ملیون ها شهروند واجد شرایط رأی برای دومین بار در روز 24 جوزا به مراکز و محلات رأی دهی رفتند و با ریختن آرای شان در صندوق ها، رییس جمهور جدیدی را برای یک دوره پنج ساله انتخاب کردند. طبق جدول زمانی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، نتایج ابتدایی شمارش آرا در 11 سرطان (ماه آینده) و نتایج نهایی آن پس از فیصله کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی، به تاریخ 31 سرطان اعلام میگردد. در این انتخابات، داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرفغنی احمدزی، پیشتازان انتخابات دور اول ریاست جمهوری 16 حمل سال 1393 خورشیدی، با یکدیگر رقابت کردند. بر بنیاد قانون اساسی و قانون انتخابات، هرگاه یکی از آنها بتواند اکثریت نسبی آرای شهروندان در دوم انتخابات را به دست بیاورد، برای یک دوره پنج ساله، راهی ارگ میشود.
مشارکت وسیع رأی دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری 24جوزا به منظور انتقال قدرت سیاسی از رییس جمهور کنونی به رییس جمهور جدید، نشان از رشد آگاهی و مسوولیت پذیری سیاسی در میان شهروندان دارد. آنها با حضور در پای صندوقهای رأی دهی، اعلام داشتند که تنها راه برای دست به دست شدن قدرت سیاسی در کشور، انتخابات و پذیرش قواعد بازی در رقابتهای انتخاباتی میباشد. همچنین، حضور پررنگ واجدان شرایط رأی در پای صندوق های رأی، نشان داد که مردم نسبت به سرنوشت سیاسیشان با حساسیت بیشتر از گذشته برخورد نموده و مسوولیتهای سیاسی خود در امر انتقال مشروع و دموکراتیک قدرت را با جدیت و قاطعیت انجام میدهند. این در حالی است که بعضی از ناظران نسبت به مشارکت وسیع مردم در دور دوم انتخابات تردید داشتند و میزان اشتراک آنها در انتخابات 24 ماه جوزا را کمتر از آنچه دیده شد، پیشبینی کرده بودند.
اما مسوولیت شهروندان، تنها به اشتراک در انتخابات 24جوزا و دادن رأی به نامزدان مورد نظرشان خلاصه نمیشود، بلکه آنها مسوولیت دارند در روزها و سالهای پس از انتخابات نیز دولت متبوعشان را حمایت و از قانون اساسی و ارزشهای مندرج در آن پاسداری و حراست کنند. در عین حال، بر اساس قواعد بازی در نظامهای دموکراتیک، رقبای انتخاباتی در روزهای پس از انتخابات، با تحمل یکدیگر در قدرت، دوست و شریک سیاسی برای تأمین منافع ملیشان در آینده میباشند. از این رو، بازنده انتخابات 24 جوزا، هر کسی که باشد، مسوولیت دارد با تحمل رقیب سیاسیاش در قدرت، در تشکیل دولت آینده و همچنین تطبیق طرحها و برنامه های رییس جدید دولت که منشاء آنها را قوانین پذیرفته شده ملی و بین المللی تشکیل نماید، مشارکت کند.
مردم پس از انتخابات
مشارکت در انتخابات، تنها بخشی از حق و مسوولیت سیاسی شهروندان در نظامهای مردمسالار و دموکراتیک است. در کنار آن، مردم به لحاظ سیاسی و اخلاق شهروندی، مسوولیت دارند در راستای منافع ملیشان دولت آینده را یاری و کمک نمایند. زیرا؛ رییس جمهوری که در نتیجه انتخابات و رأی آزاد و مشروع مردم روی کار میآید، نیاز دارد تا برنامهها و سیاستهای وی برای بهبود وضعیت از سوی همگان مورد حمایت قرار گرفته و با اقبال عمومی روبه رو شود. اما در صورتی که مردم از برنامهها و طرحهای رییسجمهور منتخبشان برای تغییر و بهبود وضعیت، حمایت نکنند، قطعاً دولت جدیدی که در نتیجه انتخابات به میان آمده است با ناکامی روبه رو خواهد شد. بنابراین، مسوولیتها و اخلاق سالم شهروندی، می طلبد تا همه اقشار جامعه و مردم، جدا از این که به کدام قوم، مذهب، زبان و جغرافیای ولایتی تعلق دارند، میباید با دولت آینده همکار باشند.
