طارق آرین؛ سخنگوی این وزارت به کلید گفت که شام جمعه، افراد مسلح سوار بر موترسایکل، دو پولیس را در موبوطات حوزه دوازهم کابل آماج قرار دادند که در نتیجه، یک پولیس کشته و یک تن دیگر شان مجروح گردید.
به گفته وی، بر اساس هدایت مسعود اندرابی؛ سرپرست وزارت امور داخله، پس از این در هر حوزه‌ای که با استفاده از موترسایکل افراد ترور شوند؛ آمر و مسوولان ارشد حوزه مربوطه، برکنار خواهند شد.
آگاهان امور اما عدم تطبیق قانون و اصول از سوی منسوبان امنیتی را عامل افزایش جرایم جنایی خوانده می‌گویند که تصامیم فوری رهبری وزارت امور داخله نمی تواند، در دراز مدت جلو این جرایم را بگیرد.
عتیق الله امرخیل؛ آگاه امور نظامی و سیاسی در صحبت به کلید می‌گوید، تجربه نشان می دهد که وزارت امور داخله نتوانسته است، با این‌گونه تصامیم، جلو بی بند باری‌ها را در جامعه بگیرد.
با این حال فعالان مدنی، از افزایش جرایم جنایی در کشور به خصوص شهر کابل ابراز نگرانی نموده و از حکومت می خواهند تا با تطبیق برنامه‌های منظم، جلو جرایم جنایی را بگیرد.
عادل شاه قریشی؛ یک تن از فعالان مدنی می‌گوید که تصمیم وزارت امور داخله مبنی بر برکناری مسوولان درجه یک حوزه‌های امنیتی، در صورت ترور شدن افراد با استفاده از موترسایکل‌ها، قابل قدر است.
قریشی می گوید که نگران تطبیق تصمیم های وزارت امور داخله به گونه مستمر بالای تمامی منسوبان این وزارت می باشد.
گفتنی است که بیشتر جرایم جنایی به شمول سرقت‌ها در شهر کابل، با استفاده از موترسایکل صورت می‌گیرد و به همین دلیل، وزارت امور داخله گشت‌وگزار موترسایکل‌ها را در شهر کابل ممنوع قرار داده است.
