از روزها تحقیق، حالا میگوید که حکم بازداشت 9 نفر از محافظان عبدالرشید دوستــم را صــادر کــرده است؛ اگرچه دوستم و نـزدیـکان او تــا هنــوز واکنشـی در این باره نشان ندادهاند. به گفته مقامها در لوی څارنوالی، آنها پیش از این نیز سه نامه به دفتر معاون اول ریاست جمهوری در پیوند به قضیه ایشچی فرستادهاند، ولی پاسـخ مشخـصی از ســوی دوستـم دریـافت نکردهانــد. لــوی څارنــوالـی کشــور گفته است در چهارچوب قانون و براساس یافتههای هیأت تحقیق این نهاد به دوسیه احمد ایشچی و عبدالرشید دوستم رسیدگی خواهد کرد.
از طــرف دیـگــر، ریــاست جمــهوری مـیگوید به استقلالیت لوی څارنوالی احترام دارد و در امور این نهاد، بهویژه در قضیــه ایشچــی و دوستم، دخالت نمیکند. هارون چخــانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، هفته گذشته تأیید کرد که حکم بازداشت 9 نفر از محافظان عبدالرشید دوستم از سوی لوی څارنوالی صادر شده است. چخانسوری اما تأکید کرد در صورتی که به این حکم لوی څارنوالی از سوی معاون اول ریاست جمهوری و محافظان وی توجهی صورت نگیرد، پولیس مکلف است در این زمینه وارد اقدام شود. حالا از ظاهر قضیه چنان معلوم میشود که هم ارگ ریاست جمهوری و هم لوی څارنوالی تصمیم جدی برای رسیدگی به اتهامات احمد ایشچی دارند. در صورتی که لوی څارنوالی تحت تأثیر فشارها و بازیهای سیاسی قرار نگیرد و همچنان ارگ ریاست جمهوری به استقلالیت آن احترام بگذارد، مسلم است که قضیه ایشچی و دوستم در چهارچوب قانون حل و فصل خواهد شد. اگر چنانچه فشارهای سیاسی بر لوی څارنوالی اعمال و مسیر تحقیقات و تصامیم آن را جهت انحرافی بدهد، روشن است که به این دوسیه مطابق مقتضیات قانون رسیدگی نخواهد شد و حقوق یکی از طرفها پایمال خواهد شد. بنابراین، اکنون چشم همکان به سوی ارگ ریاست جمهوری و همچنان لوی څارنوالی است تا در چهارچوب قانون و با رعایت اصل عدالت و انصاف، به دوسیه پرماجرای ایشچی و دوستم رسیدگی کنند.
مسأله مهم دیگر این است که دوسیه ایشچی و دوستم، یک آزمون بزرگ در برابر رهبری دولت و همچنان لوی څارنوالی کشور است؛ آزمونی که میتواند هم اعتماد مردم نسبت به حکومت و لوی څارنوالی را تقویت و هم اعتماد آنها را نسبت به این نهادها مخدوش و تضعیف کند. از این رو، رسالتی که فعلاً به عهده لوی څارنوالی گذاشته شده، بسیار خطیر و بزرگ است. موفقیت این نهاد در بستن بیطرفانه و منصفانه این دوسیه، باعث خواهد شد تا اعتماد مردم نسبت به حاکمیت قانون و تحقق عدالت در کشور، افزایش یابد.
درس دیگری که لوی څارنوالی از رسیدگی به این دوسیه به مردم خواهد داد این است که حاکمیت قانون در کشور تأمین شدنی است و هیچ فرد و یا گروهی، در صورت تخلف، از پیگرد قانون معافیت نخواهد داشت. این درس برای احیای اعتماد مردم نسبت به حکومت و همچنان نهادهای عدلی و قضایی بسیار ضروری است؛ چون بیشتر مردم در حال حاضر از عدم حاکمیت قانون به شدت رنج میبرند و امید شان نسبت به بهتر شدن اوضاع در آینده را از دست دادهاند. به همین شکل، ناقضان قانون و کسانی که حقوق مردم و افراد ضعیف و ناتوان را پایمال کرده و انواع مظالم را علیه آنها روا میدارند، با رسیدگی عادلانه به قیضه ایشچی و دوستم، تبلرز بزرگی از پیگرد قانون در وجود شان احساس خواهند کرد. در صورتی که ناقضان حقوق بشر و قانونشکنان زورمند به این نتیجه برسند که دیگر قادر به انجام کارهای خلاف نیستند و در صورت تخطی از قانون مجازات خواهند شد، روزنه امید برای فردای بهتر و تحقق اصل حاکمیت قانون، نیز گشوده خواهد شد. بنابراین، قضیه ایشچی و دوستم، یک آزمون بزرگ فراروی لوی څارنوالی و حکومت است و نباید از این آزمون بزرگ، ناکام و سرافکنده بیرون شد.