در عین حال، مردم، در نظامهای مردمسالار و دموکراتیک، ناظر اصلی بر همه رفتارها، کنشها و عملکرد دولتها و کارگزاران سیاسی شان در زمینه های مختلف هستند. آنها با نظارت از رفتار دولتمردان و زمامداران امور، سعی میورزند تا کنشهای سیاسی و اداری آنها را در چهارچوب قانون عیار نموده و روحیه پاسخگویی در وجود این زمامداران را تقویت کنند. از این نگاه، افغانها مسوولیت دارند، پس از 24 جوزا و تکمیل پروسه انتقال قدرت سیاسی، بر رفتار و کنشهای سیاسی و اداری رییس جمهور منتخب و اعضای کابینه وی، به طور فعال و آگاهانه، نظارت نموده و مجال ندهند تا اراده و امیال شخصی آنها جایگزین قانون و اراده عمومی در کشور شود. اگر چنانچه مردم از این حق و مسوولیت مدنی و شهروندی شان چشم پوشی کنند و حق کنترول بر دولت منتخب را برای خود محفوظ ندانند، محتمل است که رییس جمهور آینده و تیم همکارش دست به اقداماتی بزنند که نه منشای قانونی داشته باشد و نه با منافع و خیر همگانی سازگار باشد. از این رو، لازم به نظر میرسد تا مردم با هوشیاری و هوشمندی سیاسی و با استفاده از مجاری و کانالهای متعددی که قانون پیش روی آنها باز گذاشته است، بر رفتارها و تصمیم های رییس جمهور منتخب و کابینه جدید او نظارت نمایند.
حمایت و همکاری با دولت آینده و همچنین نظارت از عملکرد آن، مستلزم وجود حس فعال مسوولیت پذیری در میان شهروندان به ویژه کسانی است که رأی و رفتار آنها به شکل از اشکال بر مناسبات اجتماعی و سیاسی مردم منشاء اثر میباشد. تا زمانی که مردم به عنوان مرجع و منبع اصلی قدرت سیاسی، نسبت به سرنوشت آیندهشان احساس مسوولیت نکنند و به مسوولیتهای شهروندی خود پایبندی نشان ندهند، نمیتوان نسبت به دستآوردها و مؤثریت دولت آینده خوشبین بود. زیرا؛ دولت کارآمد، پاسخگو و فعال، زمانی شکل میگیرد که حس مسوولیت پذیری به عنوان یک محرک در وجود آحاد جامعه، خلق شود و آنها را در همکاری با دستگاه سیاسی حاکم و نظارت فعال از آن بسیج نماید. اما از آنجایی که مردم به شکل وسیع در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند، این امیدواری به میان آمده است که شهروندان کشور آماده هستند تا آینده بهتری را برایشان رقم بزنند.
نقش بازنده انتخابات
با توجه به روند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاستجمهوری در دور دوم و همچنین پیوستن نامزدان بازنده دور اول انتخابات با تیم های انتخاباتی نامزدان پیشتاز، به نظر میرسد که شرایط برای استحکام پایههای دموکراسی و استقرار نظام مردمسالاری در کشور کمی هموار شده است. زیرا؛ این اولین باری است که رقبای سیاسی انتخابات با رفتارهایشان در جریان رقابتها و صفآراییهای انتخاباتی، نشان دادهاند در رقابت بر سر قدرت سیاسی از قواعد بازیی که قانون پیشبینی کرده است، تبعیت میکنند. چنان که مشاهده شد، بازندگان دور اول انتخابات ریاستجمهوری با پیوستن به تیمهای پیشتاز این انتخابات، اعلام داشتند که به اراده و خواست مردم احترام دارند و باختشان در انتخابات 16 حمل را میپذیرند.
