اوسمهال په هېواد کې د ښځينه قاضيانو شمېر ۱۸۲ تنو ته رسېږي، خو د ښځينه بنسټونو يو شمېر فعالين دا شمېره ناكافي بولي او په قضايي لوړو پوستونو كې ښځو ته د لا زياتې ونډې غوښتونكي دي.
اوسمهال په هېواد کې د ښځينه قاضيانو شمېر ۱۸۲ تنو ته رسېږي، خو د ښځينه بنسټونو يو شمېر فعالين دا شمېره ناكافي بولي او په قضايي لوړو پوستونو كې ښځو ته د لا زياتې ونډې غوښتونكي دي.
ويل كېږي چې ۵ كاله دمخه د هېواد په ستره محكمې كې د قاضيانو له شمېر څخه درې فیصده ښځينه قاضيانې وې، خو اوس دا ګډون لس فیصده ته رسېدلی دی.
تېر كال د چنګاښ د مياشتې په ۲۸مه د ښځينه قاضيانو ټولنه د ښځينه قاضيانو د كاري او مسلكي ظرفيت د لوړولو په هدف د جمهوررئیس كرزي په حضور كې جوړه شوه، دا ټولنه د يوې منتخبې شورا په وسيله اداره كېږي چې د ټولنې رئيس، منشي او د درې ګونو كمېټو رئیسان پكې شامل دي.
د امنيت نشت لوی خنډ
د افغانستان د ښځينه قاضيانو د ټولنې رئيسه انيسه رسولي وايي: ” هغه وګړي په ځانګړې توګه ښځې چې د خپل حق د غوښتلو لپاره محكمې ته راځي، بايد د عدالت په نظر كې نيولو سره د هغوی حقونه ورته وركړل شي.”
د نوموړې په وینا، د امنيت مسئله يوه اساسي ستونزه ده او ښځينه قاضيانې د امنيتي ستونزو له كبله ولايتونو ته له تګ څخه ډډه كوي: (( بلخوا زموږ په دودېزې ټولنې كې د ولايتونو خلك لا تر اوسه د دې خبرو منلو ته تيار نه دي چې يوه ښځينه قاضي دې د هغوی ستونزه حل كړي، بلخوا د اوسېدو د ځای ستونزه ده ځكه نارينه كولای شي په ولايتونو كې په كرايي كورونو كې هم ژوند وكړي، خو ښځينه قاضيانې له امنیتي لحاظه خوندي نه وي.))
انيسه رسولي وايي، كه چېرې يوه ښځه د عالي محكمې غړې شې، نو د دې په فکر دا وړاندیز به وكړي چې په افغانستان كې دې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د له منځه وړلو ځانګړې محكمه جوړه شي او د دې محكمې په جوړېدو سره به د دې ډول پېښو په اړه ژر تر ژره اجرات وشي.
افغانې ښځې په داسې حال په عدلي او قضايي بنسټونو كې د ښځو د زياتې ونډې غوښتونكې دي چې په راتلونكي كې د هغوی د وضعيت په اړه اندېښنې زياتې شوي، ځکه يو شمېر خلك په دې باور دي چې د بهرنيو ځواكونو په وتو سره به له افغانو ښځو څخه نړيوال ملاتړ هم كم شي.
بلخوا دا هم ویل كېږي چې له ځينو حقوقي ضمانتونو سره سره، د قانون نه پلي كېدل د ښځو ستونزې لاپسې زياتې كړې دي.
اوسمهال ۱۰ تنه ښځينه قاضيانې په بلخ ، ۵ تنه په هرات، ۲ تنه په تخار او ۲ تنه په بغلان ولايت كې دنده ترسره كوي، خو د امنيتي، دوديزو او د استوګنې د ځای د ستونزو له كبله د هېواد په نورو ولايتونو كې ښځينه قاضيانې شتون نه لري.
د ښځو د حقونو فعالین وایي: ” د عدلي او قضايي دستګاه په رهبرۍ كې د ښځو په حضور سره به د دوی اړوندو دوسيو ته ښه رسيدګي وشي، ځكه چې زموږ په هېواد كې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ګڼ شمېر پېښې ثبت شوي، خو زياتې دوسیې تړلې پاتې دي او چا ورته رسيدګي نه ده كړې.”
