شماری از وکلای مردم در ولسی جرگه و باشنده‌های ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک ادعا دارند که در نتیجه‌ی شلیک نیروهای امنیتی بالای تجمع اعتراضی باشنده‌های ولسوالی بهسود، 11 تن از معترضین کشته و 25 تن دیگر زخم برداشته‌اند.
حادثه زمانی رخ داده که شماری از باشنده‌های ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، در اعتراض به حضور قطعه 333 پولیس در محل که گفته می‌شود به هدف گرفتاری قومندان عبدالغنی علی پور که از جمله افراد مسلح غیرمسوول می‌باشد به ولسوالی متذکره اعزام شده بودند. وزارت امور داخله می‌گوید که یک هیئت، به منظور بررسی همه‌جانبه‌ی رویداد ولسوالی بهسود، به ولایت میدان‌وردک اعزام می‌شود.
طارق آرین؛ سخنگوی این وزارت به کلید گفت که در جریان تظاهرات و درگیری‌های مسلحانه در ولسوالی بهسود، شماری از نیروهای امنیتی، پنج باشنده محل و هفت فرد مسلح غیرمسوول زخم برداشته و 9 تن از نیروهای وابسته به عبدالغنی علی‌پور، کشته شده‌اند.
به گفته‌ی وی، از چند روز به‌این‌سو، رهبری قومندانی امنیه ولایت میدان‌وردک، به‌منظور معرفی قومندانان امنیه جدید ولسوالی‌های حصه اول و دوم، در این ولسوالی‌ها به‌سر می‌برند.
اما افراد وابسته به علی‌پور، با تجمع در مقابل تعمیر ولسوالی بهسود، مانع حضور و فعالیت نیروهای امنیتی و پولیس در این مناطق شده و بالای نیروهای امنیتی و مردم انداخت مسلحانه کرده‌اند. آرین می‌افزاید که پولیس، برای کنترول وضعیت، دست به شلیک‌های هوایی زده و در ارتباط به این قضیه، 68 فرد مسلح غیرمسوول را بازداشت کرده‌است.
عبد الغنی علی‌پور که قبل از این در ماه قوس سال 1397 از سوی نیروهای امنیتی به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی در کابل باز داشت شد؛ اما در نتیجه اعتراضات گسترده مردم پس از تعهد به همکاری با حکومت و دفاع از نظام آزاد شد.
شماری از آگاهان امور می‌گویند که حکومت در بیست‌سال گذشته، گه‌گاهی دست به اقداماتی زده که ظاهرآ بیان‌گر تمیکن حکومت در برابر خواست‌های مردم می‌باشد؛ اما دیده شده که از چنین مواردی استفاده‌ی ابزاری صورت گرفته و در نهایت سبب به چالش‌کشیدن خود حکومت شده است.
به گفته‌ی این آگاهان، علی‌پور، مدتی پس از گرفتاری به اساس تضمین و معامله دوباره رها و فعالیت‌هایش را از سر گرفته‌است.
این نخستین و آخرین اقدام و معامله‌ی حکومت نیست؛ در یکی‌دوسال گذشته، حکومت، نظام‌الدین قیصاری؛ قومندان پیشین امنیه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را دستگیر و به بند کشید؛ اما دوباره آزاد نمود. موارد دیگری هم وجود دارد که برخورد و سیاست‌های حکومت را زیر پرسش برده می‌تواند.
جالب این‌جاست که در کنار مردم در چنین مواردی، ضرر بیش‌تر متوجه حکومت بوده و افرادی‌که در نتیجه‌ی معاملات سیاسی، رها گردیده‌اند، در ساحات خویش مانع تحکیم حاکمیت گردیده و جلو پلان‌های اساسی حکومت را گرفته‌اند.
با توجه به مشکلات پیش‌آمده از این جهت مردم می‌پرسند که چرا حکومت، علی‌پور را رها کرد و به اساس چه ضمانتی؟ در صورتی که در حادثه‌ی اخیر تقصیر از علی‌پور باشد، حکومت در برابر وی چه اقدامی خواهد کرد و با کسی‌که وی را ضمانت نموده بود چه برخوردی خواهد کرد.
هرچند حکومت برای بررسی رویداد اخیر، هیاتی تعیین نموده و به زودترین فرصت کار خویش را آغاز خواهد نمود؛ اما نظر به تجارب گذشته در این گونه موارد، مردم اعتماد شان را از دست داده‌اند.
از این‌رو لازم است که حکومت برای بررسی چنین قضایا میکانیزمی را انتخاب کند که هم برای مردم و هم برای خانواده‌های قربانیان مورد قبول و پذیرش باشد.
مهم‌تر از همه این است که حکومت باید با توجه به مشکلات پیش‌آمده، از این‌گونه اقدامات دست بکشد و به استراتیژی‌ها و پالیسی‌هایش بازنگری عمیقی نماید تا در آینده این معامله‌ها از مردم قربانی نگیرد.
