شماری از خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات رضایت نشان می‌دهند، اما شماری هم عدم رضایت شان را در این رابطه ابراز می‌کنند.
آنان می‌گویند که بنابر نبود قانون مشخص دسترسی به اطلاعات و عدم پاسخ‌گویی به موقع از سوی برخی از مسئولان، به اطلاعات کافی و به موقع دسترسی ندارند.
محبوبه سلیمانی می‌گوید که اساس فعالیت‌های رسانه‌یی بر دسترسی به اطلاعات استوار است و مسئولان باید اطلاعات را به موقع به دسترس رسانه‌ها قرار دهند:” اطلاعات به موقع در دسترس ما قرار نمی‌گیرد، این مشکل باعث می‌شود که اعتبار خبرنگار در رسانه و همچنان جایگاه رسانه در جامعه تضعیف شود.”
فریبا حسینی، یکتن از خبرنگاران در ولایت بامیان می‌گوید که مسئولان اطلاعات دست اول و پاسخ به موقع به خبرنگاران نمی‌دهند، گاهی معلومات آنان برای گزارش‌ها کافی نیست:” اطلاعات به موقع در دسترس ما قرار نمی‌گیرد. زمانی‌که موضوعی را با مسئولین در میان می‌گذاریم، دو یا سه روز بعد به ما پاسخ می‌دهند.”
در همین حال شماری از خبرنگاران دیگر از همکاری مسئولان با رسانه‌ها ابرارضایت می‌کنند.
محمدحسین احمدی، یکتن از این خبرنگاران می‌گویدکه دسترسی به اطلاعات نسبت به گذشته بهتر شده است:” حال نسبت به اوایل حکومت امارت اسلامی، دسترسی به اطلاعات خوب شده و سخنگویان و مسئولین به اندازه کافی همکاری می‌کنند.”
نوریه محمدی، دیگر خبرنگار در مورد دسترسی به اطلاعات اینگونه رضایت‌اش را ابراز می‌کند:” اکثر مسئولین در قسمت پاسخ‌دهی و اطلاع‌دهی بسیار همکاری دارند، اما هستند کسانی‌که اطلاعات را دیرتر به‌دسترس ما قرار می‌دهند و ما هم از حوصله مندی کار می‌گیریم.”
در عین حال برخی دیگر از خبرنگاران زن با تاکید بر رعایت اصول و مقررات، می‌گویند که درحال حاضر زنان به راحتی می‌توانند به کار شان با رسانه‌ها ادامه دهند.
رجینا کاکر، یکتن از زنان خبرنگار که 10 سال تجربه کار با رسانه‌ها را دارد، می‌گوید که در اوایل وی با مشکلات زیادی روبرو بوده، ولی حال شرایط کاری برای او بهتر شده است.
” در اوایل امارت اسلامی اکثر مسئولین از مصاحبه با زنان خودداری می‌کردند، ولی اکنون وضع خوبتر شده و زنان در بخش‌های مختلف رسانه‌ها حضور دارند.”
ازسوی دیگر مسئولین حکومتی همواره بر آزادی بیان تاکید کرده و می‌گویند که از آزادی بیان درحدی که با منافع ملی در تضاد قرار نگیرد، حمایت می‌کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در کنار اینکه دسترسی خبرنگاران به اطلاعات رامهم می‌خواند، توصیه می‌کند که در برخی مواردی که نیاز به تحقیق بیشتر باشد، خبرنگاران نیز باید از حوصله‌مندی کار بگیرند.
” اینکه بعضی اوقات اطلاعات دیرتر به دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد، دلیل آن این است که موقف گیری در مورد بعضی موضوعات بزودی صورت نمی‌گیرد و یا هم به تحقیق و جستجوی بیشتر نیاز است.”
همچنان حیات‌الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با تاکید برآزادی بیان، اعلام کرده است که دسترسی به اطلاعات حق همه است.
” دسترسی به اطلاعات حق مسلم رسانه‌ها است و کسی از آن انکار نمی‌تواند. یکبار دیگر از تمام سخنگویان می‌خواهم که معلومات را به موقع، به دسترس رسانه‌ها قرار دهند.”
برخی دیگر از مسئولان نیز می‌گویند که آنان در حد توان، همیشه با رسانه‌ها همکاری دارند، اما در بعضی موارد نیاز به زمان است تا آنان بتوانند یک موضع مشخصی را اتخاذ کنند.
نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی شاروالی کابل می‌گوید:” همیشه موضوعی که به ما راجع شده، کوشش کردیم که معلومات را در مورد آن به موقع در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم. هنوز در این رابطه شکایتی پیش نیامده است.”
قانون دست رسی به اطلاعات
شماری از نهادهای رسانه‌یی نبود قانون دسترسی به اطلاعات را یک مشکل اساسی در زمینه دسترسی به اطلاعات عنوان می‌کنند.
آنان می‌گویندکه این قانون یکی از برنامه‌های بزرگ حمایتی برای جامعۀ رسانه‌یی بوده که اکنون وجود ندارد.
حجت‌الله مجددی، مسئول یکی از اتحادیه‌های ژورنالیستان می‌گوید که وظیفه رسانه‌ها است که در بازتاب واقعیت‌های عینی جامعه نقش خود را ایفا، اما این کار بدون یک قانون دسترسی به اطلاعات مشکل است.
” ریاست دسترسی به اطلاعات به تنهایی برای رسانه‌ها بسنده نیست و توقع ما این است که قانون دسترسی به اطلاعات تصویب شود و نیز کمیسیون دسترسی به اطلاعات تشکیل شود.”
همچنان مسرور لطفی، مسئول یک اتحادیه دیگر ژورنالیستان می‌گویدکه نهادهای حامی رسانه‌ها نشست‌هایی با مقامات و مسئولین حکومتی داشته و خواهان تصویب قانون دست رسی به اطلاعات شده‌اند.
” قانون دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و اکنون هر مشکلی که به‌وجود آمده، در نبود همین قانون است و تا وقتی که این قانون تعدیل و تصویب نشود، مشکلات برطرف نمی‌شود.”
اما مسئولان امارت اسلامی می‌گویند که در قانون دسترسی به اطلاعات بعضی از تغییرات وارد شده و این قانون به دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید:” کار روی قانون دسترسی به اطلاعات و رسانه‌ها جریان دارد که به‌زودی نهایی شده و به دسترس عموم قرار خواهد گرفت.”
گفتنی است که قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان در سال ۱۳۹۳ بر مبنای ماده‌ی پنجاهم قانون اساسی، اصول و حقوق بشری بین‌المللی تصویب و توشیح شد. این قانون برای تأمین دسترسی به اطلاعات ادارات را مکلف کرده است که اطلاعات مورد نیاز شهروندان و خبرنگاران را در اسرع وقت تأمین کنند.
اما با آمدن امارت اسلامی در افغانستان این قانون تعدیل شد، ولی تاکنون تصویب و به دسترس عموم قرار نگرفته است.
مشکلات اقتصادی
در کنار دیگر مشکلات، نبود بودجه و مشکلات اقتصادی نیز باعث مسدود شدن بسیاری از رسانه‌ها و بیکاری صدها کارمند رسانه‌یی شده است.
شماری از خبرنگاران می‌گویند که که زمینه‌های کاری در بخش رسانه‌ها محدود شده و اگر کاری باشد، معاش آن بسیار اندک بوده و جوابگوی نیازمندی خبرنگاران نیست.
سهیلا گلستانی، یکتن از خبرنگاران می‌گویدکه در یکی از رسانه‌ها مشغول کار است، اما معاشی که دریافت می‌کند بسیار اندک و ناچیز است” زمینه‌های کاری محدود است، من اکنون در یکی از رسانه‌ها کار می‌کنم، اما در بدل معاشی که نیازمندی‌هایم را رفع نمی‌تواند.”
شنبم شهرزاد، یکی دیگر از این خبرنگاران می‌گوید:” بیکاری روز افزون، فرار خبرنگاران و مأیوس شدن خبرنگاران از آینده و دیگر مشکلات اقتصادی، دست آوردهای چندین دهه رسانه‌ها را به بن‌بست کشانده است.”
در عین حال لیلا نایل، یکی از خبرنگاران زن در ولایت غور می‌گویدکه وی پیش از رویکار آمدن امارت اسلامی با دو رسانه همکاری داشت، اما اکنون هردوی این وظیفه را از دست داده است:” با مشکلات اقتصادی رو به‌رو شده‌ام. چند بار ازسوی نیروهای امنیتی مورد لت و کوب قرار گرفته و بازداشت نیز شده‌ام.”
مسئولین برخی از رسانه‌ها نیز تایید می‌کنندکه رسانه‌های شان با مشکلات اقتصادی دچار شده و اکثر پروژههای شان متوقف است.
نورولی ابراهیمی، مسئول یکی از رسانه‌ها می‌گوید:” ما در گذشته پروژههای خوب داشتیم، ولی فعلا پروژه‌ها و در آمد کم است و نمی‌توانیم کارمندان را حمایت بهتر مالی کنیم.”
شهاب حسین، مدیر مسئول رادیو صدای قریه در ولایت دایکندی می‌گوید که در گذشته در دایکندی 5 رسانه خصوصی فعالیت داشتند و در حال حاضر دو رسانه با بسیار مشکلات توانسته به کار شان ادامه دهند:” نزدیک به 30 خبرنگار و کارمند رسانه‌یی در این ولایت فعالیت داشتند، ولی اکنون از آن جمله تنها 5 یا 6 نفر که تمامی شان مردان می‌باشند، باقی مانده‌اند.”
بر اساس آمارهای که از سوی نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) در رابطه به مشکلات رسانه‌های کشور ارائه می شود، از ماه دسامبر سال 2021 به اینسو نیمی از رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی، به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مسدود شده‌اند.
ظریف کریمی مسئول این نهاد می‌گوید:” پیش از تحولات سیاسی بیشتر از 530 رسانه، بشمول تصویری، صوتی و چاپی فعالیت داشتند. اکنون 50 فیصد آنان مسدود شد و از 11 هزار و 858 نفر کار کن رسانه‌یی، در حدود 70 فیصد شان کار های شان را از دست داده اند.”
با این حال سازمان خبرنگاران بدون مرز اعلام کرده است که در دو سال گذشته، 80 درصد خبرنگاران زن در افغانستان، وظایف شان را از دست داده‌اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
