د ملګروملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله ټوېټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمايي زیات وګړي کافي خواړه نه لري.
دغې ادارې زیاته کړې چې په افغانستان کې ۲۴ میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي.
په ورته وخت کې د یوې بلې نړیوالې سروې پر بنسټ، افغانستان د لوږې د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې د ۱۲۱ هېوادونو په منځ کې ۱۰۹م ځای خپل کړی دی.
خو د افغانستان اقتصاد وزارت وایي، د نړیوالو سروې ګانې د افغانستان له اقتصادي وضعیت سره توپیر لري او د دوی د تايید وړ هم نه دي.
د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب که څه هم په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې بېلابېل علتونه لري.
نوموړی وایي، نړیوال د بشري مرستو ډېرې لوړې شمېرې اعلانوي، خو اقتصادي اغېز یې نه دی درلودلی، دا ځکه چې، که د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو هڅه کوو؛ نو باید په بېلابېلو اقتصادي او تولیدي برخو کې ګڼې پروژې عملي شي:
«په دغو مرستو کې تر ۶۰فیصده د (UN، WFP) او نورو سترو ادارو لوژستیکي او عملیاتي لګښتونه، معاشونه او نور مصارف دي، دا ټولې موسسې همدا د مرستو پیسې لګوي، بیا دا مرستې درې یا څلور سوه کورنیو انجوګانو ته ورکول کېږي، چې هغوی هم د خپلو کارکوونکو ته معاشونه، کرایې او لوژستیکي لګښتونه ورکوي او کمه اندازه پاتې بیا وېشي.»
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي، روان بشري ناورین یوازې د لویو او بنسټیزو پروژو په عملي کولو سره کنټرولیدای شي.
د اقتصادي چارو کارپوه احسان الله احسان بیا په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په رامنځته کېدو کې نړیواله ټولنه مسووله بولي او ټینګار کوي چې د دغه ناورین په مهارولو کې هم باید نړیواله ټولنه مسوولانه چلند وکړي:
«که موږ وګورو امریکا او نور نړیواله ایتلافونه له اوکراین سره د ۷۰۰ میلیارده ډالرو پوځي مرستې کوي، ولې د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي او اقتصادي وضعیت د رغولو لپاره داسې چارې نه عملي کوي چې په لنډ او اوږد مهال کې اغېزمنې وي، نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري ناورین مسووله ده.»
د اقتصادي چارو بل کارپوه عبدالنصیر رشتیا بیا د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین د نړۍ له هېوادونو سره د افغانستان د سیاسي ستونزو له حل سره تړلی بولي:
«اړتیا ده چې افغان حکومت له نړۍ سره تعامل وکړي او خپلې سیاسي ستونزې حل کړي چې افغانستان د نړۍ د هېوادونو له خوا په رسمیت وپېژندل شي، تر څو چې دا سیاسي ستونزې حل نه شي، ستونزمنه ده چې د بېوزلۍ او بېرزګارۍ مخه ونیول شي.»
دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو پر بشري مرستو او د افغان حکومت د هڅو او ځینو پروژو پر پیلولو سربېره، د خلکو اقتصادي ستونزې، بېوزلي او بېروزګاري لاهم د اندېښنې وړ دي.
