د خپلسرې نیونې کاري ډله چې مرکز یې په ژنیو کې دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته راپور ورکوي پخپل راپور کې ویلي چې پاکستاني چارواکي د عمران خان بندي کیدو لپاره هیڅ قانوني اساس نلري.
د پنځو غړیو دې کاري ډلې ویلي چې د پاکستان د مخکني صدراعظم په زنداني کیدو کې د بشري حقونو نړیوالو اعلامیو او د مدني او سیاسي حقونو نړیوالو کنوانیسیونونو لږ تر لږه لسګونه مادو څخه سرغړاونې شوې ده.
عمران خان د ۲۰۲۳ کال د اګست په میاشت کې د فساد په یوې قضیې کې مجرم وبلل شو او په دریو کالونو بند تیرولو محکوم شو.
