میزان مراجعۀ مردم اهل تشیع به مراکز و مراجع مذهبی شان برای طلاق بیشتر از مراجعۀ آنها به محاکم دولتی است.
طبق تحقیق هفتهنامۀ مرسل، تنها در دفتر آیتالله محقق کابلی، یکی از مراجع تقلید اهل تشیع واقع در غرب کابل، روزانه چهار تا پنج زوج برای طلاق مراجعه میکنند. این در حالی است که میزان مراجعه مردم به محاکم دولتی به مراتب کمتر از این رقم است. طبق آمار دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ اول شهر کابل، در هفته دو تا سه زوج برای طلاق و فسخ ازدواج شان به این دیوان مراجعه میکنند. همچنان مسوولان دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم این شهر میگویند در هر هفته بین پنج تا ده زوج برای اجرای طلاق به این دیوان میآیند. در میان کسانی که برای فسخ ازدواج و اجرای طلاق شان به این نهادها مراجعه کردهاند، شماری از آنها وابسته به مذهب اهل تسنن بودهاند. با ارزیابی این آمارها و تفاوتها این نتیجه به دست میآید که میزان اعتماد مردم اهل تشیع و گرایش آنها برای اجرای طلاق در نهادهای غیردولتی به مراتب بیشتر از نهادهای دولتی است.
عمدهتــرین دلایل مراجعۀ زوجهــای شیــعه مذهب برای اجرای طلاق به مراکز مذهبی و نهادهای غیردولتی وابسته به این مذهب را فساد اداری و زمانگیر بودن پروسۀ طی مراحل طلاق در نهادهای دولتی تشکیل میدهد. ضیاگل علیزاده (اسم مستعار) یک تن از متقاضیان طلاق است که به همین دلیل بــرای اجــرای طـلاق بــه مــدرســـۀ آیــــتالله محــقـق کابــلی مــراجــعه کــرده است. او از خشونتهای خانوادگی، به خصوص از آزار و اذیت شوهرش، به تنگ آمده و جهت اجرای طلاق به این نهاد غیردولتی مراجعه کرده است.
خانم علیزاده به هفتهنامۀ مرسل گفت:”کار دولت پیــچــیده و زمــانگیــر است. اگر من به محاکم دولتی بروم، از من تقاضای پول میکنند، روی همین دلایل به این مرکز مراجعه کردم تا زودتر از شوهرم طلاق بگیرم.” زوج دیگری که به این مرکز آمده بودند و از گرفتن اسم شان خودداری کردند، نیز از بروکراسی موجود در محاکم کشور شکایت داشتند و صدور حکم طلاق در این مراکز را زمانگیر توصیف کردند.
با این وجود، مراجع مذهبی اهل تشیع نیز تأیید میکنند که اجرای طلاق در محاکم دولتی یک رونــد زمــانگـــیر است. آنهــا همچنان مدعی هستند که شرایط طلاق در محاکم دولتی با آموزههای فقهی اهل تشیع تفاوت دارد. به گفتۀ آنها به خاطر این دلایل است که مردم اهل تشیع ترجیح میدهند برای طلاق به جای مراجعه به محاکم رسمی به نهادها و مراجع مذهبی خود شان مراجعه کنند.
از نظر فقه جعفری، صیغۀ طلاق باید در حضور دو شاهد بالغ و عادل، توسطه عالم دین، به زبان عربی و با در نظر داشت رضایتمندی طرفین خوانده شود و همچنان خانم باید از عادت ماهوار پاک و با شوهر خود یک شب پیش همبستر نشده باشد.
محــمــداسماعــیل زاهــدی، از مــسوولان دفتر آیــتالله محـقــق کابــلــی، مــیگــویــــد در محــاکــم کــشور حکــم طلاق براســاس فقه اهل سنت صادر میشود و دستورات فقه جعفری در هنگام صدور حکم طلاق رعایت نمیشود.
براساس فقه اهل سنت، پس از اثبات دلایل موجه زن و شوهر، قضات حکم تفریق آن ها را بر روی کاغذ نوشته و صیغۀ طلاق را نمیخوانند. علمای اهل تشیع به این باورند که از نظر فقه جعفری تا زمانی که صیغۀ طلاق توسط یک عالم دین به زبان عربی خوانده نشود، قضیه در حال تفریق باقی مانده و رابطۀ زناشویی یک زوج پا برجا میماند. زاهدی، از مسوولان دفتر آیتالله محقق کابلی، میگوید که بعضی از زوجهای اهل تشیع بعد از طی مراحل سه محکمۀ دولتی، تنها سند تفریق به دست آوردهاند و به همین دلیل آنها این بار به این نهاد مراجعه کرده اند تا طلاق شان براساس فقه جعفری صورت گیرد.
از ســویــی هــم، بــه گــفــته ایــن مـســوول دفـتر
مــحــقق کابــلی، اکثریت مــراجـــعه کنندگان شان به دلیل کاغذپرانی و فساد موجود در محاکم دولتی به ایــنجــا مراجعه میکــنند؛ چون آنها به نتیجۀ مطلوب به زودترین وقت در محاکم دولتی نمیرسند. محمداسماعیل زاهدی، در مصاحبۀ اختصاصی با هفتهنامۀ مرسل، گفت:”متقاضیان طلاق که به این مرکز مراجعه میکنند، افرادی هستند که به عرایض شان در محاکم دولتی کمتر توجه صورت گرفته است. به دلیل فساد موجود، قضایای شان در آن جا ماهها را در بر گرفته و از این کار خسته میشوند، بناءً برای حل مشکل شان به این جا مراجعه میکنند.”
اما مسوولان در محاکم کشور هر گونه تأخیر در زمان صدور حکم طلاق را در این نهادها رد میکــنند. این مسوولان میگــویــند در حال حاضر زمینۀ صدور حکم طلاق براساس فقه جعفری و حــنفی در محاکم کشــور فــراهم است و هیچگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد. در کنار این، مسوولان محاکم کشور تأکید میکنند که حکم طلاق درمــحاکم دولتی به شکل شــرعی صادر مــیشــود، در حــالــی که صدور حکم طلاق در مراکز غیردولتی به شکل عرفی صورت گرفته و از اهمیت کمتری برخودار است.
رحیمه رضایی، رییس دیوان احوال شخصیۀ استیناف کابل، در مصاحبۀ اختصاصی با هفــتهنــامۀ مرسل، گفت:” بیشترین قضایای مربوط به طلاق و تفریق که در محاکم دولتی به آنها رسیدگی صورت میگیرد، متعلق به مردم اهل تشیع است. فقط بهانۀ مسوولان دفتر آیتالله محقق کابلی این است که چرا به زبان عربی صیغۀ طلاق خوانده نمیشود. نظر ما این است، زمانی که بالای زوجین صیغۀ طلاق خوانده میشود، باید به زبان دری باشد تا زن و شوهر معنای آن را بدانند.”
خانم رضایی همچنان افزود که اگر زوجهای متقاضی طلاق میخواهند صیغۀ طلاق شان به زبان عربی در حضور دو فرد بالغ و عادل خوانده شود، برای قضات هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. محاکم حاضر اند به خواست آنها احترام گذاشته و مطابق تقاضای آنها در چهارچوب قانون و شرع عمل کنند.
در همین حال، این مسوول محکمۀ استیناف کابل، ادعاهای مبنی بر کاغذپرانی و زمانگیر بودن قضایای طلاق در محاکم دولتی را بیبنیاد خوانده و در ادامه گفت:”به دلیلی قضایای طلاق در محاکم وقتگیر است که ما با موظف نمودن سه محکمه به منظور اثبات دعوای درخواست کنندگان تفریق، حکم طلاق را اجرا میکنیم، تا زنان بتوانند قناعت شوهر خود را حاصل کنند. اما اگر مردی بخواهد به دلایل موجه زن خود را طلاق بدهد ما این کار را در ظرف نیم ساعت هم حل و فصل میکنیم.”
از سویی هم، خانم رضایی، سند طلاق محاکم دولتی را شرعی و معتبرتر نسبت به نهادهای غیردولتیخوانده و میگوید سندی که مراجع تقلید اهل تشیع میدهند، یک سند عرفی بوده و چندان مدار اعتبار نیست. وی در ادامه از کاهش هزینۀ مالی طلاق در محاکم دولتی نیز یادآوری کرد و افزود که محاکم دولتی در بدل اجرای طلاق، مبلغ 600 افغانی اخذ میکنند؛ در حالی که نهادهای غیردولتی در بدل حل و فصل هر قضیۀ طلاق، مبلغ یک تا دو هزار افغانی از هر زوج پول میگیرند.
فعالیت غیرقانونی
در کنار این، مسوولان دیوان احوال شخصیۀ استیناف کابل، صدور حکم طلاق از سوی ملاها و مراجع مذهبی در نهادهای غیردولتی را غیرقانونی میدانند. این مسوولان همچنان از فعالیت نهادهای غیردولتی موازی با محاکم رسمی در امور طلاق ابراز نگرانی میکنند.
رحیمه رضایی، رییس دیوان احوال شخصیۀ استیناف کابل، در گفتگو با هفتهنامۀ مرسل گفت در حالی که محاکم موظف از مذاهب اهل سنت و تشیع است، اما تعداد زیادی از مردم اهل تشیع به دلیل عدم آگاهی از روند اجرای طلاق در محاکم دولتی به نهادهای غیررسمی مراجعه میکنند. خانم رضایی در ادامه تصریح کرد:”به هیچ وجه محاکم میان پیروان مذاهب تسنن و تشیع به عنوان سد واقع نمیشود. قضات در حل و فصل قضایا، به خصوص طلاق و تفریق، بدون کدام تبعیض و امتیاز طی یک پروسۀ شفاف و عادلانه اجراآت میکنند.”