د شريعت له پلوه په قضا كې د ښځو ګډون
يو شمېر خلك په دې باور دي چې ښځې له شرعي لحاظه دا اجازه نه لري چې د قاضي په توګه دنده پر مخ بوځي، خو ځينې بيا دا وايي چې د قضا په عالي شورا كې د يوې ښځې موجوديت له قانوني او شرعي لحاظه منع نه دى.
د لوړو زده كړو وزارت د تقرر او ترفيعاتو رئيس پوهندوى لطف الله حقپرست په دې اړه چې د شريعت له لحاظه ښځې تر كومه حده قضاوت كولاى شي وايي: ” دا چې قضا يوه عمده كليدي سياسي دنده ده، په اسلام كې د حكومتدارۍ سيسټم واضح كوي او د حكومتدارۍ سيسټم د سياست پر بنسټ دى چې نن ورځ د دولت د سياسي نظام يوه برخه ورته ويل كېږي، له همدې كبله عالمان ښځو ته د قضا د دندې پر سپارلو د نظر اختلاف لري.”
د حقپرست په وينا، د امام ابوحنيفه په مذهب او د احنافو په قول ښځو ته د قضا د دندې سپارل يوازې په مدني مواردو كې جواز لري او روا امر يې ګڼلى شو، خو د قصاص او حدود په باره كې د احنافو د عالمانو په قول، يوازې نارينه قاضي كولاى شي چې حكم وكړي:” د قصاص او حدود په مسايلو كې د ښځينه قاضي شهادت د منلو وړ نه دى، له دې كبله چې ښځې د عاطفې او شفقت درلودونكې دي او نشي كولاى په ځينو موضوعاتو كې خپل نظر څرګند كړي، په نورو موضوعاتو كې هغه ښځې چې د دې مقام د ترلاسه كولو لياقت ولري او وكولاى شي شرعي احكام پلي كړي، كولاي شي په مدني پوستونو كې يوه ښځينه قاضي د قضا په برخه كې دنده ترسره كړي.”
دا چې د شرعيت له پلوه د قضا په عالي شورا كې د يوې ښځې موجوديت جواز لري او كه نه پوهندوى حقپرست يې په اړه وايي: (( تر هغه ځايه چې د حدود او قصاص موضوعات او مدني او حقوقي قضيې د قضا د عالي شورا اړوند دي، ښځې كولاى شي په ستره محكمه او د قضا په عالي شورا كې د يوې غړې په توګه دنده ترسره كړي، خو كوم موضوعات چې حدود او قصاص پورې اړه لري، د احنافو په قول كلي قاعده دا ده چې ښځې نشي كولاى د قاضي په توګه فتوا او يا نظر وركړي.))
ځينې خلك په دې باور دي چې ښځې نشي كولاى په عدلي او قضايي بنسټونو كې خپلې ستونزې نارينه قاضيانو سره شريكې كړي، نو له همدې كبله ډېر ځله د يو اړخيزو پرېكړو قرباني كېږي، بلخوا د افغانو ښځو اصلي ستونزه دا ده چې په دولتي ادارو كې د هغوى حقوقي ستونزو ته پاملرنه نه كېږي.
د افغان ښځو د شبكې رئيسه محبوبه سراج وايي، په تېرو كلونو كې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي لپاره زيات عملي كار نه دى شوى، نو له همدې كبله ښځې د قضا د عالي شورا د رهبرۍ په برخه كې د ښځو د حضور غوښتونكې دي.”سره له دې چې جمهوررئيس دا وعده كړې وه چې يوه ښځه به د قضا د عالي شورا غړې شي، خو تر اوسه يې په خپلې وعدې عمل ونه كړ.”
په همدې حال كې د استازو د مجلس او د افغان ښځو د شبكې غړې فرخنده زهرا نادري په دې باور ده چې د عدلي او قضايي دستګاه په رهبرۍ كې د ښځو حضور به د نارينه وو په ګټه د قوانينو له تعبير او تفسير څخه مخنيوى وكړي: ” قانون تل د ښځو خلاف تفسيرېږي، نن ورځ قانون په شاعرانه ورقو بدل شوى، آن تر دې چې له اسلام څخه هم ناوړه ګټه اخيستل كېږي، افغانه ښځه د خپل غږ د پورته كولو حق هم نه لري، خو نارينه ته دا اجازه وركول كېږي چې پر ښځې تېرى وكړي او ټول يې په مقابل كې پټه خوله واوسي.”
د سترې محکمې د جزا د دیوان مشر بهاوالدین بها په هېواد كې د ښځو په وړاندې له پرتو ستونزو سره سره د هغوى ونډه د هېواد په قضايي سيسټم كې ګټوره او رول يې مهم بولي.
