مرحله جدید جرم و جنایت

دو شب پیش، چهار فرد مسلح در کابل با استفاده از یک رنجر پولیس، موتر امیر محمد خاکسار؛ نماینده ولایت تخار در ولسی‌جرگه را به‌سرقت بردند، اما از جزئیات این حادثه چیزی به رسانه‌ها گفته نشد.
امروز آقای امرالله صالح در صفحه فسبوکش نوشت که مجیب الرحمن؛ یکی از مجرمین رها شده از زندان در دوران کرونا که روز گذشته می‌خواست موتر آقای خاکسار، نماینده مردم تخار را دزدی نماید، توسط محافظان وکیل کشته شد، اما چهار نفر از شریکان جرمی وی، پس از درگیری کوتاه موفق به دزدی موتر شدند.
از اینکه این موضوع در رسانه‌های اجتماعی بیشتر مطرح گردید، آقای صالح در ادامه این موضوع نوشته است که موضوع حل می‌شود، لطفا بلند گوی حلقات جرمی نشوید.
اما جالب اینجاست که آقای صالح در این رابطه به یک موضوع جالب دیگر نیز اشاره می‌کند که نشان می‌دهد دست‌های در حکومت وجود دارند که از مجرمین حمایت می‌کنند.
او نوشته است: “خبر شدم که طب عدلی بدون اجازه ریاست تحقیقات جنایی، جسد مجیب الرحمن را تحویل خانواده و یا هم همکارانش نموده است. متاسفانه نهاد طب عدلی بنابر هر دلیلی که است و ما دقیق نمی‌دانیم دچار فروپاشی و فساد شده است. از صدها قطعه مکتوب که برایشان در ارتباط به تشریح جسد داده می‌شود به تعداد اندک آن پاسخ می‌دهند. در جوامع که حلقات جرمی قوی می‌شوند، طب عدلی را زیر کنترول مستقیم یا غیر مستقیم خویش قرار می‌دهند. من امیدوارم که طب عدلی افغانستان به آن مرحله نرسیده باشد.”
نگرانی از فساد در طب عدلی توسط یکی از بلندترین مقام‌های دولتی افغانستان و کشیدن جسد یک سارق به زودترین فرصت از این اداره که معلوم نیست توسط خانواده و شریکان جرمی بیرون کشیده شده، وضعیت را واقعا نگران‌کننده نشان می‌دهد و از عاجزی حکومت و ارگان های مسوول حکایت دارد.
آقای صالح نوشته است که مجیب الرحمن در دوران کرونا از زندان رها شده بود.
سوال این است که برخورد حکومت در آزادسازی مجرمان چگونه است، آیا همه بدون ضمانت‌های قوی رها می‌شوند و می‌توانند دوباره با شبکه‌های جرمی یکجا شوند و با استفاده از وسایط پولیس دست به سرقت‌های مسلحانه بزنند؟
با این سرقت نوع جدید و کشیدن جسد مجیب الرحمن از طب عدلی، بدون آگاهی ریاست تحقیقات جنایی، معلوم می‌شود که مسوولیت‌های آقای صالح به‌جای آنکه با گذشت هر روز کم‌تر شود، بیشتر می‌گردد و باید جدی‌تر از گذشته در قسمت تامین امنیت شهر کابل و جلوگیری از جرم و جنایت‌های مسلحانه عمل شود.