خبرنگار؛ پل ارتباطی حكومت با مردم و يا به تعبير ديگر خبرنگاران صدای مردم
اما اين بخش از جامعه بشری افغانستان، همانند ديگران از گزند و تحولات روزگار درامان نمانده است.
آمار تازه‌ايكه توسط مسوولان نی يا نهاد حمايت كننده رسانه‌های آزاد افغانستان، به نشر رسيد، نشان می‌دهد كه، خشونت در ده ماه اخير سال 2016 ميلادی عليه خبرنگاران، برابر است به هشت سال پسين.
صديق الله توحيدی، رييس ديدبان رسانه‌های آزاد افغانستان، عاملان اين خشونت‌ها را مخالفان مسلح دولت، مسوولان حكومتی و حتی افراد ملكی چون تظاهرات كنندگان می‌داند و تاكيد دارد كه، حكومت با وجود چندين فرمان، لايحه و وعده برای حمايت از خبرنگاران، در عمل گام عملی برنداشته است.
در حالی‌كه انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، به نقل از فدراسيون جهانی خبرنگاران نيز در تازه‌ترين گزارش اش، افغانستان را با بيست قتل از خبرنگاران در سال 2016 در ميان كشور های جنوب آسيا، در رده نخست قرار داده است.
صدیق الله توحيدی، حكومت را در پيگيری قضايای خشونت عليه خبرنگاران، ناكام عنوان می‌كند و تاكيد دارد که، تا حال هيچ يك از موارد خشونت عليه خبرنگاران بررسی جدی و عاملان آن مجازات نشده است.
آقای توحيدی، قتل يعقوب شرافت، خبرنگار راديو تلويزيون ملی در زابل را يكی از اين نمونه‌ها می‌داند.
در همين حال، شماری از خبرنگاران، هراس شان از مسوولان حكومتی را كمتر از داعش و طالب نمی‌دانند.
احمدولی سرحدی، مسوول مجتمع خبرنگاران ولايت زابل، می‌گويد: “وضعيت خبرنگاران در زابل نهايت پرچالش می‌‍باشد.”
آقای سرحدی، می‌گويد: “گزارش‌گران در اين ولايت، با توطيه‌های حكومتی زيادی مواجه‌اند و پس از قتل شرافت، رسانه ها در این ولایت از نشر مطالب و اخبار انتقادی بالای حكومت باز مانده‌اند.”
اما در اين ميان، گل‌اسلام سيال، سخنگوی والی زابل، با رد ادعای خشونت عليه خبرنگاران، می‌گوید: “والی اين ولايت، يك شخصيت فرهنگی بوده و همواره با رسانه‌ها ميانه خوبی داشته است.”
سيال، علت انتقاد های اخير عليه مسوولان ولايتی را خصومت‌های شخصی شماری از خبرنگاران عنوان می‌كند.
سخنگوی والی زابل، قتل شرافت را سياسی دانسته و خود را شريك غم خانواده اين خبرنگار می‌داند.
با اين حال، با ايجاد حكومت وحدت ملی، چندين قانون، اصول‌نامه، مقرره، حكم و فرمان‌های تقنينی در حمايت از رسانه‌ها و خبرنگاران صادر شده، كه به باور اكثريت خانواده رسانه‌يی كشور، اين همه دساتير قانونی صرف به روی كاغذ باقی مانده و هيچ تاثير مثبت در امر اطلاع رسانی و حمايت دست اندركاران اين بخش ايجاد نكرده است.
