د تقاعد حق يو له هغو حقونو څخه دى چې د افغانستان دولت ورته ژمن دى او د اساسي قانون په ۵۳ ماده كې راغلي چې دولت د متقاعدينو حقوق تضمين كړي او د پاخه عمر درلودونكو، بې سرپرسته ښځو، معلولو كسانو او بې وزلو يتيمانو سره د قانون د احكامو پر بنسټ، لازمې مرستې كوي.
د تقاعد حق يو له هغو حقونو څخه دى چې د افغانستان دولت ورته ژمن دى او د اساسي قانون په ۵۳ ماده كې راغلي چې دولت د متقاعدينو حقوق تضمين كړي او د پاخه عمر درلودونكو، بې سرپرسته ښځو، معلولو كسانو او بې وزلو يتيمانو سره د قانون د احكامو پر بنسټ، لازمې مرستې كوي.
د افغانستان د كار د قانون پر بنسټ، د كار د پيل عمر ۱۸ كلني او د كار د پاى يا د تقاعد عمر ۶۵ كلني ټاكل شوې ده.
د هېواد د معاشونو د نظام پر بنسټ، هره مياشت د دولت د كار كوونكو له معاشونو څخه يو څه پيسې كسر او د تقاعد د حق په نوم د دولت په بودجه كې سپما كېږي، په هغه صورت كې چې يو وګړي ته د عمر د زياتوالي، ناروغۍ، د كار د دورې د پوره كېدو او يا د معلوليت له كبله تقاعد وركول شي، نو دا پيسې ورته وركول كېږي.
د تقاعد حق په حقيقت كې د هغه زيار جبرانول دي چې د دولت يوه كاركوونكي د خدمت په توګه په دولتي ادارو كې ترسره كړى دى.
د رسمي شمېرو له مخې، اوسمهال شاوخوا ۱۳۰ زره نظامي او غير نظامي متقاعدين په هېواد كې موجود دي.
د تقاعد رياست د كار او ټولنيزو چارو د وزارت يو له مهمو ادارو څخه دى چې هره ورځ له كابل او ولايتونو څخه سلګونه متقاعدين د خپلو حقونو د ترلاسه كولو په هدف دې رياست ته مراجعه كوي.
دغه رياست په ۱۳۸۲ لمريز كال كې د كار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت پورې اړوند شو او چارې يې د دې وزارت له لوري اداره كېږي.
خو متقاعدين تل د خپلو حقونو په تر لاسه كولو كې له ډول ډول ستونزو سره مخ وي او ګيله لري.
دا چې دا حق ولې په ناقصه توګه اجرا كېږي او نشي كولاى د زياتو متقاعدينو رضايت تر لاسه كړي، په دې رپوټ كې به يې وڅېړو.
اغېزمنه بانكي مرسته
په دې وروستيو كې نړيوال بانك په هېواد كې د تقاعد د حقونو د سيسټم د ښه والي او د بېوزلو وګړو د ملاتړ لپاره ۱۲،۵ميليون ډالره له افغانستان سره مرسته كړې.
دا پروګرام چې له ۲۰۰۹ كال څخه پيل شوى، اصلي هدف يې د تقاعد د حقونو د سيسټم ښه والى او د زيان منو وګړو لپاره د مصئونيت رامنځته كول دي.
د نړيوال بانك چارواكي وايي، كله چې دا پروګرام پيل شو په افغانستان كې د تقاعد د رياست اداري جوړښت بيارغونې او كاركوونكو يې روزلو ته اړتيا درلوده.
د هغوى په وينا، له بېوزلو كورنيو څخه ملاتړ د دې پروګرام بل هدف دى چې په تېرو دوو كلونو كې يې ۱۶زره بېوزلې كورنۍ چې ۸۰ زره تنه كېږي، له دې مرستو څخه برخمن شوي دي.
دوى وايي، له پخوانيو مرستو سره چې د كار او ټولنيزو چارو له وزارت سره شوې دي، په افغانستان كې د تقاعد سيسټم ښه والى موندلى او جوړښتونه يې هم پرمختللي او بيارغول شوي دي.
د كار او ټولنيزو چارو وزارت وياند علي افتخاري وايي، د نړيوال بانك مرسته د كار او ټولنيزو چارو له رياست سره په دوو برخو كې وه چې لومړۍ برخه اووه نيم ميليارده ډالره وو او په دوو برخو كې په كار واچول شول: (( لومړۍ برخه په الكترونيكي بڼه د تقاعد د حقونو د اخيستلو د پړاو او دوهمه برخه يې د ټولنيز مصئونيت د شبكې په هدف وه چې د يوې ارزونې له مخې۱۰ زيان منونكي ولايتونه وپېژندل شول او په ډېرو لرو پرتو سيمو او ولسواليو كې به مرسته سرته ورسېږي.))
