خشونت با زنان، یكی از ابزاری می‌باشد كه برای تداوم و تقویت فرمان برداری از مردان، استفاده می‌شود. ایــــن امر از نسلی به نسل دیگر منتقل شده یعنی پسرانی كه شاهد خشونت با مادران شان بوده اند، در دوران بزرگسالی برای حل اختلاف‌های خود پیش از سایر پسران به خشونت رو می‌آورند و همچنان دختران شاهد خشونت علیه مــــادران شان نیز نسبت به سایر دختــــران بــــا احتمال بیشتری قربانـی خشونت شوهران شان می‌شوند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 35 در صد زنان افغان، مورد خشونت فزیكــــی، حدود 40 در صد در معرض خشونت جنسی و 30 تا 40 در صد دیگر مورد خشونت روانی قرار گرفته اند كه این مسئله نگرانی نهادهای جامعه مدنی، نهادهای مدافع حقوق زن و مقام‌های حكومتی را به بار آورده است.
اكنون مسئولان در لــــوی سارنوالی افغانستان، از تصویـــب قانونی تحــــت نام محو خشونت علیه زنان خبر می‌دهند.
قدسیه نیازی؛ رییس سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان می‌گوید: این قانون به هدف تامین حقوق قانونی و حفظ كرامت انسانی زنان به تصویب رسیده كه توسط رییس جمهور كشور طی یک فرمان تقنینی تایید گردیده است.
وی می‌افزاید: در حال حاضــــر نزدیك به 180 دوسیۀ قضایی از ولایت‌های مختلف كشور و نهادهای جامعۀ مدنــــی و دفاع از حقوق زنان نیز در سارنوالی اختصاصی مبارزه بــــا خشونت علیه زن برای ما رسیده كه تحت بررسی قرار دارند.
لت و كوب زنان، مجبور نمودن آنان به خود سوزی، خود كشی و ازدواج پیش از سن قانونی و ممانعت از حق انتخاب در ازدواج، از جمله مواردی اند كه در این قانون جــــرم محسوب شده و جزای متفاوت برای آن در نظر گرفته شده است.
اما مقام‌های حقوق بشــــر می‌گویند: بیش از یک سال است كه ایــــن قانون از سوی رییس جمهور كشور نافذ گردیده، ولی تا هنوز به صورت جدی مورد تطبیق قرار نگرفته است، در حالیكه باید هر قانون بعد از نافذ شدن، مورد تطبیق قرار گیرد.
شمس الله احمد زی، رییس دفتر ساحوی حقوق بشر می‌گوید: از زمان انفاذ این قانون تا حال ده‌ها قضیۀ خشونت علیه زنان بــــه این كمسیون رسیده كه بد دادن دختران، وادار نمودن آنان به ازدواج پیش از سن قانونی و فقر از عوامل دخیل در اكثر قضایا تشخیص شده است، مگر متاسفانه حدود یک سال است كــــه این قانون نافذ گردیده، ولی مراجع كشفی كمتر علاقــــه گرفته اند تا آن را تطبیق نمایند و اگر تطبیق هم شده، خیلی محدود بوده است.
شماری از كارشناسان امــــور با تایید خشونت علیه زنان در افغانستان ایجاد ایــــن قانون را قدم نیک می‌دانند.
علی رضــــا روحانی، رییس پوهنزی حقوق مؤسسۀ تــــحصیلات عالــــی ابن سینا می‌گوید: اگر به صورت نسبــــی هم این قانون عملی گردد، در رفــــع و محو خشونت، تاثیر مثبت خود را خواهد داشت.
اما محمد میرزایی، یــــكی از كارشناسان دیگر حقوقی، ایجاد این گونــــه قوانین را در راستای از بین بردن خشونت علیه زنان موِثر نمی داند.
وی می‌گوید: ایجاد هر گونه قانون می‌تواند گام نیكی در این راه باشد، امــــا فرهنگ سازی برای پذیریش این امر جهت محو خشونت علیه زنان، در كنار قانون ضروری است.
عالمان دین به این باورند، هر قانونی كه مطابق به شریعت تدوین و تــــصویب گردد، به نفع جامعۀ اسلامی، مانند افغانستان است.
احمد فضل سیغانی، اســــتاد پوهنزی شرعیات پوهنتون كابل، تبلیغ و ترویج از طریق مراجع دینی وعالمان دین را از موِثرتریــــن راه‌های حل، برای محو خشونت علیه زنان در كشور عنوان می‌كند.
با این همه شماری از زنان و دختران در حالی كه تصویب این قانون را یــــک گام مثبت می‌پندارند، می‌گویند: امید داریم این قانون همان طوریكه در روی كاغــــذ نگاشته می‌شود، مورد تطبیق نیز قرار گیرد.
شیرین؛ خانم خانه در مورد می‌گوید: شوهرم مرا زیاد لت و كوب می‌كرد و هر روز از اثر جراحات وارده بر بدنم، از درد جانسوز می‌سوختم كه اكنون با شكایت به سارنوالی، از این مشكل رهایی یافته ام.
سروی اخیر سازمان ملل متحد از زنان افغانستان، نشانگر این است كه 85 درصد زنان افغان، مورد خشونت قرار گرفته اند.
در این اعلامیه اوسط عمر زنان افغان20 سال كمتر از سایر زنان جهان گفته شده كه مهمترین علت مرگ زود هنگام، عدم دسترسی به خدمات صحی و مشكلات خانوادگی عنوان شده است .
سازمان ملل متحد با بیان این مطلب اضافه كرده است كه 65 درصــــد زنــــان بــــی سرپرست در افغانستان، تمایل زیادی به خودكشی دارند كه از این میان 16 درصد آنان قبلاً دست به خودكشی زده اند.
بر اساس تحقیق تازۀ این سازمان، هم اكنون تنها در كابل 50 هزار زن بی سرپرست شناسایی شده كه مسئول تامین معیشت خانواده‌های خود استند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
