نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از انتظار و هیجانی که لایههای مختلف اجتماع را فرا گرفته بود به صورت “قسمی” هفته گذشته اعلام شد و تنها آرای 10 درصد از 26 ولایت داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرفغنی احمدزی را در صدر نشانده و اعتراض شش نامزد دیگر را برانگیخته است.
محمدیوسف نورستانی 24 حمل در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران داخلی و خارجی در کابل گفت که اشرفغنی احمدزی با کسب 190 هزار و 51 رأی در جای دوم قرار دارد. آقای نورستانی افزود، داکتر زلمی رسول با کسب 49 هزار و 621 رأی و عبدالرب رسول سیاف با کسب 25 هزار و 679 رأی به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. پس از آنها قطبالدین هلال با کسب 13 هزار و 563 رأی و محمدشفیق گلآغا شیرزی نیز با کسب 11 هزار و 132 رأی بهترتیب در رتبههای پنجم و ششم و داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا نیز در مکانهای هفتم و هشتم قرار دارند. آقای نورستانی گفت که 10 درصد آرای شمارش شده مربوط به 26 ولایت افغانستان در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز است.
آقای نورستانی همچنین گفت که آرای بدخشان، غور، نورستان، بغلان، دایکندی، پکتیکا، وردک و غزنی در آرای شمارش شده ملحوظ نشده است. به گفته او، این نتایج از شمارش حدود ۵۰۰ هزار رأی ریخته شده به صندوقها در ۲۶ ولایت کشور به دست آمده است.
همچنین آقای نورستانی، کارشناسان و نهادهای دولتی و غیردولتی را از هرگونه پیشداوری منع کرد و تصریح کرد که شمارش آرا در حضور ناظران صورت میگیرد.
این نتیجه نه تنها هیجانهای سیاسی را در افکار عمومی کاهش نداد، بلکه آن را به نحوی بیشتر ساخت. شور و هیجان امیدوارکننده برای دو تیمی که در صدر فهرست اعلام نتایج قرار گرفت به همان اندازه رونما شد که واکنشهای نگرانکننده و اعتراضی از سوی سایر نامزدان به مشاهده رسید.
ساعاتی پس از اعلام نتایج 10 درصد آرای شمارش شده انتخابات ریاستجمهوری، نامزدان واکنشهای متفاوتی نسبت به این نتایج نشان دادند. عبدالله عبدالله که با کسب اضافه تر از 41 درصد آرای اعلامشده در صدر فهرست این نتایج قرار گرفته است، ساعاتی پس از اعلام این نتایج در مقابل دوربین رسانهها قرار گرفت و از این نتایج ابراز رضایت کرد. وی با پذیرفتن این مهم که این اعلام نتیجه نهایی نیست و نتایج در روزهای آینده تغییر خواهد کرد، گفت که امیدوار است کمسیونهای انتخاباتی با شفافیت به کار خود ادامه دهند.
داکتر اشرفغنی احمدزی که با کسب 36.7 درصد آرای اعلامشده جایگاه دوم این فهرست را به خود اختصاص داده نیز با استقبال از اعلام نتایج “قسمی” انتخابات گفت، نتیجه این تعداد آرا نمیتواند بیانگر تصویر کلی از نتیجه نهایی انتخابات باشد. به گفته وی، انتخابات مانند مسابقه فوتبال است که نتیجه آن ممکن است تا دقیقه 90 تغییر کند.
اما شش نامزد دیگر نیز با انتشار اطلاعیهی مشترک، نسبت به این نتایج اعتراض نموده و ادعا کردند که کمسیون مستقل انتخابات باید پیش از اعلام نتایج 10 درصدی، آرای سالم را از ناسالم تفکیک میکرد. عبدالرب رسول سیاف٬ زلمی رسول٬ قطبالدین هلال٬ محمدشفیق گلآغا شیرزی، داوود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا با امضا و انتشار اطلاعیه یاد شده، مدعی شدند که “با تأسف از انجام تقلب گسترده، مقامات حکومتی و مسوولان کمسیون انتخابات به جای امانتداری در آرای مردم در حق مردم جفا و جرم نابخشودنی را مرتکب شدند.”