نوموړى په هېواد كې د ښځينه قاضيانو له كړنو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وايي: ” د هغو ښځو لپاره چې غواړي د افغانستان په قضايي سيسټم كې دنده ترسره كړي، زياته ونډه په نظر كې نيول شوې ده.”
د هغه په وينا، د امنيت د نشتوالي او اخلاقي فساد له كبله ښځينه قاضيانې نشي كولاى چې په ولايتونو كې دنده ترسره كړي.
دا په داسې حال كې ده چې يو شمېر كسان په خپلو ولايتونو كې د ښځينه قاضيانو له نشت څخه سر ټكوي او وايي، د ښځينه قاضيانو د نشت له كبله ښځې نارينه قاضي ته مراجعه نه كوي او نه شي كولاى له خپلو حقونو ملاتړ وكړي.
د ښځو چارو وزارت د حقونو د رياست سرپرسته پروين خالقي هم د هېواد په قضايي سيسټم كې د ښځو ونډه او موجوديت ډېر ارزښتناك بولي، خو وايي: ” د ښځو د كار د پرمختګ په لار كې زياتې ستونزې شته، لكه د ټولنيز مصئونيت نه لرل چې ډېرى ښځينه قاضيانې د مجرمينو له خوا ګواښل كېږي، ټولنيز ناوړه دودونه يې هم د كار خنډ ګرځي، په ځانګړې توګه په قضايي سيسټم كې ښځو ته زياته ونډه نه وركول كېږي چې لوړو پوستونو ته ورسېږي.”
د هغې په وينا، ډېر ځله كله چې ښځې دې ته لېوالې وي چې په قضايي سيسټم كې كار وكړي او سترې محكمې ته مراجعه كوي، نو هغوى يې لرو پرتو ولايتونو ته د دندې ترسره كولو لپاره لېږي چې ښځې بيا د يادو ستونزو له كبله خپله دنده پرېږدي: ” ښه به دا وي چې ښځو ته د حقونو په برخه كې په خپلو ولايتونو كې د زده كړو زمينه برابره كړو او له هغوى څخه ملاتړ وكړو، ترڅو خپلې زده كړې په دې برخه كې بشپړې او په كار وګمارل شي.))
د اداري اصلاحاتو او ملكي خدمتونو د كمېسيون استازي په دې باور دي چې په ښځو كې د لازمې وړتيا نشتوالى د دې سبب شوى چې په ملكي لوړو پوستونو كې حضور ونه لري.
خو مېرمن پروين بيا دا ادعا په كلكه ردوي او وايي، كه چېرې د ښځو لپاره زمينه برابره شي، تر نارينه وو ډېره وړتيا لري او كولاى شي په لوړو پوستونو كې دنده ترسره كړي.
د ښځو چارو وزارت هم په لوړو پوستونو كې د ښځو د ونډې لپاره يو شمېر وړانديزونه لري چې دا وړانديزونه تر يوه حده منظور شوي، خو د لا زياتې ودې لپاره د نارينه وو او د دولت ملاتړ ته اړتيا لري.
تقرر د پېژند ګلوۍ پر بنسټ
د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستې د دفتر مدافع وكيله سميره اسحاقزۍ هم په دې وروستيو كې د ښځو په وړاندې د رامنځته شويو پېښو له زياتوالي څخه د اندېښنې په څرګندولو سره وايي چې د ښځو ونډه په عدلي او قضايي سيسټم كې ډېره كمه ده: (( كه څه هم په وار وار سره مو په دې اړه د سترې محكمې له عالي شورا سره مشوره كړې او دا موضوعات مو پخپله قاضي القضات ته وړانديز كړي دي.))
تل دا اورېدل شوي چې دولت غواړي د ښځو ونډه په عدلي سيسټم كې پراخه كړي خو په عمل كې كوم كار سر ته نه دى رسېدلى او ستونزه په دې كې ده چې په قضايي سيسټم كې ښځو ته په ولايتونو كې د كار وړانديز كېږي، په داسې حال كې چې په اوسنيو شرايطو كې ښځې نشي كولاى په ولايتونو كې د قاضي په توګه دنده ترسره كړي.
سميره اسحاقزۍ وايي، دا په خپله د مدافع وكيلې په توګه كار كوي او تل د ټيليفون له لارې ګواښل كېږي: ((نو كه چېرې د قاضي په صفت دنده ترسره كړم، تر دې زياتې ستونزې به مې په لار كې پرتې وي.))