به همین شکل، مبارزات و کمپاینهای انتخاباتی نامزدان پیشتاز در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری هرچند خالی از عیب نبود اما به صورت کلی به مسیری سوق نیافت که منتج به تنشهای سیاسی و بروز اختلافات عمیق میان بازیگران اصلی این رقابت دموکراتیک در سطح کشور گردد. علاوه بر این، این دو نامزد رقیب اعلام داشتهاند، در صورتی که انتخابات دور دوم ریاستجمهوری عاری از تقلب باشد و اصل شفافیت در آن رعایت شده باشد، نتایج آن را میپذیرند. این موارد نشان میدهد که هرگاه نتایج انتخابات با تقلبهای سازمانیافته و مشکلاتی که تأثیر منفی بر نتایج آرای مردم بگذارد، همراه نباشد، از سوی نامزد بازنده و هواداران سیاسی وی پذیرفته خواهد شد؛ اتفاقی که از نگاه سیاسی، اهمیت فوقالعاده برای آینده کشور و سرنوشت دموکراسی در جامعه متکثر افغانستان دارد.
با این حال، اما تنها تمکین در برابر نتایج شفاف انتخابات از سوی نامزد بازنده و یا نامزد برنده انتخابات، گرهی از مشکلات موجود در کشور باز نمیکند. دموکراسی واقعی آنگاهی در سیمای دولت آینده تجلی مییابد و گرهی از مشکلات مردم باز میگردد که هم نامزد برنده و هم نامزد بازنده انتخابات، با همیاری و تشریک برنامه هایشان، به سوی آینده مشترک حرکت کنند. اگر چنانچه برندگان انتخابات، قدرت را به طور انحصاری در اختیار بگیرند و برای رقبای انتخاباتیشان مجال حضور در قدرت را ندهند، قطعاً زمینه را برای نفاق و تفرقه سیاسی در آینده هموار خواهند ساخت. اما اگر دو تیم رقیب که یکی از آنها در نتیجه انتخابات 24جوزا به پیروزی میرسد، با همیاری و مشارکت در اصلاح و بهبود وضعیت اقدام کنند، نه تنها زمینه ها و بسترهای مساعد نفاق و تفرقه سیاسی از بین میرود بلکه دولت جدید ضمن تمثیل واقعی دموکراسی بر مشکلات کنونی به آسانی غلبه خواهد یافت.
دولت کارآمد، فعال و پاسخگو، تنها زمانی شکل میگیرد که ضمن مشارکت مردم و مسوولیتپذیری آنها در برابر نظام، رقبای سیاسی رییسجمهور آینده و نامزدان بازنده انتخابات نیز به شکل فعال در همه عرصه ها حضور داشته باشند. بر این اساس، ایجاب میکند که نامزدان بازنده انتخابات با درک عمیق از شرایط کنونی کشور، صحنه را به دلیل باخت در رقابت های انتخاباتی ترک نکرده و فعالانه در اصلاح و بهبود امور نقش بازی کنند. هرگاه نامزدان بازنده انتخابات با تیم های سیاسی هوادار آنها به منظور تأمین منافع ملی و خیر همگانی وارد تعامل سازنده با رهبری سیاسی آینده گردد، مسیر برای تعالی، توسعه، همگرایی سیاسی و در نهایت استحکام پایه های دموکراسی هموارتر خواهد شد. اما اگر تیمهای انتخاباتی و طیف هوادار آنها به علت آن که در یک رقابت شفاف و دموکراتیک از رسیدن به اریکه قدرت باز ماندهاند، دست به تخریب سیاسی علیه زعامت جدید بزنند، واضح است که کشور به سوی یک مسیر قهقرایی دیگر سوق خواهد یافت؛ چیزی که هرگز در زمان کنونی به مصالح عمومی و منافع جمعی افغان ها نیست و به جز تباهی و دوام بی ثباتی سیاسی حاصل دیگری هم ندارد. از این رو، تنها راه برای داشتن افغانستان با ثبات و مرفه و داشتن افغانستان در حال رشد و خودکفا، مشارکت همگانی در دولتی است که در نتیجه انتخابات 24 ماه جوزا روی کار می آید.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
