مسوولان وزارت مالیه، می‌گویند که در حال حاضر حکومت به هفت بندر تجارتی کشور فعالیت گمرکی ندارد و عواید گمرکی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
به گفته‌‌ی این مسوولان، بنادر اسلام قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، دندپتان و شیرخان بندر در ساحات تحت حاکمیت طالبان قرار دارند و حکومت در آن‌ها خدمات گمرکی ندارد.
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه روز شنبه در مصاحبه با کلید گفت، حکومت در ماه جوزا 7.3 میلیارد افغانی عواید گمرکی جمع‌آوری کرده بود که این رقم در ماه سرطان به 3.6 میلیارد افغانی تقلیل یافته است.
همزمان با این، شماری از شهروندان کابل از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارها شاکی‌اند و می‌گویند، در بهای هر کالا 20- 30 درصد افزایش آمده‌است.
هادی، یک‌تن از دوکان‌داران شهر کابل، می‌گوید که جنگ و ناامنی سبب شده تا با گذشت هر روز نرخ‌ها بالا برود.
وی می‌افزاید، زمانی‌که قیمت‌ها بالا می‌رود دوباره به حالت عادی برنمی‌گردد و به حالت خود باقی می‌ماند.
صمد علی که یک تکسی‌ران است می‌گوید، هم‌اکنون یک لیتر تیل پترول 65 افغانی و یک کلیوگرام گاز مایع به 75 افغانی در بازارهای کشور به فروش می‌رسد.
وی می‌گوید، تکسی‌رانان ناگزیراند که کرایه‌ی موتر را بالا ببرند.
از سویی هم، یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید که جنگ و ناامنی و تصرف گمرکات از سوی طالبان زیان های اقتصادی زیادی به سکتور خصوصی گذاشته و روند فرار سرمایه از کشور را نیز سریع تر کرده است.
با این حال،شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند، از آن‌جایی که 70 در صد عواید ملی را عواید گمرکی تشکیل می‌دهند تسلط گروه طالبان بر بنادر کشور می‌تواند پیامدهای اقتصادی ناگواری برای حکومت و مردم افغانستان داشته باشد.
سیف‌الدین سیحون، استاد پوهنتون و آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید که اگر حکومت در کوتاه‌ترین فرصت ممکن، عملیات بازپس‌گیری بنادر را آغاز نکند، ادامه‌ی این وضعیت تاثیر منفی بالای صادرات و واردات و داد و ستد کالاها گذاشته و منجر به افزایش بی‌پیشینه‌ی کالاها در بازار می‌شود.
اما وزارت صنعت و تجارت، افزایش بهای مواد خوراکی و سوختی در بازارهای جهانی، افزایش بهای ارزهای خارجی به ویژه دالر در مقابل پول افغانی و جنگ و ناامنی را از علت‌های اصلی افزایش بهای کالا در بازارها عنوان می‌کند.
فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید، برخی از تاجران و دکان‌داران با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده به گونه‌ی خودسر دست به افزایش قیمت‌ها می‌زنند که با آنان برخورد قانون صورت می‌گیرد.
خواستیم دیدگاه وزارت داخله را در رابطه به برنامه‌های حکومت برای بازپس‌گیری بنادر کشور داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر سخنگویان این وزارت حاضر به گفت‌وگو با ما نشدند.
این در حالی‌ست که در کنار تشدید جنگ و ناامنی در بخش‌هایی از کشور و تسلط طالبان بر بنادر، در روزهای اخیر پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دالر نیز اُفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. براساس معلومات اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان، طی چند روز گذشته یک دالر آمریکایی تا 82افغانی در بازارهای ارزی کشور تبادله گردیده‌است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
