به گفته‌ی این مسوولان، نبود ترانسپورت شهری، بسته‌بودن برخی ادارات و اوضاع بد امنیتی در برخی ولایات سبب شده تا میزان دسترسی زنان متضرر به نهادهای مدافع حقوق زنان کمتر شده و شمار زیادی از این قضایا سرپوشیده باقی بمانند و ثبت نشوند.
این مسوولان، افزایش بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی، جنگ و ناامنی را از عوامل اصلی افزایش این خشونت‌ها عنوان می‌کنند.
رویا دادرس؛ سخنگوی وزارت امور زنان می‌گوید که همزمان با گسترش ویروس کرونا و تعطیل اجباری برخی شغل‌ها در کشور، حدود 600 قضیه خشونت در این وزارت به ثبت رسیده‌است.
به گفته‌ی خانم دادرس، از این میان، 23 مورد از این قضایا حاد بوده که شامل قتل، خودکشی، حلق‌آویز، شکنجه و فرار از منزل می‌باشد.
با این حال، لوی سارنوالی افغانستان از رسیده‌گی به این قضیه‌ها خبر می‌دهد.
جمشید رسولی؛ سخنگوی این نهاد می‌گوید که که لوی سارنوالی افغانستان رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زنان را در اولویت کاری خویش قرار داده و در شش ماه نخست سال 1399، به 1173 قضیه خشونت در چهارچوب قوانین افغانستان رسیده‌گی کرده‌است.
به گفته‌ی وی، تجاوز جنسی، قتل، لت‌وکوب، آزار و اذیت، ازدواج‌های اجباری، ازدواج زیر سن و منع تصرف در میراث، مهم‌ترین این قضایا است.
از سوی دیگر، برخی از زنان که قربانی خشونت‌های خانواده‌گی‌اند می‌گویند که عدم خودکفایی اقتصادی زنان و وابسته‌گی مالی آنان، از از دلایل عمده‌ی افزایش خشونت علیه زنان است.
یک‌تن از قربانیان خشونت‌های خانواده‌گی که نخواست نامی از وی گرفته شود، به کلید می‌گوید که با گسترش کرونا در کشور و در خانه‌ماندن شوهرش، بیش از ده‌بار مورد لت و کوب قرار گرفته‌است.
وی افزود که به دلیل سنت‌ها و هنجارهای ناپسند جامعه که مبادا به حیثیت و آبروی خانواده‌اش لطمه وارد شود به هیچ نهادی نرفته تا شکایت‌اش را درج کند.
این در حالی‌ست که به تازه‌گی جسد حلق‌آویزشده‌ی یک زن، از خانه‌اش در منطقه‌ی شهرک خواجه رواش در مربوطات حوزه‌ی پانزدهم پولیس کابل پیدا شده‌است.
نزدیکان این زن ادعا می‌کنند که وی از سوی شوهرش به دارآویخته شده‌است.
