هرچند ولسی جرگه برای رد این بودجه دلایل خاص خودش را دارد؛ اما این موضوع سبب تقابل میان این دو قوه گردیدهاست؛ موردی که در شرایط بحرانی کنونی قطعاً به نفع کشور و نظام نیست.
ولسی جرگه، پیشنویس بودجهی سال مالی 1400 را برای بار دوم، در نشست امروزی خویش به اکثریت آرا رد نمود.
میر رحمن رحمانی؛ رییس ولسی جرگه از تخطی دو مورد جدید در پیشنویس دوم بودجه میگوید. این در حالیست که بار اول این پیشنویس نظر به 17 مورد تخطی از سوی این نهاد رد گردیده بود.
به گفتهی رییس ولسی جرگه، حکومت نه تنها پیشنویس قبلی اصلاحاتی به وجود نیاورده، به موضوع یکسانسازی معاشات کارمندان دولت که از سوی نمایندههای ولسی جرگه تصویب شده، نیز توجه نکردهاست.
در نشست امروزی ولسی جرگه، کمیسیون امور مالی و بودجهی این مجلس، عدم توازن، شاملشدن برنامهی دسترخوان ملی در سند بودجه، قرضه و اختصاص بودجهی هنگفت به شماری از ادارات را از جمله دلایلی برای رد پیشنویس دوم بودجه شمردهاست.
با ارایه گزارش کمیسیون امور مالی و بودجه در نشست عمومی، این پیشنویس به رایگیری گذاشته شد و در پایان با اکثریت آرا رد گردید.
تا هنوز موقف ولسیجرگه در مورد بودجه مطابق به صلاحیتهایش بوده و دلایلی را که به خاطر رد بودجه مطرح نمودهاست، نیاز به وضاحت از سوی حکومت دارد.
شماری از کارشناسان به این باوراند که علت مخالفت ولسی جرگه با تطبیق دسترخوان ملی به دلیل نگرانی از حیفومیل پول میباشد.
از سوی دیگر، مخالفت ولسی جرگه با تخصیص بودجه به ادارات مانند شرکت انکشاف ملی است که چهگونهگی مصارف آن واضح نگردیدهاست. با درنظرداشت این دو دلیل، موجودیت دلایل دیگر برای رد بودجه خالی از اهمیت نبوده و به شفافیت در چهگونهگی مصارف موثر تمام میشود. از این رو، حکومت باید برای قناعت ولسی جرگه دلایل واضحی ارایه کند و تقابلی که ایجاد گردیدهاست را از میان بردارد.
از اینکه افغانستان همین اکنون در یک برههی حساس قرار گرفتهاست، هرگونه تقابلی میان قوههای سهگانهی دولت به زیان کشور، مردم و دولت تمام میشود. از اینرو باور عمومی این است که قوهی مجریه و مقننه، برای تامین منافع ملی کشور هرچهزودتر به تقابل بهوجودآمده نقطهی پایان بگذارند. در غیر آن ادامهی تقابل میان حکومت و ولسی جرگه در نهایت باعث تخریب نظام خواهد گردید و کشورها، گروهها، شبکهها و چهرههایی که در پی این هدف بوده، از این وضعیت سود خواهند برد.
همین اکنون به وضوح دیده میشود که حکومت از یکسو با فشارهای شدید امنیتی و از سوی دیگر با موضعگیریهای متناقض سیاسیون در مورد ساختار آیندهی نظام روبهروست. مردم فکر میکنند که بهجای تقابل در چنین وضعیتی، ضرورت به هماهنگی و همکاری میان تمامی قوهها میباشد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید