شمار زیادی از کارمندان زن مؤسسات که به تصمیم وزارت اقتصاد کارشان را از دست داده و خانه نشین می‌شوند، کسانی استند که تامین مصارف خانه‌های شان را برعهده دارند.
لیلا وردک، کارمند یکی از مؤسسات خارجی در کشور میگوید که با رویکار آمدن امارت اسلامی مردم با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو شدند، اما این بار منع کار زنان با مؤسسات باعث فقر بیشتر در کشور خواهد شد.
“بیشتر اعضای خانوادۀ ما دختر استند و در بیرون از خانه کار میکنند. خودم هم در مؤسسه کار میکنم. همینکه خبر ممنوع شدن کار زنان را شنیدم، بسیار متاثر شدم و واقعا این کار حکومت برای ما عواقب ناگواری خواهد داشت.”
در عین حال فاطمه حیدری، یکتن دیگر از کارمندان مؤسسات میگوید:”تقریبا نان آور خانواده استم، شوهرم مریض است و زیاد کار نمی‌تواند. تنها امید ما معاشی بود که از این مؤسسه میگرفتم، اما اگر معاش ما قطع شود، نمیدانم که چه خواهد شد.”
از سوی دیگر شماری از کارشناسان اقتصادی به این نظرند که تعلیق کار زنان باعث مختل شدن کار سازمان‌های کمک رسان خواهد شد و این مشکل باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور می‌گردد.
شاکر یعقوبی، کارشناس مسائل اقتصادی میگوید:”در چنین وضعیت اقتصادی در کشور، تعلیق کار زنان ممکن است باعث ایجاد مشکل بزرگ در اقتصاد خانواده‌ها شده و فاجعه اقتصاد ملی رخ دهد. این عمل میتواند ضربۀ بزرگ بر بعد اشتغال‌زایی و افزایش بیکاری در کشور گردد.”
این تصمیم امارت اسلامی تاکنون واکنش‌های خارجی را نیز درپی داشته است. چنانچه انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا گفته است که “منع کار زنان با نهادهای کمک رسان، جریان کمک‌ها را مختل می‌کند”.
گفتنی است که پس از مسدود کردن پوهنتون‌ها و مراکز آموزشی به‌روی دختران از سوی امارت اسلامی این بار دروازه‌های مؤسسات و منابع عایداتی به‌روی زنان مسدود می‌گردد.
امارت اسلامی دلیل این تصامیم را در عدم رعایت حجاب اسلامی و دیگر مقررات مرتبط به آن، ازسوی نهادها عنوان کرده است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