استقلال نهادهای انتخاباتی
بیشتر اعتراضهایی که از سوی بعضی از مردم، نامزدان و نمایندگان ولسی جرگه به آدرس کمسیونهای انتخاباتی صورت میگیرد، ناشی از تردید آنها در مورد استقلالیت کمسیونها میباشد. پیش از این برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به تناقضگویی کمسیونهای انتخاباتی انتقاد نموده و این نهادها را به حفاظت از آرای مردم مورد تأکید قرار داده بودند. عبدالروف ابراهیمی، رییس ولسی جرگه، از مسوولان کمسیونهای انتخاباتی کشور خواست در اعلام نتایج، بیطرفی و استقلال خود را حفظ کنند. آقای ابراهیمی افزود: “امکان نفوذ نامزدهای ریاستجمهوری و اعمال فشار از سوی آنها بر مسوولان کمسیونهای انتخاباتی وجود دارد، اما این مسوولان نباید تحت این فشارها قرار گیرند.”
به اعتقاد وی، در صورتی که مسوولان کمسیونهای انتخاباتی جانبدارانه عمل کنند، آرای ملت را به بازی گرفتهاند.
عثمانی فراهی، عضو دیگر ولسی جرگه به گفتههای اخیر مسوولان کمسیون مستقل انتخابات و کمسیون شکایتهای انتخاباتی کشور انتقاد کرد و آن را تناقضگویی بین این دو نهاد دانست. به گفته آقای فراهی، مسوولان یکی از کمسیونهای انتخاباتی کشور انجام تقلب در برخی از مناطق را تأیید میکنند، اما کمسیون دیگر انتخاباتی کشور این مسایل را مردود میشمارد. وی تأکید کرد: “این تناقضگوییها بین این دو کمسیون بیانگر نادیده گرفتن اراده ملت و همچنین نشاندهنده عدم پایبندی این مسوولان به قانون است.”
با این حال، سمیعالله صمیم، عضو دیگر ولسی جرگه تأکید کرد که مسوولان کمسیونهای انتخاباتی نباید در اعلام انجام تقلب در انتخابات پیشداوری کنند، بلکه آنها باید تمام تقلبها و تخلفهای انتخاباتی را بررسی کرده و نتایج را براساس آن اعلام کنند. آقای صمیم در ادامه سخنان خود با اشاره به اتهامات مطرح شده در خصوص دخالت برخی مقامات محلی در تقلبهای روز انتخابات گفت: “این مقامها باید به محکمه معرفی شوند.”
با این وجود، آگاهان امور بر این باوراند که اعلام نتایج پیش از بررسی شکایتها و تفکیک آرای ناپاک از آرای درست، موجب وجود برخی از ابهامات در نتیجه انتخابات ریاستجمهوری گردیده است. این امر مورد تأکید برخی از کاندیداها از جمله داکتر اشرفغنی احمدزی که در مقام دوم قرار دارد نیز قرار گرفته است. نوید الهام، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی با اشاره به این مطلب میگوید: ” اعلام تدریجی نتایج انتخابات از سوی کمسیون مستقل انتخابات، به دلیل این که چشمانداز روشنی برای سرنوشت انتخابات ایجاد نکرده است، جای سوال دارد. این در حالی است که نواقصی در نحوه برگزاری انتخابات و شکایتهای فراوانی نیز وجود دارد که هرگونه تغییری را در فرایند انتخابات، محتمل مینماید؛ ضمن این که ارائه نتایج انتخابات به صورت تدریجی قطعاً به اختلافها و هیجانات جامعه بیشتر دامن خواهد زد و حساسیتهایی را برخواهد انگیخت. به دلایل مذکور بهتر آن بود که کمسیون مستقل انتخابات حداقل تا زمانی که نتایج انتخابات به صورت قطعی و نهاییتری محرز شود، صبر پیشه کرده و به گمانهها دامن نمیزد.”