دا چې ولې له نهو تنو ښځو څخه چې د قضايه قوې د رهبرۍ په كچه كې دي، تر اوسه يوه په دې نه ده بريالۍ شوې چې د قضا د عالي شورا غړيتوب ترلاسه كړي، د ځينو په اند ستونزه په دې كې ده چې كه هر څومره ښځې د ډېرو لوړو ظرفيتونو درلودونكې وي، خو ډېر ځله په ټولنه كې د شته فساد له او يا هم د دې ډار له كبله چې كورنۍ يې په ستونزو كې ښكېل نه شي، په لوړو پوستونو كې له كار كولو څخه ډډه كوي.
داسې هم ويل كېږي چې د تعصب او تبعيض له كبله هم په قضايي سيسټم كې هغه كسان په لوړو پوستونو ټاكل كېږي چې له قضايي چارواكو سره خپلوي ولري، نه داسې يو څوك چې په رښتيا سره وړتيا ولري.
د افغانو ښځو د تعليمي مركز د رسنيو د برخې مسوول مرتضى صارم وايي، عدالت ته د ښځو لاسرسى په قضايي سيسټم كې د ښځو په حضور پورې تړلى دى، خو د زياتو علتونو له كبله ښځې نه غواړي چې د قاضي په توګه دنده ترسره كړي.
هغه په دې باور دى چې همدا ۱۸۵ تنه ښځينه قاضيانې هم له ډېرو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي: (( كه چېرې يو نارينه قاضي د چا لخوا ګواښل كېږي، ښايي په دې خاطر چې په بل ډول بايد قضاوت وكړي، خو ښځينه قاضي په دې ګواښل كېږي چې بايد د هغوى په قضيې كې قضاوت ونه كړي.))
د هغه په وينا، دا چې يوه ښځه نشي كولاى په قضايي چارو كې دنده ترسره كړي، اصلي علت يې د افغانستان نظام او د هغه سنتي جوړښت دى: (( سره له دې چې زه پخپله د مدني ټولنې يو غړى يم، خو غواړم دا ووايم چې په مدني ټولنو كې ديني عالمان وجود نه لري، ترڅو خلكو ته دا قناعت وركړي چې په قضايي چارو كې د ښځو ګډون د ديني اصولو خلاف نه دى.))
دا چې څه ډول كېداى شي د ښځو ونډه په قضايي برخه كې زياته شي صارم يې په اړه وايي: (( افغان حكومت بايد په ځينو قوانينو كې تعديل راولي، ترڅو د ښځو حضور په قضايي چارو كې قانوني بڼه غوره كړي، نه شعاري بڼه او مقننه قوه چې پارلمان دى، هم په دې برخه كې خپل رول لري.))
خو د خلكو له باورونو او ارزښتونو سره هېڅكله هم مبارزه نشو كولاى، ترهغې چې هغوى ته دا ثابته نه كړو چې ځينې باورونه يې غلط دي.
داسې هم شته چې يوه ښځه د خپل مېړه يا د هغې د كورنۍ لخوا له تاوتريخوالي سره مخ شوې ، نو نارينه قاضي ته په مراجعې سره ورته ويل شوي چې دا ډېره يوه عادي خبره ده او زياتې ښځې دا ستونزې لري، ستا مېړه دا حق لري چې له تاسره تاوتريخوالى وكړي، نو ښځې دا بهتره ګڼي چې هېڅكله عدلي او قضايي بنسټونو ته مراجعه ونه كړي.
نن ورځ په ټولنه كې ناوړه دودونه له قانون سره په ټكر كې او د ستونزو رامنځته كوونكي دي.
پايله
په عدلي او قضايي بنسټونو كې د ښځو ناچيزه ونډه د دې سبب شوې چې ډېر ځله له قانون او شريعت څخه په ناوړه برداشت دعوې په غير منصفانه ډول د نارينه وو په ګټه فيصله شي او د ښځو حق تر پښو لاندې شي، خو هېڅ كوم مسوول بنسټ په دې برخه كې عملي ګام نه دى پورته كړى.
كه هر څومره د هېواد په يو شمېر ولايتونو كې څه نا څه زده كړې د قضا په برخه كې د ښځو د پرمختګ څرګندويه دي، خو په هېڅ صورت به د ښځینه حقوقي كاركوونكو تشه ډکه نه كړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
