مسوولان څارنوالی هرات از کندی و تأخیر در روند اجرای فرمانهای عفو ریاست جمهوری درباره رهایی زندانیان و تخفیف مجازات آنها از سوی لوی څارنوالی کشور انتقاد میکنند. فرمانهای عفو ریاست جمهوری درباره زندانیان عموماً به مناسبتهای عید سعید فطر، عید قربان، 8 ثور (پیروزی مجاهدین)، 28 اسـد (روز استــرداد استــقـلال کــشــور) و 12 ربیعالاول (روز ولادت حضرت محمد) صادر میشود. طبق این فرمانها، شماری از زندانیان از حبس آزاد و در میزان مجازات شماری از آنها تقلیل به میان میآید. با این حال، گلاحمد رامش، رییس څارنوالی شهری هرات، در مصاحبهای با کلید گفت که کندی کار و طولانی شدن روند طی مراحل فرمانهای عفو ریاست جمهوری در لوی څارنوالی کشور باعث تأخیر در تبطیق این فرمانها شده است.
رییس څارنوالی شهری هرات همچنان نبود قاضی در شش ولسوالی این ولایت را از دیگر مشکلات در بخش بررسی دوسیههای افراد متهم به جرایم مختلف عنوان میکند. رامش تصریح کرد که کشک کهنه، گلران، چشت شریف، پشتون زرغون، فرسی و رباط سنگی از جمله ولسوالیهایی در هرات میباشند که پست قضـات در آنهــا خـالــی اســت. با ایــن وجود، گلاحمد رامش گفت در سال روان خورشیدی، 1825 دوسیه که مربوط به 2671 متهم است، از طریق څارنوالی شهری هرات بررسی و به محکمه فرستاده شده است.
چگونگی تخفیف مدت حبس مجرمان و همچنان رهایی زندانیان در کشور همواره مورد انتقاد قرار داشته است. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز میگویند به دلیل فساد اداری در ادارات عدلی و قضایی و همچنان حاکم بودن روابط بر ضوابط در این ادارات، در اجرای فرمانهای عفو ریاستجمهور، در خصوص زندانیان، حقکشی صورت میگیرد. به ادعای آنها، فساد اداری و نفوذ زورمندان در نهادهای عدلی و قضایی باعث شده که افراد مستحق و واجد شرایط از مزایای فرمانهای عفو ریاست جمهوری بهرهمند نشده و به جای آنها کسانی از مفاد این فرمانها بهره بگیرند که باید سالها در زندان بمانند. توریالی طاهری، معاون شورای ولایتی هرات، در گفتگویی با کلید تصریح کرد که عمدتاً نام افرادی شامل فرمانهای عفو ریاست جمهوری میشود که براساس وابستگیها از سوی مقامها و بدون توجه به دوسیههای شان، نشانی و ترتیب میشود.
در واکنش به این انتقادات، جمشید رسولی، سخنگوی لوی څارنوالی کشور، در یک تماس تلیفونی به کلید گفت به خاطر تأمین شفافیت و تحقق عدالت، روند تطبیق فرمانهای عفو ریاست جمهوری درباره رهایی زندانیان و کاهش مدت حبس آنها، زمانگیری است. رسولی خاطرنشان ساخت که تمام فرمانهای عفو ریاست جمهوری درباره زندانیان، بدون تبعیض و در روشنایی قانون تطبیق میشود.
برخی از باشندگان ولایت هرات، فساد گسترده اداری، مداخلات زورمندان و عدم حاکمیت قانون را از عوامل اصلی نقض عدالت در دستگاههای عدلی و قضایی، بهویژه در خصوص بررسی دوسیههای مجرمان و تطبیق فرمانهای عفو ریاست جمهور درباره زندانیان عنوان میکنند. آنها از رهبری حکومت میخواهند برای تطبیق عادلانه قانون در کشور و رسیدگی صحیح به دوسیههای زندانیان، باید با عاملان فساد به گونه جدی برخورد کرده و اجازه ندهد فسادپیشگان در مناصب بلند دولتی ایفای وظیفه کنند؛ خواستی که سالهاست از سوی مردم و جامعه جهانی مطرح میشود اما مقامهای درجه اول حکومتی تا هنوز کمترین وقعی به آن نگذاشته است.
طبق معلوماتی که نهادهای عدلی و قضایی هرات ارایه میدهند، از آغاز سال جاری خورشیدی تاکنون، 390 زندانی براساس فرمانهای عفو ریاست جمهوری، به مناسبتهای مختلف، از زندان عمومی این ولایت رها شدهاند. به همین شکل، براساس فرمانهای عفو ریاست جمهوری، در این مدت، میعاد حبس بیش از 150 زندانی نیز در زندان عمومی هرات تقلیل یافته است. پیش از این زندانیان محبس عمومی هرات نیز انتقاد داشتند که نهادهای عدلی و قضایی در رسیدگی به دوسیههای شان قوانین نافده کشور را رعایت نمیکنند و به دوسیههای شان به طور عادلانه رسیدگی نمیکنند.
