“هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه تر از تازه تری می‌رسد؛” تفسیر این بیت نمونه بارزی از اوضاع کنونی افغانستان است، تنها با این تفاوت که ثمره‌ای حکومت وحدت ملی و چهره‌های تاثیرگذار آن، میوه‌هایی نیست که کام ملیون‌ها شهروند درد آشنای این مملکت را شیرین سازد، بل تلخی‌ای که از دو سال به اینسو برای مردم افغانستان آشناست، تنها اما با این تفاوت که، هر روز به غلظت ذائقه‌ای تلخ آن افزوده می‌شود.
هر چند در آغاز حکومت وحدت ملی، تاکید همگان بر مشارکت در قدرت سیاسی بود نه تقسیم، اما روی هم رفته این آرزو برای افغان‌ها در حد یک آرزو باقی ماند و ساختار قدرت در کشور به گونه‌ای شکل گرفت که باید قدرت به صورت پنجاه، پنجاه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز آن زمان تقسیم گردد.
افغان‌ها که از زجر و نامردی روزگار و سیاست‌مداران شان به ستوه آمده بودند، بر خواست‌های قانونی شان پا گذاشتند و تن دادند به حکومت وحدت ملی!
اما دیری نپایید که هواداران هر دو طرف به دلیل نرسیدن به قدرت سیاسی و گرفتن امتیاز های شخصی، آهسته آهسته راه شان را از حکومت وحدت ملی جدا ساختند و آنچه می‌توانستند برای اغوای مردم و تامین منافع شخصی شان انجام دهند، دامن زدن به موضوعات قومی بود.
این جنگ‌های زرگری پیاپی تا حدی پیش رفت که دیگر بخش بزرگ از مردم نسبت به آنچه رهبران حکومت وحدت ملی می‌گویند، بی اعتبار شده‌اند و نگران افتادن افغانستان در گردابی استند که ساخته و پرداخته‌ای خود همین حکومت است.
امروزه دیگر حکومت وحدت ملی، دارد کم کم معنایش را به معنایی واقعی کلمه از دست می‌دهد و مردم بیشتر معتقد می‌شوند که افغانستان یک حکومت ائتلافی را به تجربه نشسته است، حکومت که در آن معیار تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری، شایستگی، منافع علیای کشور نیست.
این تنها دیدگاه افغان‌هایی عادی نیست، بل حتی مقام‌های ارشد حکومت وحدت ملی نیز به این موضوع اذعان دارند، تازه‌ترین مورد اش هم اظهارات عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور است.
او، روز دوشنبه، رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه را متهم ساخت که سیاست قومی را در پیش گرفته‌اند و نسبت به منافع جمعی در کشور منافع افراد، گروه‌ها و اقوام و حلقات مشخص را ترجیح می‌دهند.
وی، از انحصار قدرت سیاسی میان حلقه‌های معیین در ارگ و سپیدار سخن گفت و نسبت به پیامد های ناگوار آن هشدار داد.
حال، با توجه به این‌که حکومت وحدت ملی بر بنیاد يک مصلحت سياسی شکل گرفته و مبنای قانونی ندارد، از سوی هم، چنين توافق سياسی در قانون اساسی افغانستان پيش بينی نشده است، در کنار این عمل‌کرد و کارکرد بد حکومت در بخش‌های مختلف نیز به این ادعا قوت بخشیده، پس عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی، هشداری است به رهبران حکومت وحدت ملی! تا به نگرانی‌های افغان‌ها پاسخ دهند و نگذارند فضای بی‌اعتمادی و ابهام بیش از این بر کشور سایه گستراند.
انتقاد معاون اول رییس جمهور به هر دلیلی که باشد، ممکن در ظاهر سبب نشود تا مردم عملا در برابر حکومت به ایستند، اما این گونه اظهارات مقام‌های ارشد می‌تواند، سبب افزایش فاصله میان مردم و حکومت شود، اگر حکومت و چهره‌های مورد اتهام به گونه روشن به این نگرانی‌ها پاسخ ندهند، توده‌های مردمی به این درک می‌رسند که هر دو جناح حاکم در حکومت وحدت ملی، در صدد مسلط ساختن ارگ بر سپیدار و عکس آن سپیدار بر ارگ استند، اشتباه که در شرايط که مشروعيت قانونی حکومت زير سوال است، ویران‌گر است و به مانند موریانه حکومت را خواهد خورد.
با رفتار های کنونی امکان هر گونه دگرگونی بنيادی امکان پذير است، اما بر حکومت وحدت ملی است تا با اتخاذ سیاست‌های ملی گرایانه نگذارد، این شکاف‌ها بیش از پیش عمیق‌تر شوند، شکاف‌های که می‌تواند هر لحظه‌ای تمامی امید های یک نسل را نابود سازد.