در کنار این، خانم رضایی معتقد است که اجراآت طلاقی که در نهادهای غیردلتی، بــهخــصوص دفتر آیــتالله محــقق کابلی، صورت میگیرد، در آن حقوق زنان و کودکان نادیده گرفته میشود. رحیمه رضایی، رییس دیوان احوال شخصیۀ محکمه استیناف کابل، افزود:”چندین قضیۀ طلاق که در دفتر آیتالله محقق کابلی به آنها رسیدگی صورت گرفته بود، دوباره میان طرفین قضیه کشمکش پیدا شد.چون برای زنان مهریه داده نشده بود، در حالی که اطفال بنابر ضرورت تا مدتی باید بعد از اجرای طلاق، نزد مادر بمانند،ولی به جبر کودکان از نزد مادران شان گرفته شده بودند.”
او در ادامه افزود:” چندی پیش، قضیهای درمورد طلاق از دفتر آیتالله محقق کابلی داشتیم که در روی کاغذ نوشته بودند کودک در مقابل بخشش مهریه به مادرش داده شده است؛ در حالی که براساس آموزههای دینی، تبادلۀ مهریه با انسان جایز نیست. در اسلام، کودک، زن و مرد هر کدام جایگاه خود را دارد و باید به حقوق شان رسیدگی صورت گیرد.” اما مسوولان دفتر محقق کابلی ادعای مطرح شده را رد میکنند. آنها میگویند تا زمانی که یک مرد مهریۀ زن خود را نپردازد و یا طرفین کاملاً راضی نباشند، به درخواست طلاق شان رسیدگی نمیکنند.
در همین حال، محمد زمان، یک تن از اقارب نزدیک زنی به اسم مستعار شکوفه که در دفتر محقق کابلی از شوهرش طلاق گرفته است، ادعا دارد که مسوولان این دفتر قبل از این که مهریۀ وی از سوی شوهرش پرداخت شده باشد، حکم طلاق آنها را صادر کردهاند.
شکوفه باشندۀ ولایت دایکندی و یک زن بیسواد است. این خانم هفت سال پیش با مردی به نام محمدعلی در دایکندی ازدواج کرده و سپس به کابل آمده است. ثمرۀ ازدواج آن ها، سه فرزند (یک پسر چهار ساله و دو دختر سه ساله و هفت ماهه) میباشد. شکوفه حدود هفت ماه قبل بدون کدام دلیل موجه از سوی شوهرش طلاق شده است.
محمد زمان که پسر کاکای این زن متضرر است، میگوید چون پدر شکــوفــه یک مرد بیسواد است و آشنایی با محاکم ندارد، دامادش دختر او را بدون پرداخت مهریه و رعایت اصل حضانت کودک طلاق داده است. مــطابق آمــوزههــای دینی و با در نــظرداشت قــانون، بــعد از اجرای طلاق مــیان والــدین، دختر تا سن هــفت سالــگــی و پسر تا سن پنج سالگی به مادرش واگذار شده و در این مدت باید تمام مصارف کودک را پدرش تأمین کند. اما حالا محمد زمان برای دفاع از حقوق شکوفه به محکمۀ استیناف کابل مراجعه کرده و از مسوولان این محکمه میخواهد این قضیه را مورد پیگیری قرار دهند.
محکمۀ ویژه برای اهل تشیع
مسوولان وزارت حج و اوقاف میگویند که دفتر آیتالله محقق کابلی را به عنوان یک مرجع تقلید برای اهل تشیع و همچنان فعالیت این مرکز در بخش اجرای طلاق را به رسمیت میشناسند. به استدلال این مسوولان، بیشتر متقاضیان طلاق از مردم اهل تشیع، به دلایل شرایط خاص مذهبی شان و عدم دسترسی به محکمۀ ویژه در این بخش به این نهاد مراجعه میکنند. داعیالحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف، در مصاحبۀ اختصاصی با هفتهنامۀ مرسل، گفت:”نظر به قانون، باید محکمۀ جداگانه، به خصوص در بخش رسیدگی به قضایای تفریق و طلاق برای اهل تشیع ایجاد شود. تا جایی که ما معلومات داریم، به گونۀ رسمی چنین محکمهای فعال نیست و در صورتی که چنین نهادی به شکل رسمی فعال شود، مردم اهل تشیع به آن مراجعه خواهند کرد.”
این در حالی است که وزارت عدلیه میگوید یک نهاد برای هر دو مذهب کافی است و نیازی به ایجاد محکمۀ دیگری نیست. امان ریــاضــت، سخنگــوی وزارت عدلیه، در مصاحبۀ اختصاصی با هفــتهنــامۀ مرسل، گفت:”در حال حاضر، محاکم ما با در نظر داشت آموزههای فقهی و مذهبی اهل تسنن و اهل تشیع، به طور جداگانه، در بخش طلاق اجراآت میکنند.” ریاضت از تمام شهروندان کشور میخواهد برای حل و فصل مشکلات خانوادگی و به خصوص قضایای طلاق به محاکم رسمی مراجعه کنند تا به مشکلات شان به گونۀ قانونی رسیدگی صورت گیرد.
افزایش متقاضیان طلاق
مسوولان در محاکم دولــتــی و مراجع دینی میگویند که طی سالهــای اخـــیر، میزان مراجعۀ زوجها برای طلاق و تفریق به این محاکم و مراجع بیشتر شده است. مسوولان در دفتر آیتالله محقق کابلی میگــویـــند که آنها در بعضی از روزها حتا شاهد مراجعۀ ده زوج متقاضی طلاق در این نهاد هستند؛ رقمی که نشان دهندۀ میزان رو به افزایش موارد طلاق در کشور است. به همین شکل، مسوولان دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم نیز تأیید میکنند که میزان مراجعۀ زوجهای متقاضی طلاق به این نهاد، در سالهای اخیر بیشتر شده است، اما این مسوولان آمار مشخصی در این خصوص ارایه نمیکنند.
مسوولان دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم شهر کابل، عــوامــل عــمدۀ افــزایــش موارد طلاق را در افزایش خشونــتهــای خانوادگی، اعتیاد، بیکاری و فقر میبینند.
محمدفرهاد راشد، رییس این دیوان، به هــفــتهنــامــۀ مــرسل گــفـت:” شمار زوجهــای متـقاضــی طلاق که نزد ما مراجعه میکنند، به ده نــفر در هــفــته میرسد، که از مجموع این رقم، شش نفر شان خانم اند که به دلیل خشونتهای خانوادگی خواهان تفریق میشوند.”
محمدفرهاد راشد میگوید که موارد ثبت طلاق امسال در مقایسه به سالهای گذشته در دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ چهارم شهر کابل، بیشتر بوده است. او بدون ارایۀ آمار از سالهای گذشته گفت تنها در پنج ماه اخیر 70 تا 80 درخواستی طلاق و تفریق در این نهاد ثبت شده است. راشد علاوه کرد که از این میان 25 زوج در اثر مشورههای خانوداگی از طرح طلاق شان منصرف شدند و متباقی این قضایا منجر به طلاق شده است.
با این حال، ادیبه بسمل، رییس دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ اول شهر کابل، یکی از دلایل افزایش موارد طلاق را، بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوق شان عنوان میکند.
خانم بسمل به هفــتهنــامــۀ مرسل گفت:”در گذشته، زنان به دلیل عدم آگاهی از حقوق شان هر نوع خشونت شوهران شان را تحمل کرده و از خود دفاع نمیکردند، اما حالا زنان در برابر هر نوع خشونت، به خصوص از سوی شوهران شان، واکنش نشان داده و خواهان تفریق میشوند.”
خانم بسمل گفت که دیوان احوال شخصیۀ حوزۀ اول شهر کابل، از ماه جوزای امسال تاکنون، به 60 قضیۀ طلاق رسیدگی کرده است که سال گذشته، این رقم به 100 مورد میرسید.اما محمدکاظم حسینی، از شهروندان کابل، معتقد است که طلاق یک محصول وارداتی از کشورهای همسایه است. او طلاق در میان زوجها را میراث مهاجرت افغانها به کشورهایی میداند که در آنها موارد طلاق بسیار بلند است. حسینی گفت:” از همه بدتر این که زوجها به جای آن که برای طلاق و تفریق به محاکم دولــتی مــراجعه کــنند، نزد ملاها در مساجد و حتا در خانههای شخصی شان رفته و از آنها خواهان کمک در این زمینه میشوند. متأسفانه، این ملاها به جای این که آنها را به صلح و مصالحه دعوت کنند، در بدل پول، صیغۀ طلاق را میخوانند و زن و شوهر را از یکدیگر جدا میکنند.”
با توجه به نکاتی که در این گزارش آمده است، به نظر میرسد که اگر میزان کارآیی محاکم در بخش طلاق و تفریق بالا نرود و همچنان سطح آگاهی مردم درمورد کارکرد این نهادها ارتقا نیابد، سخت است که بتوان مانع مراجعۀ متقاضیان طلاق به نهادهای غیردولتی شد. از این رو نیاز است تا محــاکم دولتــیاصلاح، نهادهای غیردولتی موازی با محاکم رسمی مســدود و سطح آگــاهـــی مردم در خــصوص کارکرد محاکم و قانون بلند برده شود.
