بهدنبال اظهارات مسئولان وزارت معادن و پترولیم مبنی بر نبود قرارداد رسمی میان پاکستان و افغانستان برای صادرات زغال سنگ به آن کشور، آگاهان میگویند که از لحاظ دیپلماتیک و اقتصادی در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.
احمد سعید جلال، آگاه امور سیاسی میگوید که در چنین معاملات، قرارداد میان دو حکومت و یا سکتور خصوصی یک حکومت با حکومت دیگر معمول است؛ اما نیاز است تا دولت بر عملکرد سکتور خصوصی نظارت داشته باشد:«پیش از رویکار آمدن امارت اسلامی هم، نظر به شرایط و امکانات سکتور خصوصی چنین معاملات را انجام میداد. از اینرو امارت اسلامی هم در این مساله تا کنون کار شیوه جدید نساخته و از طریق سکتور خصوصی وارد این معامله شد.»
در همینحال عبدالنافع خلیق، یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی یکی از دلایل نبود قرارداد میان دو کشور را به رسمیت شناخته نشدن امارت اسلامی از سوی پاکستان میداند:«با توجه به شرایط کنونی، سکتور خصوصی میتواند زغال سنگ را از دولت خریداری کند و آن را صادر کند که در این صورت بهگونه غیر مستقیم مفاد آن به دولت میرسد.»
از سوییهم سلیم کاکر، آگاه امور سیاسی میگوید، مسئولیت دولت است تا برای زغال سنگ در بازارهایی جهانی بازاریابی کند تا قیمت آن افزایش یابد.
او تاکید میکند، لازم است قبل از صادرات زغال سنگ به کشورهای دیگر، نیازهای داخلی نیز سنجیده شود:«زغال سنگ یک انرژی بسیار ارزشمند برای رشد سکتور اقتصاد کشور است. بنابراین نیاز است تا پلانهای دراز مدت در زمینه استفاده از زغال سنگ برای رشد سکتور خصوصی گرفته شود.»
بااینحال، مسئولان وزارت مالیه از افزایش قیمت صادرات زغال سنگ در گمرکات کشور خبر میدهند.
احمد ولی حقمل، روز سهشنبه در یک نشست خبری گفت که درحال حاضر بهدلیل افزایش قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی، قانون گمرکات و طرزالعمل برای قیمتگذاری، این وزارت قیمت صادرات هر تُن زغال سنگ در گمرکات کشور را از دالر 90 به 200 دالر امریکایی افزایش دادهاست:«از یک ماه به این سو ما تحلیل کردیم و در نهایت ریاست عمومی گمرگات تصمیم گرفته که قیمت زغال سنگ 120 دالر افزایش یابد و این تصمیم از سوی رهبری وزارت مالیه تایید شده است. تعرفه آن 30 دالر است.»
این درحالیست که اخیرا شهباز شریف، صدراعظم پاکستان گفت که این کشور از درک واردات زغال سنگ افغانستان با نرخ ارزان تر، سالانه دو میلیارد دالر صرفه جویی میکند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید