قانون سرپرستی یکی از مواد و مفاد قانونی است که تاکنون بارها شکسته شده و کمتر وزارتخانه یا ولایتی است که مدتی زیر نظر سرپرست اداره نشده باشد. حکومت که همواره با ضرب شصت احضار پارلمان مواجه بوده، از راهکار سرپرستی استفاده کرده و چه بسا کار یک سرپرست بیشتر از یک سال نیز دوام آورده است. این در حالی است که براساس قانون سرپرستی، سمتهای رسمی با وضعیت سرپرستی بیش از دو ماه حق ماندن بر چوکی را ندارند. هم اکنون نیز چندین وزیر، والی و سایر مقامها با وضعیت سرپرستی اداره میشوند. اگر بنا را بر تجربه تلخ گذشته بگذاریم این گمانه تقویت میشود که حکومت قصد ندارد به این زودیها، جایگزینی برای این افراد تعیین نماید.
اما آنچه مردم تقاضا دارند، معرفی هرچه زودتر نامزدانی است که باید جایگزین سرپرستها شوند. زیرا وجود سرپرست در یک اداره، باعث کمانگیزگی، کمکاری و سهلانگاری از سوی سرپرست و افراد زیردست وی خواهد شد. سرپرستها بهانه شان این است که صلاحیت کافی برای انجام امور ندارند و از سویی هم در وضعیت لرزانی قرار دارند که دل به کار نبسته و با قاطعیت به انجام وظایف شان نمیپردازند.
تأثیر این وضعیت بر حالت عمومی کشور و عدم بهبود اوضاع به حدی است که روز به روز منجر به گسترش فساد، فقر و بروکراسی خسته کننده و دوری دولت از ملت خواهد شد. بنابراین، معرفی نامزدان تصدی پست وزارتخانههایی که هم اکنون توسط سرپرستها اداره میشود، یکی اصل ضروری و نیاز مسلم حکومتداری در کشور است. در نهایت، در وضعیتیکه فقر، بیکاری و ناامنی دمار از روزگار مردم درآورده است، افکار عمومی انتظار شان از سران حکومت، پایان دادن به اختلافات جاری و تمرکز بر حل مشکلات مردم از جمله معرفی نامزدوزیران است. لذا بهتر این خواهد بود تا بیشتر از این به اختلافاتی که بر سر تقسیم قدرت ادامه دارد، دامن زده نشده و تمرکز اصلی سران حکومت کار روی حل مشکلات عمومی و مردمی و سر و سامان دادن کابینه و حکومت باشد.
از سوی دیگر، قوه مقننه نیز مکلف است با این روند به گونهای برخورد نماید که تمثیل کننده مسوولیت ملی و قانونی آنها باشد. زیرا روند و نحوه برخوردی که در گذشته از سوی ولسی جرگه بر رأی اعتماد به وزیران حاکم بوده، از سلامت و شفافیت کافی برخوردا نبوده است. در گذشته مشاهده شده که نامزدان واجد شرایط و با صلاحیت رأی اعتماد نیاوردهاند، در حالیکه افراد دیگری که از شایستگی کامل برخوردا نبودهاند، بر مسند وزارت تکیه زدهاند. این امر در خصوص نامزدان زن به شکل دیگری رقم خورده که به نحوی بیانگر زنستیزی اعضای ولسی جرگه بوده است.
در این میان، نکته حایز اهمیت آن است که در نتیجه این فراز و فرودها، اصلاحات مورد ضرورت، به وجود آید و آنچه که خواست مشروع مردم و ایجابات ملی میباشد در فرایند گماشتنها و برکنار ساختنها رخ نماید. این مهم، اما زمانی حاصل خواهد شد که گزینش مهرههای کلیدی و غیرکلیدی براساس یک سیستم سالم حکومتی صورت پذیرد. بدیهی است تا زمانی که سیستم، سالم و سازنده، طراحی نشده باشد و اندام حکومت، غیرمتوازن، نامتعادل و کج و بیمار ساخته شود، طبعاً مهرهها، هرچند قوی و کارآمد هم که باشند، نمیتوانند خواست مردم مبنی بر داشتن حکومت خوب را پاسخگو باشند.
این روند باید در جریان معرفی، رأیدهی و انتخاب و انتصاب مسوولان امور، به خصوص نامزدوزیران مد نظر گرفته شود. شکی نیست که اگر حکومت به صورت کنونی آن با وزیران دایمی و سرپرستان مادامالعمر اداره شود، پیامد آن برای حکومت بسیار سخت خواهد بود و ملت نیز از زیانهای ناشی از این وضعیت متضرر خواهند شد.
به نظر میرسد، تنها راه رهایی از این وضعیت، بیرون رفتن از حیطه و محدودههای فکری است که در چنبره آن تنها به منافع قومی، سمتی و نژادی فکر میشود، نه به مصالح مردمی و منافع ملی. باید رهبران حکومتی با رسیدن به درک مشترک از منافع عمومی کشور، هرگونه کنش و گزینش در ساختار و کارکرد حکومتی را با معیارهای لیاقت و منافع ملی انجام دهند، نه سلایق و علایق شخصی، قومی و سایر گرایشهای سیاسی و سمتی شان. این امر هم برای سران حکومتی در بخش اجرایی و هم برای اعضای ولسی جرگه در قوه مقننه لازم است تا با رعایت منافع ملی، روندهای اصولی را به گونهای بپیمایند تا پیامد آن بهبود اوضاع عمومی و انسجام ساختار اساسی حکومت باشد.