از تصمیم کمسیون تا تشکیل دولت ائتلافی
این شبههها در حالی مطرح میشود که پاسخ کمسیون مستقل انتخابات با تأکید بر اجرای عدالت انتخاباتی و جلوگیری از کاهش مشروعیت انتخابات، دعوت کاندیداها به خویشتنداری و صبر بوده و احتمال هرگونه تغییر را در نتیجه نهایی رد نکرده است. نورمحمد نور، سخنگوی این کمسیون، میگوید: “کاندیداها باید حوصله داشته باشند تا ما مطابق زمان حرکت کنیم و نتایج ابتدایی را اعلام کنیم تا مشخص شود که کی بیشترین آرا را به دست آورده. مردم و کاندیداها باید به ما زمان بدهند، این یک روند ملی است و به حوصله نیاز است و دفعتاً هیچ کاری نمیشود کرد.”
نادر محسنی، سخنگوی کمسیون شکایات انتخاباتی، نیز تأکید میکند در هر حالتی کوشیده میشود که “عدالت انتخاباتی” تأمین شود و این نهاد به شکایات مطابق جدول زمانی تعیین شده رسیدگی خواهد کرد. آقای محسنی گفت: “ما نسبت به پاککاری آرای صحیح از آرای تقلبی جدی هستیم و در این زمینه تا روزی که در تقسیم اوقات انتخاباتی تعیین شده، تمام تلاش خود را به خرج خواهیم داد تا عدالت انتخاباتی هرچه بهتر تأمین شود.”
این در حالی است که گمانههایی در مورد تلاشهایی مبنی بر ائتلاف میان نامزدان و کسب رضایت معترضان نیز وجود دارد. گفته میشود که مذاکرات پشت پرده و رایزنیهای سیاسی برای راضی ساختن نامزدان روی یک دولت ائتلافی تحت چتر “دولت وحدت ملی” جریان دارد که زلمی خلیلزاد و ستار سیرت نیز از گردانندگان این مذاکره هستند.
این در حالی است که مردم و کارشناسان هرگونه بازی سیای با آرای مردم را به معنای تمسخر کردن دموکراسی و بازی با چشمانداز مشارکت مردم در قدرت تلقی میکنند. علی بنیادی، روزنامهنگار، بر این باور است: “شک نباید کرد که ادامه این روند به دموکراتیزه شدن دولت آینده و جامعه مردمسالار ضربه خواهد زد؛ اعتماد مردم را سلب نموده و از تقویت پروسه مشارکت ملی فرومیکاهد. بنابراین، اگر نهادهای انتخاباتی، نهادهای واقعاً مستقلاند و دست نشانده نیستند، اولاً، باید از نفوذ حلقههای سیاسی و راهزنان آرای مردم جلوگیری نمایند و ثانیاً، اجازه ندهند که افغانستان بار دیگر به میدان منازعه قدرتهای بیرونی تبدیل گردد.”
به این ترتیب باید توجه کرد که اگر مسأله انتخابات به هر طریقی خدشهدار شود، ترمیم آن و یافتن راههای بدیل، سخت و شاید هم غیرممکن باشد. از همین روی، باید همگان به تصحیح روند از راههای قانونی و مسالمتآمیز پایبند باشند و به جای بایکوت کردن امور، هدایت روند شمارش آرا و نتایج آن را به سوی واقعیتهای موجود در صندوقها، حمایت نمایند. مسلماً یک رییسجمهور بیشتر نخواهیم داشت و بهتر است برنده کسی باشد که رأی بیشتری از مردم را با خود دارد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید