انتقادها از اعتراض مسلحانه هواداران رییس شورای ولایتی هرات

شماری از فعالان مدنی و شهروندان هرات، در واکنش به اعتراض هواداران مسلح رییس شورای ولایتی هرات با سلاح سبک و سنگین در مرکز شهر، ابراز نگرانی کرده، می‌گویند: گشت و گذار افراد مسلح با لباس شخصی به نشانه حمایت از رییس شورای ولایتی باعث ترس و وحشت میان باشندگان این ولایت شده‌است.
روز شنبه شماری از طرف‌‌داران کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات، در اعتراض به حکم محکمه ابتدایی مبارزه علیه فساد اداری مبنی بر بازداشت وی، شاهراه‌های هرات – اسلام‌‌قلعه و هرات – تورغندی را مسدود کردند و امروز نیز شاهراه هرات – کندهار را به روی ترافیک مسدود کردند.
شماری از فعالان مدنی و شهروندان هرات، مدعی اند که واکنش هواداران رییس شورای ولایتی هرات با سلاح‌های سبک و سنگین تظاهرات نه بلکه نوعی قدرت نمایی و زورگویی می‌باشد.
سید اشرف سادات، یکی از فعالان مدنی در هرات، می‌گوید: “سکوت اداره محلی در مقابل اعتراض هوداران مسلح علیزایی نشان دهنده ضعف مدیریتی و بی‌کفایتی مسوولان این اداره می‌باشد.”
گفته می‌شود، مسدود شدن شاهراه‌های اصلی هرات از سوی هواداران رییس شورای ولایتی، مشکلات بزرگی را به مردم ایجاد کرده‌است.
شماری از شهروندان هرات، اعتراض طرف‌داران مسلح رییس شورای ولایتی را نشانه‌ای از ضعف مقام‌های محلی این ولایت عنوان کرده، می‌گویند: نمایش قدرت علیزایی به این شیوه، بی‌باوری ها را نسبت به اداره محلی و نهادهای امنیتی این ولایت بیشتر ساخته‌است.
در همین حال، مقام‌های اداره محلی و امنیتی این ولایت، می‌گویند: معترضان مسلح روز گذشته از جمله محافظان کامران علیزایی می‌باشند.
آنان، تاکید دارند که، نهادهای امنیتی مکلف به تامین امنیت و حفظ مصوونیت جان مردم می‌باشند و وظایف خود را مطابق قانون پیش می‌برند.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، تاکید دارد که، اداره محلی مطابق قانون و هدایات مقام‌های مرکزی اجرات لازم را مبنی بر دوسیه علیزایی انجام خواهد داد.
هفته گذشته، مکتوب رسمی با رسانه‌ها در مورد تطبیق حکم محکمه جرایم سنگین فساد اداری شریک ساخته شد که در آن کامران علیزایی به حیث رییس پیشین معرفی شده‌است.
سخنگوی والی هرات، می‌افزاید که، آنان هیچ مکتوبی تاکنون به منظور بازداشت آقای علیزایی دریافت نکرده‌اند.
شیرآقا منیب، رییس محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، به کلید می‌گوید: “بر بنیاد قانون جزا، کامران علیزایی، به دو سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.”
به گفته‌ای منیب، اکنون قوه‌ای اجراییه مطابق قانون مکلف است تا آقای علیزایی را بازداشت نماید و حق استیناف طلبی کامران علیزایی همچنان محفوظ است.
با این حال، کامران علیزایی، این حکم محکمه را سلیقه‌‌ای خوانده، ادعا می‌کند، شماری از افراد با برخورد سیاسی با دوسیه وی، قصد شخصیت کشی او را دارند.
وی، با این‌که نامی از کدام نهادی نمی‌برد، اما هشدار می‌دهد، از این پس تمامی عوامل ناامنی و کم کاری‌ها در هرات را که تاکنون به دلیل مصحلت افشا نساخته، آشکار خواهد کرد.
هم‌چنان شماری از اعضای شورای ولایتی هرات، این ادعای رییس شورای ولایتی را معقول دانسته، می‌گویند: حکم محکمه، نشان دهنده دخالت و فشارهای سیاسی می‌باشد که برخی از مقام‌های دولتی در تلاش تحقیر افراد با نفوذ می‌باشند.
با این حال، شماری از آگاهان امور معتقدند که حکم محکمه مطابق قانون عادلانه می‌باشد.
آنان، علاوه می‌کنند که، از طریق تطبیق و حاکمیت قانون، از قانون شکنی، فساد اداری و زورگویی‌ها جلوگیری خواهد شد.
کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات، چندی پیش براساس حکم محکمه ابتدایی مرکز مبارزه علیه فساد اداری در کابل، به اتهام سوءاستفاده از وظیفه و آزاد ساختن یک متهم از سارنوالی هرات، به دو سال و شش ماه زندان محکوم گردید.
گفتنیست، دو هفته پیش حکم بازداشت کامران علیزایی از سوی محکمه مبارزه علیه فساد اداری در کابل صادر شده‌است، اما تاکنون نهادهای امنیتی هرات اقدامی برای بازداشت وی نکرده‌اند.