د افتخاري په وينا، اوس څلور ولايتونه كابل، بدخشان، سمنګان او دايكندي په دې پروژه كې شامل شوي او هرې كورنۍ سره به د كال په دوو فصلونو كې مرستې وشي: (( د ژمي په موسم كې چې دوى د خوراكي توكو له كمښت سره مخ وي او د اوړي په موسم كې، تر هغې چې د د دوى كرنيزې ځمكې حاصل وركوي، مرستې به ورسره وشي.))
نوموړى زياتوي، چې د دې مرستې دوهمه برخه به هم په همدې دوو برخو كې په مصرف ورسېږي.
د هغه په وينا، اوس هم زيات شمېر هغه كسان چې د تقاعد په بانكي سيسټم كې شامل دي، له دې لارې خپلې د تقاعد پيسې ترلاسه كوي: ” موږ غواړو چې د تقاعد دا نوى سيسټم سراسري كړو، خو دا كار وخت او بودجې ته اړتيا لري.”
د كار او ټولنيزو چارو وزارت تېر كال ويلي وو چې د متقاعدينو د ستونزو د حل لپار يې د تقاعد د ريفورم نوى سيسټم تر لاس لاندې نيولى چې تر ډېره به د متقاعدينو ستونزې حل كړي، خو له يو كال تېرېدو وروسته هم دا دى د دې وزارت وياند وايي چې د دې برخې الكترونيكي وسايل آماده شوي او يو شمېر كار كوونكي په دې برخه كې روزل شوي، خو د دې كار لويه برخه د نړيوال بانك وروستۍ مرستې ته تمه وه چې په وركړې سره به يې دوى وكولاى شي خپل كار په جدي توګه پيل كړي.
تېر كال د متقاعدينو د حقونو په وركړه كې كوم مثبت كار چې ترسره شو، هغه دا وو چې د هېواد د ټولو ولايتونو د متقاعدينو حقوق د هغوى په خپل ولايت كې ورته وركړل شي.
ټاكل شوې ده چې نوې مرستې به هم د تقاعد د رياست د اطلاعاتو د سيسټم د بيارغونې، اداري اصلاحاتو، له بېوزله كورنيو سره د مرستو او د كار او ټولنيزو چارو په وزارت كې د ظرفيت جوړولو لپاره مصرف شي.
بې ځايه اندېښنه
د تقاعد د خزانې رياست د طرزالعمل له مخې، هغه متقاعدين چې له ۶۵ كالو څخه كم عمر ولري، مكلف دي چې په هرو دريو كالو كې او كوم متقاعد چې له ۶۵ كالو څخه زيات عمر لري په هرو دوو كالو كې د خپل نوي هويت كارت د اخيستو په هدف بايد تثبيت هويت شي.
يو شمېر متقاعدين بيا په دې باور دي چې د نوي هويت كارت اخيستل د رشوت د اخيستو لپاره يوازې يوه پلمه ده.
خو د تقاعد د خزانې رئيس سيد نعيم سادات بيا دا خبره په كلكه ردوي او وايي: (( د هويت ثبتول يوازې د هغو متقاعدينو لپاره دى چې د ځان لپاره يې وكيل نيولى وي، د دې لپاره چې موږ ډاډه شو چې متقاعد پخپله ژوندى دى او كه نه، وكيل د هغه د خپلوانو له ډلې څخه دى او آيا اوس هم د پيسو د اخيستو صلاحيت لري او كه نه، له هرو دوو كالو وروسته يې هويت ثبتوو.))
نوموړى زياتوي، د يو كال په موده كې يې زياتې داسې پېښې ثبت كړي چې متقاعد كلونه دمخه مړ شوى، خو وكيل يې لا تر اوسه د هغه تقاعدي تر لاسه كوي او يا هم داسې وكيلان شته چې اصلا متقاعد نه پېژنې او له يوې لارې يې اسناد برابر كړي او د دولت پيسې وړي.
دهغه په خبره، د بانكي سيسټم په پوره پلي كېدو سره به دا ستونزه له منځه ولاړه شي.
بلخوا بيا زيات شمېر متقاعدين د دې رياست كار كوونكي په بې كفايتۍ تورنوي او وايي چې تل د نن كار سبا ته پرېږدي او په وينا يې، په دې رياست كې د بډې اخيستنې بازار تود دى.
ګل الرحمن چې د لوګر له ولايت څخه د خپل تقاعد د پيسو د اخيستلو لپاره كابل ته راغلى وايي، لس ورځې كېږي چې په خپلو پيسو پسې سرګردان دى.
نوموړى چې د پوليسو متقاعد افسر دى، وايي: (( د تقاعد د خزانې كار كوونكي د دې لپاره زما كار نه اجرا كوي چې بډو ته په تمه دي، خو زه غريب سړى يم او پيسې نه لرم چې بډې وركړم.))
د هغه په خبره، داسې كسان شته چې بډې وركوي او يا واسطه لري، نو ډېر ژر خپلې پيسې تر لاسه كوي.
د دې رياست چارواكي بيا د متقاعدينو ويناوې ردوي او وايي چې له ډېرو كلونو راهيسې په دې رياست كې ستونزې موجودې وې، خو اوس يې كاري پړاو ښه شوى دى.
د تقاعد د خزانې رئيس سيد نعيم سادات وايي: (( په تېرو لسو كلونو كې زياتې ستونزې په دې رياست كې موجودې وې او ښايي زياتو كارمندانو به له كار څخه سرغړونې كړې وي، خو اوس زموږ كار كوونكي د تېرو كلونو په پرتله ښه عمل كوي او كاري پړاو مو ښه شوى دى او هېڅ ستونزې د متقاعدينو لپاره نه جوړېږي.))
د سادات په وينا، اوسمهال د ۱۳۰ زره ملكي او نظامي متقاعدينو له ډلې څخه ۷۰ فيصده يې په كابل ښار كې استوګنه لري او ۴۰ فيصده يې په نوي كمپيوټري سيسټم كې شامل دي.
د هغه په خبره، د ملكي او نظامي كار كوونكو د تقاعد د حقونو د تنظيم لپاره نوې مقررې وضع شوي چې د تقاعد د حقونو په محاسبې او اجرا كې به لا زياتې آسانتياوې رامنځته كړي.
بې عمله ژمنې
دا په داسې حال كې ده چې د استازو د مجلس د كار، كارګر او روغتيا كمېسيون يو شمېر غړي د كار او ټولنيزو چارو وزېره ناتوانه بولي او وايي چې هغه نشي كولاى د متقاعدينو ستونزې حل كړي.
د دې كمېسيون رئيس ډاكټر نقيب الله فايق وايي: (( اوسمهال تضمين شوې تقاعدي د متقاعدينو لپاره وجود نه لري او ډېرې ستونزې لري، د كار او ټولنيزو چارو وزيرې په تېرو دريو كلونو كې استازو ته د دې ستونزې د حل لپاره زياتې وعدې وركړي، خو تر اوسه په دې بريالۍ نشوه، تر څو د متقاعدينو ستونزو ته رسيدګي وكړي.))
نوموړى زياتوي چې د هېواد په هېڅ يوې دولتي ادارې كې د تقاعد د خزانې په څېر كاغذ پراني او بيروكراسي وجود نه لري.
خو د كار او ټولنيزو چارو د وزارت چارواكي بيا ژمنه كوي چې ډېر ژر به پراخ بدلونونه د تقاعد په رياست كې راشي.
د ياد وزارت وياند علي افتخاري وايي، د تقاعد د سيسټم زوړوالى د فساد يو اساسي عامل او د متقاعدينو لپاره د ستونزو سرچينه ده: (( د نوي سيسټم په پلي كېدو سره متقاعدين كولاى شي د بانكي كارت په وسيله له ډېر نږدې بانك څخه خپل حقونه ترلاسه كړي.))
د كابل د كارته نو سيمې اوسېدونكې بي بي كبرا چې د تقاعد رياست ته د خپل خاوند د تقاعدي د اخيستو لپاره راغلې هم په دې رياست كې له شته ستونزو څخه په ګيلې سره وايي: (( د تقاعد اخيستل ډېر ستونزمن كار دى، زما د مېړه له تقاعد او مړينې څخه ۲۲ كاله تېر شوي، خو زه په دې کلونو كې ډېره سرګردانه وم، كله به په خپل هېواد كې وم او كله به له بدې ورځې او نيستۍ ګاونډي هېواد پاكستان ته تلم.))
د نوموړې په وينا، وروسته له پنځلسو ورځو هلو ځلو لا يې هم د خپل مېړه د تقاعد پيسې نه دي تر لاسه كړي، خو ورته وويل شول چې دهغې د مېړه د ۲۰ كالو تقاعدي يوازې ۲۱ زره افغانۍ كېږي چې ډېرې كمې پيسې دي: (( مېړه مې په ډېرې ايماندارۍ سره دنده تر سره كړې او د كار په وروستيو كلونو كې له ډېرې سختې ناروغۍ سره سره بيا به هم هره ورځ خپلې دندې ته حاضرېده.))
د تقاعد د خزانې رئيس سيد نعيم سادات بيا د يو شمېر متقاعدينو د تقاعد د حقونو د کموالي په اړه داسې وايي: (( د يو كارمند د تقاعد حقوق د دوو معيارونو پر بنسټ ټاكل كېږي، د خدمت موده او د كاركوونكي د معاش وروستۍ اندازه، كله چې يو كار كوونكى په خپلې ادارې كې كار كوي د خپل معاش تر څنګ نور اميتازات هم د پي آر آر اوسوپر سكېل په ډول تر لاسه كوي چې دا پيسې په تقاعد كې نه شاملېږي او دغه كسان په تقاعد كې د خپل معاش ۶۲ فيصده تر لاسه كوي.))
د هغه په وينا، كه چېرې د يو كار كوونكي د خدمت موده اوږده او معاش يې لوړ وي، نو په تقاعد كې هم زياتې پيسې ترلاسه كوي.
د متقاعدينو په حقونو كې نابرابري
يو شمېر متقاعدين وايي، د كار او ټولنيزو چارو وزارت د قانون پر بنسټ، د متقاعدينو په حقونو كې نا برابري وجود لري.
د ملكي برخې يو متقاعد زمان شاه فقير وايي چې په يو كال كې تر ټولو كم حقوق تر لاسه كوي: ” ما كلونه كلونه د خلكو لپاره خدمت كړى، خو په يو كال كې شاوخوا ۲۵ زره افغانۍ تقاعدي اخلم، يعنې د مياشتې دوه زره افغانۍ چې دا زما د كورنۍ لپاره د ډوډۍ او اوبو پيسې هم نه كېږي.”
نوموړى له جمهوررئيس او پارلمان څخه غواړي چې د متقاعدينو معاش دې زيات كړي.
خو د تقاعد د خزانې رئيس سيد نعيم سادات وايي چې د نظامي برخې متقاعدين له ملكي برخې څخه زيات حقوق اخلي: ” يو نظامي متقاعد په منځني توګه د يو كال په ترڅ كې نږدې ۴۵ زره افغانۍ حقوق اخلي، دا د دې لپاره چې د دندې په جريان كې زيات كړاوونه او ستونزې ويني، خو د ملكي برخې د متقاعدينو حقوق لږ دي، موږ زياتې هلې ځلي كړي، تر څو د ملكي متقاعدينو حقوق هم زيات كړو.))
د كار او ټولنيزو چارو وزارت د شمېرو له مخې، اوسمهال د نږدې ۷۵ زره متقاعدينو هويت رسمآ د تقاعد د خزانې په وسيله ثبت شوى چې ډېرى يې ملكي متقاعدين دي.
د تقاعد د خزانې رئيس وايي، د تقاعد د ادارې د طرز العمل پر بنسټ، كه چېرې د امنيتي ځواكونو يو سرتېرى يا افسر د دندې په جريان كې ووژل شي يا مړ شي، د دولت له لوري يې د تقاعد حقوق تضمين شوي، خو د ملكي كار كوونكو په برخه كې ستونزې موجودې دي.
نوموړى زياتوي، كه چېرې يو افسرد دندې په ترڅ كې وژل كېږي له يو ميليون څخه تر دوو ميليونو افغانۍ د خپلو ۷۸ مياشتو تر لاسه كولاى شي، خو د ملكي برخې كاركوونكي ډېر لږ حقوق اخلي: (( هر كال له ۵ تر ۸ زره نوي متقاعدين موږ ته پېژندل كېږي چې موږ خپل اجرآت د هغوى پر وړاندې ترسره كوو،۳۰ زره متقاعدين په ولايتونو كې لرو چې پرته له دوو ولايتونو نور په ټولو كې متقاعدين كولاى شي خپل حقوق له خپل ولايت څخه تر لاسه كړي.))
د هغه په وينا، ډېر ژر به په دې رياست كې ډيجيټلي او كمپيوټري سيسټم تطبيق شي او د نړيوال بانك په مرسته به جدي اصلاحات په دې رياست كې راولي چې تر دې وروسته به د يو متقاعد د هويت ثبتول له اتو ورځو څخه يوې يا دوو ورځو ته ورسېږي.
پايله
د نړۍ په نورو هېوادونو كې د تقاعد عمر د هر وګړي لپاره د مصئونيت عمر دى، ځكه چې د دولت له لوري ورته ټولې هغه آسانتياوې چې دوى ورته اړ دي، برابرېږي ترڅو هغه زيار چې وګړي په خپل كاري پړاو كې ايستلى وي په ښه توګه جبران شي، خو له بده مرغه زموږ په هېواد كې دا عمر لا هم د پريشانۍ او سرګردانۍ عمر دى او هغه كس چې د خپل عمر ډېر ښه كلونه يې د خلكو او هېواد په خدمت كې تېر كړى وي، دې ته اړ كېږي چې نورو ته لاس اوږد كړي.
كه چېرې متقاعدين د دولت تر ملاتړ لاندې وي، نو د ټولنې ټول غړي به ډاډمن وي او د زړه له كومې به هېواد ته د خدمت ملا وتړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
