برمبنای حکم ماده هفتاد و ششم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ، باید در مدت چهار روز اسناد کاندید وزیران از سوی این مجلس بررسی شود و اما تاکنون این کار نشده است.
با این حال، اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید که ولسی جرگه خلاف اصول و مواد داخلی خودش، عمل کرده است.
وحیدالله فرزه‌یی؛ عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان می‌گوید که زمان‌گیری بیش از حد در بررسی اسناد نامزد وزیران، خلاف احکام اصول وظایف داخلی مجلس است که از سوی اعضای آن صورت گرفته است.
رمضان بشر دوست، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه می‌گوید که تاکنون نیمی از اسناد کاندید وزیران از سوی حکومت به ولسی جرگه ارسال نشده‌است.
به گفته‌ی وی، بخش عمده از مشکلات مربوط به کمیسیون های داخلی مجلس می‌شود که تاکنون اسناد رسیده نامزد وزیران را به جدیت بررسی نکرده اند.
تحلیل‌گران سیاسی اما به این باورند که هم حکومت و هم اعضای ولسی جرگه با ضایع کردن زمان، تلاش دارند تا راه‌های فساد بیشتر مساعد شود.
بشیر بیژن؛ آگاه سیاسی می‌گوید که حکومت و پارلمان در فکر بهره‌برداری های سیاسی از این روند استند.
موضوع پیش‌برد امور وزارت‌ها از سوی سرپرست وزیران، بحث تازه‌یی نیست؛ مردم افغانستان در 5سال گذشته‌ی حکومت وحدت ملی، پیوسته شاهد چنین وضعیت بوده‌اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
